جدول شماره (۱۳-۴) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون در مؤلفه بهبود نقش‌ها

منبع متغیر

مجموع‌مجذورات

درجه‌آزادی

میانگین‌مجذورات

نسبتF

سطح‌معنی‌داریP

ضرایبeta

کوواریانس‌(پیش‌آزمون)

۷۲۰/۲۱

۱

۷۲۰/۲۱

۱۴۳/۴

۰۵۱/۰

۱۲۵/۰

گروه

۸۶۹/۴۸

۱

۸۶۸/۴۸

۳۲۲/۹

۰۰۵/۰

۲۴۳/۰

خطا

۰۳۰/۱۵۲

۲۹

۲۴۲/۵

کل

۰۰۰/۲۰۱۴۰

۳۲

همان گونه که در جدول شماره ۱۳- ۴ مشاهده می‌گردد نسبت F برای گروه آزمایش و کنترل برابر با ۳۲۲/۹ است و در سطح p≥ ./۰۰۵ از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرض صفر رد و این سؤال پژوهش تأیید می‌گردد. لازم به توضیح است که اندازه اثر برای گروه برابر با ۲۴۳/۰ =eta است. این موضوع نشان می‌دهد که در حدود ۳/۲۴% واریانس افزایش بهبود نقش‌های در زوجین اختصاصاً تحت تأثیر اعمال شیوه آزمایش (آموزش مهارت‌های ارتباطی) بوده است و مقایسه میانگین ها در هر دو گروه مشخص می‌کند که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: آموزش مهارت­ های ارتباطی بر کارایی خانواده در ارتباط خانوادگی تاثیر گذار است.

جدول شماره ۱۴-۴ نتایج حاصل از بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل (گروه آزمایشی و گواه) در مؤلفه ارتباط خانوادگی را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۱۴- ۴)خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمایش و گواه) در مؤلفه ارتباط خانوادگی

منبع متغیر

مجموع مجذورات

درجه‌آزادی

میانگین‌مجذورات

نسبت F

سطح‌معنی‌داریP

گروه پیش آزمون

۶۰۵/۱۳

۱

۶۰۵/۱۳

۱۹۳/۲

۱۵/۰

خطا

۶۷۸/۱۷۳

۲۸

۲۰۳/۶

کل

۰۰۰/۱۳۰۲۳

۳۲

بررسی نتایج جدول شماره ۱۴-۴ نشان می‌دهد که میان شیب‌ها در سطوح عامل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. ‌بنابرین‏ فرض همگنی شیب‌ها کاملاً محقق است. نسبت F حاصل از این تحلیل برابر با ۱۹۳/۲ در سطح ۱۵/۰ P<از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. در ادامه به منظور بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش، تحلیل کوواریانس را با کنترل متغیر پیش آزمون پی می‌گیریم.

جدول شماره (۱۵-۴) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون در مؤلفه ارتباط خانوادگی

منبع متغیر

مجموع‌مجذورات

درجه‌آزادی

میانگین‌مجذورات

نسبتF

سطح‌معنی‌داریP

ضرایبeta

کوواریانس(پیش‌آزمون)

۶۵۴/۰

۱

۶۵۴/۰

۱۰۱/۰

۷۵۳/۰

۰۳/۰

گروه

۷۴۳/۷۱

۱

۷۴۳/۷۱

۱۰۹/۱۱

۰۰۲/۰

۲۷۷/۰

خطا

۲۸۳/۱۸۷

۲۹

۴۵۸/۶

کل

۰۰۰/۱۳۰۲۳

۳۲

همان گونه که در جدول شماره ۱۵-۴ مشاهده می‌گردد نسبت F برای گروه آزمایش و کنترل برابر با ۱۰۹/۱۱ است و در سطح≥./۰۰۲ p از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌گردد. لازم به توضیح است که اندازه اثر برای گروه برابر با ۲۷۷/۰ =eta است. این موضوع نشان می‌دهد که در حدود ۷/۲۷% واریانس افزایش ارتباط خانوادگی زوجین اختصاصاً از طریق اعمال متغیر مستقل (آموزش مهارت‌های ارتباطی) بوده است. همچنین با مقایسه میانگین در هر دو گروه مشخص می‌شود تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: آموزش مهارت­ های ارتباطی بر کارایی خانواده در همراهی عاطفی تاثیر گذار است.

جدول شماره ۱۶-۴ نتایج حاصل از بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل (گروه آزمایشی و گواه) از همراهی عاطفی را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۱۶- ۴) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمایش و گواه) در همراهی عاطفی

منبع متغیر

مجموع‌مجذورات

درجه‌آزادی

میانگین‌مجذورات

نسبتF

سطح‌معنی‌داریP

گروه پیش آزمون

۳۱۷/۳

۱

۳۱۷/۳

۸۰۳/۰

۳۷۸/۰

خطا

۷۱۱/۱۱۵

۲۸

۱۳۳/۴

کل

۰۰۰/۱۱۷۴۴

۳۲

بررسی نتایج جدول شماره ۱۶-۴ نشان می‌دهد که میان شیب‌ها در سطوح عامل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. ‌بنابرین‏ فرض همگنی شیب‌ها کاملاً محقق است. نسبت F حاصل از این تحلیل برابر با ۸۰۳/. در سطح ۳۷۸/۰ P<از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. در ادامه به منظور بررسی فرضیه فرعی چهارم پژوهش، تحلیل کوواریانس را با کنترل متغیر پیش آزمون پی می‌گیریم.

جدول شماره (۱۷-۴) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون در همراهی عاطفی

منبع متغیر

مجموع‌مجذورات

درجه‌آزادی

میانگین‌مجذورات

نسبتF

سطح‌معنی‌داریP

ضرایبeta

کوواریانس‌(پیش‌آزمون)

۷۹۲/۲۲

۱

۷۹۲/۲۲

۵۹۷/۵

۰۲۵/۰

۱۶۲/۰

گروه

۷۱۰/۴۶

۱

۷۱۰/۴۶

۳۸۱/۱۱

۰۰۲/۰

۲۸۲/۰

خطا

۰۲۸/۱۱۹

۲۹

۱۰۴/۴

کل

۰۰۰/۱۱۷۴۴

۳۲

همان گونه که در جدول شماره ۱۷-۴ مشاهده می‌گردد نسبت F برای گروه آزمایش و کنترل برابر با ۳۸۲/۱۱ است و در سطح≥ ./۰۰۲ p از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌گردد. لازم به توضیح است که اندازه اثر برای گروه برابر با ۲۸۲/۰ =eta است. این موضوع نشان می‌دهد که در حدود ۲/۲۸% واریانس افزایش همراهی عاطفی زوجین اختصاصاً از طریق اعمال شیوه آزمایش (آموزش مهارت‌های ارتباطی) بوده است و این بیانگر تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل است.

فرضیه فرعی پنجم: آموزش مهارت­ های ارتباطی بر کارایی خانواده در آمیزش عاطفی تاثیر گذار است.

جدول شماره ۱۸-۴ نتایج حاصل از بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل (گروه آزمایشی و گواه) از آمیزش عاطفی را نشان می‌دهد.

__________________________________

۲۶-Turk anayasa hukuk derslaeri-Dr.Kemal Gozler-2009-ekin kitab evi-istanbul

اما پس از گذر تاریخی و شکل گیری اولیه کمیته نظارت برای اولین بار نهاد دادرسی اساسی به شکل و سیاق کنونی در سال ۱۹۶۱ در قانون اساسی جمهوری ترکیه پیش‌بینی گردید و اولین تغییرات ‌در مورد دادگاه قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۹۸۲ میلادی قانون اساسی شکل گرفت.

البته در ۲۷ / may 1960 نظامیان که بر سر قدرت آمدند و برای آنکه ژست دموکراتیک به خود بگیرند در سال ۱۹۶۲ این نهاد دادرسی اساسی را پیش‌بینی نمودند و هدف اساسی برای آن را صیانت از اصل کمال‌ایسم و اصول لائیک مصرح در قانون اساسی برشمردند.

مطابق ماده ۱۴۶ ق. ا. ج ترکیه، دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و۴ عضو علی البدل تشکیل می‌گردد که این اعضا بدین ترتیب انتخاب یا منصوب می‌گردند که رئیس جمهور ۲ نفر عضو علی از منصوب می‌کند و ۲ نفر عضو علی البدل را،‌رئیس دیوانعالی اداری دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل، دادستان عالی نظامی یک نفر عضو اصلی، وزارت عالی علوم یک نفر عضو اصلی‌،‌و اتحادیه کانونهای وکلاء ۳ عضو اصلی و یک عضو علی البدل را انتخاب و منصوب می‌نمایند و نهایتاً دادگاه عالی اداری و دادگاه نظامی هر یک،‌یک عضو اصلی را انتخاب می نمایند.

اعضاء دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه تا پایان سن ۶۵ سالگی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اساسی می‌توانند به خدمت در این نهاد دادرسی اساسی بپردازند.

همان گونه که می‌بینید ساختار شکلی عضویت اعضا دادگاه قانون اساسی به شکلی می‌باشد که از ارکان اجرایی و قضائی کشور دارای عضو در دادگاه قانون اساسی است تا تمام کنترل حقوقی و نظارت قانونی بهتر صورت پذیرد و هم با وجود اعضاء اجرائی، مصائب و مشکلات اجرائی موازین نیز بهتر دیده شود، هر چند که به نظر نگارنده چیدمان شخصیت‌ها و نهادهای منصوب کننده اعضا دادگاه قانون اساسی چندان جالب به نظر نمی‌رسند.

زیرا که استقلال رأی‌ اعضا می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد و به نظر می‌رسد که انتخاب دموکراتیک‌تر بصورتی که در اصلاحات ماده ۱۴۷ ق. اساسی ج ترکیه در سال ۲۰۱۰ به رفراندوم گذارده شد دوره انتصاب هر عضو را یک دوره صرفا قرار داده که این مهم می‌تواند تا حدی از تعلقات انتصابی به عضو کم نماید و با اصلاح انجام شده در ماده ۱۴۸ ق. ا. ج ترکیه اعضا را از مشاغل اجرایی دولتی و حتی خصوصی منع نموده است که شرح این مطالب در آینده به تفصیل خواهد گذشت.

بخش سوم: ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می ­آید.

این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی ‌از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت ­ها با یکدیگرشباهت های فراوانی دارند.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه ­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏ شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می ‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­ شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است. در قسمتی از این اصل آمده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­ شود.

پیش ­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست،بلکه ‌می‌توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده وهست؛»^[۲۷]لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­ شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

بدین ترتیب ‌می‌توان گفت اصل مذبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتهنهاد شورای نگهبان» بوده است.

نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان دارای دوازده عضو می‌باشد که شش نفر آن فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز می‌باشند که از سوی رهبری منصوب می‌شوند. و شش نفر حقوقدان نیز که متخصص رشته‌های مختلف حقوقی می‌باشند از میان افراد مسلمان و متدین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند که منتخب باید حائز اکثریت باشد تا به عضویت شورای نگهبان پذیرفته شود.

اعضای شورای نگهبان برای شش سال منصوب و انتخاب می‌گردند که نیمی از اعضای هر دوره پس از سه سال به قید قرعه تغییر می‌یابند.

‌بر اساس آئین نامه‌داخلی شورای نگهبان برای اداره جلسات خود دارای یک دبیر، یک قائم مقام و یک سخنگو خواهد داشت که از میان اعضا برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد.

۲-۱-متغیر اول پژوهش: ابزارهای بازاریابی سبز

۲-۱-۱- انواع بازاریابی

۲-۱-۱-۱- بازاریابی جهانی (حرکت از بازاریابی محلی به بازاریابی جهانی)

در ادبیات بازاریابی بین الملل، اصطلاح بازاریابی جهانی به دو مفهوم به کار برده شده ‏است. اولین جنبه ‏از منظر میزان تمرکز شرکت‏ها و درگیری آن ها در فعالیت‏های خارجی است. کیکان^[۱۸]، ادعا دارد که ‏اولین بار این اصطلاح را در عنوان کتاب خود به کاربرده ‏است. او بازاریابی جهانی را فرایند تمرکز منابع و اهداف یک سازمان بر فرصت‏های بازار جهانی تعریف می‏‏‏کند که هدف طراحی فعالیت‏های بازاریابی برای شرکت‏های جهانی است. در تقسیم بندی که ‏او به کار می‏‏‏برد مرحله جهانی شدن را مرحله‏ای پس از چند ملیتی شدن قرار می‏‏‏دهد. از این منظر استراتژی‏های بازاریابی جهانی را می‏‏‏توان بر مبنای اختلافات یا شباهت‏های میان کشورها به صورت یکپارچه و یا به صورت محلی انجام داد (کیگان^[۱۹]، ۱۹۹۹).

در مفهوم دوم اصطلاح بازاریابی جهانی حالتی را تداعی می‏‏‏کند که شرکت اختلافات میان ملت‏ها را نادیده ‏انگاشته و استراتژی بازاریابی خود پیرامون جهان را به صورت استاندارد، متمرکز و یکپارچه ‏انجام می‏‏‏دهد. در این حالت محصولات، علائم تجاری و یا شیوه های تبلیغات و سایر فعالیت‏ها به صورت هماهنگ و یکسان انجام می‏‏‏گیرد. عواملی که‏ از دیدگاه بازاریابی جهانی حمایت می‏‏‏کند عبارتند از عوامل طرف تقاضا یا همگرایی مصرف‏ کنندگان در سراسر جهان و عوامل طرف عرضه یا کارایی جهانی.

نقطه آغاز این دیدگاه توسط بازل مطرح شد. او پیش‌بینی کرد که به دلایلی چون صرفه‏جویی‏های هزینه‏ای، همگرایی مصرف کنندگان، انتقال ایده‏ها و توسعۀ برنامه ریزی و کنترل. استاندارد شدن افزایش خواهد یافت. البته ‏او در این راستا به عوامل محدود‏کننده‏ای چون اختلاف بازار و خصوصیات صنعت، محدودیت‏های قانونی و سازمانی داخل شرکت‏های بزرگ هم اشاره کرد (بحرینی زاده، ۱۳۸۰).

۲-۱-۱-۲-بازاریابی یک به یک: حرکت از بازاریابی انبوه به بازاریابی انفرادی

بازاریابی یک به یک مفهومی‏‏‏جدید نیست. بلکه ‏آن مفهومی ‏‏‏‏قدیمی ‏‏‏است که با ابزارهای جدید فناوری اطلاعات و توسعه “وب سایت‏ها” شکل جدیدی به خود گرفته ‏است. در اقتصادهای جدید، بازاریابی به صورت اساسی تغییر کرده ‏است یعنی فلسفه بازاریابی از پیدا کردن مشتری برای محصول (فلسفه فروش)، به پیدا کردن محصول برای مشتریان (فلسفه بازاریابی) تغییر کرده ‏است. ‌بنابرین‏ در راستای فلسفه بازاریابی، مشتری محور فعالیت‏های بازاریابی قرار می‏ گیرد. فناوری دیجیتالی شرکت‏ها را قادر کرده ‏است تا هر مصرف‏کننده‏ای را به صورت اختصاصی در کانون توجه خود قرار دهند و از شیوه بازاریابی سنتی یک به خیلی به بازاریابی یک به یک تغییر مسیر دهند. شرکت‏هایی که ‏این شیوه را دنبال می‏‏‏کنند، اطلاعاتی را درباره مشتریان به دست می‏‏‏آورند و مستقیما روابطی با آن ها برقرار می‏‏‏کنند. تحویل در زمان واقعی، سرعت، ادغام زنجیره ‏ارزشی و… شرکت‏ها را قادر می‏‏‏سازد تا شیوه های بازاریابی یک به یک را تمرین کنند. کسب و کارهای کوچک بهترین موقعیت را برای اجرای این نوع بازاریابی دارند (کاتلر^[۲۰]، ۱۹۹۹).

از این منظر ادعا می‏ شود که ما وارد بازاریابی فرد محور شده‏ایم. این دیدگاه‏ از پارادایم پست مدرنی است متاثر شده‏ است. از دو دهه پیش پارادایم پست مدرنی است مفهومی‏‏‏ شده ‏است که باید با آن دست و پنجه نرم کرد و ‌بنابرین‏ چنین نقطه نظرات متضادی نمی‏تواند توسط پژوهشگران و کارگزاران بازاریابی نفی شود. در پارادایم پست مدرنی است تمام اختلافات و ناهمگونی‏ها، عدم قطعیت و جزئی نگری محفوظ نگه داشته می‏ شود. در واقع در این پارادایم نسبت به پارادایم‏های جهان مشمول و کلی بی اعتمادی به وجود می ‏آید. در واقع پست مدرنی است پیشرفت نهایی در جهت فرد محوری و انبوه زدایی است و شاهد ظهور سازمان‏های قبیله‏گرای جدید هستیم.

همراه با پارادایم پست مدرن، دوره جدیدی از مصرف آغاز می‏ شود که می‏تواند به صورت شش روند مهم شناسایی گردد.

– دیگر ممکن نیست که بتوان به سادگی افراد را به بخش‏های ثابت از مصرف‏ کنندگان تقسیم کرد. بلکه هر یک از این افراد قسمتی از یک سیستم زودگذر و پیچیده قبیله‏ای هستند.

– دیگر نمی‏‏‏توان افراد را به عنوان مصرف‏ کنندگان با ابعاد محدود در نظر گرفت. بلکه حالا هر یک از آن ها خود می ‏توانند به سادگی در یک روز سبک زندگی مختلفی را انجام دهند.

– دیگر نیازهای ابزاری نیست که به مصرف جهت دهد بلکه ‏این آمال و آرزوها است که به مصرف جهت می‏ دهد و این موضوع با تحقیقات سنتی بازار مشکل پیدا می ‏کند.

– ویژگی‏های فناورانه و کارکردی محصول و خدمت با ویژگی‏های فرهنگی و زیبایی شناختی هم‏تراز می‏‏‏گردد.

– به جای جایگزین کردن محصولات نو با کهنه، به دامنه وسیعی از محصولات متنوع نیاز است.

– دیگر کاوش‏های بازاریابی به سمت تعیین جهت مصرف نیست بلکه در جهت شناسایی اصل و اساس مصرف است.

بازاریابی یک به یک بر اساس دو مکتب فکری عمده پایه ریزی شده ‏است که چالش‏هایی را در زمینه فرد محوری در مصرف مطرح ساخته‏اند: اول رهیافت بازاریابی رابطه‏ای یا بازاریابی شبکه‏ای که ‏اساسا برگرفته ‏از بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی است.

دوم: بازاریابی پایگاه داده یا بازاریابی فردی که ‏از بازاریابی مستقیم ناشی شده‏ است.

سوم: بازاریابی سفارشی (بحرینی زاده، ۱۳۸۰).

۲-۱-۱-۳- بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند، مجموعه فعالیت‏هایی است که هدف از آن ها، ایجاد پیوندهای بلند مدت و سودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تأمین مزیت متقابل برای طرفین است. شکل‏گیری تفکر بازاریابی رابطه‏مند در سازمان، موجب ایجاد نگرشی متفاوت از بازاریابی سنتی ‌در مورد رابطه فروشنده- خریدار خواهد شد. امروزه توجه به مشتری به عنوان پایه و اساس موفقیت بازاریابی مطرح شده ‏است. بازاریابی رابطه مند به عنوان ساختمان چند بعدی اجزایی دارد که مدیران در توجه به‏ آن‏ها انتظارات و خواسته های مشتریان را فعالانه مدیریت می‏ کنند، به گونه‏ای که سازمان را قادر می‌سازد تا این توقعات را برآورده کند یا فراتر از آن ها عمل کند (ﻻﻭﻻﻙ ﻭ ﺭﺍﻳﺖ، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱-۳-۱- اجزای بازاریابی رابطه مند

۱- اعتماد^[۲۱]: اعتماد به عنوان تمایل به تکیه بر شریک مبادله که مورد اطمینان است، تعریف شده ‏است. اعتماد، بعدی از روابط تجاری در نظر گرفته می‏ شود که تعیین کننده سطحی است که در آن هر یک از طرفین احساس می‏ کنند که می ‏توانند به درستی به وعده‏های طرف مقابل اعتماد کنند و این زمانی شکل می‌گیرد که ‏ارزش‏های دریافت شده با تعهدات برابری داشته باشند. اعتماد با اجزای دیگر پیوند خورده‏ است که نتیجه آن، به وجود آمدن همکاری، ارتباطات و چانه‏زنی است. واضح است که هر چه سطح اعتماد بین مشتری و عرضه کننده بالاتر باشد، احتمال ایجاد رابطه بلند مدت یا متوالی بیشتر است عدم صداقت و وانمود کردن به همبستگی و همدلی، باعث از بین رفتن اعتماد خواهد شد که در این صورت، شرط لازم برای بقای رابطه بلند مدت با مشتری وجود نخواهد داشت.

مؤلفه های خویشتن­ شناسی

الف- خودآگاهی عمومی: در پژوهش حاضر منظور از خودآگاهی عمومی، میزان نمره­ای است که افراد از سوالات مختص خودآگاهی عمومی، در پرسش­نامه خویشتن­ شناسی کسب ‌می‌کنند.

ب- خودآگاهی خصوصی: در این پژوهش منظور از خودآگاهی خصوصی میزان نمره­ای است که افراد از سوالات مختص خودآگاهی خصوصی، در پرسش­نامه خویشتن­ شناسی کسب ‌می‌کنند.

ج-اضطراب اجتماعی: در این پژوهش منظور از اضطراب اجتماعی، میزان نمره­ای است که افراد از سوالات مختص اضطراب اجتماعی، در پرسش­نامه خویشتن­ شناسی کسب ‌می‌کنند.

ترفندهای مدیریت تعارض: در این پژوهش منظور از ترفندهای مدیریت تعارض میزان نمره کسب شده توسط آزمودنی­ها از پرسش­نامه ترفندهای مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون^[۲] می‌باشد.

مؤلفه های (ترفند) مدیریت تعارض

الف) ترفند عدم مقابله: در این پژوهش، منظور از این ترفند، نمره کسب شده توسط افراد در سوال­های مربوط به ترفند مقابله، در پرسش­نامه ترفندهای مدیریت تعارض ‌می‌باشد.

ب) ترفند راه ­حل گرایی: در این پژوهش، منظور از این ترفند، نمره کسب شده توسط افراد در سوال­های مربوط به ترفند راه ­حل گرایی، در پرسش­نامه ترفندهای مدیریت تعارض ‌می‌باشد.

ج) ترفند کنترل: در این پژوهش، عبارت است از میزان نمره­ای که افراد در سوال­های مربوط به ترفند کنترل، در پرسش­نامه ترفندهای مدیریت تعارض کسب ‌می‌کنند.

۱-۸٫ قلمرو تحقیق

۱-۸-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش به موضوع ترفندهای مدیریت تعارض و خویشتن­ شناسی در بین مدیران پرداخته شده است. همچنین رابطه بین دو متغیر بالا مورد تأکید این پژوهش است.

۱-۸-۲٫ قلمرو زمانی تحقیق

فرایند انجام این پژوهش از فروردین ماه ۱۳۹۳ آغاز، و در آبان­ماه ۱۳۹۳ به پایان رسیده است.

۱-۸-۳٫ قلمرو مکانی تحقیق

پژوهش حاضر در شرکت بهره ­برداری نفت و گاز گچساران انجام شده است.

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱٫ مقدمه

این فصل در دو بخش به بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش می پردازد: الف: مبانی نظری مربوط به متغیرهای پژوهش(خویشتن شناسی و ترفندهای مدیریت تعارض). ب: پیشینه تجربی مربوط به موضوع پژوهش. در بخش اول این فصل به مفهوم خویشتن شناسی، تاریخچه، مراحل خویشتن شناسی، جنبه‌های خویشتن­ شناسی، خویشتن­ شناسی در عرصه مدیریت و…در موضوع مدیریت تعارض، به مفهوم تعارض، ترفندهای مدیریت تعارض، انواع تعارض، راهکارهای ایجاد تعارض سازنده در سازمان و…می پردازیم. بخش دوم این فصل نیز مختص پژوهش های تجربی است که در زمینه خویشتن­ شناسی و سبک­های مدیریت تعارض توسط محققان داخلی و خارجی انجام پذیرفته است. در انتهای این فصل به جمع ­بندی پیشینه تجربی موضوع پژوهش پرداخته می­ شود.

۲-۲٫ بخش اول: خویشتن­ شناسی

۲-۲-۱٫ تعریف مفهوم خویشتن­ شناسی

خویشتن­ شناسی عبارت است از “من کیستم، به کجا می­روم، چه می­کنم”. خویشتن­ شناسی بخش اساسی هویت ما را تشکیل می­دهد. تا مادامی که ندانیم چه می­کنیم و به کجا می­رویم و از زندگی چه می­خواهیم ، نمی­توانیم هویت واقعی خود را تشکیل دهیم. به عبارت دیگر ‌به این درجه از خود­آگاهی برسیم که ‌به این سئوالات بدرستی جواب دهیم و گرنه نمی­توانیم هویت واقعی خود را شکل دهیم. مفهوم خود با مفاهیم اجتماعی و هویتی که شخص با آن درگیر است ، همراه است. حقیقت وجود ما همانی نیست که هستیم بلکه چیزی است که از خویشتن می‌سازیم. آنچه فرد را می‌سازد، وابسته به اعمال و رفتارهای سازنده ای است که فرد در پیش ‌می‌گیرد. (جنکینز^[۳]، ۱۳۸۰).

چنین به نظر می­رسد هرچه انسان بیشتر خود را بشناسد و دید بهتری از ویژگی­های خود داشته باشد، احتمال رشد استقلال و اعتماد به نفس را در خود افزایش داده و زمینه را برای پذیرش بهتر دیگران تقویت ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ خویشتن­ شناسی در تصمیم ­گیری های مهم و سرنوشت ساز زندگی و سازگاری فرد، نقش بسیار مهمی ایفا می­ کند و در کنترل هیجان­ها و روش های مقابله با استرس، تاثیر چشمگیری دارد (آلبرتین و همکاران^[۴]،۲۰۰۱).

در ادبیات مربوط به خویشتن­ شناسی تعریف­های گوناگونی از سوی صاحب­نظران ارائه شده است. در زیر به برخی از تعاریف می­پردازیم:

خویشتن­ شناسی، بررسی واقع گرایانه باروها، ارزش ها، احساس ها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل خود و استفاده از آن ها در تصمیم ­گیری ها است، به گونه ای که به نفع خود و روابطمان با دیگران باشد. در واقع مهارتی است که به حس پرورش­یافته ای از عزت نفس منجر خواهد شد. افرادی که شناخت وسیعی از خود دارند، دیگران را بهتر می ­توانند درک کنند و پیش ­بینی دقیق­تری از رفتار سایرین خواهند داشت و بدین ترتیب مشکلات کمتری را در روابط بین فردی با دیگران تجربه خواهند نمود (برنان و همکاران^[۵]، ۲۰۰۷).

خویشتن­ شناسی، توسط برخی صاحب نظران تحت عنوان خودآگاهی نیز مورد توجه قرار گرفته است و عبارت است از اینکه فرد چه برداشتی از خود دارد و بر اساس این برداشت چه احساسی پیدا می­ کند. خودآگاهی ما، پیش‌بینی کننده احساس رضایت ما از خود و زندگی ما است. به نظر می‌رسد احساس رضایت، نیازی است که تقریباً تمامی فعالیت­های ما معطوف به آن است. احساس راضی نبودن از خود، به فرد هشدار می‌دهد که نیازمند تغییر است. اصلی­ترین و اساسی­ترین بخش این تغییر، با اهتمام به خودشناسی شکل ‌می‌گیرد (اشرفی و همکاران، ۱۳۹۳).

خویشتن شناسی، توانایی شناخت خود، نقاط ضعف و قوت، خواسته ­ها، ترس ها و انزجارها است. افرادی که دارای خودآگاهی هستند احساسات خود را شناسایی می‌کنند و نسبت به آن ها آگاهی کسب کرده و این احساسات را کنترل ‌می‌کنند، از نقاط ضعف و نقاط قوت خود آگاه می­شوند و با تکیه بر نقاط قوت، نقاط ضعف خود را کاهش می‌دهند (براد و ‌همکاران^[۶]، ۲۰۰۹ ).

به زعم یونگ، انسان در اثر ارتباط متقابل با محیط و دیگران به یک ذهنیت و تصور از خویشتن می­رسد که روان شناسان به آن مفهوم خود یا خویشتن­ شناسی می‌گویند. خودشناسی، آگاهی داشتن، درک کردن و شناخت دنیای بیرون و همچنین شناخت خود در رابطه با دنیای بیرون است(یونگ، ترجمه بفروزی، ۱۳۸۰).

۲-۲-۲٫ ابعاد خویشتن شناسی

در فرایند رشد و تحول شخصیت، انسان نه تنها نسبت به ویژگی ها و حالات خود، آگاهی به دست می ­آورند، بلکه به طور همزمان قادر به درک آن می­گردد که دیگران نیز نسبت به او آگاهند و این آگاهی دو جانبه، اندیشه­ ها و عواطفی هستند که می ­توانند خوشایند یا نا خوشایند باشند. یافته های پژوهشی نیز مؤید این موضوع هستند که سازه خویشتن شناسی یا خودآگاهی، مشتمل بر سه جزء است:

الف- خودآگاهی عمومی: آگاهی کلی ‌در مورد خود، به عنوان فردی اجتماعی و آن گونه که دیگران او را در می‌یابند.

۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر

دولت‌ها طبق بند ۱ ماده ۹ می‌توانند با اتخاذ قواعد مساعدتری که به صورت افزایش مهلت طرح درخواست استرداد مال است،‌ منافع خود را تأمین نمایند. «مثلاً افزایش مدت مرور زمان از ۳ سال به ۵ سال در فرانسه، ۷ سال در انگلستان و آمریکا و ۱۰ سال در ایتالیا».^[۱۱۹]

اما متأسفانه حتی قراردادن این مواعد بعضاً کمکی نخواهد نمود، زیرا سارق، پس از سرقت مال فرهنگی، آن را توسط دلال تا مدتی از انظار دور نگه می‌دارد و پس از پایان مواعد با مالک تماس می‌گیرد و پیشنهاد فروش مجدد اثر را مطرح می‌کند. مالک نیز برای بازپس‌گیری آن می‌بایست مجدداً ارزش آن شیء را بپردازد. چنانچه مالک خواهان بازپس‌گیری باشد، چاره‌ای جز قبول پیشنهاد ندارد و با توجه به انقضای دوره قانونی، دعاوی وی قابل پیگیری نخواهد بود و احتمالاً پلیس نیز تمایلی به یاری‌رساندن به مالک نخواهد داشت. به هر حال، سارق همواره در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد، مگر این که پلیس منطقه‌ای محل وقوع مال را کشف نماید و تصمیم بگیرد که بدون درخواست استرداد رسمی، آن را توقیف و مصادره نماید.

۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی

کنوانسیون یونیدرویت درخصوص اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی، قائل به نظام و قواعد ویژه و متضمن یک سری استثناها ‌در مورد کشورهایی است که از وضعیت حقوقی خاص برخوردار می‌باشند. کنوانسیون در بند ۷ ماده ۳ خود مقرر داشت: «چنین کلکسیونی، مجموعه‌ای است از اشیاء فرهنگی صورت‌برداری شده یا شناسایی شده، که تحت تملک کشور عضو معاهده، مرجع ذی‌صلاح منطقه‌ای یا محلی آن کشور، بنیاد مذهبی کشور عضو معاهده و یا مؤسسه یا بنیادی با اهداف فرهنگی، آموزشی یا علمی کشور مذبور باشند».

شیوه ناظر بر این اموال بدین صورت است که دادخواست استرداد آن ها تابع هیچگونه مواعد مرور زمان نمی‌باشد. (به جز مهلت ۳ ساله سابق‌الذکر) و طرح دعوی در این‌خصوص کاملاً معتبر تلقی می‌‌شود. زیرا یک دولت یا کلکسیون عمومی سلب تصرف شده باید به محض تعیین محل وقوع مال و هویت متصرف اقدام لازم را جهت استرداد به عمل آورد.

۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی

۱-۳- لزوم پرداخت غرامت

اصل بنیادین در کنوانسیون یونیدرویت این است: [که دارنده یا متصرف شیء مسروقه، ملزم به استرداد آن است. اما این استرداد متضمن پرداخت غرامت منصفانه و منطقی به متصرف خواهد بود، مشروط بر این که وی از مسروقه بودن شیء مطلع نبوده و منطقاً نیز نباید اطلاعی از این موضوع داشته باشد، یعنی در حین خرید احتیاط‌های لازم را به عمل آورده باشد].

کنوانسیون یونیدرویت در زمینه پرداخت غرامت به متصرف با حسن‌نیت، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حفاظت و حراست از اموال فرهنگی، دارای دیدگاه‌هایی است که در این بند مورد بحث قرار می‌گیرد اما در این میان، این سؤال مطرح است که بار اثبات دلیل برعهده چه کسی است، خریدار یا مالک واقعی؟ این موضوعی است که در مرحله دوم ارائه می‌شود. و در مرحله سوم کار یا شیوه‌ای پیشنهاد می‌شود تا با برداشتن بار سنگین ‌پرداخت غرامت از دوش مالکان اصلی- که عموماً از کمبود منابع مالی، رنج می‌برند- گامی در جهت اجرای عدالت و مجازات سارق برداشته شود.

۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار

کنوانسیون یونیدرویت در ماده ۴ خود به نوعی حسن‌نیت خریدار یا متصرف را تنها عاملی دانسته است، که برخورداری وی را از غرامت یا جبران خسارت (پس از بازگرداندن شیء) تضمین می‌کند. این ماده تصریح ‌کرده‌است: «خریداری که ملزم به استرداد و عودت یک شیء می‌‌شود، در صورتی که بتواند اثبات نماید که در هنگام خرید یا تملک شیء مذبور، دقت و مراقبت مقتضی را ‌در مورد کشف منشاء آن به عمل آورده است،‌ از غرامت منصفانه و معقول بهره‌مند و متمتع خواهد شد».

کنوانسیون درباره میزان غرامت و یا خسارت پرداختی و چگونگی تعیین آن، راهنمایی خاصی را ارائه نداده است. در واقع می‌توان گفت زبان کنوانسیون در اینجا مبهم است. این ابهام ‌به این دلیل است که کنوانسیون شاخص دقیقی درباره مقدار و میزان خسارت تعیین نکرده است. تا دادگاه ‌بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید. در همین حال، شرط جبران خسارت شانس مالک را که سلب تصرف شده است، برای بازپس‌گیری شیء مذبور به خطر خواهد انداخت. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کنوانسیون براین عقیده‌اند که خسارت منصفانه و معقول باید حد مشخصی داشته باشد، زیرا منابع مالی بسیاری از مدعیان محدود است.

از این رو دادگاه باید با توجه به صلاحدید خود، آن چه را که در تمامی اوضاع و احوال و با توجه به همه جوانب پرونده منصفانه و معقول است، در نظر بگیرد. دادگاه باید در زمینه پرداخت خسارت، دو شرط را لحاظ نماید: ۱) دارنده یا متصرف از مسروقه بودن شی ئی اطلاعی نداشته و منطقاً هم نمی‌توانسته مطلع باشد. ۲) دارنده یا متصرف ثابت نماید که در هنگام تحصیل و تصاحب شیء احتیاط‌های مقتضی و مناسب را رعایت ‌کرده‌است. به بیان دیگر: دارنده شیء مسروقه باید در محضر دادگاه، حسن‌نیت خود را ثابت نماید.^[۱۲۰]

گفتار دوم: استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده

مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

تجربه های اواخر قرن بیستم نشان می‌دهد که میزان ورود و خروج غیرقانونی اموال و میراث فرهنگی افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۸ جمهوری ترکیه علیه موزه متروپولیتن نیویورک اقامه دعوی نمود. این دعوی، مرتبط با کشف عتیقه‌ای بود که به صورت غیرقانونی حفاری و کشف ‌شده بود و با نقض قواعد صادراتی دولت ترکیه به خارج از این کشور صادر شده بود. در سال ۱۹۹۰ نیز یک کلیسای آلمانی، یک شهروند آمریکایی را ‌به این دلیل که یک لوح قدیمی را طی جنگ دوم به صورت غیرقانونی صادر نموده بود، مورد پیگرد قانونی قرار داد.^[۱۲۱]

در این‌خصوص، کنوانسیون یونیدرویت در فصل سوم خود به ارائه معیارها و ضوابط خاصی نسبت به تشریح ابعاد این مسأله مبادرت نموده است. این کنوانسیون، هرچند که اشاره‌ای گذرا ‌به این مقوله داشته و اساس مباحث خود را بر محور سرقت بنیان‌ نهاده است، ولی این نکته نمی‌تواند چیزی از اهمیت مقوله خروج غیرقانونی بکاهد.

آنچه در مباحث حقوقی اموال فرهنگی می‌توان بر آن تکیه نمود، قطعیت و اهمیت التزام و تعهد به بازگرداندن اشیاء فرهنگی است، که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند و به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده دولتی و به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی می‌بایست به مبدأ اولیه بازگردانده شوند. و دیگری تلاش‌های بین‌المللی در راستای همسونمودن دیدگاه‌های متفاوت کشورها است. این کشورها عمدتاًً به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی خواهان محدودکردن انتقال اشیاء فرهنگی از قلمروشان هستند و گروهی دیگر، با دیدگاهی لیبرالی از نقل و انتقال آزاد اموال فرهنگی حمایت می‌کنند.