اگر در بند ( الف) ماده ۲۹ ق.ب.م، منحصر به فرد بودن مورد معامله موجب عدم الزام به برگزاری مناقصه می‌گردد در بند ( ب) ماده مورد ذکر، اموال غیر منقول مهم ترین عنصری است که دستگاه اجرایی رابه سوی انجام معامله بدون تشریفات مناقصه( عدم الزام به برگزاری مناقصه) سوق می‌دهد.
اما صرف این که مورد معامله از اموال منقول است، دست دستگاه اجرایی را برای انجام آن معامله بدون قید و شرط باز نمی گذارد بلکه انجام آن معامله مشروط و مقید به شروط و قیودی است که در این بند ذکر شده است.[۸۴]
ج: خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم تر یا حقوقی که نرخ های آن ها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
عنصر اصلی و اساسی در این بند که معامله ی کالا، خدمات و حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول را از گردونه ی مقررات برگزاری مناقصات خارج می‌کند و بدون انجام تشریفات مناقصه محقق می‌سازد، عبارت« قیمت تعیین شده ی آن ها از ناحیه ی مراجع ذی صلاح» است. در این بند اصولاً مورد معامله از هر نوعی که باشد می‌تواند از موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه باشد به شرط آنکه قیمت آن ها یا از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد و یا کمتر از آن قیمت در بازار وجود داشته باشد.در این بند نیز مثل بنود قبل صحبت از خرید مورد معامله است و شامل دیگر عقود از قبیل اجاره،رهن،هبه،عاریه،صلح و مانند آن ها نمی گردد.[۸۵]
د: تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحد های تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
عنصر اصلی در این بند«تعمیر» و مرمت تجهیزات و ماشین آلات دستگاه های اجرایی است. تجهیزات و ماشین آلات از لحاظ لغوی مترادف هم هستند و معنی آن دو« دستگاه صنعتی» است که می‌تواند در اموال منقول و غیر منقول به کار رود، تعمیر تجهیزات و ماشین در واقع به نوعی خرید خدمات است، زیرا تعمیر کار دستگاه های صنعتی در قبال تعمیر تجهیزات و ماشین آلات مبلغی از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند.در واقع مقصود این بنداز ماده (۲۹) خرید خدمات به معنای عام نیست بلکه خرید خدماتی است که صرفاً برای تعمیر تجهیزات و ماشین آلات، لازم است.[۸۶]
هـ: خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی. آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
عبارت« خرید خدمات مشاوره» مبتنی بر مسامحه است زیرا، اصولاً خدمات مشاوره از جنس اعیان نیست که در قالب عقد بیع ( خرید و فروش) مورد معامله قرار گیرد بلکه خدمات عملی است که می‌تواند مورد معامله واقع شود. مطابق قانون مدنی انسان می‌تواند در قالب عقد اجاره، عمل خود را مورد معامله قرار دهد که البته با توجه به پیشرفت های اخیر بشری و پیچیدگی مناسبات اجتماعی، اکنون دیگر نمی توان در چارچوب عقد« اجاره ی اشخاص» با عناوین اجیر و مستاجر، انواع اعمال انسانی را معامله کرد.[۸۷]
و: خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
در این بند از ماده ۲۹ق.ب.م.« خدمات فرهنگی» به فعالیت هایی اطلاق می شود که عموماً جنبه غیر مادی دارند و از جنس کالا و خدماتی مانند خدمات پیمانکاری یا سایر فنون و دیگر تخصص های ملموس و مادی نیست و به همین خاطر خدمات فرهنگی تواماًذکر شده است.
« هنر» نیز کاملاً از جنس امور معنوی و غیر مادی است و آن عبارت از عالی ترین استعدادهای بشری است که غیر از انسان هیچ حیوانی آن را دارا نیست و کاملاً در حیطه هوش و شعور انسان قرار دارد. موارد مذکور در بند (و) حصری نیست بلکه تمثیلی است و عبارت « نظایر آن» به همین منظور در بند یاد شده به کار رفته است.[۸۸]
ز: خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تامین ان با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب می شود.
این بند از ماده(۲۹) ممکن است از نظر مصداقی مشابهت هایی با بند (د) همان ماده داشته باشد ولی« قطعات یدکی» با« تجهیزات و ماشین آلات» متفاوت است. قطعات یدکی به قطعاتی اطلاق می شود که در اثر استفاده از دستگاه‌ها و ماشین آلات صنعتی قسمتی از آن ها فرسوده شده و نیاز به تعویض داشته باشد. قطعات یدکی به تنهایی دستگاه خاصی نیستند اما تجهیزات و ماشین آلات خود، فی نفسه دستگاه های ساخته شده ای دارای سیستم ویژه ای هستند که در چرخه فعالیت یک واحد تولیدی می‌توانند قابل استفاده باشند. همچنان که بند(ز) ماده(۲۹) در ادامه عبارت خرید قطعات یدکی می‌گوید: « برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات».[۸۹]
ح. در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.
معاملات محرمانه، معاملاتی هستند که افشای آن ها خلاف امنیت کشور می شود. پس عنصر اصلی در انعقاد قراردادهای مربوط به معاملات محرمانه، رعایت مصالح ملی از حیث امنیت عمومی است.
یکی از اهداف اصلی قانون برگزاری مناقصات شفاف سازی معاملات به ویژه در بخش مناقصات است اما این شفاف سازی نباید به گونه ای باشد که امنیت کشور را به مخاطره اندازد و به همین جهت است که مستند سازی و اطلاع رسانی در خصوص معاملات محرمانه از حکم مندرج در بند (ج) ماده ۲۳ ق.ب.م مستثنا شده و اطلاعات معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل افشا نبوده و در اختیار عموم قرار نمی گیرد.
ط: خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
در اجرای این بند، هر گاه دولت تصمیم به خرید سهام شرکت های موضوع قانون تجارت گرفته باشد بی آنکه خرید آن را از طریق مناقصه صورت می‌دهد. گرچه سهام فی نفسه ورقه و سندی است که اموال منقول و غیر منقول شرکت در آن تبلور دارد و در واقع داشتن آن سند بیان گر مالکیت حقوق مالی ناشی از اموال شرکت است مع هذا به تصریح قانون گذار خرید این گونه اسناد که به نام سهام یا سهم الشرکه معروف است، احتیاجی به برگزاری ماقصه ندارد و بدون انجام تشریفات مناقصه تحقق می‌یابد.[۹۰]
موارد فوق جایگزین بند های چهارده مندرج در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶( در مورد مناقصه) شده است و بدیهی است مستثنیات مندرج در ماده مذکور در صورت عدم تکرار در قانون برگزاری مناقصات، بایستی مطابق مقررات حاکم بر مناقصه خریداری گردد.
