در قانون آمریکا هم طرح بازسازی تصدیق شده تمامی اموال و دارایی را در اختیار بدهکار قرار می‌دهد. بدهکار از کلیه حقوق و اختیارات مدیر تصفیه برخوردار می شود.[۶۷]
گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف ۵ روز از صدور حکم یک شخص حقیقی به سمت مدیر تصفیه منصوب می کند (ماده ۴۴۰ ق.ت) این شخص نماینده و قائم مقام مدیون است (ماده ۴۱۸ ق.ت) که در این ماده آمده است: «… در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مذبور، استفاده کند.» دادگاه هم در حکم راجع به ورشکستگی برای نظارت به اداره امور ورشکستگی و سرعت جریان آن یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می‌کند (مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ ق.ت). در قانون فرانسه قاضی کمیسر یا قاضی ناظر و گزارشگر وظایف عضو ناظر را انجام می‌دهد.[۶۸] از عملیات مدیر تصفیه می توان به عضو ناظر شکایت کرد.[۶۹]
بنابرین ماده ۴۹۱ ق.ت در مورد ختم وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه چنین مقرر می‌دارد: «همین که حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود.» همین رویه مطابق قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال سال ۱۹۶۷ در فرانسه نیز اعمال گردید.[۷۰]
گفتار چهارم: اعاده اعتبار
اعتبار و حسن شهرت سرمایه اصلی هر تاجری است به طوری که اعتبار تاجر ضامن اجرای تعهدات و عامل اساسی توسعه معاملات او تلقی می‌گردد. بنابرین هر عاملی که موجب آسیب یا زوال این اعتبار گردد عملاً تاجر را از ادامه فعالیت های بازرگانی مانع خواهد بود. عدم اعتماد و اطمینان سایر تجار موجب کاهش معاملات تجاری و در نتیجه به دلیل کاهش سود واحد اقتصادی توان معاملاتی خود را از دست می‌دهد. ورشکستگی تاجر موجب می‌گردد که تاجر اعتبار تجاری خود را از دست بدهد. ورشکستگی تاجر موجب می‌گردد که تار اعتبار تجاری خود را از دست بدهد و عملاً تا زمانی که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاری خود را از نو شروع کند. اما قانوناً تاجر ورشکسته از انجام معاملات تجاری به جهت عدم اعتبار ممنوع نشده است. صدور حکم ورشکستگی تاجر، او را دچار برخی محرومیت های سیاسی و اجتماعی نیز می کند و به عبارت دیگر اعتبار اجتماعی فرد در جامعه با محروم شدن از کسب برخی امتیازات یا بر عهده گرفتن بعضی مسئولیت ها از بین می رود. پیش‌بینی مقررات راجع به اعاده اعتبار به منظور رفع این محرومیت هاست. بنابرین مقدمه و لازمه اجرای قواعد اعاده اعتبار آن است که محرومیت متوقف از تصدی هر امری به تصریح قانون‌گذار باشد. در قانون تجارت ما، برای ورشکستگی عادی محرومیت خاصی پیش‌بینی نشده است. تنها در برخی قوانین تصدی به بعضی امور از ورشکسته سلب شده است. طبق بند سوم ماده ۱۲۳۱ ق.م کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده ولیکن هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است، نباید به سمت قیمومت معین شوند.
اعتبار ضامن اجرای تعهدات او و عامل اساسی و توسعه معاملات او تلقی می‌گردد. ورشکستگی تاجر موجب می‌گردد که تاجر اعتبار تجاری خود را از دست بدهد و عملاً تا زمانی که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاری خود را آغاز کند. در قانون تجارت ایران، برای ورشکستگی عادی محرومیت خاصی پیش‌بینی نشده است، تنها در برخی قوانین تصدی به بعضی سمت ها از ورشکسته سلب شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۱۱ ق.ت ورشکسته نمی تواند به سمت مدیریت شرکت یا بازرس شرکت انتخاب شوند.[۷۱]
برخی اعاده اعتبار را برای اشخاص حقوقی هم قابل اجرا می دانند و معتقد به اجرا هستند.[۷۲] و برخی هم آن را فقط ویژه ی اشخاص حقیقی می دانند.[۷۳] که نظریه نخست بیشتر به قانون نزدیک است (م ۵۰۶ ق.ت).
قانون‌گذار ایران دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده‌است: موردی که تاجر تمام دیون خود را پرداخته و موردی که دیون خود را به طور کامل نپرداخته است.
الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون:
به موجب ماده ۵۶۱ قانون تجارت: «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حتماً اعاده اعتبار می کند.» منظور از حقاً این است که اگر تاجر در هر زمان، بعد از ورشکستگی یا ختم آن، تمام دیون خود را بپردازد، دادگاه حکم اعاده اعتبار او را صادر خواهد کرد.[۷۴]
بدین ترتیب، تاجر تا زمانی که کلیه دیون را نپردازد از محرومیت هایی که قانون به دلیل ورشکستگی برای او مقرر کرده، خلاص نمی شود. ضمناً ماده ۵۶۲ برای ارفاق به تاجر ورشکسته حداکثر خسارت تأخیر تادیه را که می توان از تاجر مطالبه کرد به هفت درصد تقلیل داد و حداکثر مدت را ۵ سال قرار داده است.[۷۵]
ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است:
۱- تاجری که قرارداد ارفاقی تحصیل کرده‌است: در بند یک ماده ۵۶۵ قانون تجارت آمده است که تاجر ورشکسته ای که تحصیل قرارداد ارفاقی کرده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته پرداخته است. ارزیابی صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضی دادگاه است. در این مورد با آنکه تاجر تمام دیون خود را نپرداخته، او را مشمول ماده ۵۶۲ قانون تجارت قرار نداده است.
تاجری که رضایت طلبکاران را جلب کرده‌است:
در بند ۲ ماده ۵۶۵ مورد تاجری را پیش‌بینی کرده‌است که گرچه دیون خود را کاملاً نپرداخته است، استحقاق آن را دارد که در صورت اثبات صحت عمل و جلب رضایت طلبکاران، پس از پنج سال اعتبار خود را بازیابد. رضایت طلبکاران به دو صورت بروز می‌کند یا او را از پرداخت دیون باقیمانده بری الذمه (معاف) می‌کنند، یا به اعاده اعتبار تاجر رضایت می‌دهند. در هر حال تاجری که می‌خواهد اعاده اعتبار تحصیل کند، باید آن را تقاضا کند و اعاده اعتبار قهری (بدون حکم) در قانون ایران وجود ندارد.
بهر‌حال مطابق ماده ۵۶۵ قانون تجارت شرایط اعاده اعتبار‌تاجری‌که قرارداد کسب نموده عبارت است از:
۱- پرداخت تمام وجوهی که بر اساس قرارداد ارفاقی به عهده گرفته شده است:
