بر اساس این اصل، انسان دارای گرایش های گوناگونی است که وی را به سوی خیر یا شر می کشاند. انسان می‌تواند در دو بعد مثبت و منفی، استعدادهای خود را پرورش داده و بر اساس آزادی فردی، راه درستی را که خالق از طریق وحی به وی نشان داده را قبول یا رد نماید. لیکن هر انسانی دربرابر این آزادی، مسئولیت اعمال خویش را بر عهده دارد. وجود این آزادی توام با مسئولیت، موجبات تلاش و رشد انسان را فراهم و تحولی مثبت در وی به وجود می آورد. این تحول و خودسازی فردی در انسان‌ها،تجدید حیات اجتماع را به دنبال خواهد داشت.قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع واقف بوده و در بند ششم اصل دوم خود، با پذیرش اصل کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او ، نوعی نگاه دینی به حکومت را بیان می‌کند و ایمان به اصل فوق را برای تداوم حیات جامعه و به عنوان یکی از مبانی جمهوری اسلامی لازم می‌داند.در اصل سوم قانون اساسی،یکی از وظایف حکومت، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ذکر گردیده که به تمایز وظایف حکومت دینی از غیر دینی اشاره دارد.[۹۱]
«فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری ها این است که طریق انحراف را مسدود کرده‌است و با پذیرش محتوای اسلامی نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانونگذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند، نجات داده است. بنابرین در جمهوری اسلامی کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها بر اساس موازین اسلامی است . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر این اساس قانون اساسی با پذیرش قالب جمهوری درصدد نفی استبداد فردی و گروهی برآمده و با پذیرش محتوای اسلامی، جامعه را به سوی هدف نهایی و سعادت واقعی هدایت کرده و از انحراف تباه کننده نجات داده است.[۹۲]»
فرهنگی بودن نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه و یک متن است. قبل از ذکر مقدمه، آیه قرآنی “لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط” آمده که بیانگر اتکای به قرآن در این نوشتار و حاکمیت فضای مذهبی برآن و همچنین، ذکر کلمه کتاب و بینات در آیه ،نشانه فرهنگ ساز بودن است.
به علاوه در سطر اول مقدمه،قانون اساسی به شرح زیر معرفی می شود:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران، بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. در این معرفی، ابتدا نهادهای فرهنگی ذکر شده که خود، بیانگر هدف مقنن به فرهنگ سازی است.همچنین در مقدمه آمده است که رسالت قانون اساسی ، عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی و ایجاد شرایطی است که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. همچنین در مورد وسایل ارتباط جمعی گفته شده که : وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی وضد اسلامی جدا پرهیز کند.[۹۳]
در این سطور از مقدمه قانون اساسی الف: وسایل ارتباط جمعی به مثابه ابزاری در خدمت ترویج فرهنگ اسلامی قرار گرفته.ب: با نفی برخورد ناسالم اندیشه‌های متفاوت،آن ها موظف به بهره جستن از برخورد سالم اندیشه ها شده اند.ج: ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی، ممنوع شده است.همچنین در ادامه آورده شده است که لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولان کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان، به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد،موفق گردد.[۹۴]
مبانی یا لوازم هویت فرهنگی در قانون اساسی
«الف:معرفی نوع حکومت به جمهوری اسلامی، به مثابه اولین چهارچوب برای هویت سازی ،چنین عنوانی نشان می‌دهد که تقویت هویت اسلامی،شیعی از سوی مردم مسلمان ایرانی الزامی است.(اصل اول)
ب:برشماری مواردی از جمله: ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او،لزوم تسلیم در برابر امر خداوند،وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خداوند،عدل خدا در خلقت و تشریع،امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند، به مثابه پایه های نظام جمهوری اسلامی برای شکل دهی زیربنای هویتی مردم کشور، که خود بیانگر نگرش مذهبی مقنن به هویت،در جمهوری اسلامی است .(اصل دوم)
ج: حاکمیت موازین اسلامی بر اطلاق یا همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، بیانگر قصد مقنن در پی ریزی سیاست های هویتی در این چارچوب است.(اصل چهارم)
د:معرفی دین اسلام به مثابه دین رسمی ایران و مذهب جعفری اثنی عشری به منزله مذهب رایج در کشور.این نکته خود بیانگر هویت مذهبی است که باید در چهارچوب حکومت مذهبی تقویت شود.(اصل دوازدهم)
علاوه بر موارد ذکر شده، اختصاص حاکمیت انسان و جهان را از آن خداوند دانستن، امامت امت و ولایت مطلقه امر را به فقیه اختصاص دادن و ترسیم چارچوبه های اجتماعی و اقتصادی به نحوی که موجب عدم تسلط غیر مسلمان بر مسلمان ایرانی نشود،همگی پایه های دیگر هویت مذهبی را شکل می‌دهند.[۹۵] »
گفتار دوم : جایگاه رفیع اخلاق و وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی
بند اول : جایگاه اخلاق در قانون اساسی
در اصل ۱: اشاره به حکومت اسلامی در ایران و نحوه تحقق آن می کند. حکومت اسلامی عامل اجرای اصول اخلاقی است ، زیرا اخلاق بدون دین، علما و عملا تحقق نمی یابد و دین بدون برپایی حکومت ،مجال بروز خارجی پیدا نمی کند.
در اصل ۲: اشاره به اصل ایمان که اساسی ترین رکن اخلاق دینی می‌باشد، شده است. ایمان مربوط به اخلاق الهی می‌باشد. البته آنچه در قانون اساسی بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، اخلاق اجتماعی می‌باشد و این به این خاطر است که اساسا قانون کشوری، در عرصه های فردی زندگی افراد وارد نمی شود، مگر در موارد اضطرار که آن هم مربوط به جایی است که مسئله ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند.این به این معنی نیست که ارزش اخلاق فردی و الهی کمتر از ارزش اخلاق اجتماعی است. بلکه ریشه اخلاق ،ایمان به خداوند متعال می‌باشد و بدون ایمان هیچ ضمانتی برای انجام تعهدات اجتماعی نیست و وضع مجازات ها، نمی تواند به طور کلی مشکل را حل کند. همان طور که می بینیم در جوامعی که رنگ ایمان را کمتر به خود گرفته اند، اخلاقیات اجتماعی نه تنها به طور کامل بلکه به طور نسبی هم جای خود را در جامعه پیدا نمی کند.
