در بسیاری از دادگاه‌ها شکایت افراد زیر ۱۸ سال به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده‌اند پذیرفته نمی‌شود. امکان دخل و تصرف در اموال این گروه به آن ها داده نمی‌شود (شاملو، ۱۳۹۰، ۸۰).
لازم به ذکر است در تجدیدترین قوانین داخلی یعنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مطابق با مواد ۸۸ و ۸۹، اطفال و نوجوانان به دو گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تقسیم شده اند که حسب مورد در صورت ارتکاب جرائم تعزیری، دادگاه تصمیمات مقتضی در مورد آنان اخذ می‌کند.
مطالعه قوانین متعدد در ارتباط با کودک، مؤید آن است که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
۲-۳-۲-۲٫ تعریف طفل و نوجوان در اسناد بین المللی
اسناد بین‌المللی متعددی به بررسی و جهت‌دهی به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال ۱۹۲۴، اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۵۹ و نهایتاًً مهمترین سند بین‌المللی که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۹ می‌باشد «پیمان‌نامه حقوق کودک» است. این پیمان‌نامه که به امضا و تصویب اکثر ملل عضو درآمده و به همین جهت جنبه الزام‌آور پیداکرده است. مهمترین سند و منبع در تدوین چهارچوب‌های سیاست اجتماعی و کیفری کشورهای عضو در تدوین حقوق کیفری کودکان محسوب می‌گردد. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد.
بنابرین طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست نسبتاً به قوانین داخلی هر کشوری متفاوت است.
باید توجه داشت، در بعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سن پایین‌تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مسئله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
باید توجه نمود، ماده (۱) معاهده حقوق کودک سن طفل را به‌طورکلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال اشاره می‌کند، سن ۱۸ سال را ملاک می‌داند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی‌نمایند.
بند (الف) ماده ۳۷ معاهده حقوق کودک تصریح می‌کند که برای اطفال زیر ۱۸ سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازت حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می‌دارد که خود مثبت این ادعاست. با توجه به این موارد درمی‌یابیم که مقررات اسناد ملل متحد (اسناد لازم‌الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است. البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل، گاه اصطلاح نوجوان و در برخی از موارد جوان به کار برده شده است. از میان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده، ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده است.
هرچند که در تعریف فرد نوجوان به این مورد اشاره شده که نوجوان اعم است از کودک و جوان، ممکن است منظور نویسندگان این قواعد از به کار بردن لفظ جوان، اطفال بزرگ‌سال باشد، زیرا به‌طورکلی می‌توانیم اطفال را به دو دسته کم‌سال و بزرگ‌سال تقسیم کنیم، که به هر حال طفل بزرگ‌سال می‌تواند دربرگیرنده نوجوان و جوان نیز باشد.
باید خاطر نشان کرد که حدود و ثغور سن طفل، با در نظر گرفتن نظام‌های حقوقی خاص تعیین می‌گردد. این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده ۱ معاهده حقوق کودک نیز ذکر گردیده و بدین ترتیب احترام به نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملاً رعایت شده است. این امر موجب میشود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از ۷ تا ۱۸ سال یا بالاتر پیش آید. چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام‌های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی‌کاهد.
این اختیار در تعیین سن کودکان اگرچه به منظور اعتبار بخشیدن به حقوق داخلی کشورهاست، اما آزادی عمل در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسئولیت کیفری بدون هیچ گونه محدودیتی می‌تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد.
مهمترین اسنادی که بعد از جنگ جهانی دوم به حقوق کودکان و نوجوانان توجه داشته و در خلال آن ها فکر جلوگیری از تجاوز به حقوق، حفظ و حمایت کلی از حقوق آن ها و پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار جرم و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان به وضوح پیدا است عبارت‌اند از:
-
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
-
- اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)
-
- کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
-
- پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)
-
- کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (۱۹۷۳)
-
- حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن ۱۹۸۵)
-
- پیمان‌نامه حقوق کودک (۱۹۸۹)
-
- رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (رهنمودهای ریاض ۱۹۹۰)
- مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (۱۹۹۰)
۲-۴٫ کودکان و مفهوم عام مسئولیت
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح میشود، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید. بنابرین در این فصل به طور اجمالی به این موضوع پرداخته می شود، و در فصل آتی در این خصوص مباحث مفصل تری مطرح خواهد شد.
یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسأله مسئولیت است. مسئولیت پلی بین جرم و مجازات است.
۲-۴-۱٫ سن مسئولیت کیفری کودکان
بر اساس نظام حقوق کیفری و قوانین جزایی فعلی که برگرفته از موازین فقهی است طفل فاقد مسئولیت کیفری است. در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در بندهای الف تا ث ماده مذکور که مبتنی بر اصلاح و تربیت در خانواده و کانون های اصلاح و تربیت است، اتخاذ می‌گردد.
در ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار با در نظر گرفتن مبانی شرعی و همچنین مصالح و ضروریات جامعه، اصلاحاتی را در مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آن ها در نظر گرفته است. قانون‌گذار با تقسیم اطفال و نوجوانان به سه گروه سنی(۱۵-۹ سال، ۱۵-۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال)، برای هر یک از آنان مجازات ها و مقررات خاصی را تصویب کرده‌است.
