بارث و همکاران (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه شفافیت اطلاعات با هزینه سرمایه پرداختند. فرض تحقیق به پشتوانه ادبیات حوزه پژوهش آن بود که با افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. محققین دریافتند شرکت های با شفافیت سود بالا از هزینه سود بالا، از هزینه سرمایه پایین تری(معنی دار)برخوردارهستند؛به علاوه بازده مورد انتظار در بخش (پرتفوی)اول از بخش (پرتفوی)دهم کمتر بود که نشان می‌داد شفافیت سود و اجزای ؛آن از نوع اطلاعات عمومی هستند.
چن و همکاران (۲۰۱۰) تاثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود و هزینه سرمایه شرکت های دولتی و غیردولتی در چین را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که دلیل تفاوت در ماهیت مالکیت، روابط نمایندگی و ریسک های ورشکستگی، شرکت های دولتی انگیزه های کمتری برای مدیریت سود دارند؛ بنابرین، زمانی که هم شرکت های دولتی و هم شرکت های غیر دولتی حسابرسان با کیفیت بالا استخدام می‌کنند، مدیریت سود در شرکت های غیردولتی کاهش بیشتری نسبت به شرکت های دولتی پیدا می‌کند. همچنین، آن ها دریافتند که با استخدام حسابرسان با کیفیت بالاتر، هزینه سرمایه از شرکت های غیر دولتی نسبت به شرکت های دولتی کاهش معناداری داشته است.
احمد و همکاران(۲۰۰۸)، به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی، ساز و کارهای (مکانیزم های)نظارت جایگزین و هزینه سرمایه پرداختند.آن ها با بررسی این موضوع پرداختند که آیا استفاده از حسابرسان متخصص در یک صنعت، هزینه سرمایه را برای مشتریان شرکت های بزرگ حسابرسی کاهش می‌دهد یا خیر؟ نتایج مطالعه آنان نشان داد که شرکت هایی که حسابرسان مؤسسات بزرگ حسابرسی را که در یک صنعت تخصص دارند استخدام می‌کنند، هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکت هایی که از اینگونه حسابرسان استفاده نمی کنند، دارند.
فروناندو و همکاران(۲۰۰۸)، در پژوهشی ویژگی های کیفیت حسابرسی مرتبط با حسابرس و ارتباط حسابرس و مشتری را بر هزینه سرمایه بررسی کردند. آن ها دو ویژگی مربوط به حسابرس، یعنی اندازه حسابرس و تخصص حسابرس، در صنعت و در ویژگی ارتباط بین حسابرس و مشتری، یعنی تداوم همکاری با صاحبکار و اظهار نظر حسابرس را باعنوان شاخص های کیفیت حسابرسی در نظر گرفتند. آن ها دریافتند که سه ویژگی اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در یک صنعت و دوره تصدی حسابرس، با هزینه سرمایه رابطه منفی دارند؛ همچنین، دریافتند که اگر حسابرس اظهار نظری غیر از اظهار نظر مقبول صادر کند هزینه سرمایه شرکت افزایش خواهد یافت.
چوی و همکاران[۲۳](۲۰۰۸)، به بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری حسابرسی پرداختند. نتایج نشان داد که اندازه مؤسسه رابطه مثبت معنا داری با کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی دارد.
ماسنی و همکاران[۲۴](۲۰۰۴)، در بررسی رابطه کیفیت حسابزسی و دوره تصدی و هزینه سرمایه دریافتند که با افزایش دوره تصدی، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد.
باتز و همکاران[۲۵](۱۹۸۲) تاثیر افزایش مدت تصدی حسابرس بر قضاوت شکلی را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق از تعدادی حسابدار رسمی خواسته شده تا ارزیابی خود از اهمیت افشای یک مورد دعوای حقوقی را، از لحاظ کمی بیان نمایند. در این تحقیق مشاهده گردید که بزرگ ترین آستانه اهمیت مربوط به زمانی است که حسابرس دارای سابقه ی بیشتر از ۵ سال در یک شرکت است. یافته های ایشان مبین این امر است که قضاوت حسابرسان تحت تاثیر مدت تصدی قرار داردآن ها همچنین به این نتیجه رسیدند همان طور که چرخش حسابرس می‌تواند به سطوح پایین تر اهمیت منجر گردد، چرخش کارکنان نیز می‌تواند تاثیرات مشابهی داشته باشد(بذر افشان، ۱۳۸۸).
کاپلی و همکاران[۲۶](۱۹۹۳) رابطه میان دوره تصدی حسابرس و کیفیت خدمات حسابرسی را بررسی کردند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که با افزایش دوره ارتباط حسابرس و صاحبکار کیفیت حسابرسی افزایش می‌یابد.اما دوره ارتباط بسیار طولانی باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود. محققان چرخش دوره ای را برای افزایش کیفیت خدمات حسابرسی پیشنهاد می‌کنند.
کان و همکاران[۲۷] در سال ۲۰۰۴ نقش مالکیت نهادی در بازارخدمات حسابرسی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی ۷۵۸۲ مشاهده طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ نشان داد که میزان مالکیت نهادی به صورت مثبت و معنی داری با اندازه حسابرس در ارتباط است. همچنین، اندازه شرکت و نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها نیز دارای رابطه مثبت و معنی داری با احتمال انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ هستند.
دایز و همکاران[۲۸](۱۹۹۲) در تحقیق با عنوان تاثیر تغییر اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی نیز به این نتیجه رسیدند که تغییر اجباری حسابرس تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد.
لین و همکاران[۲۹] در سال ۲۰۰۹ به بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ پرداختند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ای شامل ۱۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بیانگر این بود که اعمال کنترل توسط سهام‌داران عمده و یکسان بودن مدیر عامل و رئیس هیات مدیره باعث کاهش احتمال انتخاب ۱۰حسابرس بزرگ چینی می شود.
نیسکانن و همکاران[۳۰] در سال ۲۰۰۹ با بهره گرفتن از اطلاعات نمونه ای شامل ۴۷۸ شرکت ها فنلاندی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و تقاضا برای کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آن ها عبارت بودند از :
۱-افزایش مالکیت دولتی باعث کاهش احتمال انتخاب حسابرس بزرگ می شود.
۲-با افزایش ذر اندازه شرکت ها و افزایش در میزان فروش خارجی شرکت های مورد بررسی احتمال انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ افزایش می‌یابد.
۳-در شرکت های بزرگ و شرکت های که در آن ها درصد مالکیت مدیران بیشتر از ۵۰% است، افزایش اهرم مالی باعث افزایش احتمال انتخاب ۴ مؤسسه حسابرسی بزرگ می شود.
حسین و همکاران[۳۱] در سال ۲۰۱۰ با بهره گرفتن از نمونه ای متشکل از ۲۸۲ شرکت پذیرفته شده در ۱۶ بازار نو ظهور به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت راهبری شرکتی و اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و این ارتباط به وسیله میزان حمایت قانونی از سهام‌داران اقلیت در سطح کشور تقویت می شود.
وانگ و همکاران[۳۲]در تحقیق با عنوان بررسی نحوه استفاده شرکت های دولتی و غیر دولتی از حسابرسان در سال ۲۰۰۸ با بررسی ۵۷۵۹ صاحبکار چینی طی سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ با این نتیجه رسیدند که شرکت های دولتی در مقایسه با شرکت های غیر دولتی تمایل بیشتری به استفاده از حسابرسان کوچک محلی دارند.
فرانسیس و یو[۳۳] در سال ۲۰۰۹ تحقیق خود تفاوت معنا دار بین کیفیت حسابرسی ارائه شده توسط ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی را روی نمونه ای متشکل از ۶،۵۶۸ شرکت/سال بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در ایالات متحده مورد آزمون قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می‌داد که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر تمایل بیشتری برای ارائه گزارشات حسابرسی با کیفت تر دارند. نتایج همچنین نشان می‌داد که این مؤسسات تمایل بیشتری برای صدور گزارشاتی با بند تداوم فعالیت دارند.
