در مقابل نظریه فوق، این نظریه وجود دارد که مشتری فقط در برابر تمام ثمن، حق امضای معامله را دارد. به عبارتی دیگر ، اگر مشتری معامله را امضاء کرد چیزی از ثمن را بازپس نمی‌دهد و دلایل زیر را آورده اند .
– مشتری با انجام معامله ، نسبت به تمام مبیع غرض دارد.[۱۱۵] به این معنی که تمام مبیع منظور وی بوده و به خاطر تمام مبیع تمایل به انجام بیع پیدا کرده‌است .
– مبیع به صورت وصف می‌باشد و بر ثمن تقسیم نمی شود، همچنین در اینجا وصف ، صفتی است که ناقص می شود و مقدار معینی با ثمن مقابل نگردیده است زیرا در خارج تحقق ندارد[۱۱۶]، به این معنی که آنچه به عنوان مقدار می‌باشد کل مبیع است در مقابل کل ثمن.
ـ دلیل دیگر اینکه در تعارض اشاره و وصف ، اقتضاء می‌کند که اشاره مقدم باشد.[۱۱۷] مثلاً اگر بایع بگوید که این کیسه گندم را فروختم به شرط اینکه ده کیلو باشد اشاره ( این کیسه گندم ) بر وصف ( ده کیلو ) ترجیح دارد و مقدم است. اما آن چه در جواب دلایل فوق بیان شده است این است که اگر چه مقدار ذکر شده به صورت شرط می‌باشد اما اینکه ثمن بر هیچ شرطی تقسیم نمی شود این قول درستی نیست زیرا دلیل عدم تقسیم ثمن بر شرط مثل شرط کتابت این است که به نظر عرف بین ثمن و شرط برابری وجود ندارد و عرف در موردی که مقدار خاصی از مبیع ذکر می شود شرط را با بهای پرداخت مقابل می‌داند. از این رو ثمن بر شرط نیز تقسیم می شود.[۱۱۸]
البته این که پس از جبران کسری از طرف بایع ، مشتری باز هم خیار دارد یا خیر؟ یکی از فقهاء بیان داشته است که عقیده مشهور آن است که با کسر گذاشتن فروشنده از قیمت به اندازه نقصان مبیع، حق خیار مشتری ساقط نمی شود.[۱۱۹]
مبحث دوم : مواردی که شرط مقدار زیادی داشته باشد.
در این حالت مالی فروخته می شود،به شرط اینکه دارای مقدار معینی باشد اماسپس معلوم می‌شود که مقدار ان بیشتر از مقدار شرط شده است .مانند اینکه یک انبار برنج در مقابل یک میلیون تومان فروخته میشودبه شرط اینکه هزار کیلو باشد،اما هنگام تسلیم به خریدار مشخص می شود که هزارودویست کیلو است یا فروشنده قطعه زمینی را می فروشد وشرط می‌کند که مبیع پانصد مترمربع باشد،اما سپس معلوم می شود هفتصدمترمربع وبیشتر از مقدار تعیین شده است.
گفتار اول : مختلف الاجزا :
در این فرض مبیع مختلف الاجزا و بیش از مقدار مشروط است. فقهاء در این موردنیز قولهای مختلفی‌دارند. مجموع اقوال آنان را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد، از آنِ بایع است و به دلیل مشارکت قهری میان مشتری و بایع ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و در صورت عدم فسخ ، معامله را به تمام ثمن قبول می کند.[۱۲۰] البته بعضی ها برای بایع حق فسخ قائل شده‌اند.[۱۲۱]
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد از آن بایع است و بایع مخیر است که یا معامله را فسخ نماید و یا اینکه بدون استرداد مقدار زائد ، معامله را در مقابل ثمن امضاء نماید.[۱۲۲]
ـ معامله باطل است.[۱۲۳]
پیش از پرداختن به ادلـه‌ای که هر گروه در مقام اثبات قول خود آورده اند ابتدا به قول یکی از فقهاء[۱۲۴] می پردازیم که بیان داشته است اگر معلوم شود که ذکر مقدار در عقد برای آن است که کمتر از آن مقدار نباشد ولی مقید به عدم زیاده نبوده است در حقیقت شرط کمتر نبودن از آن مقدار شده است در این صورت تمام مبیع به همان ثمن تعلق می‌گیرد بدون اینکه بایع یا مشتری خیاری داشته باشد. چنانچه شرط مقدار مقید به این باشد که از مقدار مشروط کمتر یا بیشتر در نیاید زاید به ملکیت بایع باقی است.
در خصوص قول فوق باید گفت؛ هنگامی که طرفین عقد بر این فرض توافق کرده باشند که مبیع از مقدار مشروط کمتر نباشد و قید بیشتر را نیاورده باشند به این علت که طرفین مقدار مشروط را به عنوان وصف قرار داده‌اند کل مبیع را در مقابل کل ثمن قبول دارند در این صورت طرفین فقط به این تراضی کرده‌اند که کمتر از مقدار مشروط در نیاید. هم چنین چنانچه طرفین نسبت به این مورد که مقدار مبیع کمتر و بیشتر از آن در نیاید تراضی نمایند در صورت تخلف، باز شامل بحث( زیاد درآمدن مقدار مشروط) می‌گردد .
طرفداران نظریه اول بیان داشته‌اند که زیادی در کالای مختلف الاجزا، شرکتی در کل مبیع بین بایع و مشتری ایجاد می‌کند و این شرکت در تمام ذره ذره مبیع گسترده است و از آن‌جایی که شرکت مذبور ، برای مبیع عیب محسوب می شود بنابرین برای مشتری حق فسخ قایل شده اند.
در خصوص نظریه فوق باید گفت قانون‌گذار مطلبی را در خصوص خیار شرکت مقرر ننموده است . در واقع قانون‌گذار خیار شرکت را جزء خیار تبعض صفقه آورده است.[۱۲۵]
شاید نظر فقهاء از آوردن حق فسخ بابت شرکت حاصله در مبیع ، خیار عیب باشد چون خود فقهاء در جایی که به حق فسخ به علت شرکت اشاره نموده اند، بیان داشته‌اند که بابت شرکت حاصله عیب ایجاد شده است. البته قانون‌گذار نظر مذبور را نیز قبول نکرده است به این علت که در مواردی که حق فسخ به علت عیب باشد باید ارشی برای آن متصور شد و در خصوص تخلف از شرط مقدار قایل به هیچ گونه ارشی نشده است .
بعضی از فقها در صورت زیاد درآمدن مبیع به بایع حق فسخ داده‌اند و بیان داشته‌اند که زیادی متعلق به بایع است و اگر مبیع مختلف الاجزا باشد بایع می‌تواند عقد را فسخ نماید.
باید گفت که قانون‌گذار در ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق.م. نظریه فوق را پذیرفته است .
بعضی از فقهاء آورده اند؛ اگر بایع زیادی مبیع را به مشتری ببخشد در این صورت حق فسخ مشتری منتفی می شود به علت اینکه در این صورت زیاده برای مشتری منفعت اضافی می‌باشد.[۱۲۶]
طرفداران نظریه دوم اعتقاد دارند که زیاده از مقدار مشروط متعلق به بایع می‌باشد و بایع اختیار دارد که فقط آن مقدار مشروط را تسلیم کند و زیادت را تسلیم ننماید.
البته در نظریه فوق بعضی از فقهاء به این اعتقاد دارند که اگر بایع مقدار اضافی را تسلیم نکند و فقط مقدار مشروط را تسلیم کند در این صورت برای مشتری خیار از بابت عیب در شرکت ایجاد می‌گردد.[۱۲۷] به این معنی که مشتری از بابت مقدار اضافی با بایع شریک می‌شود و با تسلیم نکردن مقدار اضافی از طرف بایع، مشتری ضرر می‌بیند و این به خاطر نقص در شراکت است .
در خصوص نظریه فوق آنچه به نظر می‌رسد این است که معمولاً در کالاهای مختلف الاجزا ، مقدار ، نقش وصف مبیع را ایفاء می کند که در این صورت زیاد در آمدن مقدار ، به علت ضرری که به بایع وارد می شود باید به بایع حق فسخ عقد را داد کما این که قانون‌گذار در ماده ۳۵۵ ق . م . همین رویه را پذیرفته است .
اما می توان گفت که مقدار در کالای مختلف الاجزا فقط نقش وصف را ایفاء نمی کند، چه بسا طرفین مقدار مبیع را به عنوان خود مبیع بدانند یا این مطلب از قراین و امارات موجود برآید. در چنین حالتی می توان با تسامح عرفی قایل به تقسیط مبیع شده و مقدار زیاده را مالِ بایع دانست و می شود گفت که قانون‌گذار در ماده ۳۸۴ قانون مدنی این را پذیرفته است. و نیز رویه قضایی این امر را در رأی شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور تأیید می کند.[۱۲۸] مطالب مطرح شده فقط در خصوص کالای غیر قابل تجزیه به کار برده نمی شود. لازم به ذکر است کالای مختلف الاجزا ممکن است قابل تجزیه ( مثل زمین ) یا غیر قابل تجزیه باشد ( مثل فرش )[۱۲۹].
