دیوان دائمی داوری^[۳۷] در سال ۱۸۹۹ با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون ۱۸۹۹
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.
این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه ۱۹۳۰ رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.^[۳۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن ۱۹ است، پاسخ دهد.^[۳۹]
در سال ۱۹۳۰ شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (۱۹۹۲) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(۱۹۹۳)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (۱۹۹۶)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (۱۹۹۶)، قواعد سازش دیوان دائمی(۱۹۹۶)، قواعد کمیسیون های تحقیق (۱۹۹۷) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱)می توان اشاره نمود.^[۴۰]
با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .
از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطهی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است^[۴۱].
۲-۱-۱-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری
همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند^[۴۲]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری^[۴۳] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.
۲-۱-۱-۱- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا^[۴۴] می باشد.
در۴ نوامبر۱۹۷۹ میلادی، ۴۲تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخله آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.^[۴۵]
بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: ۱- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از ۲۳ آبان ۱۳۵۸ و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. ۲- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. ۳- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. ۴- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:
۱- آزادی ۵۲تن از اتباع آمریکا. ۲- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.^[۴۶]
نحوه برگزاری این داوری درسند دیگری به نام«بیانیه حل وفصل دعاوی» آمده است. دراین بیانیه ساز و کار حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است. این دیوان براساس اعلامیه حل وفصل اختلافات از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است. این دیوان براساس اعلامیه حل و فصل اختلافات تشکیل شد و صلاحیت رسیدگی درمورد ادعاهای اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا و ادعاهای قراردادی بین دو دولت که ظرف شش ماه توسط طرفین به طور مستقیم حل و فصل نشده اند،‌ را دارد.^[۴۷]
طرفین طی ماده ۵ بیانیه حل و فصل دعاوی به طور نسبتاً مفصلی قانون حاکم بر دعاوی مطروحه نزد دیوان را تعیین کرده و مشخصی به دیوان اعطا کرده اند. ماده ۵ بیانه اعلام می دارد:« هیأت داوری اتخاذ تصیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقرارت حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را- که قابل اعمال، تشخیص دهد- به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت^[۴۸]».
از آنجا که دیوان داوری مرجعی چند صلاحیتی است، ماده مذکور منابع حقوقی مختلفی را در اختیار دیوان قرار می دهد تا از آنها موازین و قواعد حقوقی مورد نیاز خود را برحسب مورد، استخراج و در دعوای مربوط اعمال کند. اما با اندکی تفکر معلوم خواهد شد که محوراصلی نظام قانون حاکم دیوان حقوق بین الملل عام است و منابع حقوق مندرج درماده مذکور همگی به حقوق بین الملل
برمی‌گردند.
فعالیت این دیوان از تیرماه ۱۳۶۰ شروع شده و تاکنون ۳۹۶۳ دعوی اقامه شده است. دیوان داوری ایران و آمریکا هرسه ماه یکبار، اعلامیه مطبوعاتی منتشر می‌کند و آمار دعاوی و عملکرد خود را به اطلاع می‌رساند.^[۴۹]
۲-۱-۱- صلاحیت دیوان دائمی بین المللی دادگستری
در دسامبر سال ۱۹۲۰ از طرف شورای جامعه ملل پروتکلی ارائه شد، که در آن تشکیل یک دیوان دائمی بین المللی دادگستری پیش بینی شده بود و این پروتکل و اساسنامه از طرف بیش از ۴۰ کشور و با اکثریت آراء به تصویب مجمع جامعه ملل رسید و تشکیل دیوان عملی شد؛ تعداد تصویب کنندگان اساسنامه تا اول سپتامبر ۱۹۳۹ از ۵۰ کشور تجاوز نکرد و دیوان مقر خود را در لاهه هلند قرار داد^[۵۰].
پس از تصویب اساسنامه ان از سوی دولت های عضو جامعه ملل دیوان دائمی بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۵فوریه ۱۹۲۲ به ریاست لودر،حقوقدان هلندی رسماً در لاهه افتتاح شد^[۵۱].
وظیفه دیوان فقط رسیدگی به اختلافات ارجاعی از طرف دولت ها نبود. بلکه باید در خصوص هر گونه اختلاف یا مطلبی که از سوی مجمع یا شورای جامعه ملل ارجاع می شد نظر مشورتی می‌داد و ظرف آن مدت دیوان به ۷۹ پرونده (۵۰پرونده ترافعی و ۲۸ تقاضای رأی مشورتی) رسیدگی کند.
در مورد ۲۱ دعوای ترافعی قرار عدم صلاحیت و در مورد ۲۰ دعوای ترافعی رأی ماهیتی صادر کرد از ۲۸ مورد درخواست رأی مشورتی فقط در یک مورد از دادن رأی امتناع کرد در ۲۷ مورد رأی مشورتی صادر کرد^[۵۲].
دیوان در مقایسه با دیوان دائمی داوری تحول بزرگی محسوب می شد، زیرا به درخواست جامعه ملل باید آرای مشورتی صادر می کرد و همچنین دولت ها می توانستند عضو اساسنامه آن شوند و قضاوت اجباری آن را در چارجوب اساسنامه (چه به طور کلی و یا چه در خصوص اختلاف یا اختلافات معینی ) بپزیرند و یا برای ارجاع اختلافی به آن با یکدیگر به طور دو یا چند جانبه موافقت نامه امضاء کنند .
در این مدت دولت ها معاهدات و عهدنامه های متعددی را امضاء کردند که در آن صلاحیت حل اختلافات را به دیوان واگذار نمودند همانطوری که در ماده ۲۶ اساسنامه آن پیش بینی شده بود بعضی از دولت ها با صدور اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفتند.
۱-۲-۱-۱- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی بین المللی دادگستری
بر طبق بند دوم ماده ی چهارده میثاق جامعه ی ملل، صلاحیت عام دیوان، در تمامی قضایای که به آن مرجع احاله و ناشی از معاهدات و کنوانسیون های لازم الاجرا بود؛ راشامل می باشد^[۵۳].
بسیاری از معاهدات صلح پس از جنگ دوم جهانی و معاهدات حمایت از اقلیتها چنین مواردی را پیش بینی کرده بودند. بین سالهای۱۹۲۰تا۱۹۴۵، قریب به ۵۵۰ توافق نامه ی بین المللی که رجوع به دیوان را در برداشت، منعقد شده بود^[۵۴].
دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال ۱۹۲۳ اظهار داشت «در حقوق بین المللی به طور مسلم احراز شده است که هیچ دولتی را نمی توان بدون رضایتش وادار کرد تا اختلاف خود را با
دولت های دیگر به میانجیگری یا داوری یا هر روش خاص دیگری برای حل و فصل ارجاع دهد.»^[۵۵]
یک معاهده پذیرش شرط اختیاری صلاحیت اجباری یا توافق خاص می تواند بیانگر صلاحیت دیوان باشد. شرط اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی بین الملی دادگستری که وجود خود را به حقوقدان برجسته ی برزیلی، رائول فرناندز^[۵۶]، مدیون است در اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری نیز وارد شد^[۵۷] .هنگامی که در معاهده ی اختلافاتی مطابق با تعریف دیوان دائمی بین المللی دادگستری بوجود آمد^[۵۸] و از قبل رجوع به طرف قضایی یا داوری پیش بینی نشده بود ،انعقاد توافقنامه خاص ،ضرورت داشت در صورتی که توافقنامه ای بوسیله ی یکی از طرفین ایجاد می شد و طرف دیگر به طور ضمنی پاسخ ماهوی می داد و صلاحیت دیوان را می پذیرفت ،دیوان صالح به رسیدگی به اختلافات بود. همچنین هنگامی که یکی از طرفین دعوی تفسیر یا تغییر رای صادره توسط دیوان را خواستار می شد دیوان صالح به رسیدگی بود.
پاره ای از معاهدات بین المللی که بیش از لازم الاجرا شدن میثاق منعقد شده بودند (مانند معاهده ورسای در ماده ۳۷۶)، دیوانی را که جامعه ی ملل بوجود می آورد ، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده ی خود، صالح دانسته بودند. در چنین مواردی، بر طبق ماده ی سی و هفتم میثاق دیوان دائمی دادگستری، صلاحیت لازم برای رسیدگی را دارا بود این امر بعد ها، به مواردی از معاهدات که اعلام می داشت «اختلاف مطابق روشی که میثاق پیش بینی کرده باشد، حل و فصل خواهد شد »کسری یافت^[۵۹] .
در سال ۱۹۲۹ بنا به درخواست مجمع جامعه ی ملل ، شورای این جامعه، کمیته ای تشکیل داد تا به بررسی امر «اعطای صلاحیت تجدید نظر در احکام صادره از دیوان داوری»، به دیوان
دائمی بین المللی، بپردازد.
کمیته مزبور، پس از بحث و بررسی نظر داد که مجمع می تواند به اعضای خود توصیه نماید که
ماده ای را در این خصوص، در معاهدات داوری یا معاهدات دو یا چند جانبه ی خود، درج نمایند و یا پروتکلی را در این خصوص برای الحاق، در بیست و هشتم آوریل ۱۹۳۰در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی ازمعاهده ی «تریانون^[۶۰]» منعقده بین چکسلواکی ، یوگوسلاوی، رومانی و مجارستان این امر پذیرفته شد که دیوان دائمی بین المللی دادگستری، مرجع تجدید نظر از احکام دیوان داوری رسیدگی کننده به اختلافات آنها باشد^[۶۱]. شایان ذکر است که دیوان دائمی بین المللی و دیوانهای داوری در کنار هم به حیات خود ادامه دادند و برتری خاصی برای دیوان دائمی در نظرگرفته نشد.
دیوان دائمی بین المللی دادگستری یا رئیس آن ، در کنار وظایف قضایی خویش، وظایفی جانبی و غیر قضایی را نیز بر حسب مورد، عهده دار می شدند مانند انتخاب داور یا داوران طرفین اختلافاتی که مقرر بود دعوای خود را از طریق دیوان داوری حل و فصل نمایند ولی از تعیین داور خویش امتناع می ورزیدند و یا مانند اقدامی که در جهت انتخاب اعضای کمیسیونها ی مختلط به عمل
می آوردند^[۶۲] .
۲-۲-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی بین المللی دادگستری
دیوان دائمی بین المللی دادگستری، علاوه بر صلاحیت ترافعی، واجد صلاحیت دیگری بود که به آن «صلاحیت مشورتی^[۶۳]»می گویند. این نوع صلاحیت، یک نهاد حقوقی«انگلو-امریکای» است که به میثاق جامعه ی ملل راه پیدا کرده است^[۶۴] .
بر خلاف ترتیبی که در ماده ۹۶ منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده است، در جامعه ملل تنها شورا
و مجمع عمومی، امکان درخواست نظر مشورتی از دیوان را داشتند. برای اولین بار در اصلاحیه اساسنامه که در سال ۱۹۳۶ لازم الاجرا شد، فصل چهارم (مواد ۶۵تا۶۸) به شرایط ویژه دادرسی مشورتی پرداخت. در عمل، تمامی در خواست ها برای کسب نظر مشورتی دیوان ، توسط شورا صورت می گرفت و دبیر کل جامعه ملل از طرف رئیس شورا، درخواست ها را به دیوان تسلیم
می نمود. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴، درخواست می توانست مربوط به هر دعوا یا هر مسئله ای باشد مشروط بر آنکه مسئله مطروحه در چهار چوب صلاحیت شورا و مجمع قرار گیرد. برای دیوان پذیرفتنی نبود نسبت به موضوعی نظر مشورتی صادر کند که از طریق رضایت طرفین، در قالب دعوای ترافعی، قابل بررسی بود، و با همین استدلال، دیوان نظر مشورتی در قضییه «کارولیای شرقی^[۶۵]» را رد نمود. در نتیجه در آن موقع برای در خواست رأی مشورتی چند اصل مورد پذیرش قرارگرفت.
اول- اختیار در خواست رای مشورتی باید به ارکان شورایی سازمان های بین المللی اعطای شود. زیرا این ارکان قبل از در خواست نظر مشورتی، به مصالح عالیه سازمان و سنجش منافع و مضار در خواست رأی ، توجه کافی معطوف و سپس در خصوص رأی مشورتی تصمیم گیری می نماید .
دوم– اگر چه پذیرش صلاحیت مشورتی، راه جدیدی برای دسترسی به دادگاه بین المللی باز
می‌کند، اما وجود این راه حل، نباید موجب شود که نوعی صلاحیت اجباری دیگر، به منظور فرار طرفین اختلاف از ارجاع موضوع اختلافشان به دیوان شکل گیرد .
سوم- دادگاه به هنگام دادن نظر مشورتی ،به ویژگی های کار قضایی وفادار خواهد ماند. بدین معنا که اصول حاکم بررسیدگی به اختلاف بین دولت ها (اعمال صلاحیت ترافعی )، حسب مورد در صلاحیت مشورتی نیز مراعات خواهد شد.
چهارم- آیین صدور رأی مشورتی، باید در حد امکان با آیین صدور آرای ترافعی، مشابه باشد^[۶۶].
مدیر دفتر دیوان، درخواست های واصله در خصوص کسب نظرمشورتی دیوان را از طریق دبیر کل جامعه ی ملل، به اطلاع تمامی کشور ها می رساند و همچنین وظیفه داشت که از تمامی کشورها و سازمان های مربوطه بخواهد که اطلاعات خود را در خصوص قضیه مورد نظر ارائه دهند. رسیدگی مشورتی نیز همانند دعاوی ترافعی، دارای دو مرحله ی شفاهی و کتبی بود و نظر مشورتی پس از صدور، در جلسه عمومی قرائت می شد.