ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‌کند:
“کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و در این جهت به اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی مبتنی بر رضایت آزاد اذعان دارند. کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق بنیادین هرکس به رهایی و آزادی از گرسنگی ، از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم از جمله برنامه های مشخص را به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:
الف -بهبود روش های تولید، حفظ و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش و تغذیه و یا توسعه یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نماید.
ب – تأمین و توزیع منصفانه ذخایر (منابع) خواربار جهان بر حسب نیازها با توجه به مسائل مبتلابه کشورهای صادرکننده و واردکننده غذا . ماده حاضر یکی از کلی ترین مواد میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که معمولاً در موضوع ” توسعه ” دولت بدان توجه می شود .”
آنچنان که از بند (۱) این ماده برمی آید حق بر استاندارد مناسب زندگی شامل حق بر غذا، مسکن و پوشاک است. کارهای مقدماتی تدوین ماده ۱۱ نشان می‌دهد تا پیش از هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر، در پیش نویسی که برای میثاق تهیه شده بود اشاره به پوشاک و غذا مورد توافق هیئت های نمایندگی قرار نگرفته بود و در این اجلاس بود که نماینده چین پیشنهاد داد که واژه های غذا و پوشاک پیش از” مسکن” اضافه گردد. استدلال چین این بود که اگرچه مسکن برای کشورهای صنعتی مهمتر است اما نیاز به غذا و پوشاک در کشورهای با اقتصاد روستایی و به ویژه کشورهای توسعه نیافته اولویت دارد. پیشنهاد چین مورد حمایت هیئت های مختلف قرار گرفت و تصویب شد. در مذاکرات بعدی، واژه ” کافی” پیش از ” غذا و پوشاک و مسکن ” اضافه شد تا ضمن روشن ساختن متن، این ایده را منتقل کند که عناصر استاندارد زندگی باید در سطح معینی حفظ شود [۹] .
حق بر استاندارد مناسب زندگی دربرگیرنده تمامی حقوق اقتصادی و اجتماعی است که برای یکپارچه سازی شخص در جامعه انسانی ضروری است . این حق با اصل حاکم برکل نظام بین- المللی حقوق بشر یعنی اینکه همه انسان‌ها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و شأن با یکدیگر برابرند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند ، رابطه نزدیکی دارد.
ماده ۱۱ حاضر در زمینه مورد بحث به دو هنجار مجزا اما مرتبط با یکدیگر اشاره می‌کند .یکی حق بر غذای کافی و دیگری حق بر رهایی از گرسنگی . چگونگی ارتباط این دو مفهوم مشخص نیست و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم هیچ تمایزی میان آن دو قائل نمی شود. در عین حال برخی اعضای کمیته میان آن دو تمایز قائل شده و به جای آنکه آن دو را مترادف تلقی کنند حق بر رهایی از گرسنگی را زیرمجموعه حق بر غذا می دانند و معتقدند که حق نخست بر رهایی از قحطی یا تحقق نیازهای اساسی ضروری برای بقای فرد دلالت دارد. درحالی که دومی، مفهومی وسیعتر است که مستلزم سطح و نوعی از غذاست که سازگار با شرافت انسانی باشد[۱۰] . از دلایلی که برای این تمایز مطرح شده آن است که حق نخست با واژه ” بنیادین” توصیف شده است و به هیچ حق دیگری در هر دو میثاق با این وصف اشاره نشده است.
در کمیته اظهار شد که منظور از کاربرد واژه ” بنیادین” آن است که دولت، تعهد فوری و نه تدریجی به جلوگیری از قحطی دارد و از آنجایی که رهایی از قحطی با حق بر حیات مرتبط است باید در هر شرایطی محترم شمرده شود . از این رو عده ای حق بر غذای کافی را یک ” استاندارد نسبی “
میدانند و حق بر رهایی از گرسنگی را یک ” استاندارد مطلق “و به همین اعتبار معتقدند که تنها حصول حق نخست است که ویژگی تدریجی دارد و همکاری بین‌المللی در آن مبتنی بر رضایت آزاد است اما حق دوم ویژگی فوری دارد و دولت‌ها باید هر اقدامی را که برای تحقق آن لازم است اتخاذ کنند و همکاری بین‌المللی در این زمینه اجباری است.
گفتار دوم : حق بر غذای کافی
حال که تفاوت میان حق بر رهایی از گرسنگی و حق بر غذای کافی مشخص شد ، زمان آن فرا رسیده است که بر اجزای حق بر غذای کافی تمرکز کنیم. اما پیش از آن لازم است که به نکاتی در خصوص تفاسیر کلّی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جایگاه آن ها در تفسیر و اجرای قواعد مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کنیم . زیرا که در این بخش مکرراً به تفسیر کلی شماره ۱۲ آن کمیته در مورد حق بر غذای کافی اشاره می شود.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان رکن ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایضاح تعهدات ناشی از میثاق یک سری نقطه نظر یا تفسیر کلی را ابراز کرده‌است . اگرچه جایگاه این تفاسیر به طورکلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست ، با وجود آن ، آن ها می‌توانند تحلیل‌های دقیق و سیستماتیکی باشند که از سوی رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاری تفسیر قواعد مندرج در میثاق را برعهده دارد .[۱۱]
کمیته در تفسیر کلی شماره ۱۲ خویش عناصری را برای حق بر غذا برمی شمرد که از آن جمله می توان به کفایت، قابلیت پذیرش فرهنگی، سلامت و دسترسی اقتصادی و فیزیکی اشاره کرد .در خصوص معنای غذای ” کافی” برخی مفسران اظهار کرده‌اند که ” کفایت “[۱۲] غذایی فراتر از آن چیزی است که برای بقا ضروری است بلکه باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یا توانمند کردن او برای پیگیری یک زندگی عادی و فعال توجه شود و واضح است که هر معیاری که کفایت با توجه به آن سنجیده می شود نیز باید تعریف شود .
به علاوه کفایت ، واجد هر دو جنبه کمی و کیفی است یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالری و انرژی غذایی حاصله و هم از نظر مواد غذایی ضروری همچون ویتامین ها کافی باشد[۱۳] . کمیته در خصوص کفایت مقرر می‌کند:
“کفایت” بر برخی از فاکتورهایی تأکید می‌کند که باید در احراز اینکه آیا فلان غذا یا رژیم غذایی خاص قابل دسترس تحت شرایط معین برای تحقق اهداف ماده ۱۱ میثاق مناسب‌ترین غذا یا رژیم غذایی است یا خیر در نظر گرفته شوند. مفهوم دقیق “کفایت” به میزان زیادی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، آب و هوایی و اکولوژیکی حاکم تعیین می شود همچنین منبع غذایی باید از نظر فرهنگی قابل پذیرش بوده[۱۴] (با فرهنگ غذایی رایج سازگار باشد) و سالم[۱۵] (فاقد عناصر سمی و آلوده کننده) باشد.
کمیته در بند (۶) تفسیر کلی خویش در مورد حق بر غذا معتقد است:
“حق بر غذای کافی هنگامی محقق می شود که هر مرد و زن و کودکی به تنهایی یا با دیگران در هر زمان به غذای کافی یا ابزارهای فراهم کردن آن دسترسی اقتصادی و فیزیکی داشته باشد .”
سپس کمیته در تعریف دسترسی اقتصادی و فیزیکی اظهار می‌کند:
