1. طلاق خلع مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است

طلاق خلع طلاقی است که مرد به واسطه کراهتی که زن از وی دارد و فدیه ای که زن به مرد می‌دهد زن را مطلقه می‌سازد و در صورتی که زن در دوران عده به فدیه رجوع نکند ، طلاق بائن است ولی در صورت رجوع او به فدیه طلاق به رجعی تبدیل می شود.

1. طلاق مبارات

این نوع طلاق نیز همانند طلاق خلع است و در صورت رجوع زن به فدیه طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود . تنها تفاوت آن کراهت طرفین از هم و میزان فدیه است که نباید بیشتر از مهر باشد . در این طلاق صیغه طلاق مبارات لازم می‌باشد.

1. سه طلاق بعد از سه وصلت متوالی

هر گاه مردی زن خود را طلاق دهد سپس در دوران عده یا پس از عده ، با عقد نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار کند و سپس زن خود را طلاق دهد و دوباره با رجوع و عقد جدید نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار کند و سپس بار دیگر او را طلاق دهد در این صورت طلاق اخیر بائن است و مرد حق رجوع ندارد و نیز نمی تواند پس از عده ، نکاح جدید با زن منعقد نماید، مگر آن که مطابق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی با عقد نکاح دائم به زوجیت دیگری درآمده باشد و پس از وقوع نزدیکی به واسطه فوت شوهر یا طلاق یا فسخ موجب جدایی زن و مرد گردد که در این صورت حق دارد به نکاح مرد قبلی در آید.

1. طلاق زوجه صغیره

این قسم طلاق در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بیان نگشته ولی فقها آن را جزء طلاق های بائن می دانند . قبل از اصلاح سال ۶۱ نکاح با دختری که به بلوغ نرسیده بود ممنوع بود و پس از اصلاح قانون فوق نکاح با دختر قبل از ۱۳ سال به شرط مصلحت و تشخیص دادگاه صحیح به شمار می‌آید . لذا می توان طلاق دختر صغیره را نیز از موارد طلاق های بائن دانست و در این طلاق نیز زن عده ندارد.

1. طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که مرد در زمان عده می توان به زن رجوع کند و با وی رابطه زوجیت برقرار کند. بر این اساس پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج را ادامه می‌دهند و اصطلاحا می‌گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است . با ملاحظه متون فقهی این نکته قابل احراز است که اکثر طلاق ها از نوع رجعی هستند و طلاق های بائن را احصاء نموده اند. ‌بنابرین‏ اصل بررجعی بودن طلاق است.^[۹۰]

در خصوص طلاقی که به واسطه حکم دادگاه و بنابر درخواست زن صادر گردیده، به علت سکوت قانون گذار و نیز عدم وجود بحثی مشخص و روشن در این باب در فقه اختلاف نظراتی بین حقوق دانان ایجاد گردیده است که ‌بنابرین‏ اختلاف نظر هر یک از نویسندگان حقوقی برای تأیید نظر خود استدلالاتی را بیان نموده اند. بنابر قول مشهور حقوق دانان طلاقی که به حکم دادگاه می‌باشد بائن محسوب می شود^[۹۱] مهمترین استدلالات قائلین بر بائن بودن طلاق به حکم دادگاه عبارت است از :

اولا کاری عبث و بیهوده است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق شود و از سوی دیگر شوهر در ایام عده و طلاق رجوع نموده و اثر آن را از بین ببرد.^[۹۲]

ثانیاًً برای رعایت مصلحت زن و جلوگیری از اضرار وی طلاق های خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع می‌سازد را بائن محسوب کرده‌اند و به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده است نیز باید بائن محسوب گردد. ^[۹۳]

ثالثاً موارد مصرح در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائن است که به اراده و خواست شوهر واقع می شود.^[۹۴]

با توجه به استدلالات و دلایل فوق می توان قائل بر این نظر گردید که طلاق به حکم دادگاه واقع شده را بائن محسوب نمود. در مخالفت با این دسته از حقوق دانان عده ی دیگری طلاق واقع شده به حکم دادگاه را طلاق رجعی می دانند^[۹۵] و بیان می دارند که باید طلاق مذکور را رجعی دانست ولی شوهر در آن حق رجوع ندارد و تنها با توافق طرفین می توان رجوع را واقع ساخت ولی به طور کلی آثار دیگر طلاق رجعی در این حالت تغییر نمی پذیرد. قائلین بر این نظر استدلال خود را در جهت رجعی بودن طلاق این چنین آورده اند:

اولاً ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی انواع طلاق های بائن را نام برده است و در این ماده نمی توان نامی از طلاق که به حکم دادگاه صورت گرفته است را پیدا نمود . همان طور که اشاره شد این استدلال را با این عنوان که ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی تنها طلاق های با اراده شوهر را بیان داشته است و مفید حصر نیست، پاسخ داده شده است.

ثانیاًً اصل بررجعی بودن طلاق است و در مواردی که شک در بائن بودن یا رجعی بودن طلاق ایجاد می شود با توجه به اصل رجعی بودن ، باید طلاق را رجعی بدانیم.

ثالثاً طلاقی که به حکم دادگاه صورت می‌گیرد دارای تشریفات خاصی است که باید طی شود تا وقوع این طلاق محرز گردد که مع الوصف خود زمان و فعالیت خاصی را می طلبد و این کار عقلاً با این فرض که شوهر مجاز است هر زمان خواست رجوع نماید مغایرت دارد و طی تشریفات خاصی در طلاق به حکم دادگاه را بی معنا و کاری عبث جلوه می‌دهد. قانون گذار برای رفع این مشکل بر طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق رجوع را موقوف به موافقت کتبی بین زوجین نموده تا خود ارزشی باشد بر تشریفات طی شده برای صدور حکم توسط دادگاه.

حال بعد از مطالعه و توجه به استدلالات هر دو دسته از حقوق دانان صحیح تر به نظر می‌رسد که طلاقی که توسط دادگاه صورت گرفته است را رجعی بدانیم و برای جلوگیری از کم ارزش شدن کار زن در مراجعه به دادگاه و طی تشریفات خاص با توجه به تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد: ” طلاقی که به موجب این قانون و گواهی عدم سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین فقط در زمان عده قابل رجوع است.” ، رجوع را منوط به توافق کتبی دو طرف می‌دانست. در این صورت تنها حق رجوع مرد ساقط می‌گردد ولی زوجه در حکم زوجه است و تمامی آثار طلاق رجعی را بر آن باید وارد دانست.

درست است که قانون گذار به طور خاص به رجعی یا بائن بودن این نوع طلاق نپرداخته و اشاره ننموده ولی می توان از کلمه رجوع به کار رفته در این تبصره این گونه دریافت که نظر قانون گذار نیز بر رجعی بودن این طلاق بوده است که چه بسا اگر نظرش بر بائن بودن می بود می‌توانست از کلمه عقد نکاح استفاده نماید.

مبحث سوم : آثار طلاق^[۹۶]

بند اول : آثار طلاق بائن

در صورتی که طلاق بائن باشد از تاریخ وقوع طلاق رابطه زوجیت منحل می شود لذا کلیه احکام مرتبط به زوجیت نیز از بین خواهند رفت، که مهم ترین آن ها عبارت است از:

1. 1. در طلاق بائن زن حق دریافت نفقه ندارد مگر آن که حامل باشد و تا زمان حمل حق دریافت نفقه خواهد داشت.

1. 1. رابطه توارث بین زن و مرد بر قرار نیست و در صورت فوت هر یک در دوران عده از همدیگر ارث نمی برند.

1. 1. مرد می‌تواند در ایام عده با خواهر زن ازدواج نماید.

1. 1. در مواردی که زن عده ندارد ( طلاق غیر مدخوله، صغیره ، یائسه) زن می‌تواند بلافاصله ازدواج نماید.

1. 1. اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه مرد نیست.