در ادامه پیشگیری غیرکیفری را این‌طور بیان نمودیم که یک سیاست پیشینی است و به انواع پیشگیری وضعی، اجتماعی، و پیشگیری اجتماعی را به دو شاخه «جامعه‌مدار و رشدمدار» تقسیم‌بندی نمودیم.

با توجه به اینکه یکی از ابزارهایی که در بحث پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند تأثیرگذار باشد رسانه ها می‌باشد و مخاطبان آن طیف وسیعی از مردم می‌باشند، چراکه پیشگیری کیفری با اجرای شدید مجازات‌ها پاسخگوی پایین آمدن نرخ بزهکاری نبوده و اگر شخص از وقوع جرم علیه خودش مصون بوده، مسلماًً علیه اقوام و آشنایان وی جرم صورت گرفته است.

«مسلماًً اگر اجرای کیفر موفق به کاهش وقوع جرم تا حد چشمگیری نبوده ‌به این علت می‌تواند باشد که سیاست کیفری به تنهایی قادر به انجام این امر نبوده و لازمه‌اش این می‌باشد که از سایر نهادهای دیگری نیز در امر پیشگیری و کاهش وقوع جرم کمک بگیرد.»^[۱۰۵]

یکی از این نهادها رسانه ها می‌باشند که با توجه به خاصیت فراگیر بودن و غیرسرکوب‌گر می‌توانند در پیشگیری از ارتکاب جرم مؤثر واقع شوند، همان طور که از اسم رسانه های جمعی برمی‌آید، پیشگیری که رسانه ها می‌توانند در ارتکاب جرم نمایند از نوع پیشگیری اجتماعی می‌باشد و در مدت بسیار کوتاه می‌تواند به اطلاع‌رسانی و آگاهی عموم مردم و آموزش بپردازد، در این وادی تلویزیون با توجه به خاصیت چندرسانه‌ای بودن (دیداری، شنیداری، نوشتاری یا زیرنویس) می‌تواند نقش مهمی را در این رسالت خطیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم بنماید، البته افکار عمومی را به سمت و سویی سوق دهد که نه تنها مرتکب جرم نشوند بلکه با آموزش قوانین و جرم‌انگاری‌های جدید باعث پیشگیری از ارتکاب جرم اشخاص دیگر گردند.

تلویزیون با آموزش‌های مختلفی از طریق پیشگیری از جرم و رفتارهای قانون‌مدارانه و پر کردن اوقات فراغت می‌تواند سهم بسزایی در شکل‌گیری رفتارهای ارزشی و بهنجارانه داشته باشد. «بدون شک اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی عمومی شهروندان می‌تواند مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی باشد».^[۱۰۶] با توجه به اینکه تلویزیون از مخاطبان وسیعی برخوردار است ‌بنابرین‏ نقش تلویزیون در پیشگیری می‌تواند از نوع پیشگیری اجتماعی باشد و با توجه به خاصیت فراگیر بودن آن می‌تواند در حجم وسیعی از مخاطبان خود تأثیرگذار باشد. ‌بنابرین‏ ضروری است چون بعضی موارد صحنه‌های جنایی و انتشار اخبار حوادث موجب ناامنی و احساس ترس می‌شود، حدد و ثغور نقش تلویزیون در کنترل اجتماعی و پیشگیری از جرایم و مبارزه با آن مشخص شود. «به عبارت دیگررسانه جمعی از جمله تلویزیون به عنوان یک دانشگاه بزرگ،‌نقش تعیین‌کننده و جهت‌دهنده افکار جامعه را بر عهده دارد.» باید رسانه‌ای چون تلویزیون به نقشش در کنترل اجتماعی و پیشگیری از جرایم بیشتر آشنا شوند و نقاط مثبت عملکرد آنان در بحث اطلاع‌رسانی و پیشگیری از وقوع جرم تقویت و نکات منفی عملکرد مؤثر در ارتکاب جرم کاهش یابد که این نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.

۴ـ۲ـ۱ـ پیشگیری اجتماعی و انواع آن

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیه محیط‌های پیرامون خود که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد.

این روش از پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی سهمی در بهبود بهداشت زندگی، آموزش، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم ایجاد نماید.»^[۱۰۷] اجرای تدابیر پیشگیرانه اجتماعی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که جامعه مدنی و همه مردم در برنامه های پیشگیرانه مشارکت داشته باشند و در حقیقت پیشگیری اجتماعی ریشه‌های بزهکاری را نشانه می‌گیرد و مانع از شکل‌گیری علل بزهکاری می‌گردد.

پیشگیری دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد به دیگر سخن هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد که این اقدامات هم اقدامات کیفری و هم غیرکیفری را شامل می‌شود لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی‌علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی، پیشگیری به شمار می‌آید.

پیش‌فرض اصلی رویکرد پیشگیرانه اجتماعی به جرم این است که انحرافات اجتماعی به طور اعم و جرم‌ و معنای نص قانون به طور اخص، ریشه در محیط اجتماعی پیرامون فرد کجرو دارد و قبل از هر اقدامی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که چه عوامل اجتماعی باعث می‌شود فرد به ورطه کجروی و انحراف بیفتد. در این رویکرد جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی نگریسته می‌شود که ریشه در واقعیت‌های اجتماعی دیگر به عنوان عامل تأثیرگذار دارد.^[۱۰۸] «پیشگیری اجتماعی بر مبنای علت‌شناسی استوار است که از سویی نظر به حذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند و از سوی دیگر ناظر به اقدام‌های روان‌شناختی ـ اجتماعی زودرس با ماهیت پیشگیری از خطرات بروز رفتارهای مجرمانه است.^[۱۰۹] ‌بنابرین‏ پیشگیری اجتماعی به دو گروه پیشگیری جامعه‌مدار و رشدمدار تقسیم می‌شود.

۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار

پیشگیری جامعه‌مدار یا محیطی که قدیمی‌ترین و رایج‌ترین شکل پیشگیری غیرکیفری بوده و مکتب تحققی (به ویژه انزیکوفری، بنیان‌گذار جامعه‌شناسی جنایی) نیز بر آن تأکید ‌کرده‌است، شامل اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرنده‌ای می‌شود که نسبت به محیط‌هایی که فرد در آن ها زندگی و کار می‌کند اعمال می‌شود. در این نوع پیشگیری، مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباطی پیدا می‌کنند، در اولویت قرار می‌گیرد.^[۱۱۰]

محیط اجتماعی یا دنیایی که خود انسان در ایجاد و تحول آن نقش دارد، اما در عین حال بر شکل‌گیری شخصیت، رفتار و کردار انسان تأثیر گذاشته و به عبارتی انسان محصول آن است، در این وادی تلویزیون به عنوان یک رسانه اجتماعی که به نوعی زاییده فکر بشر است می‌تواند تأثیری بس شگرف در رفتار و کردار انسان‌ها باقی گذارد یکی از این تأثیرات می‌تواند پیشگیری از جرم باشد که می‌تواند در حد وسیعی با توجه به خاصیت چندرسانه‌ای بودن در اجتماع ایفا نماید.

۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ پیشگیری اجتماعی رشدمدار

در پیشگیری رشدمدار با شناسایی اطفالی که زودتر از سنین معمول رفتارهای ناسازگارانه، منحرفانه و مجرمانه از خود نشان داده‌اند، تلاش می‌شود تا ضمن شناسایی خلأها، کمبودها یا مشکلات عاطفی، تربیتی، تحصیلی، فرهنگی و… که ‌به این دسته رفتارها منجر شده‌اند، با خود آنان یا در صورت لزوم با اعضای خانواده آنان، معلمان و همکلاسی‌ها در مدرسه، همسایگان در محله، گروه همسالان و ‌هم‌بازی‌ها و… برخورد متناسب صورت گیرد.^[۱۱۱] لذا در این وادی تلویزیون می‌تواند با بسط و گسترش برنامه های آموزشی و تربیتی در این زمینه اثری مطلوب داشته تا هم‌ اقشار جامعه را با فرایند پیشگیری رشدمدار آشنا ساخته و هم خودش به عنوان نهادی اجتماعی و با بهره گرفتن از تجارب روان‌شناسان و کارشناسان اجتماعی به بررسی و تحلیل این معظل اجتماعی پرداخته و در نهایت راهکاری مناسب ارائه نماید. این معنا از پیشگیری، پیشگیری واکنشی و کنشی را دربر می‌گیرد.

با این وجود به نظر می­رسد بهتر این باشد که در صورتی که بنا به تشخیص دادگاه و اقتضای اوضاع و احوال، حقایق مذکور اگر هم افشا می­شد، بر تصمیم یک شخص معقول و متعارف تاثیر نمی­گذاشت، دیگر این ادعا که بر نظر آن بیمه­گر یا بیمه­گذار خاص تاثیر داشته، قابل استماع نباشد. اتخاذ این رویه از پیچیدگی دعاوی و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و قاضی را از مواجه شدن با ادعاهای بی ­پایان و طرق اثباتی کم ­توان حفظ می­ نماید.

گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند

موضوعات و حقایق متعددی وجود دارند که نیازی به افشای آن ها نیست. اولین مورد حقایقی است که خود فرد از آن ها بی­اطلاع است، البته در بسیاری از موارد فرض آگاهی مانع از استناد به جهل می­ شود. به عبارت دیگر آنچه طرف مقابل نسبت به آن آگاه است نیازمند افشا نیست، چه علم واقعی و چه علم مفروض. این امکان هم وجود دارد که یک طرف از دانستن برخی حقایق چشم­پوشی کرده باشد. اعراض طرف مقابل از نحوه سوالات و چگونگی کسب اطلاع و حتی نحوه پاسخ دادن به پرسش­های طرف مقابل قابل استنباط خواهد بود. اموری هم که باعث کاهش خطر موضوع بیمه هستند، نیازمند افشا نیستند.

بند اول : آگاهی طرف مقابل

از فرد جاهل نباید انتظار داشت چیزی را که نمی­داند به دیگری ابراز نماید، ‌بنابرین‏ در این موارد علی الاصول نباید تکلیف افشای حقایق وجود داشته باشد. با این وجود از اشخاصی که در یک حوزه فعالیت تخصصی دارند، انتظار می­رود که به مسائل آن حوزه آگاه باشند و یا سعی لازم را برای کسب این آگاهی به عمل آورند. به موجب تئوری علم مفروض چنین فردی نمیتواند در برابر ادعای طرف مقابل جهل خود را وسیله توجیه نقض وظیفه افشای اطلاعات نماید. برای مثال از شرکت بیمه انتظار می­رود در جریان امور انجام شده از سوی نمایندگی خود باشد و علم نماینده بیمه­گر علم خود بیمه­گر محسوب می­ شود.

به موجب بند اول ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان ؛ «پیش از انعقاد قرارداد بیمه­گذار باید تمامی اوضاع و احوال عمده­ای که از آن ها مطلع هست به اطلاع برسد و فرض می­ شود همه اوضاع احوالی که قاعدتا در جریان عادی کار و فعالیت بایستی از آن باخبر باشد می­داند و اگر او نتواند چنین اطلاعاتی را در اختیار بیمه­گر قرار دهد بیمه­گر می ­تواند از قرارداد اجتناب نماید.»^[۹۹]

اما آنچه در اینجا قصد بیان آن را داریم استفاده از تئوری علم مفروض به­گونه ­ای متفاوت است. طرفین قرارداد بیمه ملزم به افشای حقایق عمده و تاثیر­گذار هستند غیر از مواردی که طرف مقابل نسبت به آن ها آگاه است و علم دارد. این علم طرف مقابل ممکن است علم واقعی باشد یا علم مفروض.

1. علم واقعی

واقعیات زیادی وجود دارد که ممکن است نسبت به آن ها سکوت شود ‌به این علت که طرف مقابل آن ها را می­داند، چنین مواردی نیازی به تکرار مجدد ندارند. برای مثال اگر یک شرکت بیمه وضعیت مالی یک تاجر را تضمین کند در حالی که می­داند او در اوضاع و احوال بد اقتصادی قرار دارد، بعدا نمی­تواند به ضمانت اجرای نقض وظیفه ارائه اطلاعات متوسل شود.

آنچه طرف مقابل می­داند تنها در یک صورت نیاز به گفتن دارد و آن در صورتی است که از سوی طرف مقابل مورد سوال قرار بگیرد، در اینجا او خواهان اطلاعات بیشتر ‌می‌باشد.

به موجب بند سوم ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ب) هر گونه اوضاع احوالی که بیمه­گر از آن مطلع است …»^[۱۰۰]

1. علم مفروض

آن دسته از حقایق که جزء اطلاعات عمومی جامعه محسوب می­ شود، نیازی به افشا ندارد. عرف و رویه ­های جا افتاده و مخاطرات طبیعی و سیاسی از این دسته هستند و سکوت در این موارد تاثیری در اعتبار قرارداد بیمه نخواهد داشت، چرا که طرف مقابل به عنوان عضوی از جامعه نسبت ‌به این موارد آگاه فرض می­ شود.

در حقیقت چنین فرض می­ شود که بیمه­گر و بیمه­گذار موضوعاتی را که تقریبا از یک شهرت عام برخوردار بوده یا جز اطلاعات عمومی محسوب می­شوند را می­دانند و در نتیجه نمی ­توانند به دفاع عدم افشای حقایق متوسل شوند.

به موجب بند سوم ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ج) فرض این است که باید از اموری که معروفیت عام دارند اطلاع داشته باشند.

همچنین اموری که در جریان عادی کسب و کار بیمه معمول است …››^[۱۰۱]

بعضی از موارد نیز وجود دارند که از طرف مقابل انتظار می­رود آن ها را پیش ­بینی نماید. برای مثال در ایران برای جشن­های آخرسال مانند چهارشنبه­سوری از چندین روز قبل مواد محترقه وارد بازار شده و در مغازه­ها عرضه می­ شود، حتی شاید مغازه­های عرضه مواد خوراکی نیز آن ها را بفروشند؛ در حالی که تهیه مواد محترقه از مواردی نیست که جز اقلام یک فروشگاه مواد غذایی باشد. بیمه­گذاری که به عنوان صاحب چنین مغازه­ای بیمه­نامه آتش­سوزی و انفجار دارد، شاید هرگز در زمان انعقاد بیمه­نامه مذکور به بیمه­گر اعلام نکرده باشد که در روزهای پایانی سال اقدام به عرضه مواد محترقه می­ نماید و اصولا شاید چنین موضوعی به ذهنش نیز خطور نکند، لیکن بیمه­گر و یا نمایندگان او به عنوان متخصص این امر، باید چنین مواردی را پیش ­بینی نمایند و حتی می ­توانند برای احتیاط در این مورد از بیمه­گذار سوال کرده و او را در اظهار تمامی مطالب تاثیرگذار راهنمایی نمایند.^[۱۰۲]

با تمام آنچه گفته شد چنین به نظر می ­آید اطلاعاتی که دانستن آن ها بر طرفین قرارداد بیمه فرض می­ شود، اطلاعاتی باشند که تازگی داشته باشند، اطلاعات و موضوعاتی که در گذشته معروفیت عام داشته اند، اگر در حال حاضر نیز عمده باشند، باید ابراز شوند.^[۱۰۳]

حال باید دید سطح آگاهی که از یک شخص متعارف انتظار می­رود، چیست؟ هرچند از برخی از افراد ‌می‌توان انتظار داشت که بیشتر از دیگران آگاه باشند، اما با این حال معیار نوعی است. پذیرفتن معیار شخصی تکلیفی ناعادلانه و بیش ازحد متعارف بر عهده طرفین می­ گذارد و ‌بنابرین‏ طرفین ملزم خواهند بود در انجام تعهد خود رفتار و آگاهی­ های یک شخص متعارف را در نظر بگیرند.^[۱۰۴]

بند دوم : اعراض طرف مقابل

این امکان وجود دارد که یک طرف به دلایل مختلف از دانستن برخی موارد اعراض نماید. لذا بیان آنچه خود فرد آن ها را نادیده گرفته ضرورت نداشته و طرف مقابل نسبت به اظهار آن ها متعهد نمی ­باشد. البته با توجه به آنچه قبلا گفته شد این فرض در صورتی صحیح است که حقایق مذکور عمده تلقی نشوند، به عبارت دیگر اطلاعاتی که با توجه به معیارهای اشاره شده عمده تلقی نمی­شوند، در صورتی هم که مورد سوال قرار نگرفته باشند، نیازی به افشا ندارند.

اعراض از دانستن حقایق ممکن است به یکی از طرق زیر حاصل شود؛

1. عدم پرسش

در رابطه با هر یک از انواع قراردادهای بیمه ممکن است مسایل و موضوعاتی مطرح نشده باقی بماند و مورد سوال نیز واقع نشوند. اگر سوالی پرسیده نشود، طرف مقابل حق دارد این طور تلقی نماید که او مایل نبوده در آن مورد چیزی بداند. در حقیقت همان­طور که قبلا نیز اشاره شد، تعهد سنتی به افشای خودبه­خودی حقایق عمده، در بسیاری از نظام­های حقوقی به تدریج جای خود را به تعهد کسب اطلاع از طریق پرسش داده است.^[۱۰۵]

۳٫ نشر کن: این فعالیت به توسعه روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکارانی در جهت دنبال کردن اهداف مشترک احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت‌هایشان به یکدیگر وابسته‌اند، کمک می‌کند.

۴٫ به کار ببر : چهارمین فرایند از این آغاز می‌شود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش میسر است.این عنصر، فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل می‌کند (اعرابی و موسوی،۱۳۸۹: ۱۹).

۲-۱۷-۳- مدل جاشاپارا^[۶۲](۲۰۰۴)

جاشاپارا، فرایند مدیریت دانش را شامل یک چرخه چهار حلقه‌ای می‌داند که شامل حلقه‌های خلق دانش، سازماندهی دانش، تبادل دانش و به کارگیری دانش می‌باشد. بسیاری از دانشمندان به اهمیت حلقه تبادل دانش در فرایند اجرای مدیریت دانش اذعان دارند. تبادل دانش در سازمان‌هایی که در شرایط کاملاً رقابتی قصد دارند ضمن ادامه حیات، نیازهای مشتریان درونی و همین طور اهداف استراتژیک سازمان در سطح مطلوب تأمین نمایند، مسئله‌ای بسیار مهمی است. اندیشمندان عرصه مدیریت دانش بر این عقیده‌اند که شعار “دانش قدرت است”، اکنون به به شکل “تسهیم دانش قدرت است” درآمده است (حاج ابراهیمی و دیگران ،۱۳۸۸).

۲-۱۷-۴- مدل بکوویتز و ویلیامز^[۶۳]

اجزای فرایند مدیریت دانش ارائه شده توسط مدل بکوویتز و ویلیامز، شامل هفت عامل: یافتن دانش درست، به کارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است. این عوامل باید برای ایجاد سرمایه دانش محور، به صورت یکپارچه مدیریت شوند.

۲-۱۷-۵- مدل مک الروی^[۶۴](۲۰۰۲)

مک الروی ایجاد دانش را به دو فرایند بزرگ یعنی تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می‌کند.

تولید دانش: این امر شامل فرایند خلق دانش سازمانی جدید می‌باشد. که توسط یادگیری گروهی، کسب دانش و اطلاعات و ارزیابی دانش انجام می‌گیرد و در واقع مترادف یادگیری سازمانی است.

پیوسته کردن دانش: این امر از طریق برخی فعالیت‌ها که پخش و تسهیم دانش را تجویز می‌کنند، صورت می‌پذیرد. این فرآیندها شامل فعالیت‌هایی از قبیل پخش دانش، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیت‌های اجتماعی که موجب برقراری ارتباط می‌گردند، را شامل می‌شود.

در این خصوص مک الروی توجه ما را به دو سمت عرضه و تقاضای دانش معطوف می‌دارد:

سمت عرضه: دانشی است که در هر صورت برای افزایش عرضه دانش موجود به همکاران یک شرکت طراحی می‌شود.

سمت تقاضا: دانشی است که بر روی عرضه دانش موجود به عده‌ای از نیروی کار متمرکز شده و سعی در افزایش ظرفیت آنان جهت تولید دارد (افرازه، ۱۳۸۶: ۴۷).

۲-۱۷-۶- مدل بک من^[۶۵]

بک من (۱۹۹۹)، هشت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است:

– شناسایی: تعیین صلاحیت‌های درون، منبع استراتژی، قلمرو دانش

– تسخیر یا گرفتن: رسمی کردن دانش موجود

– انتخاب کردن: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش‌های ناسازگار

– ذخیره کردن: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش

– پخش کردن: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه‌های واقعی

– به کار بردن: بازیافتن و استفاده از دانش در تصمیم‌گیری‌ها، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش

– ایجاد: کشف کردن دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق

– تجارت: فروش و معامله، توسعه و به بازار عرضه کردن دانش جدید در قالب محصولات و خدمات (افرازه،۱۳۸۶: ۴۸).

۲-۱۷-۷- مدل لیبوویتز^[۶۶](۲۰۰۰)

این مدل دارای هشت مرحله می‌باشد که عبارتند از: تبدیل اطلاعات به دانش، شناسایی و تبیین دانش، به دست آوردن و تامین دانش، سازماندهی دانش، بازیابی و پیاده‌سازی دانش، ترکیب و پیاده‌سازی دانش، ایجاد دانش، توزیع و فروش دانش.

۲-۱۷-۸- مدل لیبوویتز و بک من(۱۹۹۸)

این مدل دارای هشت مرحله می‌باشد که عبارتند از:شناسایی (ملزومات کلیدی، راهکار اصلی و حوزه های اصلی دانش مشخص می‌شود)؛ به دست آوردن (دانش موجود فرمول‌بندی شود)؛ گزینش (ارتباط، ارزش و اعتبار دانش ارزیابی شود و دانش در حال از دست رفتن نیز شناسایی شود)؛ ذخیره (حافظه مشترک دانش سازمانی در قالب‌های طرح‌های مختلف دانش بازنمون شود)؛ به اشتراک گذاشتن (دانش به صورت خودکار بر اساس فعالیت و علاقه کاربران به آن ها توزیع شود و در قالب گروه‌های مجازی نسبت به همکاری در زمینه کار دانشی همت گماشته شود)؛ پیاده‌سازی (دانش در اخذ تصمیمات، حل مشکلات، خود کارسازی یا پشتیبانی از انجام کارها، کمک به انجام وظایف و آموزش به کار گرفته شود)؛ خلق دانش (از طریق پژوهش، تجربه و تفکر خلاق، دانش جدید کشف شود)؛ فروش ( محصولات جدید و خدمات دانش مدار تهیه و فروخته شود)

۲-۱۷-۹- مدل هولساپل و یوشی^[۶۷](۱۹۹۷)

این مدل شش مرحله دارد: گردآوری (استخراج، تفسیر، انتقال)؛ گزینش دانش (مکان‌یابی، بازیابی، انتقال)؛ واسپاری (درونی‌سازی، ارزیابی، هدف‌گذاری)؛ به کارگیری دانش؛ خلق دانش (نمایش، ارزیابی، تولید،انتقال)؛ برون افکنی (هدف‌گذاری، تولید، انتقال).

۲-۱۷-۱۰- مدل دیتاور^[۶۸](۱۹۹۸)

این مدل هفت مرحله شامل شناسایی مشکلات تجاری، آمادگی برای تغییر، ایجاد تیم مدیریت دانش، دستکاری و تجزیه و تحلیل دانش، تعریف رویه‌های بنیادی برای حل مسئله، ایجاد سنگ بناهای اولیه مدیریت دانش،پیوند زدن دانش به افراد می‌باشد.

۲-۱۷-۱۱- مدل واندر اسپک و هوگ^[۶۹](۱۹۹۸)

مفهوم‌سازی (دانش موجود را کشف کنید، نقاط ضعف و قوت را تجزیه و تحلیل کنید)؛ انعکاس (تصمیم به اصلاح‌سازی مورد نیاز، طرح‌هایی طرح‌هایی برای اتقای فرایند تهیه کنید)؛ اقدام ( دانش را تأمین، ترکیب، توزیع و گسترش دهید)؛ مرور (وضعیت جدید و قدیم را مقایسه و نتایج به دست آمده را ارزیابی کنید). (آتشک و ماه زاده، ۱۳۸۶)

۲-۱۷-۱۲- نقد نظریه ها و مدل‌های مدیریت دانش

تا اینجا توصیف مختصر مدل‌های مدیریت دانش را به پایان می‌بریم. لذا در این قسمت به بررسی تشابهات و تمایزات مدل‌های ارائه شده می‌پردازیم.

الف) تشابهات: مطلب واضح و مبرهن در تمامی مدل‌های مدیریت دانش که به آن ها اشاره داشته‌ایم، این است که مراحل مدل‌های مذکور با شناسایی و خلق و اکتساب دانش شروع می‌شود و با اشتراک و توزیع دانش ادامه می‌یابد و با به کارگیری دانش خاتمه می‌یابد. همچنین تمامی مدل‌ها حداقل از چهار مرحله و حداکثر از هشت مرحله تشکیل می‌شود.

ب) تمایزات: در مدل نوناکا و تاکیوچی، از تبدیل دانش آشکار و پنهان به یکدیگر صحبت شده است و مراحل این مدل بر مبنای تبدیل دانش آشکار و پنهان می‌باشد. مک الروی در مدلش از سمت عرضه و تقاضای دانش بحث به میان می‌آورد. بک من در مدل هشت مرحله‌ای خود، مرحله‌ای با عنوان تجارت لحاظ می‌کند که شامل فروش و معامله، توسعه و به بازار عرضه کردن دانش جدید در قالب محصولات و خدمات می‌باشد. در مدل واندراسپک و هوگ مرحله‌ای با نام مرور وجود دارد که در آن وضعیت جدید و قدیم مقایسه و نتایج به دست آمده، ارزیابی می‌شود.

1. 1. .Knowledge Management ↑

1. 1. . Ibrahim Seba & Jennifer Rowley ↑

1. 1. . Firestone & Mc Elroy ↑

1. 1. . Career ↑

1. 1. . Dell. C. and C.J.Grayson ↑

ارگان(۱۹۹۸)، از پنج بعدی که برای عملکرد شهروندی سازمانی بیان ‌کرده‌است دو بعد نوع دوستی و رفتار مؤدبانه کاری را از ابعاد شخصیتی رفتار شهروندی سازمانی^[۲۹] نامید زیرا نگرش و سمت و سوی آن ها متوجه فرد است و سه بعد دیگر اعم از وجدان کاری، مروت و اخلاق اجتماعی را که بیشتر متوجه سازمان هستند را عوامل سازمانی رفتار شهروندی سازمانی^[۳۰] نامگذاری نمود.

ارگان(۱۹۹۸) بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می‌کند که هر پنج بعد رفتارشهروندی ممکن است همزمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می‌کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن است همیشه نوعدوست و فداکار نباشند و یا اینکه برخی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی، روشی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد. یعنی کارکنان سعی مــــی کنند تا با انجام این اعمال بر روند تصمیم گیری مدیران سازمان برای ارتقاء و یا اعطای پاداش به آن ها، تأثیر گذارند. در این حالت کارکنان سازمان از «سرباز خوب» بودن به «هنرپیشه خوب» برای سازمان تبدیل می شودند.

۲-۳-۳- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی(OCB) با بهره گرفتن از اصطلاح «شهروند شهری» در فلسفه سیاسی، مفهوم سازی شده است. گراهام در سال ۱۹۹۱ با بهره گرفتن از فلسفه کلاسیک و تئوری سیاسی مدرن چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری که با یکدیگر ترکیب می‌شوند را مورد توجه قرار داد و آن ها را «علائم^[۳۱] شهری فعال» نامید که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از مسـئولیت های شهروند شهری را شامل می شود:

بخش اول: احترام به ساختارها و فرآیندهای منظم را شامل می شود، ‌به این معنی که شهروندان، مسئول اختیار منطقی ـ قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت می‌کنند.

بخش دوم: وفاداری است که در آن شهروند علایق جامعه و ارزش های نهفته در آن را به صورت کلی تأمین می‌کند. شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء می‌دهند، آن را حفاظت کرده و تلاش زیادی برای نیکی کردن از خود نشان می‌دهند.

بخش سوم: مشارکت، درگیری مسئولانه و فعال در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی دربر مـــی گیرد، شهروندان مسئول، درباره مسایل کلی که بر جامعه تأثیرگذار است اطلاع کافی دارند و اطلاعات و ایده های خود را با سایر شهروندان تبادل می‌کنند و به اداره جامعه کمک می‌کنند و دیگران را نیز تشویق می‌کنند که چنین باشند. در دهه اخیر بسیاری از اصطلاحات برای تشریح چنین رفتارهایی مورد استفاده قرار گرفته اند، رفتار اجتماع گرایانه، رفتار فرانقشی، خودجوشی سازمانی و حتی رفتار ضدنقشی. فعالیت های مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام می شود به عنوان رفتارهای فرانقش تعریف می شود. این دسته از رفتارها در مواردی و توسط برخی از نویسندگان به عنوان رفتارشهروندی در نظر گرفته می شود. رفتارهای اجتماع گرایانه شامل طیف وسیعی از رفتارهای کمک کننده بوده و دربرگیرنده رفتارهای شهروندی سازمانی است، اما نکته مهم این است که در حالی که رفتارهای اجتماع گرایانه برای اعضای سازمان مفید است، ممکن است جنبه کژکارکردی برای سازمان داشته باشد(به نقل از نعامی، ۱۳۸۱).

بریف و موتوویلدو(۱۹۸۶) سه ویژگی رفتارهای اجتماع گرایانه را به صورت زیر بیان می­ کند:

– به وسیله اعضاء سازمان شکل داده می شود.

– در جهت تعاملات افراد، گروه ها و سازمان ها، در انجام نقش هایشان حرکت می‌کند.

– با قصد ارتقاء رفاه افراد، گروه ها و سازمان انجام می‌گیرد.

خودجوشی سازمانی همانند رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای عملکردی است با این تفاوت که رفتار شهروندی سازمانی به وسیله سیستم های رسمی پاداش تشخیص داده نمی شود در حالی که خودجوشی سازمانی قسمتی از سیستم پاداش در یک سازمان می‌باشد(به نقل از گل پرور، ۱۳۸۹).

در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند، براین اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دموکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آن ها هم می‌تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی، به تجزیه و تحلیل رفتارشهروندی پرداخته‌اند. به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌دهند. ‌به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتارشهروندی سازمانی شهرت یافته است بسیار مهم و ضروری بنظر مـــی رسد(گل پرور، ۱۳۸۶).

گراهام^[۳۲](۱۹۹۱) با به کار بردن دیدگاه تئوریکی خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوریکی مدرن علوم سیاسی بود، مطرح می‌کند که ما سه نوع رفتارشهروندی داریم:

اطاعت^[۳۳]: این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروی کردن از قوانین، مقررات و رویه های سازمانی را توصیف می‌کند. شاخص های اطاعت سازمانی و رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است.

وفاداری: میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در را منابع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان را توضیح می‌دهد.

مشارکت: میل کارکنان به درگیر شدن فعال در همه ابعاد زندگی سازمانی را توصیف می­ کند. در کار تجربی ون داین^[۳۴]، گراهام و داینش^[۳۵] (۱۹۹۸) نشان داده شده­است که مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد:

الف) مشارکت اجتماعی^[۳۶] : درگیر بودن فعال کارکنان را در امور شرکت و مشارکت در فعـــــالیت های اجتماعی در سازمان را توصیف می‌کند(مثل حضور در جلسات غیراجباری و محترم شمردن و پابه پای آن حرکت کردن).

ب) مشارکت حمایتی^[۳۷] : میل کارکنان به بحث چالش و برانگیز بودن برای سازمان به وسیله پیشنهاد دادن، ابداع و تشویق دیگر کارکنان به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می‌کند.

ج) مشارکت عملی(وظیفه ای)^[۳۸] : مشارکت کارکنان را که فراتر از استانداردهای مورد نیاز کاری است، توصیف می‌کند(به عنوان مثال قبول کردن داوطلبانه تکالیف اضافی، کارکردن تا دیروقت برای اتمام پروژه های مهم ).

صورتبندی پنج بعد پودساکف و همکاران(۱۹۹۰):

۱-نوع دوستی: رفتاری اختیاری که اثر یاری دهنده به شخص دیگری که با وظیفه یا مسئله مرتبط با سازمان است.

۲-وجدان (وظیفه شناسی): رفتارهای اختیاری روی بخشی از کارکنان که فراتر از حداقل شریط نقش سازمانی است و پیروی دقیق از مقررات و قوانین می‌باشد. از نوع دوستی به رفتاری اشاره دارد که به شخص خاص کمک می‌کند ولی وجدان به خود فرد کمک می‌کند.

۳-جوانمردی: تعهد کارکنان در شرایط کمتر از ایده آل، بدون اجتناب از غلو، مقابله با واقعیت یا نکات واهی .

۴-ادب و مهربانی (تواضع): رفتاری اختیاری روی بخشی از فرد با هدف جلوگیری از بروز مشکلات با دیگران.

۵-فضیلت مدنی (شرافت شهروندی): رفتاری که نشان می‌دهد که شخص مسئولانه در جلسات سازمان را شرکت کرده، درگیر بوده و نقش یاری دهنده داشته است .

۲-۳-۴- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

طبق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال ، اعلام و امضا سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده پدر ، مادر در صورت غیبت پدر ، جد پدری ، قیم ، امین و یا وصی منتختب دادگاه ، و یا اشخاصی که قانونا عهددار نگهداری طفل باشند و نهایتاً توسط متصدی یا نماینده مؤسسه‌ ای که طفل به آنجا سپرده شده است می‌باشد .

در صورتی که هیچیک از افراد فوق به تکلیف قانونی خود در خصوص ثبت ولادت طفل عمل نکرده باشند ، وقتی طفل به سن رشد برسد می بایستی شخصاً مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام و شناسنامه دریافت نماید .^[۱۷۸]

از بنیادی ترین حقوقی که برای کودک در اسناد بین‌المللی به ثبت رسیده است و این حق را به عنوان یکی از حقوق طبیعی هر کودک محسوب موده است ذیل ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حق بر حیات و بقا و تکامل مطابق بند ۱ و ۲ اشعار می‌دارد که (۱) « دولت های عضو تأیید می نمایند که هر طفلی از حق طبیعی حیات برخوردار است . » مطابق بند (۲) « دولت های عضو مکلف هستند تا سر حد امکان ، بقا و رشد و تکامل طفل را تضمین نمایند . » بر این اساس برابر مقرره یا پاراگراف ۳۹ کمیته حقوق کودک مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده ۷ کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­ شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداًً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مذبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­ های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مذبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.^[۱۷۹]

الف) مفاد میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی درخصوص ثبت تولد

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همانند کنوانسیون حقوق کودک یکی دیگر از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی ‌در خصوص حقوق بشر هست که مورد پذیرش بسیاری از کشور‌های جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌است .

این دو سند حاوی اساسی‌ترین حقوق افراد بشر است در همین راستا ، بند دو ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مسئله ثبت تولد کودک اشعار می‌دارد « هر کودکی بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود » .

ب) مفاد کنوانسیون حقوق کودک درخصوص ثبت تولد

پرواضح بوده است همچنین کنوانسیون به بهترین منافع کودک در جامعه توجه نشان داده است . به همین منظور مطابق ماده ۷ کنوانسیون در مسئله ثبت تولد اشعار دارد : « تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند ؛ حق‌ داشتن‌ نام ‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌ ، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آن ها برخوردار می‌باشد . »

ج) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک

با استناد به مقرره یا پاراگراف ۳۹ نظریه کمیته حقوق کودک سر­انجام، کمیته مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده ۷ کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­ شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداًً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مذبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­ های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مذبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.

همچنین مقرره یا پاراگراف ۳۵ نظریه کمیته مقرر می‌دارد « اگر وسیله­ای برای اثبات سن نبوده و نتوان احراز کرد که طفل، واجد حد­اقل سن لازم است یا خیر، نمی­ توان طفل را واجد مسئولیت کیفری دانست . »

گفتار دوم: مکلف بودن مرجع قضائی به تحقیق کامل ‌در مورد سن متهم پیش از تصمیم ­گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت

اصولا ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظرکارشناس پزشکی قانونی نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می‌کند .

با تأمل در متن مواد قانونی در حقوق داخلی به نظر می‌رسد قانون‌گذار رفع ابهام در پیدایش شبهه در سن متهم را مستند به تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۱۰ فصل نخست قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان نموده است براین اساس متن تبصره ۱ ماده مذکور اشعار می‌دارد « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . » همچنین متن تبصره ۲ ماده مذکور اشعار می‌دارد « ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات ، سن متهم در زمان ارتکاب جرم است .» به نظر می‌رسد قانون مجازا ت فعلی نسبت به موضوع فوق مبنا رادر تعیین سن متهم رسیدن به سن بلوغ شرعی که همان سن مسئولیت کیفر ی بوده مستند نموده است .

همچنین در جهت رفع ابهام از موضوع و مسئله فوق دو رأی‌ وحدت رویه موجود بوده است . با توجه به رأی‌ وحدت رویه ۱۰۴۰۸۰/۲۰۴۳/-۱۷/۹/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور اشعار دارد « سن متهم در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است .» همچنین با استناد به رأی‌ وحدت رویه ۲۶۸۰-۲/۱۲/۱۳۱۷ « دادگاه می‌تواند خلاف شناسنامه سن متهم را تعیین نماید . همچنین دادگاه نمی تواند به دلالت شناسنامه قناعت کند ، بلکه باید تحقیق نماید . ».^[۱۸۰]