نشست متخصصان و دست اندرکاران آموزش عالی کشورهای آفریقایی در سال ۱۹۹۱ در داکار، موارد زیر را به عنوان اهداف و نقشهای اصلی آموزش عالی معرفی نموده اند:

– جستجوی حقیقت و توسعه دانش

– ایفای نقش حیاتی و اساسی در حل مشکلات جامعه از جمله مسائل گرسنگی، فقر و بیماری

– پرورش نیروی انسانی متخصص

– افزایش درک بین‌المللی( یونسکو، ۱۹۸۸، ص۱)

نشست برخی از مسئولین آموزش عالی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در، دانشگاه نیوانگلند^[۷۷]، در استرالیا به اهداف زیر اشاره نموده اند:

– تدریس یا آموزش، پژوهش و خدمات

– محافظت و انتقال میراث فرهنگی

– حفظ محیط زیست

– بهبود بخشیدن به کل سیستم یا نظام آموزشی

– تشویق و پرورش درک بین‌المللی و همکاری (یونسکو، ۱۹۹۳، ص ۳۲)

راوی. جی. ماتای ،^[۷۸] اهداف آموزش عالی را با توجه به چند بعد به صورت اهداف برون دادی، اهداف پذیرندگی یا انطباق، اهداف مدیریتی ، اهداف انگیزشی و اهداف مربوط به حفظ موقعیت و منزلت دانشگاه مطرح می‌سازد:

– اهداف برون دادی:

الف- اهداف متمرکز بر دانشجو: آماده نمودن فرد برای رشد و بالندگی و تغییر و اصلاح خصوصیاتی اخلاقی و فکری و پیشرفت اجتماعی و ارج نهادن به فرهنگ و تاریخ، آماده شدن برای مشاغل اجتماعی و تقبل مسئولیت‌های شهروندی و امثالهم.

ب- اهداف متمرکز بر پژوهش: کمک به انسانیت، جامعه بین‌المللی، ملی و محلی از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و محض.

ج- اهداف متمرکز بر ارائه راه حل هایی برای مسائل جامعه از طریق پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، توسعه آموزش و نشر دانش، ارتقای فرهنگ عمومی، خدمات اجتماعی و غیره.

– اهداف پذیرندگی یا انطباق: یکپارچگی با محیط و جلب اعتماد و همکاری محیط و ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به آن.

– اهداف مدیریتی:

الف- تأمین حقوق و مزایای مناسب برای اعضای هیئت علمی و کارکنان.

ب- مشارکت دادن افراد ذیربط در برنامه ریزیها و تصمیم گیریها.

ج- ایجاد هماهنگی و ارتباط بین رشته‌های مختلف علمی و ‌گروه‌های آموزشی.

-اهداف انگیزشی:

الف- حفظ آزادی علمی اساتید

ب- به وجود آوردن محیط مناسب و رضایتبخش برای کلیه افراد زیربط.

ج- به وجود آوردن محیطی مناسب برای ایجاد روحیه احساس تعهد و تعلق.

د- به وجود آوردن محیطی مناسب برای انجام پژوهش و فعالیت‌های مربوطه و ایجاد احساس افتخار در افراد.

– اهداف مربوط به حفظ موقعیت و منزلت دانشگاه

الف- حفظ و افزایش سطح کیفی برنامه ها و فعالیت ها

ب- حفظ و افزایش حیثیت علمی و اجتماعی دانشگاه در جامعه و در سطح بین‌المللی.

1. 1. Convergence ↑

1. 1. ۱ Humanities ↑

1. 1. ۱ curriculum ↑

1. 1. ۱ Johnson ↑

1. 1. ۲ S.C.Roberts ↑

1. 1. . Filippe aguste. ↑

1. 1. . Bologne ↑

1. 1. . Monpellier ↑

1. 1. . Bom Rollin ↑

1. 1. . Colbert ↑

1. 1. . Luis Liard ↑

1. 1. . Louk ↑

1. 1. . Hume ↑

1. 1. . Francis Bacon (8661- 1626) ↑

1. 1. . Halle ↑

1. 1. . Goellingen ↑

1. 1. . Leibniz ↑

1. 1. . Guillaume de Humboldt ↑

1. 1. . Fishte ↑

1. 1. . Corporation ↑

1. 1. . Humbolt ↑

1. 1. . Humboltian university ↑

1. 1. . Casati Law ↑

1. 1. . Harward ↑

1. 1. . Johns Hopkins ↑

1. 1. . Mary Land ↑

1. 1. . Approach ↑

1. 1. . John Henry ↑

1. 1. . Barbara ↑

1. 1. . Research approach ↑

1. 1. . Vocational approach ↑

1. 1. . Student development approach ↑

1. 1. . Jean Piaget ↑

1. 1. . Radical/ Extremist approach ↑

1. 1. . Paul Goodman ↑

1. 1. . Call Rogers ↑

1. 1. . Ivan Illich ↑

1. 1. . Paulo Freire ↑

1. 1. . Social commitment approach ↑

1. 1. . Multi puepose universities approch ↑

1. 1. . Harvard report ↑

1. 1. . Classical ↑

1. 1. . Pragmatic ↑

1. 1. . Butts, R. Freeman, Cremin ↑

1. 1. . Intellectualist ↑

1. 1. . Experimentalist ↑

1. 1. . Reconstructionist ↑

1. 1. . Camille M. Kirk ↑

1. 1. . Civic- oriented ↑

1. 1. . Commercial- oriented ↑

1. 1. . Danielle Blondel ↑

1. 1. . Public- service- approach ↑

1. 1. . Market- approach ↑

1. 1. . Brubacher ↑

1. 1. . Epistemological- base ↑

1. 1. . Political- base ↑

1. 1. . Velben ↑

1. 1. . Arnold ↑

1. 1. . Hutchins ↑

1. 1. . Nisbet ↑

1. 1. . Newman ↑

1. 1. . Pure ↑

1. 1. . C.S.Peirce ↑

1. 1. . W.James ↑

1. 1. . J.Dewey ↑

1. 1. . Wallerstein ↑

1. 1. . Arrow Smith ↑

1. 1. . Gould ↑

1. 1. . Communiversity ↑

1. 1. . University ↑

1. 1. . F.R.Jevons ↑

1. 1. . H.D.Turner ↑

1. 1. . B.J.Holloway ↑

1. 1. . Big Business. ↑

1. 1. . How we think ↑

1. 1. . Drucker. ↑

1. 1. . New England university ↑

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

نمره کل مهارت زندگی

۲۷۹٫۵۸

۲۷٫۲۴

۲۱۸

۳۶۴

۱٫ مهارت تصمیم گیری

۲۹٫۶۵

۳٫۹۶

۱۶

۴۰

۲٫ مهارت ارتباط مؤثر

۲۹٫۷۰

۴٫۴۱

۱۸

۴۰

۳٫ مهارت مقابله با استرس

۲۴٫۰۸

۵٫۲۲

۱۲

۳۹

۴٫ مهارت همدلی

۳۰٫۰۴

۴٫۳۶

۱۸

۴۰

۵٫ مهارت حل مسأله

۲۷٫۳۲

۴٫۱۶

۱۶

۴۰

۶٫ مهارت روابط بین فردی

۲۸٫۶۲

۴٫۹۰

۱۳

۴۰

۷٫ مهارت تفکر نقاد

۲۸٫۳۲

۳٫۲۳

۱۹

۳۶

۸٫ مهارت خلاقیت

۲۹٫۳۳

۳٫۷۰

۱۹

۳۹

۹٫ مهارت مدیریت هیجانات

۲۵٫۳۰

۴٫۰۸

۱۳

۳۷

۱۰٫ مهارت خود آگاهی

۲۷٫۲۱

۵٫۱۶

۱۲

۴۰

میانگین و انحراف استاندارد نمره کل مهارت‌های زندگی در گروه نمونه به ترتیب عبارت است از ۲۷۹٫۵۸ و ۲۷٫۲۴ است و کمینه و بیشینه نمره کل ۲۱۸ و ۳۶۴ است. میانگین خرده مقیاس مهارت تصمیم گیری برابر با ۲۹٫۶۵ و انحراف استاندارد ۳٫۹۶ است. کمینه و بیشینه تصمیم گیری ۱۶ و ۴۰ است. میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه مهارت ارتباط مؤثر به ترتیب ۲۹٫۷۰، ۴٫۴۱، ۱۸ و ۴۰ است. میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه مهارت مقابله با استرس به ترتیب ۲۴٫۰۸، ۵٫۲۲، ۱۲ و ۳۹ است. میانگین و انحراف استاندارد مهارت همدلی به ترتیب ۳۰٫۰۴ و ۴٫۳۶ است و کمینه و بیشینه آن ۱۸ و ۴۰ است. میانگین مهارت حل مسأله ۲۷٫۳۲، انحراف استاندارد ۴٫۱۶، کمینه ۱۶ و بیشینه ۴۰ است. میانگین و انحراف استاندارد روابط بین فردی ۲۸٫۶۲ و ۴٫۹۰ است. کمینه و بیشینه ۱۳ و ۴۰ است. میانگین و انحراف استاندارد تفکر نقاد و خلاقیت به ترتیب ۲۸٫۳۲، ۳٫۲۳ و ۲۹٫۳۳ ، ۳٫۷۰ است. کمینه و بیشینه دو متغیر مذکور به ترتیب ۱۹، ۳۶ و ۳۷ است. میانگین و انحراف استاندارد مدیریت هیجانات به ترتیب ۲۵٫۳۰ و ۴٫۰۸ با کمینه و بیشینه، ۱۳ و ۳۷ است. میانگین و انحراف استاندارد مهارت خودآگاهی به ترتیب ۲۷٫۲۱ . ۵٫۱۶ با کمینه و بیشینه ۱۲ و ۵۹ است. در نمودار ۴-۱، میانگین های مذکور نمایش داده شده است.

نمودار۴-۱، میانگین خرده مقیاس‌های مهارت‌های زندگی

با توجه به نمودار۴-۱، مشاهده می‌گردد که بالاترین میانگین مربوط به مهارت همدلی و پایین ترین میانگین متعلق به مهارت مقابله با استرس است. در جدول ۴-۲، آماره های توصیفی خرده مقیاس‌های حل مسأله است. با توجه به جدول ۴-۲، میانگین نمره کل حل مسأله ۱۱۲٫۹۰ با انحراف استاندارد۱۶٫۹۱ است، کمینه نمره آن ۵۳ و بیشینه ۱۷۸ است. با توجه به نمرات خرده مقیاس‌ها، میانگین اعتماد به حل مسأله، سبک گرایش اجتناب و کنترل شخصی به ترتیب ۳۲٫۶۰، ۵۲٫۱۳ و ۱۹٫۳۲ با انحراف استانداردهای ۶٫۴۷، ۸٫۷۵ و ۴٫۱۶ است.

جدول۴-۳، میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه حل مسأله(n=289)

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

نمره کل حل مسأله

۱۱۲٫۹۰

۱۶٫۹۱

۵۳

۱۷۸

۱٫ اعتماد به حل مسأله

۳۲٫۶۰

۶٫۴۷

۱۹

۵۵

۲٫ سبک گرایش-اجتناب

۵۲٫۱۳

۸٫۷۵

۲۳

۸۷

۳٫ کنترل شخصی

۱۹٫۳۲

۴٫۸۶

۵

۳۰

در نمودار ۴-۲ میانگین خرده مقیاس‌های حل مسأله نمایش داده می شود.

نمودار۴-۲، میانگین خرده مقیاس‌های حل مسأله

در جدول ۴-۳، میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه نمره کل سلامت روان و خرده مقیاس‌ها ارائه شده است. با توجه به جدول میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه سلامت عمومی به ترتیب ۳۶٫۴۲، ۱۴٫۶۱، ۴ و ۷۳ است.

جدول۴-۴، میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه سلامت روان(n=289)

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

نمره کل سلامت روان

۳۶٫۴۲

۱۴٫۶۱

۴

۷۳

۱٫ علایم جسمانی

۸٫۷۸

۴٫۷۹

۰

۲۰

۲٫ اضطراب

۹٫۸۹

۵٫۰۳

۰

۲۱

۳٫ کارکرد اجتماعی

۹٫۰۱

۳٫۵۷

۲

۲۱

۴٫ افسردگی

۸٫۷۴

۴٫۴۷

۰

۲۱

با توجه به جدول ۴-۳، میانگین و انحراف استاندارد علایم جسمانی به ترتیب ۸٫۷۸ و ۴٫۷۹ با کمینه و بیشینه ۰ و ۲۰ است. میانگین و انحراف استاندارد اضطراب به ترتیب ۹٫۸۹ و ۵٫۰۳ با کمینه و بیشینه ۰ و ۲۱ است. میانگین کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ۹٫۰۱ و ۸٫۷۴ با انحراف استانداردهای ۳٫۵۷ . ۴٫۴۷ است. کمینه این دو خرده مقیاس ۲ و ۰ به همراه بیشینه ۰ و ۲۱ است. در نمودار ۴-۳ میانگین خرده مقیاس‌های سلامت عمومی نمایش داده شده است.

نمودار۴-۳، میانگین خرده مقیاس‌های سلامت روان

۴-۳ آماره های استنباطی

در ادامه ضرایب همبستگی میان متغیرهای اصلی ارائه می‌گردد. با توجه به جدول ۴-۴ مشاهده می‌گردد که ضریب همبستگی میان سلامت عمومی و مهارت‌های زندگی مستقیم و معنادار است و مقدار همبستگی مشاهده شده از مقدار بحرانی در سطح ۰٫۰۱ بزرگتر است و با اطمینان ۹۹ درصد با افزایش مهارت‌های زندگی، سلامت روان افزایش می‌یابد.

جدول۴-۵، ضرایب همبستگی میان متغیرهای پیش بین و ملاک (n=289)

متغیرها

سلامت روان

مهارت‌های زندگی

حل مسأله

۱٫ سلامت روان

.۹۰

۲٫ مهارت‌های زندگی

^**.۳۵۰

۰٫۸۹

۳٫ حل مسأله

^**۰٫۳۹

^**۰٫۵۹

۰٫۷۸

توجه: ضرایب اعتبار روی قطر اصلی قرار گرفته است. **p<0.01

همچنین با توجه به جدول ۴-۴، میان حل مسأله و سلامت روان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(r=0.39,p<0.01). ‌بنابرین‏ مقدار همبستگی مشاهده شده با اطمینان ۹۹ درصد از مقدار بحرانی بزرگتر است. همچنین همبستگی بین مهارت‌های زندگی و حل مسأله معنادار است(r=0.59,p<0.01). در نتیجه با اطمینان ۹۹ درصد همبستگی مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول بزرگتر است و همبستگی مستقیم و معنادار در سطح ۰٫۰۱ وجود دارد. در ادامه ابتدا پیش فرضهای تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بررسی شده و بعد نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی سلامت روان دانش آموزان دختر با کمک مهارت‌های زندگی و حل مسأله ارائه می‌گردد.

۴-۴ پیش فرضهای تحلیل رگرسیون

الف)هم‌خطی چندگانه بین متغیرها

برای بررسی وجود هم‌خطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین به مجموعه ای از شاخص ها باید توجه کرد. در این مطالعه شاخص وضعیت^[۶۶] و عامل تورم واریانس^[۶۷] مورد بررسی قرار گرفت در صورتی که مقدار شاخص وضعیت به طور قابل ملاحظه بالاتر از ۳۰ و عامل تورم بالاتر از دامنه ۱۰-۵ باشد روابط هم‌خطی

در میان متغیر ها برقرار است. با توجه به نتایج، مقادیر شاخص وضعیت در این پژوهش کمتر از ۳۰ و عامل تورم هم کمتر از ۲ هستند که بسیار مناسب می‌باشند در نتیجه فرض وجود هم‌خطی چندگانه بین متغیرها برقرار نیست.

در مقابل نظریه فوق، این نظریه وجود دارد که مشتری فقط در برابر تمام ثمن، حق امضای معامله را دارد. به عبارتی دیگر ، اگر مشتری معامله را امضاء کرد چیزی از ثمن را بازپس نمی‌دهد و دلایل زیر را آورده اند .

– مشتری با انجام معامله ، نسبت به تمام مبیع غرض دارد.^[۱۱۵] ‌به این معنی که تمام مبیع منظور وی بوده و به خاطر تمام مبیع تمایل به انجام بیع پیدا ‌کرده‌است .

– مبیع به صورت وصف می‌باشد و بر ثمن تقسیم نمی شود، همچنین در اینجا وصف ، صفتی است که ناقص می شود و مقدار معینی با ثمن مقابل نگردیده است زیرا در خارج تحقق ندارد^[۱۱۶]، ‌به این معنی که آنچه به عنوان مقدار می‌باشد کل مبیع است در مقابل کل ثمن.

ـ دلیل دیگر این‌که در تعارض اشاره و وصف ، اقتضاء می‌کند که اشاره مقدم باشد.^[۱۱۷] مثلاً اگر بایع بگوید که این کیسه گندم را فروختم به شرط این‌که ده کیلو باشد اشاره ( این کیسه گندم ) بر وصف ( ده کیلو ) ترجیح دارد و مقدم است. اما آن چه در جواب دلایل فوق بیان شده است این است که اگر چه مقدار ذکر شده به صورت شرط می‌باشد اما این‌که ثمن بر هیچ شرطی تقسیم نمی شود این قول درستی نیست زیرا دلیل عدم تقسیم ثمن بر شرط مثل شرط کتابت این است که به نظر عرف بین ثمن و شرط برابری وجود ندارد و عرف در موردی که مقدار خاصی از مبیع ذکر می شود شرط را با بهای پرداخت مقابل می‌داند. از این رو ثمن بر شرط نیز تقسیم می شود.^[۱۱۸]

البته این که پس از جبران کسری از طرف بایع ، مشتری باز هم خیار دارد یا خیر؟ یکی از فقهاء بیان داشته است که عقیده مشهور آن است که با کسر گذاشتن فروشنده از قیمت به اندازه نقصان مبیع، حق خیار مشتری ساقط نمی شود.^[۱۱۹]

مبحث دوم : مواردی که شرط مقدار زیادی داشته باشد.

در این حالت مالی فروخته می شود،به شرط اینکه دارای مقدار معینی باشد اماسپس معلوم ‌می‌شود که مقدار ان بیشتر از مقدار شرط شده است .مانند اینکه یک انبار برنج در مقابل یک میلیون تومان فروخته میشودبه شرط اینکه هزار کیلو باشد،اما هنگام تسلیم به خریدار مشخص می شود که هزارودویست کیلو است یا فروشنده قطعه زمینی را می فروشد وشرط می‌کند که مبیع پانصد مترمربع باشد،اما سپس معلوم می شود هفتصدمترمربع وبیشتر از مقدار تعیین شده است.

گفتار اول : مختلف الاجزا ‍:

در این فرض مبیع مختلف الاجزا و بیش از مقدار مشروط است. فقهاء در این موردنیز قولهای مختلفی‌دارند. مجموع اقوال آنان را می‌توان به سه دسته‌ تقسیم کرد.

ـ معامله صحیح است و مقدار زائد، از آنِ بایع است و به دلیل مشارکت قهری میان مشتری و بایع ، مشتری حق فسخ معامله ‌را خواهد داشت و در صورت عدم فسخ ، معامله را به تمام ثمن قبول می کند.^[۱۲۰] البته بعضی ها برای بایع حق فسخ قائل شده‌اند.^[۱۲۱]

ـ معامله صحیح است و مقدار زائد از آن بایع است و بایع مخیر است که یا معامله را فسخ نماید و یا این‌که بدون استرداد مقدار زائد ، معامله را در مقابل ثمن امضاء نماید.^[۱۲۲]

ـ معامله باطل است.^[۱۲۳]

پیش از پرداختن به ادلـه‌ای که هر گروه در مقام اثبات قول خود آورده اند ابتدا به قول یکی از فقهاء^[۱۲۴] می پردازیم که بیان داشته است اگر معلوم شود که ذکر مقدار در عقد برای آن است که کمتر از آن مقدار نباشد ولی مقید به عدم زیاده نبوده است در حقیقت شرط کمتر نبودن از آن مقدار شده است در این صورت تمام مبیع به همان ثمن تعلق می‌گیرد بدون این‌که بایع یا مشتری خیاری داشته باشد. چنانچه شرط مقدار مقید ‌به این باشد که از مقدار مشروط کمتر یا بیشتر در نیاید زاید به ملکیت بایع باقی است.

در خصوص قول فوق باید گفت؛ هنگامی که طرفین عقد بر این فرض توافق کرده باشند که مبیع از مقدار مشروط کمتر نباشد و قید بیشتر را نیاورده باشند ‌به این علت که طرفین مقدار مشروط را به عنوان وصف قرار داده‌اند کل مبیع را در مقابل کل ثمن قبول دارند در این صورت طرفین فقط ‌به این تراضی کرده‌اند که کمتر از مقدار مشروط در نیاید. هم چنین چنانچه طرفین نسبت ‌به این مورد که مقدار مبیع کمتر و بیشتر از آن در نیاید تراضی نمایند در صورت تخلف، باز شامل بحث( زیاد درآمدن مقدار مشروط) می‌گردد .

طرفداران نظریه اول بیان ‌داشته‌اند که زیادی در کالای مختلف الاجزا، شرکتی در کل مبیع بین بایع و مشتری ایجاد می‌کند و این شرکت در تمام ذره ذره مبیع گسترده است و از آن‌جایی که شرکت مذبور ، برای مبیع عیب محسوب می شود ‌بنابرین‏ برای مشتری حق فسخ قایل شده اند.

در خصوص نظریه فوق باید گفت قانون‌گذار مطلبی را در خصوص خیار شرکت مقرر ننموده است . در واقع قانون‌گذار خیار شرکت را جزء خیار تبعض صفقه آورده است.^[۱۲۵]

شاید نظر فقهاء از آوردن حق فسخ بابت شرکت حاصله در مبیع ، خیار عیب باشد چون خود فقهاء در جایی که به حق فسخ به علت شرکت اشاره نموده اند، بیان ‌داشته‌اند که بابت شرکت حاصله عیب ایجاد شده است. البته قانون‌گذار نظر مذبور را نیز قبول نکرده است ‌به این علت که در مواردی که حق فسخ به علت عیب باشد باید ارشی برای آن متصور شد و در خصوص تخلف از شرط مقدار قایل به هیچ گونه ارشی نشده است .

بعضی از فقها در صورت زیاد درآ‌مدن مبیع به بایع حق فسخ داده‌اند و بیان ‌داشته‌اند که زیادی متعلق به بایع است و اگر مبیع مختلف الاجزا باشد بایع می‌تواند عقد را فسخ نماید.

باید گفت که قانون‌گذار در ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق.م. نظریه فوق را پذیرفته است .

بعضی از فقهاء آورده اند؛ اگر بایع زیادی مبیع را به مشتری ببخشد در این صورت حق فسخ مشتری منتفی می شود به علت این‌که در این صورت زیاده برای مشتری منفعت اضافی می‌باشد.^[۱۲۶]

طرفداران نظریه دوم اعتقاد دارند که زیاده از مقدار مشروط متعلق به بایع می‌باشد و بایع اختیار دارد که فقط آن مقدار مشروط را تسلیم کند و زیادت را تسلیم ننماید.

البته در نظریه فوق بعضی از فقهاء ‌به این اعتقاد دارند که اگر بایع مقدار اضافی را تسلیم نکند و فقط مقدار مشروط را تسلیم کند در این صورت برای مشتری خیار از بابت عیب در شرکت ایجاد می‌گردد.^[۱۲۷] ‌به این معنی که مشتری از بابت مقدار اضافی با بایع شریک می‌شود و با تسلیم نکردن مقدار اضافی از طرف بایع، مشتری ضرر می‌بیند و این به خاطر نقص در شراکت است .

در خصوص نظریه فوق آنچه به نظر می‌رسد این است که معمولاً در کالاهای مختلف الاجزا ، مقدار ، نقش وصف مبیع را ایفاء می کند که در این صورت زیاد در آمدن مقدار ، به علت ضرری که به بایع وارد می شود باید به بایع حق فسخ عقد را داد کما این که قانون‌گذار در ماده ۳۵۵ ق . م . همین رویه را پذیرفته است .

اما می توان گفت که مقدار در کالای مختلف الاجزا فقط نقش وصف را ایفاء نمی کند، چه بسا طرفین مقدار مبیع را به عنوان خود مبیع بدانند یا این مطلب از قراین و امارات موجود برآید. در چنین حالتی می توان با تسامح عرفی قایل به تقسیط مبیع شده و مقدار زیاده را مالِ بایع دانست و می شود گفت که قانون‌گذار در ماده ۳۸۴ قانون مدنی این را پذیرفته است. و نیز رویه قضایی این امر را در رأی‌ شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور تأیید می کند.^[۱۲۸] مطالب مطرح شده فقط در خصوص کالای غیر قابل تجزیه به کار برده نمی شود. لازم به ذکر است کالای مختلف الاجزا ممکن است قابل تجزیه ( مثل زمین ) یا غیر قابل تجزیه باشد ( مثل فرش )^[۱۲۹].

1. 1. گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزای اختصاصی،۱۳۸۶،میزان

1. 1. گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،مجد،۱۳۸۷،میزان

1. 1. محسنی،مرتضی،دوره حقوق جزای عمومی،جلد دوم،۱۳۹۱،انتشارات گنج دانش

1. 1. محقق،علیرضا، سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی،۱۳۹۰،دادگستر

1. 1. موسی زاده، رضا،حقوق اداری(۱-۲)،۱۳۹۳،میزان

1. 1. معین،محمد،فرهنگ معین،۱۳۵۷،ج ۱

1. 1. میرسعیدی،سید منصور،مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان)،جلد اول،۱۳۸۳،میزان

1. 1. نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،۱۳۸۴،گنج دانش

   

1. 1. واسعی،فریدون،پرسش و پاسخ در زمینه قانون رسیدگی به تخلفات اداری،معینیان،۱۳۷۶

1. ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،چاپ دوازدهم،۱۳۸۵،سمت

مقالات

1. 1. 1. سوادکوهی،سام، بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت قوه مقننه مرجع رسیدگی سیاسی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی قضائی،مجله دادرسی،۱۳۸۰

   

1. 1. سلطانی، مهدی، ،مجله فقه،زمستان۱۳۸۵

1. 1. صفری کاکرودی، عابدین، مسئولیت مأمور در اجرای امر آمر قانونی، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۶

1. 1. غمامی،مجید، قابلیت پیش‌بینی ضرر درمسئولیت مدنی،قضاوت،۱۳۸۵

1. 1. مهدی،مسئولیت مستخدمین دولتی،مجموعه حقوقی،شماره ۲۴۷

1. 1. میلانی،علیرضا،اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در بستر تاریخ،مجله حقوقی دادگستری،۱۳۸۷

1. 1. میروویتس هانری، امر مافوق و تأثیر آن در مسئولیت کیفری متهمین آلمانی جنگ جهانی دوم، ترجمه آزمایش، علی، ماهنامه قضایی، شماره ۴۳، ۱۳۴۸٫

1. میرمحمدصادقی، حسین، مسئولیت مأموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، بهار و تابستان ۱۳۸۳

پایان نامه ها

1. 1. افشین­پور، مصطفی، بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین ­المللی کیفری و نظام حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم­ شناسی، دانشگاه اصفهان، دی­ماه ۱۳۸۹

1. 1. الهام، غلامحسین، امر آمر در حقوق کیفری ایران، تهران، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵

1. جباری،زهرا، مسئولیت و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه مفید قم،۱۳۸۵

Abstract

Maintaining order and public safety for the community of states considered public duties, infringement provisions of the laws and regulations prevent judicial execution by government officials sometimes positive action, sometimes Nyzbsvrt sometimes act omission of an act done Ozturk ApartSome of the acts or omissions criminal sanctions may not only violate employment regulations or public policy organization that government officials are working with legislators on this issue also separate guarantee the performances of received oral notices Permanent cessation of the working relationship between the employee and department considered.

Keywords: government officials-Office of Administrative Offences of criminal responsibility-responsibility-specific crimes, government officials

1. 1. -میر سعیدی،سید منصور،مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان)،جلد اول،۱۳۸۳،میزان،ص۳۶ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی،جلد پنج ،۱۳۸۸،گنج دانش،ص۳۳۲۴ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر؛ الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد- ضمان‌ قهری- مسئولیت‌ مدنی- غضب‌ و استیفاء، تهران، انتشارات‌ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۲۴۲و۲۴۳. ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. -.دالوند، فضل ‌اللّه؛ تقسیم‌ مسئولیت ‌مدنی، اصفهان، انتشارات‌ دادیار، ۱۳۸۶، چ۱، ص۲۱و۲۲ ↑

1. 1. -دراب‌ پور، مهراب؛ مسئولیت‌های ‌خارج ‌از قرارداد- پرداخت‌ خسارت- استرداد عین ‌و امتیازات‌، تهران، مجد، ۱۳۸۷، چ۱، ص۱۴۷. ↑

1. 1. -اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد اول،۱۳۹۰،میزان،ص۷۴ ↑

1. 1. -ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،چاپ دوازدهم،۱۳۸۵،سمت،ص۲۵ ↑

1. 1. -. پیشین،ص۲۸ ↑

1. 1. -پیشین، ص۲۵ ↑

1. 1. -.محسنی،مرتضی،دوره حقوق جزای عمومی،جلد دوم،۱۳۹۱،انتشارات گنج دانش،ص۵ ↑

1. 1. -دلماس ، مارتی مری ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران ،۱۳۸۱،میزان،ص۲۵ ↑

1. 1. -محسنی،مرتضی،پیشین،ص۱۷ ↑

1. 1. -همان ص۱۸ ↑

1. 1. -نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،۱۳۸۴،گنج دانش،ص۱۱۶ ↑

1. 1. -همان ،ص۹۱ ↑

1. 1. -عبده بروجردی،محمد،کلیات حقوق اسلامی۱۳۸۳،دانشگاه تهران،ص۱۶ ↑

1. 1. -اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،۱۳۹۱،میزان، ص۲۵۲ ↑

1. 1. -سپهوند،امیر خان،جزوه جزای اختصاصی،۱۳۸۶،ص۲۱۴ ↑

1. 1. -صالح ولیدی،محمد ،پیشین،ص۳۷ ↑

1. 1. -میرسعیدی،منصور،پیشین،ص۱۲۸ ↑

1. 1. -سلطانی، مهدی، نگاهی تطبیقی به جبران «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه و حقوق،مجله فقه،زمستان۱۳۸۵،ص۱۷

      ↑

1. 1. -همان ،ص۲۳ ↑

1. 1. -میلانی،علیرضا،اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در بستر تاریخ،مجله حقوقی دادگستری،۱۳۸۷، ص۱۷۴ ↑

1. 1. -پیمانی،ضیا الدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائی ایران ،تهران،ص۵ ↑

1. 1. -محقق،علیرضا، سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی،۱۳۹۰،دادگستر ،ص۶۱ ↑

1. 1. -امامی،محمد،کورش استوار سنگری،حقوق اداری،جلد اول،۱۳۹۳،میزان،ص۲۵۹ ↑

1. 1. -موسی زاده ،ابراهیم،حقوق اداری،۱۳۹۳،دادگستر،ص۶۲۶ ↑

1. 1. -موسی زاده، رضا،حقوق اداری(۱-۲)،۱۳۹۳،میزان،ص۲۶۰ ↑

1. 1. – صدر الحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: شهریار، ۱۳۷۲،ص۲۴۵ ↑

1. 1. -پیشین،ص۲۴۸ ↑

1. 1. -ابوالحمد،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،توس،۱۳۸۴،ص۵۴۰ ↑

1. 1. -امامی،محمد،پیشین، ص۲۰۳ ↑

1. 1. -صدرالحفاظی،نصراله ،پیشین،ص۱۴۱ ↑

1. 1. – زراعت،عباس،مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری،آموزه های حقوق کیفری،۱۳۹۱،ص۲۰

      ↑

1. 1. -موسی زاده، رضا،پیشین،ص۱۷۴ ↑

1. 1. -طباطبایی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری تطبیقی،حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ،تهران،سمت،۱۳۸۵،ص۱۵۵ ↑

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ معین،۱۳۵۷،ج ۱:۰۰۱ و ۲۶ ↑

1. 1. – گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزای اختصاصی،۱۳۸۶،میزان،ص۳۴۴ ↑

ولی با توجه به قواعد حاکم بر تعدد در جرایم غیر تعزیری به آسانی ‌می‌توان دریافت که گاهی علی رغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانون گذار فقط یک مجازات را برای او پیش‌بینی می­ کند و این حالت صرفا مخصوص مواردی است که اولا جرایم ارتکابی از جمله جرایم حدی باشد و ثانیاً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد به عنوان مثال فردی که به کرات مرتکب شرب خمر شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر(۸۰ضربه شلاق) محکوم خواهد شد و نه بیشتر.

علاوه بر این در مواردی که یکی از جرایم حدی مرتکب سنگین تر باشد به گونه ­ای که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده ۱۳۲ فقط اعدام به اجرا گذاشته می­ شود برای مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوه بر آن­ها، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته باشد با وجود اینکه هرسه جرم ارتکابی او شدید و خطر ناک است قانون­گذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می‌داند و عملا چنین فردی علی رغم شدت جرایم خود، هیچ گاه با تشدید مجازات روبه رو نخواهد شد.

به عبارت دیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی (برای بار سوم)هیچ گاه مجازات تبعید یا حبس ابد راکه احتمالا به آن محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.

همچنین در برخی از موارد علی رغم وقوع جرایم متعدد، قانون گذار قاضی را ملزم ‌کرده‌است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را به موقع اجرا بگذارد. این وضعیت مربوط به حالتی است که چندین جرم از جمله یک جرم حدی واقع شده است لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان است.به عنوان مثال، شخصی که هم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده ۱۳۵ فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است ‌در مورد فردی که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نا مشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در واقع قانون­گذار در این گونه موارد نه تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلکه اتفاقا با صرف نظر کردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز اعمال کند.

علاوه بر این قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون جدید حالتی را که دو جرم حدی طی یک رفتار واقع شوند به عنوان ارتکاب جرم اشد مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت ‌کرده‌است قطعا مرتکب تفخیذ هم شده است. از نظر قانون­گذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر است محکوم خواهد شد.

‌بنابرین‏ همان طور که ملاحظه شد قانون­گذار در موارد فوق نیم نگاهی به بحث اصلاح و درمان مجرم داشته است و در واقع در این موارد قانون­گذار نگاهی ارفاق آمیز به مرتکب تعدد جرم داشته است. به عبارت دیگر اگر چه ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان، در مواردی توجه به شخصیت و اصلاح و باز پروری مجرم را تسهیل نکند، و در برخی از موارد مجازات به سبب وجود برخی از شرایط، جنبه تربیتی و اصلاحی پیدا نکند، اما به هر حال نمی توان مجازات را فاقد ارزش تربیتی و اصلاحی دانست تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودی باید همچون میکروب از جامعه بشری طرد گردد؛ در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که چون دیگران استحقاق هر گونه مساعدت و یاری را دارد و باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به دست آورد و به فیلت های انسانی نایل گردد.^[۸۴]

بنابر دیدگاه قرآن و اسلام، فرد مجرم بیمار است ‌و نیازمند اصلاح و درمان ‌می‌باشد.^[۸۵] در دین اسلام اگرچه توجه اصلی بر اجرای مجازات است اما این مطلب حاکی از آن نخواهد بود که در این دین به وسایل و تدابیر دیگر جهت تنبیه بزه کار و اصلاح او توجه نشده است.

نکته حایز اهمیت آن است که اسلام تدابیری را برای اصلاح مرتکب در نظر گرفته است که احترام به کرامت انسانی ، حفظ موقعیت انسانی بزه­کار از مهم­ترین خصیصه­ های آن بشمار می رود. چرا که در این دین حفظ شرافت و عزت فرد از مهم­ترین و با ارزش ترین حقوق انسانی دانسته می شود.^[۸۶]

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری

ضرورت توجه به موقعیت مجنی علیه و تأکید بر ترمیم خسارت وی” بزه­ دیده ” را به عنوان عنصر چهارم

در کنار عوامل سه گانه بزه ، بزه­کار، و واکنش جزایی در حوزه مطالعات حقوق جزای اسلامی وارد ‌کرده‌است.

یافته ­های جرم­ شناسی به ما نشان می­دهد که توجه به حقوق و جایگاه بزه دیده، تأثیرات مهمی در چگونگی پاسخ دهی به بزه­کاران داشته است. در واقع بزه­ دیده در فرایند پاسخ دهی به بزه­کاران علاوه بر اینکه در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری نقش دارد در نوسان دهی و تشدید و کنار­گذاری پاسخ­ها نیز نقش مؤثری را ایفا می­ کند. بزه­ دیده اصلی­ترین متضرر جسمانی، مادی، و معنوی و روحی و روانی است و پیوسته به حمایت همه جانبه نیاز دارد. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر باورهای بزه­ دیده مدار ، مداخله بزه­ دیده در نوسان دهی به پاسخ ها را امکان پذیر دانسته اندو این تأثیرگذاری گاه در راستای تشدید پاسخ ها و گاه در جهت تعدیل متبلور می­ شود.^[۸۷]

بزه­ دیده به مثابه بازیگر منفعل سناریوی مجرمانه چند صباحی است که مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم­ شناسی قرار گرفته است. باید اذعان نمود رویکرد نخستین بزه دیده شناسی، به مقصر انگاشتن بزه دیده متمرکز است که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما از آغاز سال های ۱۹۷۰ میلادی جریان­های عقیدتی ارزشی با انتقاد به دیدگاه­ های بزه­ دیده شناسی علمی، بحث حمایت از بزه­دیدگان را به میان کشیدند. طرفداران این بزه­ دیده شناسی با این استدلال که بزه­ دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او در هر حال بزه­دیدگی را تجربه کرده و متحمل مشکلات مادی ،معنوی، و روانی و عاطفی ‌شده‌اند،بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاست گذاری تقنینی و قضایی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار دهند و به جبران خسارت مادی او، مجازات بزه­کار برای تسکین خاطر بزه­دیدگان، اقدام نمایند.

اگر مطالعه بزه­دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه­ دیده در رویداد جنایی از بطن جرم شناسی سر برآورد ، اکنون بیش از چند دهه است که همه نگاه­ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است. بدین ترتیب بزه­ دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال از سرزمین علوم جنایی نزدیک­تر می­ شود.