مبحث دهم: ورود به خدمت
بند۱ ماده۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد:”هرکس حق داردکار کند،کارخود را آزاد انتخاب کند،شرایط منصفانه ورضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و برابر بیکاری موردحمایت قراربگیرد.”ایران این اعلامیه را پذیرفته است و برابر قانون مدنی:”مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.”(ماده ۹ قانون مدنی)
از طرف دیگر اصل ۲۸ قانون اساسی ایران اشعار می‌دارد:”هرکس حق داردشغلی راکه بدان مایل است ومخاف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند ودولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگونبرای همه افرادامکان اشتغال به کار باشرایط مساوی رابرای احراز شغل ایجاد نماید.”
بااین استنادات قانونی به این نتیجه می‌رسیم که حق کار برای تمامی شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شده است.هرچند اصل قانون اساسی حق دسترسی آزاد به کار ار را با معیار های موازین اسلامی،”مصالح عمومی” .”حقوق دیگران “محدود کرده‌است اما اصل این حق را به رسمیت شناخته است.وجمع این دواصل به هر ایرانی حق می‌دهد که آزادنه شغل خود را انتخاب کند.در این بین برای ورود به هر شغلی علاوه بر تمایل وداوطلب بودن، فرد باید دارای شرایط جسمی، علمی…خاص آن شغل را داشته باشد.نظام حاکم براستخدام دولتی هم برخلاف ظاهرنظام قراردادیش،داوطلب برای ورود به خدمت باید شرایط استخدام را(به طور یک‌جانبه به وسیله مقررات تعیین شده) رعایت کند.
بند الف ماده۱ قانون استخدام کشوری استخدام دولت را:پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها ،شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی “می داندو بندب همان ماده “خدمت دولت را اشتغال به کاری می‌داند که مستخدم بموجب حکم رسمی موظف” به انجام آن می‌باشد .این مبحث در ماده ۴۱ قانون مدیریت وخدمات کشوری چنین مقرر شده است:”ورود به خدمت وتعیین صلاحیت‌استخدامی افراد که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند. بر اساس مجوزهای صادره،تشکیلات مصوب ورعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.”به موجب ماده۴۴ همین قانون،به کارگیری افراددر دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عموم نشر آگهی می‌گردد ونیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. بنابرین ورود به خدمت در قوانین استخدامی منوط به رعایت شرایط عمومی واختصاصی و احراز این شرایط در داوطلب می‌باشد.
بخش دوم:
تأسیسات حقوقی استخدام در قانون م.خ.ک و ق.ا.ک
فصل اول:دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی
مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی
سیاست کلی نظام‌استخدام‌کشوری، آن است که قانون استخدامی باید همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور را دربربگیرد تا از تبعیض جلوگیری بعمل بیاورد.زیراقانون،چه خوب چه بد باید شامل همه افراد بشود.چراکه گفته اند”ظلم بالسویه عدالت است.”گوناگونی قوانین استخدامی آن را پیچیده می‌کند ودرعین حال به نابرابری و تبعیض وضع استخدامی مستخدمان می‌افزاید. (عبدالحمیدابوالحمد،۱۳۸۹، ص ۵۴۳)
قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵سعی در ایجاد یک قانون بنیادی وعام الشمول در بخش دولتی داشته است.اما در عمل نتوانست وکارآمدی خود را از دست داد،زیرا علاوه بر متن قانون که دستگاه‌های متعددی را از شمول قانون مستثنی کرده‌است،قوانین استخدامی خاصی بعد از آن تصویب شدند که کلیت قانون استخدامی را ازبین بردواینگونه تبعیض وبی عدالتی را دربین کارمندان موجب شد.
درراستای یکسان‌سازی قوانین استخدامی کل کشور،قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را مشمول مقررات این قانون دانسته است.طبق ماده ۵ این قانون :”کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یانهاد‌های عمومی غیردولتی،شرکت‌های دولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی،بانک‌ها وبیمه‌های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.”
با توجه به این مواد اصل درقوانین استخدامی کشور بر این است که کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات و شرکت‌های دولتی تحت هرعنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.
البته همیشه در قوانین استخدامی کشور به دلیل مسائل فنی وتخصصی وضرورت‌های غیرقابلاجتنابدستگاه‌ها ومقاماتی از شمول قانون خارج می‌شوند.اما در هرصورت این استثنائات نباید تبعیض و نابرابری را موجب شود.
مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری
در تدوین لایحه مدیریت خدمات کشور،باهدف رفع هر گونه تبعیض و نابرابری فقط نمایندگان مجلس،قضات،اعضای هیئت‌علمی دانشگاه وکارمندان شاغل درپست‌های سیاسی وزارت خارجه ومقامات سیاسی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد.اما متاسفانه مجلس هفتمبدلایل سیاسی براین دایره استثنائات افزود.
مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ بیان شده‌است.طبق این ماده”کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها،مؤسسات،تشکیلات وسازمان‌هایی که زیرنظرمستقیم رهبری اداره می‌شود،وزارت اطلاعات،نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده۳تطبیق دارند،اعضای هیئت علمی وقضات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شود.”با توجه به این ماده به بررسی ودسته بندی مستثنیات مشمولین این قانون می‌پردازیم.
گفتاراول:مقامات مستثنی شده
اگرچه در این قانون بطورصریح مقامات خاصی را از دایره شمول خود خارج نکرده است،اما با توجه به ماده ۷۱ ق.م.خ. بعضی از سمت‌های سیاسی راکه به عنوان مقام سیاسی اعلام کرده‌است:روسای سه قوه،معاون اول رئیس جمهور،نواب رئیس مجلس شورای اسلامی،معاونین رئیس جمهور،استانداران،سفرا ومعاونین وزراء می‌باشند.به غیرازین مدیران مذکور،مابقی را مدیران حرفه‌ای اعلام کرده‌است که انتصاب وانتخاب ایشان را منوط به گذراندن مسیر ارتقاء شغلی مقرر کرده‌است.از طرف دیگرمطابق بندب ماده۵۴عزل ونصب مقامات موضوع ماده۷۱ را بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی ازاختیارات مقامات بالاتر دانسته است،به همین علت بطورکلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد واین مقامات صرفا ازنظرحقوق و مزایا تابع ق.م.خ.ک می‌باشند.
گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده
با توجه به ماده ۱۱۷ دستگاه‌هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند را به تفصیل در ذیل بیان می‌گردد:
