ب) بدل حیلوله: مالکیت بدل حیلوله مورد اختلاف فقها است. برخی بدل حیلوله را ملک مالک عینِ غصب شده می‌دانند و برخی دیگر تنها اباحه تصرف در آن را برای مالک عین ثابت دانسته‌اند. به نظر بعضی از فقها بدل حیلوله، غرامت و خسارتی است که به مالک عین داده می‌شود و به مالکیت مالک عین درمی‌آید، ولی مالکیت او دائمی و مستمر نیست، بلکه مالکیتی موقت است، یعنی تا زمان تعذر ردّ یا استرداد عین مغصوبه باقی است. علت این نظر آن است که بدل حیلوله غرامت است و تدارک خسارت، فقط بر مقداری صدق می‌کند که خسارت وارد شده است و در موارد بدل حیلوله، عین موجود است و لذا در مورد اصل عین، خسارتی وارد نشده است و خسارت، محدود به زمان معینی است. تدارک آن هم تا زمانی است که سلطنت مالک بر عین باز گردد (بجنوردی، ۱۳۷۷: ص ۸۰). چنان که مشاهده می‌شود، مالکیت موقت در بدل حیلوله تحقق یافته و برخی فقها بدان معتقد شده‌اند (همان، ص ۲۴۲).
ج) به عقیده برخی از حقوق دانان در موارد خاصی از قراردادهای معین نیز می‌توان ردّپایی از مالکیت موقت یافت. مثلاً هرگاه انتقال مالکیت در بیع به بعد موکول شده باشد، مانند قراردادهای اجاره به شرط تملیک که فروشنده مالکیت آن را تا پرداخت کلیه اقساط برای خود حفظ می‌کند، مالکیت فروشنده موقت خواهد بود و پس از مدتی که در قرارداد تعیین شده است، مبیع به مالکیت خریدار در خواهد آمد (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۶۶).
د) حبس: برخی از فقها در پاسخ به منکرین مالکیت موقت گفته‌اند، تملیک موقت امری معهود در شرع و مشروع است و از جمله در حبس محقق شده است. مثلاً شهید ثانی پس از نقل قول کسانی که تملیک موقت را امری غیرمعقول دانسته‌اند، می‌فرماید: «و فیه نظر لان التملیک الموقت متحقق فی الحبس و اخویه» (شهیدثانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۳۵۵).
البته این نظر را نمی‌توان پذیرفت؛ چرا که در حبس، تملیک عین صورت نمی‌گیرد، بلکه عین در مالکیت حبس کننده باقی می‌ماند و تنها حق انتفاع به دیگری منتقل می‌شود، بنابرین حبس را نمی‌توان از موارد مالکیت موقت دانست (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۸، ص ۶۱).
هـ) برخی از فقها اجاره را نوعی تملیک موقت دانسته‌اند. توضیح آنکه عده‌ای از فقها منفعت را قابل تملیک ندانسته و لذا تعریف مشهور اجاره را نادرست پنداشته‌اند. این عده، اجاره را تملیک عین دانسته‌اند. به نظر اینان اجاره عبارت است از تملیک عین در جهت خاص و در مدت مخصوص در مقابل بیع که عبارت است از تملیک عین از همه جهات بدون تقیید به جهت خاص و مدت مخصوص. مرحوم اصفهانی این قول را به بعضی معاصرین خود نسبت داده و می‌فرماید: «و تبعه فی ذلک بعض الاجله» سپس به پاسخ‌گویی آن پرداخته‌اند. اگرچه تعریف فوق از عقد اجاره، تعریفی نادرست است، چرا که منفعت نیز هم‌چون عین، مستقیماً قابل تملیک می‌باشد. اما همین مقدار می‌توان گفت که تملیک موقت عین در نظر این عده از فقها، امری ممکن و مشروع بوده است و لذا اجاره را نوعی تملیک موقت عین دانسته‌اند (اصفهانی، ۱۴۰۹: ص ۴).
از مجموع موارد فوق می‌توان به این نتیجه رسید که مالکیت موقت، دست کم در نزد عده زیادی از فقها امری ممکن و قابل تصور، بلکه امری مشروع بوده و لذا در مواردی به آن معتقد شده‌اند و همین مقدار نشان می‌دهد که اجماع ادعا شده بر بطلان مالکیت موقت، امری غیرقابل قبول است.
نتیجه و پیشنهادات
نتیجه
تأسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. در این تحقیق یکى از انواع نوپیداى مالکیت (مالکیت موقت) مورد بررسى قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد.
مالکیت موقت از زمان پیدایش و بالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوق دانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد یا قبول ادامه یافته، لیکن بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که پذیرش این نوع مالکیت در فقه و حقوق ایران بلااشکال بوده و وجود تأسیساتی مشابه آن در حقوق، خود مثبت این ادعاست.
مخالفین مالکیت موقت معتقدند، دلایلی از قبیل عدم تقیید اَعراض قار به زمان، عدم امکان تقیید جواهر به زمان، قاعده تسلیط، عدم سابقه شرعی، انفکاک ناپذیری مالکیت از عین منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت باعث عدم مشروعیت این نوع مالکیت می‌گردد. در مقابل موافقین، اعتباری بودن رابطه مالکیت و وقوع آن در فقه را به عنوان دلایل مشروعیت مالکیت موقت عنوان می‌نمایند. موارد متعددی از جمله وقف، بدل حیلوله و … در فقه می‌توان یافت که فقها قائل به مالکیت موقت شده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که مفهوم مالکیت موقت در میان فقها امری ناشناخته و مبهم نبوده، بلکه در پاره‌ای موارد به مشروعیت آن معتقد شده‌اند.
در مقایسه مالکیت موقت با نهادهای داخلی حقوق ایران نیز می‌توان گفت که این تأسيس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که حتی اگر مالکیت موقت را نتوان در قالب این عقود قرار داد، می‌توان این نوع مالکیت را با ماده ۱۰ قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی توجیه کرد. زیرا در اینجا هم یک امر خصوصی مطرح است و هر گونه تصرف و انتقال در اموال خصوصی صورت می‌گیرد. همچنین تأسيس حاصل از این عمل حقوقی، نافذ بوده و تعهدات و شرایط اعلام شده مورد قبول طرفین است. از سوی دیگر تاکنون ماده یا حکم قانونی و فقهی دیده نشده که چنین اقدامی را باطل اعلام نماید. همه این موارد نشان‌دهنده مشروعیت این نوع مالکیت در فقه و حقوق ایران است.
پیشنهادات
با توجه به اینکه مالکیت موقت از مباحث نوظهور در کشور می‌باشد، تدوین و تقنین قانونی خاص(با بهره گرفتن از نظر کارشناسان) الزامی است تا ضمن تعیین قالب خاص حقوقی برای این عمل، خریدار و فروشنده بدانند چه نوع عقدی را منعقد ساخته‌اند و مطمئن باشند که در صورت بروز اختلاف از حمایت قانونی برخوردارند و محاکم نیز رویه قانونی واحدی را در برخورد با این گونه اختلافات برگزینند.
منابع
الف) منابع فارسی
۱- امام، سیدمحمدرضا و بهمن‌پوری، عبدالله. (۱۳۸۷). کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی. مجله معرفت، شماره ۱۳۴٫
۲- امامی، سیدحسن. (۱۳۷۶). حقوق مدنی، چاپ ۱۸٫ تهران: انتشارات اسلامیه.
۳- امامی، مسعود. (۱۳۸۹). ملکیت موقت در حقوق و فقه. مجله فقه، شماره ۶۵، صص ۱۲۲-۶۴٫
۴- باقری، احمد. (۱۳۸۷). مشروعیت ملکیت موقت (با محوریت نظر امام خمینی (ره)). مجله پژوهشنامه متین، شماره ۴۰، صص ۴۸-۲۷٫
