شرکت و معاونت در شروع به جرم قابل تصور بوده لکن « شروع به معاونت در جرم » قابل تعقیب و مجازات نیست . در صورت مجازات « شروع به جرم » قانون‌گذار در حال حاضر از املاک و معیار مشخصی پیروی ننموده است . لذا برای تعیین مجازات مرتکبین باید به موارد مصرحه قانونی مراجعه نموده ، با بررسی این موارد مشاهده می شود مقنن در این راستا برای تعیین میزان و کیفیت مجازات شروع به جرم از سه شیوه استفاده نموده است :
۱-در اغلب موارد ، مجازات شروع به جرم حداقل مجازات تعیین شده برای همین جرم ( جرم تام ) پیش‌بینی شده است مانند مجازات شروع به جعل و تزویر ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس.
۲-گاه قانون گذار مجازات شروع به جرم را به حداقل مجازات جرم تام ، ارجاع نداده ، بلکه مستقلاً برای آن تعیین مجازات نموده است مانند مجازات تعیین شده برای « شروع به قتل عمد » « شروع به آدم ربایی » « شروع به سرقت ».
۳-در یک مورد نیز قانون‌گذار ، مجازات « مرتکب شروع به جرم » را با « مرتکب جرم تام » یکسان فرض کرده‌است . مانند تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در مورد شروع به جرم به جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور و یا شروع به تحصیل اسناد مجعول موصوف .
در خصوص مجازات « جرم عقیم » که در آن شخص کلیه عملیات مادی بزه مورد نظر از قبیل مقصر و تعمیم به ارتکاب عمل مجرمانه ، تهیه مقدمات ، عملیات اجرایی را انجام می‌دهد ولی به علتی که خارج از اراده اوست نتیجه جرم حاصل نمی شود ، باید سیستمی پذیرفته شود که نتیجه آن مساوی دانستن مجازات جرم عقیم با شروع جرم است . زیرا فرض بر این است که حداقل ، متهم مرحله پایانی شروع به جرم را پشت سر نهاده و لذا تحت این عنوان مستحق مجازات خواهد بود . « جرم محال » نیز به عنوان یکی دیگر از مفاهیم مشابه شروع به جرم ، از حیث جایگاه قانونی و مجازات آن ، سرنوشتی یکسان با جرم عقیم دارد و وضعیت قانونگذاری فعلی ایران پیرامون این جرم کاملاً مبهم است . و در عین حال یادآور شدیم که مجازات این جرم عرضه ارائه اندیشه‌های متفاوت گردیده است . گروهی به پیروی از فرضیه ذهنی هیچ یک از صور آن را قابل مجازات ندانسته اند پاره ای آن را نیز به « محال حکمی » و « محال موضوعی » و دسته ای آن را به « محال مطلق » و « محال نسبی » تقسیم کرده‌اند .
و محال حکمی و مطلق را غیر قابل کیفر و محال موضوعی و نسبی را شایستهْ مجازات دانسته اند . به نظر می‌رسد « جرم محال » قطع نظر از تصمیمات انجام شده به عنوان « شروع به جرم » قابل مؤاخذه کیفری باشد . زیرا امکان یا عدم امکان نتیجه هیچگاه شرط تحقق شروع به جرم نیست این معنی از تعبیر « …. لیکن جرم منظور واقع نشود ….» مندرج در ماده ۴۱ ق.م.ا و همچنین اطلاق و عموم ماده مذکور قابل استناد است .
« تجری » یکی دیگر از مفاهیم نزدیک به شروع جرم است که احتمال می رود ، مقنن در سال ۱۳۷۰ در تغییرات ساختاری ماده ۴۱ ق.م.ا به آموزه های موجود پیرامون آن توجه کرده باشد اما در جای خود اشاره نمودیم « تجری » به کار برده شده در متون فقهی هیچ ارتباطی با شروع به جرم ندارد و چنانچه به دنبال مشایعت میان این مفهوم با یکی از نهادهای حقوق جزای عرضی باشیم این امر میان « تجری » و « محال حکمی » وجود دارد از این رو ، در میان دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم « تجری » باید نظری را مورد قبول قرار داد که « تجری » را مستحق کیفر نمی داند . از آنجا که شمول قواعد مربوط به شروع به جرم نیست به متهم مستلزم وجود نص قانونی در هر مورد خاص است .
با بررسی از عناصر اختصاصی و احکام راجع به اینگونه جرائیم ( شروع به جرائم مستوجب مجازات ) نکات ذیل قابل توجه می‌باشد :
۱-برای تحقق عنصر مادی کلیه « شروع به جرائم مستوجب مجازات » انجام فعل مثبت مادی از ناحیه مرتکب جرم ، ضروری است و « ترک فعل » حتی اگر توأم با سوء نیت باشد نمی تواند عنصر مادی این جرائیم را تشکیل دهد بدین معنی که « شروع به اجراء » الزاماًً باید در قالب « عمل مادی فیزیکی » تقلا هر خارجی پیدا نماید لذا حتی در « شروع به قتل عمدی » که در آن « ترک فعل » می‌تواند به عنوان عنصر مادی قتل به حساب آید امکان شروع به فعل منفی منتفی است ، زیرا شروع به اجرا با توجه به ماده ۴۱ ق.م.ا مستلزم انجام عملیاتی است که در عالم ماده و از نظر فیزیکی نمود عینی پیدا کند که این مهم در « ترک فعل » بلاموضوع است . مضافا به اینکه یا انسان از دستور قانون سرپیچی می‌کند و تکلیف قانونی را انجام نمی دهد که در این صورت عنصر مادی این جرم همان « ترک فعل » است و در « ترک فعل » شروعی وجود ندارد و یا اینکه تکلیف قانونی را انجام می‌دهد از این رو حالات بینا بینی در این خصوص قابل تصور نیست .
۲-بر اساس نصح صریح قانون یعنی ماده ۶۵۵ ق.م.ا ۱۳۷۵و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷/۴۰ مصوب ۱۳۷۵ شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ ق.م.ا جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات می‌باشد . در باب پاسخ به این سوال که آیا شروع به سرقت های تعزیری موضوع مواد غیر از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۳۷۵ باید به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بندهای آن مراجعه کرد با این توضیح که قانون‌گذار جدید مجازات اسلامی در بندهای مختلف این به صراحت شروع به جرم جرائم تعزیری تا درجه ۵ را جرم دانسته و بر آن مجازات تعیین نموده و به عبارت دیگر بر اساس قانون مجازات جدید مجازات اسلامی شروع به جرم هر یک از جرائم در صورتی جرم است که مجازات قانونی آن جرم جزء یکی از مجازات های قانونی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد بنابرین ممکن است بر اساس قانون مجازات قبلی یا قوانین دیگر به اقتضای قانونیس بودن جرم و مجازات ، شروع به جرم خیلی از جرائم از جمله خیانت در امانت و نیز سرقت های تعزیری موضوع مواد غیر از ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده ۱۳۷۵ جرم نبوده است اما در حقوق جزایی موضوعه ایران یعنی با رجوع به قانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مستنبط از بند پ ماده ۱۲۲ ، ماده ۱۹ و تبصره ۲ آن شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۹ نیز طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، جرم بوده و قابل مجازات است .
