«هرگاه یکی از طرف های این قرارداد مدعی شود که طرف دیگر ازاجرای هر گونه تعهد مقرر در این قرارداد تخلف کرده طرف اول بدوا به موجب اخطار کتبی بطرف دیگر،مورد تخلف ادعایی رااطلاع داده وتقاضای رفع آن را خواهد نمود . هرگاه موضوع ظرف سی روز پس از وصول اخطار مذبور با مدت طولانی تری که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشو ،شکایت مورد بحث ممکن است برطبق ماده ۴۳ این قرارداد به هیئت سازش مراجعه شود .»^[۶۶]

‌بنابرین‏ برخلاف اصل اختیاری بودن توافق ،‌در مورد قرارداد سابق کنسرسیوم قبل از ارجاع اختلاف به سازش یا داوری ،مدعی باید حتما راه توافق را به شرحی که گذشت طی کرده ونتیجه گرفته باشد وگرنه درخواست داوریش درصورت ایراد طرف دیگر رد می شد.

باوجود عدم پیش‌بینی توافق درسایر قراردادهای نفتی ایران ،می توان گفت این طریقه مهم ترین وسیله حل اختلافات در صنعت نفت می‌باشد به طوری که اختلافاتی که از طریق توافق خاتمه می‌یابد ، با طرق دیگر حل اختلاف قابل مقایسه نیست ، زیرا علی الاصول سعی می شود هر اختلافی ابتدا از طریق مکاتبه ومذاکره مستقیم حل وفصل گردد. بخصوص آنکه برای رسیدن به توافق هیچگونه محدودیت وتشریفاتی وجود ندارد . ^[۶۷]

در طی سی و دوسال عمر امتیاز نامه دادرسی کلیه اختلافات فی مابین بامذاکره وتوافق حل وفصل گردید . همچنین درحدود هفده سالی که امتیازنامه ۱۹۳۳ اجرا می شد ، طرفین کلیه اختلافات خود را با مذاکره وتوافق فیصله دادند . ^[۶۸] به هر حال درصورتی که این روش حل اختلاف منجر به حل وفصل امر متنازع فیه نگردید مراحل بعدی اختلاف طی خواهدشد .

۳-۳-سازش

سازش که دراختلافات به وجود آمده بین دولت ها وتابعان حقوق بین الملل نیز بسیار کاربرد دارد ،بدان معنی است که یک شخص یامقام یا سازمان بین‌المللی،یا یک هیئت ویا هرشخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر ،اعم از داخلی یا بین‌المللی که مورد توافق قرار بگیرد ، دریک دعوا دخالت کرده ‌و کوشش نماید اختلافی که بین طرفین موجود است به طریق دوستانه حل وفصل شود بدون اینکه هیچ گونه راه حل خصوصی به طرفین تحمیل نماید .^[۶۹] شیوه سازش مستلزم مداخله شخص ثالث است ومعمولا هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرفین نتوانسته اندیا نخواسته اند ازطریق مذاکره مستقیم دعاوی فی مابین را حل کنند و درعین حال هنوز نمی خواهند به شیوه های حقوقی(داوری یا دادگاه ) توسل جویند ،شیوه سازش کاملا خصوصی است ونحوه انجام آن دراختیار طرفین اختلاف است . ^[۷۰]

در قراردادهای نفتی برخلاف توافق که درجلسات مربوطه فقط طرفین اختلاف حضور دارند ، ‌در مورد سازش،اعضای هیئت معمولا اشخاصی غیر ازعضو شرکت های دور طرف،به نمایندگی وبه انتخاب آن ها تعیین می‌شوند وعلی الاصول اشخاص بی طرفی هستند که سعی می‌کنند مورد اختلاف را به طور مرضی الطرفین فیصله دهند . همچنین هیات سازش موظف است درخلال مدت معینی رأی‌ بدهد و حال آنکه درمورد توافق رأی‌ صادر نمی شود ورای صادره از طرف هیئت سازش درصورتی که به اتفاق آرای باشد .برای هر دوطرف اختلاف الزام آور است .

‌در قراردادهای نفتی ایران شرط ارجاع اختلافات سازش پیش‌بینی شده است که متن ماده مربوط به آن تقریبا درتمام قراردادهای یکی است .درماده ۴۳ قرارداد سابق کنسرسیوم آمده بود «نسبت به هرشکایتی که طبق این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت نمایند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهارعضو مراجعه شود که هریک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود ‌و وظیفه آن ها کوشش درحل موضوع از طریق دوستانه خواهد بود ….» درقرارداد سیریپ نوشته شده « …کلیه اختلافات حاصله …» و در سایر قراردادها نوشته شده است «هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یاتفسیر این قرارداد پیش آید » وبعد در همه آن ها اضافه شده که طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هریک ‌از طرفین دونفرآن را تعیین خواهند نمود . ^[۷۱] به طوری که ملاحظه می شود اگر چه در مقدمه مواد مربوط به سازش بعضی از کلمات با هم فرق دارند ولی معنی ونتیجه همه آن ها یکی است و آن اینکه هر گونه اختلاف مربوط به قرارداد را طرفین می‌توانند به یک هیئت سازش چهارنفری که هریک از طرفین دو نفر آن ‌را معین می‌کنند واگذار نمایند و وظیفه آن هیئت کوشش درحل موضوع از طریق دوستانه خواهدبود و هیات باید پس از استماع اظهارات طرفین رأی‌ خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع اختلاف صادر کند ورای آن ها درصورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد .

با توجه به اهمیت سازش در حل اختلافات تجاری بین‌المللی ، اتاق بازرگانی بین‌المللی مقرراتی برای نحوه انجام سازش تدوین ‌کرده‌است که طرفین یک قرارداد می‌توانند درخصوص اختلاف حادث شده توافق نمایندکه سازش بین ایشان مطابق این قواعد انجام شود که در این صورت دبیرخانه دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی سازش دهند ه ^[۷۲] را تعیین می‌کند وخدمات لازم را ارائه می‌کند فقط اتاق بازرگانی بین‌المللی قواعد سازش اختیاری را در ۱۱ ماده به صورت منظم و دقیق تنظیم نموده است ، که این قواعد از اول ژانویه۱۹۹۸ قابل اجرا شده است . ^[۷۳] اکنون با توجه به اعتباری که اتاق بازرگانی بین‌المللی که یک سازمان بین‌المللی غیردولتی (NGO)^[74] است ودرصحنه بازرگانی بین‌المللی حضور ونقش بسیار مؤثری ایفانموده به طوری که امروزه ظرف مشورت ‌و همکاری وهماهنگی با سازمان های بین‌المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) وشورای تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد (UNCITRAL) می‌باشد ، بسیاری از اختلافات تجاری بین‌المللی ‌به این اتاق ارجاع می شود .

همچنین در قرارداد تشکیل مرکز حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری هم برای رسیدگی موارد اختلاف از طریق سازش ویا میانجیگری مقرراتی پیش‌بینی شده است . ^[۷۵]

۳-۴-کارشناسی