بنابرین در موضوع مسئولیت مدنی خودروسازان چنانچه اثبات گردد که فعل شخص ثالثی منجر به ظهور عیب و در نهایت وقوع خسارت شده است مصرف کننده دیگر جهت جبران خسارت نمی تواند به تولیدکننده مراجعه کند و بایستی به شخص ثالث رجوع کند.به طور مثال زمانی که دارنده خودرو جهت رفع نقص به تعمیرگاه غیر مجاز مراجعه نموده و تعمیرکاری که استانداردهای لازم را از شرکت خودروسازی دریافت نکرده نقص را تشدید می‌کند چنانچه رابطه سببیت میان وقوع زیان و عمل وی برقرار شود،خودروساز از جبران خسارت معاف می‌گردد.
همچنین این مسئله می‌تواند در زمینه‌های ایمنی خودرو از جمله دستکاری در کیسه های هوا[۹۸] و کم نمودن حساسیت آن ها و یا تقویت موتور توسط تعمیرکاران غیر مجاز باشد که رافع مسئولیت مدنی خودروساز در هنگام بروز حوادث می‌باشد.
اما در باب فعل شخص ثالث آیا مسئولیت اشتراکی است یا مسئولیت تضامنی؟به این معنا که خسارت دیده می‌تواند به هر یک که خواست رجوع کند یا هر کس به میزان خسارت وارده مسئول است. در این زمینه قانون مسئولیت مدنی ساکت است اما در ماده ۱۴ در زمینه رابطه کارگر و کارفرما و خسارت به ثالث متذکر می شود.هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.لذا قانون اصل مسئولیت تضامنی را در زیان اشتراکی پذیرفته است،حال آیا تعمیم آن به سایر حوزه ها می‌تواند با روح قانون سازگار باشد.به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را بایست در حوزه عدالت که اقتضای حداقلی حقوق است،جست.اشخاصی که ضرر ناروایی را به دیگری وارد ساخته اند و وی را به مشقت و دشواری انداخته اند،حال تجزیه مسئولیت در جبران خسارت موجب مشقت دوچندان وی برای استیفای حق می‌باشد. لذا نظریه نزدیک تر به عدالت آن است که مسئولیت را بین ثالث و خوانده تضامنی،و زیان دیده را مختار به رجوع به هر یک جهت اخذ کل خسارت بدانیم.اما دیگری می‌تواند به میزان تعیین شده به ثالث رجوع کند.
۳-۴- جبران خسارت
هدف نهایی مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده و برقراری توازن اولیه است.لذا هدف مسئولیت مدنی از نظر برخی برقراری عدالت ترمیمی یا اصلاحی می‌باشد.اما به طور دقیق تر بایست عنوان داشت که اثر مسئولیت مدنی در عالم خارج و به طور عملی جبران خسارت است.بنابرین مسئولیت مدنی بدون جبران خسارت مقوله ای ابتر و ناتمام است.در این مبحث سعی داریم که بر جبران خسارت در مسئولیت مدنی خودروسازان پرداخته و آثار آن را در روابط میان آنان و مصرف کنندگان بررسی نمائیم.
۳-۴-۱- شیوه های جبران خسارت
ثمره تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت و التیام دردهای ناشی از زیان و خسارت وارده است.اعم از زیان های مادی و زیان های معنوی.به طور کلی شیوه جبران خسارت در مسئولیت مدنی خودروسازان را به دو دسته تقسیم کرد:
الف – اعاده به وضع سابق
ب – جبران خسارت از طریق دادن معادل
اما بایست دقت داشت که این دو شیوه یکسان نبوده و دومی جایگزین راه نخست است.به عبارتی دیگر اصل بر اعاده بر وضع سابق است و عدالت واقعی نیز همین امر را حکم می‌کند اما در مواقعی تحقق چنین هدفی عملا ممکن نمی باشد.لذا چاره ای جز جبران خسارت از طریق پرداخت معادل وجود ندارد.این ادعا مبتنی بر این اصل است که «جبران خسارت باید کامل باشد به نحوی که زیان‌دیده را از هر جهت در وضعیت قبل از وقوع زیان قرار دهد.»[۹۹] این اصل از اصول بنیادین مسئولیت مدنی کلاسیک است.اما امروزه پذیرش آن با توجه به تحولات گسترده زندگی حیات بشری دشوار است.این امر به خصوص در جبران زیان های معنوی ملموس و مشهود است.چگونه می توان غم و اندوه خانواده ای که فرزند خویش را از دست داده‌اند جبران کرد یا شخصی را که عضوی از بدن خویش را از دست داده به وضعیت گذشته برگرداند و وی را از لذت ها و آسایش پیشین برخوردار ساخت.اما در هر حال جبران قسمتی از خسارت وارده نیز بهتر از عدم جبران آن است و تقدیم زیان های معنوی به پول اگرچه هرگز کافی و مکفی نمی باشد اما شاید بخشی از التیامات زیان‌دیده را تسکین بخشد.
ماده ۳۲۹ قانون مدنی نیز موید همین نظر است.«اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کن باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید یا از عهده قیمت آن برآید.»لذا پرداخت قیمت در صورتی جایز است که اعاده به وضع سابق ممکن نباشد.
در مجموع با توجه به مباحث فوق می توان ذکر کرد که این قاعده در مورد مسئولیت مدنی خودروسازان نیز صادق است به طوری که جبران خسارت توسط تولیدکننده خودرو نخست بایست به صورت اعاده به وضع سابق باشد بدین ترتیب که به طور مثال چنانچه نقص فنی در خودرو مشاهده شود که ناشی از عیب کمی یا کیفی تولید باشد،خودروساز در مرحله نخست بایت اقدام به تعمیر و برطرف کردن نقص نماید و چنانچه این تعمیر امکان پذیر نباشد آنگاه بایست سراغ پرداخت پولی یا تعویض خودرو رفت.در این راستا ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر می‌دارد:«چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعات که به موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و یا یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودرو نو تعویض یا با توافق،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.»
