همان گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز ‌به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوق ‌دانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند که فرهنگ حقوقی black در تعریف تفسیر بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده هایی باشد (Henry Champbell،۴۲۰). در حقوق آمریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف‌شده است و این ماده بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام ارادهای که یک توافق را به وجود می‌آورند. در تعریف کلمه توافق اعم از قرارداد است.

لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سویس و فرانسه ارائه نشده است ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ به خود اختصاص داده است. (شهیدی،۲۳۲،۱۳۸۸)

ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود. در قانون مدنی سابق مواد ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ و ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است و قانون مدنی جدید مصر و رویه قضایی آن و کشور همان قانون سابق را تکرار ‌کرده‌است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است. (سنهوری، ۱۳۹۰،۴۳۰). با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده های طرفین قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.

گفتار سوم: حالت­های سه‌گانه تفسیر

در حقوق ایران درباره مبنای تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی وجود ندارد. قانون ایران در ماده ۳ ق آ.د.م بیان می‌دارد:”دادگاه‌های دادگستری مکلف‌اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل خصومت نمایند. و ‌در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد. دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشوری و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند”. و در اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌خوانیم: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…”. این دو حکم در یک مسیر و متمم یکدیگر است و نباید چنین پنداشت که با تغییر عبارت در اصل ۱۶۷ قانون اساسی دادرس را از استناد به عرف منع کرد یا ” قانون” را از شمار منابع حقوق حذف کرد در ضمن تفسیر قانون با تفسیر قرارداد متفاوت است. چرا که در تفسیر قرارداد منابع خصوصی اشخاص مطرح است و در تفسیر قانون، منافع اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.

در حالی که قانون مدنی مصر به‌روشنی مفهوم تفسیر را در مواد قانونی تبیین کرده و به مسئله تفسیر قرارداد طی مواد ۱۵۰ ق. م و ۱۵۱ ق.م پرداخته است.

‌بنابرین‏ برای فرایند تفسیر قرارداد، لازم است حالت‌هایی به وجود آید که به خاطر آن نیاز به تفسیر قرارداد احساس گردد، در غیر این صورت وجهی برای صحبت از تفسیر قرارداد نخواهد بود و اگر مفاد قرارداد روشن، واضح و بدون تعارض باشد، دلیلی برای بیان تفسیر وجود ندارد، حال اگر مفاد قرارداد مبهم، در برخی موارد ساکت و دارای تعارض باشد توسل به قواعد تفسیر قرارداد که عبارت از ابهام در قرارداد، سکوت متعاملین و تعارض موجود در قرارداد است، بررسی می‌گردد.

الف) ابهام و اجمال در قرارداد

ابهام در لغت به معنای پوشیدگی گفتن، پیچیدگی و تاریکی است و اجمال که مرادف ابهام است به معنای سخن به طور مبهم و خلاصه و کلی بیان کردن هست (معین،۱۳۷۱،۱۳۱). مجمل در اصطلاح علم اصول به لفظی گفته می‌شود که در معنای خود ظهوری نداشته و دو یا چند پهلو باشد. لفظ مجمل دلالت غیر واضح دارد؛ به نحوی که به دو یا چند معنا مردد باشد (حیدری،۱۳۸۴،۲۰۹؛ قمی،۱۳۷۸،۳۳۲). این تعریف با اختلاف در بین علمای اصول رواج دارد. همچنین در علم حقوق به معنای شک در مقصود است (دی مارتین،۲۰۰۶،۲۶) و مراد از عبارت مبهم، عبارتی است که وقتی یک انسان متعارف با آن مواجه می‌شود، به‌طورقطع به یک معنای دقیق از آن به دست نمی‌آید (خراسانی،۱۰۴۹،۲۵۹) در احراز مقصود گوینده با مشکل مواجه می‌گردد. در فرض اجمال قرارداد نیز، قرارداد حاوی الفاظ و عباراتی است که یک انسان متعارف را با ازدحام معانی روبه‌رو می‌سازد؛ به گونه‌ای که نمی‌تواند یکی از معانی را بر دیگری ترجیح دهد و از این راه به مقصود متعاقدین دست یابد. مانند واژه” اولاد ذکور” در متن قرارداد وقف که باعث ایجاد این ابهام می‌شود که آیا شامل نواده‌های پسری است یا نواده‌های دختری را نیز شامل می‌شود (کاتوزیان،۱۳۸۴،۳۴).

معیار ابهام عرف و فهم انسان متعارف است (خراسانی،۱۰۴۹،۲۵۹) و مقام تفسیرکننده داور یا قاضی و یا هر شخص دیگری که متعاقدین نظر او را معتبر بدانند، به عنوان یک انسان متعارف می‌تواند وجود یا عدم ابهام را تشخیص دهد. ‌در مورد اقسام ابهام تقسیم‌بندی خاصی وجود ندارد فقها دلایل و اسباب ایجاد اجمال در لفظ را متعدد و غیرقابل احصاء می‌دانند؛ به عنوان مثال اجمال لفظ گاهی به دلیل آن است که لفظ، مشترک بین معانی متعدد است و قرینه‌ای بر هیچ یک از معانی وجود ندارد؛ مانند آن‌که در یک قرارداد واژه “غریم” آورده شود که در علم حقوق بر طلبکار و بدهکار اطلاق می‌شود.

ب: نقص و سکوت قرارداد

علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است . هرچه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. همچنین صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.

ارزیابی و انداز ه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:

۱- با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمد هاند یا خیر.

۲-با اندازه گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه گیری و ر ضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می شود آیا سیاست‌ها به طور صحیح تدوین شده اند یا خیر؟

۳-ارزیابی و اندازه گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه ها یی که مدیریت باید توجه بیشتری به آن ها بنماید را میسّر می‌سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می‌کند.

۴- ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مدیریتی از طریق اندازه گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می‌گیرد باید دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگهی فرآیندی باشد که چرخه عملکرد^[۱۵] نامیده می شود .هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد و بعدارزیابی عملکرد شروع نماید(الهی ،۱۳۷۸) .

شکل ۲-۱٫چرخه عملکرد

پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر یک سازمان می‌خواهد از عملکرد مناسبی برخوردار باشد باید کارکردش را مورد ارزیابی قرار دهد.

۲-۲-۳٫ تعریف ارزیابی عملکرد

به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف گردد تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازم به ذکر است با توجه به تشابه نسبی، مفهوم ارزیابی در بُعد کارکنان، سپس در بعد استفاده از منابع و امکانات، و نهایتاًً در قالب سازمانی تعریف گردد.

نلی و پلث معتقدند : ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند کمّی کردن کارایی و اثر بخشی عملیات.

کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه دررابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند.

ارزیابی عملکرد در بُعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد.

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت‌ها است . منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.(رحیمی،۱۳۸۵)

به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد ‌دستگاه ه ها در دوره های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخص‌های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد (طبرسا،۱۳۷۸).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات»(نیلی و همکاران،۱۹۹۵) که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
۱- اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛
۲-اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر است؛
۳-اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها و رقابت بازار بود (کاپلان و نورتون ،۱۹۹۲).

لذا استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد (PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM=PMS) که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است: (گالایینی و همکاران ،۱۹۹۷)
_ از آنجا که شاخص‌های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند . به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ برگشت سرمایه» می‌تواند به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.
_ معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.
_ شاخص‌های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فرایندها ، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تأکید دارند.
_ شاخص‌های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می‌کنند.

۲-۲-۴٫ ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد
ویژگی‌های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را می توان به شرح زیر خلاصه کرد (تانگن ،۲۰۰۴) :

۲-۱۲-۲- ریسک نقدشوندگی و بازده

ریسک نقدینگی اساسا در طی زمان و از بازاری به بازار دیگر فرق می‌کند. افراد بسیاری به مطالعه ی ریسک دارایی های مالی در بازار سهام پرداخته‌اند و نتایج متفاوتی را ارائه داده‌اند. تعدادی از آن ها ارتباط بین بازده و عدم نقدشوندگی را مثبت و بسیار قوی مشاهده نموده اند، در حالی که در برخی دیگر رابطه ی خاصی بین این دو نیافته اند (یحیی زاده فرد و خرمدین،۱۳۸۷). تعدادی دیگر نیز وجود رابطه بین بازده و عدم نقدشوندگی را مختص به ماه ژانویه دانستند. اما به طور کلی، این پرسش که آیا ریسک نقدینگی بازده دارایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر، تاکنون به طور کامل و با اطمینان پاسخ داده نشده است. البته با این حال مطالعات در این زمینه متوقف نشده است؛ چرا که همین تحقیقات مذکور نشان می‌دهد که این عامل بر بازده دارایی تاثیر دارد و سرمایه گذاران همواره آن را در نظر دارند (مارسلو و کوییروس،۲۰۰۶). بدین لحاظ، سرمایه گذاران تغییرات اخیر قیمت را برای تغییرات یک دارایی با ریسک پیش‌بینی می نمایند. هنگامی که تغییرات آن دارایی بالا باشد، صرف ریسک آن بالا و بازده جاری آن دارایی پایین می‌آید. همچنین، نرخ بازده دارایی های بدون ریسک نیز پایین و بازار با عدم نقدشوندگی روبه رو می شود (دیوسکار^[۵۳]،۲۰۰۶).

آمیهود (۲۰۰۲) اعلام نمود که ریسک نقدشوندگی مورد انتظار بازار دارای رابطه ی مثبت با مازاد بازده ی پیش‌بینی شده سهام است. وی در تحقیق خود اعلام نمود که بخشی از مازاد بازده ی مورد انتظار را می توان به وسیله ی صرف ریسک نقدشوندگی بیان نمود. چوردیا^[۵۴] (۲۰۰۱) معتقد است که ریسک به تغییرات نقدشوندگی مربوط است و سطح نقدشوندگی بر بازده ی دارایی مؤثر است (یحیی زاده فر و همکاران،۱۳۸۹).

ژانگ و همکاران^[۵۵] (۲۰۰۷) نیز مدلی را مطرح نمودند که در این مدل، نشان دادند که هر چه ریسک نقدشوندگی بیشتر باشد، بازده نیز بالاتر خواهد بود. مدل آن ها به شرح رابطه (۲-۲۲) بیان می‌گردد.

رابطه(۲-۲۲)

R_i-R_L=R_L)

در این رابطه:

Ri : بازده دارایی یا سهم i

:R_L بازده ی دارایی L که می‌تواند سریعا خرید و فروش گردد (کاملا سیال)

:بازده ی بازار سهام شناور موزون

: میانگین سهام شناور

i: سهام شناور شرکت i

نسبت، معرف بتای نقدشوندگی و به عنوان معیار حساسیت بازده ی سهام تعبیر می شود (سیرانی و همکاران،۱۳۸۹).

۲-۱۳-کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام

امروزه اطلاعات، وسیله و ابزار مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می‌آید و بدون شک ، کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. در بازار سرمایه، این اطلاعات می‌تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش‌بینی های مختلف که از داخل یا خارج شرکت انعکاس می‌یابد، در دسترس سهام‌داران قرار گیرد و می‌تواند باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه، تغییراتی در قیمت های سهام گردد (حقیقت و ‌ایران‌شاهی ،۱۳۸۹).

هر چه اطلاعات دوره ای شرکت به صورت منظم تر و شفاف تر منتشر شود، اثر آن در قیمت سریع تر بوده و به تبع آن ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می‌یابد (عبداله زاده،۱۳۸۱). همان‌ طور که در قسمت قبلی اشاره گردید، ریسک نقدینگی^[۵۶] از جمله ریسک های سرمایه گذاری در سهام می‌باشد. هرچه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان دریافت اطلاعات، افشای اطلاعات و در نتیجه، ابهام قیمتی بالا باشد، میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

‌بنابرین‏، تغییر قیمت‌ها نیز معیار مناسبی برای نقدینگی می‌باشند. همچنین، ضریب مثبت حجم خالص معاملات اثر مستقیم بر روی نقدینگی می‌گذارد. شرکت هایی که نقد شوندگی خوبی دارند ، ممکن است اطلاعات بیشتری افشا کنند تا خودشان را از شرکت هایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند، متمایز کنند (بلکویی،۱۹۷۸).

علی رغم این موضوع، مدلی مناسب که بتواند ارتباط مستقیم بین کیفیت اطلاعات (یا ریسک اطلاعات) با ریسک نقدینگی برقرار کند، در عمل وجود ندارد. طبق بررسی های انجام شده می توان چگونگی برقراری ارتباط بین این دو مفهوم را به شرح زیر بیان نمود.

هنگامی که قدرت نقدینگی در بازار کاهش پیدا می‌کند، سهام های مختلف با درجه های متفاوتی از خروج سرمایه گذار و معامله گر از بازار مواجه می‌شوند. به طور خاص، خروج سرمایه گذاران در رابطه با سهام های دارای کیفیت اطلاعاتی پایین تر به نسبت با اهمیت تری از دیگر سهام های موجود در بازار می‌باشد. دلیل آن، کاهش تقاضای سرمایه گذار برای سهام با توجه به عدم قطعیت بیش تر و نیز احتمال بیشتر وقوع پدیده گزینش نادرست ^[۵۷] می‌باشد. همچنین، فعالان بازار علاقه ی کم تری به نقد کردن این سهام با توجه به نگرانی های موجود درباره ی پدیده گزینش نادرست دارند؛ و این موضوع باعث می شود که تقاضای سرمایه گذاران برای این سهم ها کاهش پیدا کند. ‌بنابرین‏، این گونه سهام زمانی که قدرت نقدینگی بازار کاهش پیدا می‌کند، دارای عملکرد ضعیف تر در مقایسه با دیگر سهم ها خواهند بود. در طرف مقابل، زمانی که قدرت نقدینگی بازار افزایش پیدا می‌کند، این شرایط باعث ورود سرمایه گذاران و فعالان به بازار خواهد شد که تقاضای سهام و قدرت نقدینگی آن را در ارتباط با عدم قطعیت بیشتر و گزینش نادرست افزایش خواهد داد. بدین لحاظ، تقاضا برای سهام با کیفیت اطلاعاتی بالاتر به خاطر احتمال نوسان کم تر آن با ایجاد تغییر در شاخص نقدینگی بازار می‌باشد. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که بازده سهام با کیفیت اطلاعاتی پایین تر (برای مثال، سهام دارای ریسک اطلاعاتی بالاتر) حساسیت بیشتری به تغییرات در شاخص نقدینگی بازار داشته باشد. به همین خاطر، کیفیت اطلاعات با ریسک نقدینگی ارتباط دارد (جفری^[۵۸]،۲۰۱۱).

در رابطه با این موضوع، لانگ و مافت^[۵۹] (۲۰۱۰) ارتباط بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدینگی را بررسی نمودند. این محققان بیان می‌کنند که کیفیت بالاتر اطلاعات با توجه به شفافیت آن می‌تواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی شود.

۲-۱۴-کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام

1. رفتار ریسک کردن

(لیتینگ،۱۹۶۳، به نقل از هک هاسن، ۱۹۸۲) در بررسی رفتار افراد با نیاز به پیشرفت بالا و پائین در یک بازی شرط بندی، دریافت که افراد با نیاز پیشرفت بالا ریسک پایین تری را نسبت به افراد با نیاز به پیشرفت پایین ترجیح می‌دهند. ظاهراًً افراد با نیاز به پیشرفت بالا تکالیف با دشواری متوسط را ‌به این دلیل انتخاب می‌کنند که با انجام دادن آن ها بتوانند حداکثر برآورد واقع بینانه را از توانایی خویش به دست آورند اما افراد با انگیزش پشرفت پایین غالباً تکالیف با دشواری خیلی بالا یا خیلی پایین را انتخاب می‌کنند.

1. تنش تکالیف

شواهدی وجود دارد که انگیزه پیشرفت بالا با یادآوری و ادامه تکالیف ناقص در ارتباط است اتکینسون (۱۹۶۴) دریافت که آزمودنی ها دارای نیاز به پیشرفت بالا نسبت به افرادی دارای نیاز به پیشرفت پایین تکالیف ناقص را بیشتر به یاد می آورند. در حالی که آزمودنی ها روی تکالیف مختلف کار می‌کردند فعالیت آن ها را قطع می کرد. ‌به این ترتیب دریافت که بعداز تجزیه شکست از سوی آزمودنی ها افراد با نیاز پیشرفت بالا تمایل داشتند که تکالیف ناتمام را ادامه دهند، در حالی که افراد با نیاز به پیشرفت پائین دنبال تجربه موفقیت تمایل مجدد به ادامه کار نشان می‌دادند. ‌بنابرین‏ کوشش برای شروع مجدد یک فعالیت نیمه تمام ویژگی دانش آموزان با انگیزه پیشرفت بالا است.

1. ابتکار و نوآوری

افراد با نیاز به پیشرفت بالا به کارهای روزمره علاقه ندارند و از انجام این نوع کارها اجتناب می ورزند.

(شپارد، ۱۹۶۶، نقل از محمد زاده، ۱۳۸۵) در تحقیقی نشان دادکه افراد با انگیزه پیشرفت بالا برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به راه های جدید شغلی بیشتر فعال بودند (سنها و مهتا،۱۹۷۲، نقل از فرج زاده، ۱۳۸۰) معتقدند بالا و پائین رفتن نیاز به پیشرفت در جمعیت ایالات متحده رابطه نزدیک با بالا و پائین رفتن میزان انتشار اختراعات در هر یک میلیون جمعیت وجود دارد. سنها و مهتا نشان دادند که این افراد برای کسب موقعیت های جدید بیشتر اقدام به مسافرت‌های شهری یا کشوری می‌کنند.

1. پافشاری در کار

زمانی که افراد پیشرفت گرا، انجام کاری را آغاز کنند نسبت به اتمام آن وسواس نشان می‌دهند. یکی از خصوصیات افراد پیشرفت گرا درگیری و اشتغال ذهنی به کار است، این افراد به سختی می‌توانند ‌در مورد کاری که بر عهده گرفته اند فکر نکنند. این اشتغال ذهنی حتی قبل از شروع کار شکل می‌گیرد و تا وقتی که کار پایان نیافته ادامه دارد (محمد زاده، ۱۳۸۵).

1. آینده نگری

شواهدی وجود دارد که افراد با نیاز به پیشرفت بالا بیشتراز افراد با نیاز به پیشرفت پائین آینده نگر هستند. همچنین آن ها بیشتر به اهداف میان مدت توجه دارند تا اهداف دراز مدت در مطالعه ای نشان داده شد اگر دانش آموزان احساس کنند تعلیم و تربیت در آینده برای آن ها فرصت هایی را پیش نخواهد آورد در مدرسه انگیزه پیشرفت را نشان نمی دهند و برعکس اگر احساس کنند درآینده تعلیم و تربیت فرصت هایی برای آن ها پیش خواهد آورد برانگیخته خواهند شد (نقل از فرج زاده،۱۳۸۰).

۹- عزت نفس بالا

تحقیقات توربان وکئون^[۴۷] (۱۹۷۳) بر روی عده ای از دانشجویان نشان داد افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از عزت نفس بیشتری نسبت به افراد با انگیزش پائین برخوردارند (محمد زاده، ۱۳۸۵)

۱۰- عملکرد مربوط به تکلیف

کرینجر (۱۹۶۶) با بررسی پیشینه پژوهش های مربوطه به انگیزش ‌به این نتیجه دست یافت که بین نیاز به پیشرفت و عملکرد مربوط به تکلیف ارائه شده، در حدود ۵۰% از مطالعات، رابطه معناداری وجود دارد (بفخم، ۱۳۸۷).

۲-۱-۳-۵- زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که به زمنیه های اجتماعی آن توجه شود. هر فرد تلاش می‌کند به وظایف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجا که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد، مفاهیمی از قبیل تشریک مساعی، رقابت، تشکیل گروه، اهداف گروه و پیشرفت گروهی در این زمینه مطرح می شود. از آثار مثبت اجتماعی موفقیت در واقع این است که با توجه به اینکه بیشتر افراد جامعه موفقیت در انجام وظایف را یک هدف مثبت در نظر می گیرند و در این زمینه تلاش می‌کنند. در نتیجه به آثار مثبتی از قبیل فزونی انتظار موفقیت های بعدی، غرور و صلاحیت بیشتر دست می‌یابند. ‌بنابرین‏ موفقیت دارای آثار مثبت اجتماعی است. دستیابی به هدف مورد انتظار موجب می‌گردد و در این صورت افراد نسبت به یکدیگر برخورد صمیمانه و خیراندیشانه از خود نشان می‌دهند (خداپناهی، ۱۳۹۳).

۲-۱-۳-۶- نظریه های انگیزه پیشرفت

۲-۱-۳-۶-۱- نظریه مورای:

مورای اولین کسی بود که مفهوم نیازها را برای توجیه انگیزش و جهت رفتار به کار برد و آن ها را از مطالعه گسترده ی آزمون‌های بهنجار و با روش های مختلف به دست آورد. به اعتقاد مورای (نقل از هحل و زیلگر، ۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت به مفهوم انگیزه ی غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد می‌باشد. وی در توصیف نیازها، نیاز به پیشرفت را در ارتباط با انجام دادن کارهای دشوار، مهارت یافتن، دستکاری کردن یا سازمان دادن موضوعات اعم از موضوعات فیزیکی، انسان‌ها و یا اندیشه ها به گونه ی مستقل و سریع، چیره شدن به موانع، به دست آوردن معیارهای بالا، بهبود بخشیدن به خود و بالاخره برتری جستن، رقابت و هم چشمی با دیگران تعریف می‌کند. بنابر عقیده مورای، افراد را می توان برحسب نیرومندی متغیرهای گوناگون نیازهای شخصیتی آنان طبقه بندی کرد. یک نیاز به یک ساخت یا نماینده ی نیروی تعریف شده است که محل آن نیرویی مغز است. نیاز نیرویی است که ادراک، تصور، تعلق، میل و اراده واکنش را سازمان می‌دهد و به شیوه ای عمل می‌کند که موقعیت موجود زنده را در جهت معینی تغییر شکل می‌دهد. به نظر مورای هر نیاز از دو عامل تشکیل شده است:

۱- جزء کیفی یا هدایت کننده آن که نمایانگر هدفی است که انگیزش به سوی آن هدایت می شود.

۲- جزء کمی یا انرژی زا که نماینده قوت و شدت جهت گیری انگیزه به سوی هدف است.

مورای شخصیت یک فرد را مرکب از انواع نیازهای گوناگون دور ازهم یا غالباً متضاد درحال کشمکش می‌داند که نیروی نهفته انگیزش رفتار انسانی را در خود دارند. فهرست نیازها شامل: نیاز به کسب موقعیت، وابستگی و بهم پیوستگی، قدرت، خود مختاری، رشد، پیشرفت و احترام گذاری خود و دیگران می شود(ساعتچی، ۱۳۸۷).

در پژوهشی دکتر منصور سودانی و شمس الدین نادی (۱۳۸۹)، به بررسی رابطه افسردگی با باورهای غیرمنطقی دانشجویان پسر دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز پرداختند. هدف این پژوهش “بررسی رابطه افسردگی با باورهای غیرمنطقی دانشجویان پسر دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز” بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. نتایج نشان داد بین افسردگی با باورهای غیرمنطقی رابطه معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰p<.). رگرسیون به روش مرحله ای نشان داد که افسردگی پیش‌بینی کننده باورهای غیرمنطقی می‌باشد.

در پژوهشی رضایی به مقایسه بهزیستی روانی، اضطراب اجتماعی و خشم در زنان متقاضی طلاق و عادی ساکن شهر اردبیل پرداخت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری نیز کلیه زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال۹۳-۹۲ بودند. از این جامعه، ۵۰ نفر زن (۲۵ زن متقاضی طلاق و ۲۵زن عادی) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روانی ریف، اضطراب اجتماعی لایبوویتز و پرسشنامه خشم چندبعدی سیگل استفاده شد. اطلاعات به دست آمده، با بهره گرفتن از تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین زنان متقاضی طلاق و عادی از لحاظ بهزیستی ذهنی، اضطراب اجتماعی و خشم تفاوت معناداری وجود دارد و زنان عادی ‌از پذیرش خود، روابط مثبت، تسلط برمحیط، زندگی هدفمند ورشد فردی بیشتری نسبت به زنان متقاضی طلاق برخوردارند، اما در مؤلفه‌ ی خودمختاری این تفاوت معنادار نشد. و ترس از ارزیابی منفی و اجتناب اجتماعی در زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان عادی بود همچنین انگیختگی خشم، نگرش خصمانه، خشم بیرونی و خشم درونی زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان عادی گزارش شد. اما ‌در مولفه موقعیت های فراخوان خشم این تفاوت معنا دار نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که زنان در قبال وضعیت زندگی زناشویی نابسامان احساس درماندگی کرده و اضطراب اجتماعی و خشم بیشتری را تجربه می‌کنند در نتیجه این عوامل منجر به پایین آمدن بهزیستی روانی در این زنان می شود.

پژوهشی توسط ایوانی (۱۳۹۰)، با هدف تعین سهم هریک از طرح واره های ناسازگار اولیه، به عنوان متغیر ملاک در تبیین کیفیت رابطه دوستی با جنس دیگر (تعارض، حمایت و عمق ادراک شده) و پریشانی روان شناختی (علائم افسردگی و اضطراب)؛ همچنین تعیین سهم پریشانی روان شناختی و کیفیت رابطه با جنس دیگر در تبیین یک دیگر، در جمعیت دختران دانشجوی درگیر در رابطه دوستی با جنس دیگر، انجام گرفت. طرحواره های ناسازگار اولیه که توسط یونگ معرفی شده اند فرد را در زمان روبرویی با آسیبی مانند تعارض در رابطه، در معرض اسیب های روانی قرار می‌دهند. همچنین بر کیفیت روابط عاشقانه نیز تاثیر منفی دارند.

یک پژوهش توسط لطف آبادی (۱۳۸۹)، با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی متمرکز بر طرحواره در کاهش علائم افسردگی دانشجویان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل توجه است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی بود که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ مشغول به تحصیل بودند و از افسردگی رنج می‌بردند. شیوع مادام العمر افسردگی را حدود ۱۵ درصد و در زنان ۲۵ درصد برآورد کرده‌اند. چون تعداد کل دانشجویان دختر برابر با ۴۰۰۰ نفر می‌باشد و چون شیوع افسردگی برابر با ۱۵% برآورد می‌شود لذا کل جامعه آماری ۶۰۰ دانشجو برآورد شده‌است. با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری در دسترس از میان دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی که در تست افسردگی بک نمره‌ای بین ۱۹ تا ۲۹ کسب کردند، ۲۶ نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل توجه جایگزین شدند. سپس پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) با ضریب پایایی ۹۴/۰ و پرسشنامه افسردگی بک با ضریب پایایی ۸۶/۰ در پیش‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در گروه آزمایش مداخله از نوع گروه‌درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره انجام شد. پس از پایان دوره ۱۰ جلسه‌ای درمان (هفته‌ای دو جلسه به مدت ۹۰ دقیقه) بار دیگر پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) و پرسشنامه افسردگی بک به عنوان پس‌آزمون در هر دو گروه اجرا گردید. نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغییره و آزمون t مستقل نشان داد که گروه‌درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره در مقایسه با گروه کنترل توجه، به طورمعنی‌داری (۰۰۰/۰p<) باعث کاهش نمره کلی در پرسشنامه طرحواره‌های یانگ شده است. ‌در مورد هر یک ازطرحواره‌ها به طور جداگانه نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که جز در طرحواره انزوای اجتماعی / بیگانگی(۰۵۷/۰p<) و طرحواره گرفتار/ خود تحول‌نیافته (۰۷۴/۰p<)، درمان بر کاهش نمرات سایر طرحواره‌ها به طور معنی‌داری مؤثر بوده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری t مستقل نیز تفاوت معنی‌داری را در کاهش نمرات افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل توجه، پس از درمان نشان داد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که طرحواره‌های محرومیت هیجانی، معیارهای سرسختانه و استحقاق نیز می‌تواند ۶۵ درصد واریانس افسردگی را با بهره گرفتن از آزمون بک تبیین کنند.