پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۳-۴انگیزه مهمترین عامل بهره وری : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۳-۲انواع انگیزه :

دو نوع انگیزه وجود دارد که عبارتند از : انگیزه بیرونی[۷۹] و انگیزه درونی[۸۰]

۲-۳-۲-۱ انگیزه بیرونی : نظریه های خود تشخیصی اظهار می دارند که دو نوع مشوق بر انگیزش کارکنان اثر می‌گذارند : خارجی و داخلی . ( اسکودین ، ۲۰۱۲ ) پاداش های خارجی که منجر به انگیزش خارجی می‌شوند با سیستم های پاداش در ارتباط هستند که در بر گیرنده ی پاداش های گوناکون مظیر حقوق رقابتی ، سود حاشیه ای و انعام است . بنابر اضهارات مینبیوا[۸۱] ، انگیزش خارجی کمک می‌کند که صرفاً فرد در شغل خود باقی بماند ، در ضمن اینکه فرد را بر می انگیزد که با کارایی بیشتری کار کند ، اما انگیزه درونی اصلی ضروری است .

۲-۳-۲-۲ انگیزه درونی :انگیزه درونی با رضایت ، لذت از کار ، مواجهه با چالش ها ، احساس کمال ، دریافت تحسینات و یازشناسی مثبت ، دریافت بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری در ارتباط است . دلایل زیادی وجود دارد که اهمیت انگیزه درونی را نشان می‌دهد . اول از همه گفته می شود افرادی که به صورت درونی یرانگیخته می‌شوند دارای علاقه ، هیجان ، و اطمینان بیشتری هستند که این عوامل آن ها را به سمت افزایش کارایی ، دوام ، اعتماد به نفس و رفاه عمومی سوق می‌دهد . در ثانی ، انگیزه درونی منجر به موفقیت طولانی مدت می شود . دسی[۸۲] اظهار داشت که نیاز افراد برای احساس صلاحیت یا خودمختاری ، پایه ای برای رفتار هایی است که به صورت درونی برانگیخته شده اند . دو مسیر برای تعریف انگیزه درونی شناسایی شده است . بر اساس اولین مسیر ، رفتار ناشی از انگیزه درونی به تقویت بستگی ندارد زیرا با اشتغال به کار های مورد علاقه به خودی خود به وجود می‌آیند . فاکتورهایی که بر یک رفتار خاص اثر می‌گذارد این حس را شامل می شود که کار دارای اهمیت است ، بر منابع شخصی یک فرد کنترل دارد ، دارای آزادی برای انجام کار است ، دارای حوزه هایی برای بهبود مهارت و توانایی هاست و همچنین فرصت هایی را برای پیشرفت فراهم می آورد . به سبب وجود چنین احساسات مثبتی ، افراد که به صورت باطنی برانگیخته شده اند ، خود را درگیر با شغل می بینند ، تعهدی عاطفی برای انجام صحیح کار داشته و نسبت به شواهدی که نشان می‌دهد آن ها در پیشرفت اهداف اثرگذار بوده اند احساس غرور می‌کنند .

مسیر دیگر ‌در مورد انگیزه بر این موضوع تأکید دارد که رفتار ناشی از انگیزه درونی تابع سه نیاز روانشناسی است : استقلال[۸۳] ، صلاحیت[۸۴] و وابستگی[۸۵]

اگرچه استقلال و صلاحیت به عنوان نیازهای اساسی ای که بیشترین تأثیر را بر انگیزه درونی دارند شناخته می‌شوند ، ولی وابستگی به عنوان یک نیاز اجتماعی اساسی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد . اثبات شده است که وابستگی دارای نقشی حیاتی در حفظ و افزایش باطنی افراد است . وانستین کیت[۸۶] از این دیدگاه حمایت می‌کردند که انگیزه درونی ممکن است از طریق برآورده نمودن نیاز های مربوط به وابستگی افزایش یابد که این نیاز ها به نوبه خود به شدت ارزش ها و اعتقادات گروه وابسته هستند . در نتیجه افرادی که به صورت درونی برانگیخته شده اند کار را ‌به این دلیل و با این انتظار انجام نمی دهند که پاداش های خارجی دریافت نمایند بلکه بدان سبب است که آن ها احساس ارتباطات نزدیک و اعتماد بیشتری می‌کنند . ( اسکودین ، ۲۰۱۲ )

همچنین خلاقیت و تلاش به انگیزه ای نیازمند است که در انسان های گوناگون متفاوت است . برخی از این انگیزه ها به موارد زیر باز می‌گردد : ( ملک پور ، ۱۳۹۰ ، ۱۱۱ )

    1. انگیزه های مادی و تشکیل سرمایه که شامل انگیزه های مادی برای امرار معاش و انگیزه های مادی برای کسب ثروت و تقویت بنیه مالی می‌باشد .

    1. انگیزه های اجتماعی که شامل کسب مقام و موقعیت اجتماعی ، جلب احترام اجتماعی و الگو و سرمشق دیگران شدن در جامعه می‌باشد .

    1. انگیزه های خدماتی که شامل انگیزه های خدماتی برای ایجاد اشتغال و به کار گماردن دیگران و انگیزه های خدماتی برای کمک به اقتصاد جامعه می‌باشد .

    1. انگیزه های خانوادگی که شامل رفاه آتی خانواده ، خشنودی والدین و جلب همسر می‌باشد .

  1. انگیزه های شخصی که شامل استقلال فردی ، دستیابی به اهداف مورد نظر از طریق فعالیت های تجاری و افزایش صلاحیت و توانایی شخصی با بالاترین میزان می‌باشد .

۲-۳-۳ویژگی های انگیزه :

محققانی مانند بالراج[۸۷] برخی مشخصات انگیزه را تعیین کرده‌اند :

    1. انگیزه بر اساس نیازهای انسان بوده که در یک فرد ایجاد می شود .

    1. انگیزه کل است نه جزء . پس فرد نمی تواند توسط تکمیل نیازهایش به طور جزئی انگیزه یابد.

    1. انگیزه یک فرایند پیوسته است ؛ بزودی نیاز شخص با ایجاد نیازهای جدید تأمین می شود .

    1. انگیزه باعث رفتار هدف محور می شود ؛ یک شخص به روشی رفتار کرده که اهداف یا نیازهایش را تأمین کند .

  1. انگیزه یک فرایند پیچیده است: تئوری یا روند کلی برای انگیزه وجود ندارد و افراد در انگیزه شان متفاوتند . ( لوردز ماچادو ، ۲۰۱۱ )

۲-۳-۴انگیزه مهمترین عامل بهره وری :

افعال و رفتار عملی یا به طور کلی صفات ارادی انسان که در زندگی او بازدهی دارد ، از صفات باطنی و روحی سرچشمه می‌گیرد . اعمال رفتار انسان تجلی صفات ، روحیات ، انگیزه های درونی ، باورها و اعتقادات اوست . انگیزه عاملی است که انسان را از درون به حرکت در می آورد و در واقع موتور محرکه ی تلاش و پویایی انسان است . انگیزه جهت و سیر حرکت را مشخص می‌کند و موجب انتخاب می شود و هرچه انگیزه ی انسان قوی تر و نیرومندتر باشد ، او را در شیوه ی انتخاب عمل بیشتر یاری می‌کند . اگر خواستن باشد ، بدون تردید توانستن نیز به دنبال آن خواهد آمد . انگیزه ی قوی ، مایه ی تحرک و آمادگی برای شروع کار و پایان بردن درست و صحیح آن است . در ارتقاء و افزایش بهره وری یک کشور همیشه افراد با انگیزه و پر تلاش نقش مهم و اساسی و حتی تعیین کننده دارند . حاکم شدن فرهنگ بهره وری ، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمان ها می شود و دائماً توان ها ، استعدادها و امکانات بالقوه ی سازمان ها شکوفا می شود و بدون اضافه کردن فناوری و نیروی انسانی جدید می توان از امکانات ، شرایط ، توان و قابلیت های نیروی انسانی موجود با خاصیت زایشی و خلاقیت در جهت تحقق هدف های سازمان حداکثر بهره را برد .بهره وری مطلوب با تغییر ساختارها ، اضافه کردن فناوری ، تدوین دستور کار و صدور بخشنامه حاصل نمی شود بلکه انسان ، محور هرنوع بهره وری فرودی ، اجتماعی و سازمانی است . ( هنری ، ۱۳۸۵ ) به دلیل پیچیدگی رفتار انسان ، پیش‌بینی آن ممکن نیست در نتیجه درک رفتار انسان و تأثیر مثبت بر آن می‌تواند بهره وری را زیاد و عملکرد را بهبود بخشد . ( شبگو منصف ، ۱۳۸۸ ، ۱۱۷ )به عقیده والرند[۸۸] یک فرد زمانی انگیزه یافته که وابستگی های بین نتایج و اعمالش را درک نکند؛ فرد رفتارهایش را ناشی از نیرو های خارج از کنترل خودش درک می‌کند . ( لوردز ماچادو[۸۹] ، ۲۰۱۱ )

۲-۳-۵عوامل ضدانگیزشی کارآفرینی :

از مهمترین عوامل ضدانگیزشی می توان به موارد زیر اشاره نمود : ( ناهید ، ۱۳۸۸ )

    1. ترس از دست دادن سرمایه شخصی

    1. ترس از ناتوانی مالی برای راه اندازی کسب و کار

    1. نگرانی از عدم امکان تامین الزامات قانونی

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | قسمت 24 – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز در ماده ۲۴ آن آمده است: «ضابطین دادگستری…حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نموده…» پس در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز مدت اولیه تحت‌نظر قرار دادن متهم ۲۴ ساعت مقرر شده است و بیش از آن ممنوع شمرده شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ‌به این موضوع پرداخته شده است و در ماده ۴۶ آن آمده است: «… در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیشتر از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.»

آنچه نتیجه گرفته می‌شود این است که با نگاهی به نظام کیفری ایران در قبل و بعد از انقلاب، مدت اولیه تحت‌نظر قراردادن شخص که گاهاً تحت عنوان «بازداشت»یا «توقیف» از آن نام برده شده است حداکثر مدت ۲۴ ساعت می‌باشد که ضابطان و پلیس مجاز می‌باشند و اضافه بر آن برای ضابطین دادگستری مستوجب مجازات کیفری است و تحت عنوان توقیف غیرقانونی از آن یاد می‌شود.

پس حداکثر مدت تحت‌نظر در نظام کیفری ایران ۲۴ ساعت می‌باشد و ظرف این مدت باید پرونده مقدماتی

به همراه متهم تحویل مرجع قضایی گردد تا مقدمات محاکمه وی وفق موازین قانونی فراهم گردد و طبق تصمیم مقام قضایی عمل شود و ضابطین از اعمال هر گونه خشونت و تحت‌نظر قرار دادن شخص بدون ضرورت اجتناب کنند و باید توجه داشت که پلیس فقط اختیار حداکثر ۲۴ ساعت تحت‌نظر قرار دادن شخص را دارا است و از برخی اختیارات نظیر تحت ‌نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت ، اخذ تأمین از

متهم و … که خارج از اختیارات ضابطین و در بعضی موارد مقامات قضایی می‌باشد اجتناب نمایند. البته باید

توجه داشت که این اختیار ۲۴ ساعت تحت‌نظر قرار دادن متهم صرفاً جهت انجام تحقیقات مقدماتی است و نباید از این مدت به ضرر متهم سوء استفاده شود.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که ضابطین و پلیس می‌توانند شخص را با رعایت قانون تا ۲۴ ساعت تحت‌نظر نگه دارند اما اینکه این مدت توسط ضابطین و مراجع قضایی قابل تمدید است یا خیر؟ باید گفت این مدت توسط ضابطین و پلیس تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نیست و حداکثر مدت تحت نظر برای شخص توسط پلیس مدت ۲۴ ساعت است[۶۲] و در اینکه مقامات قضایی چنین اختیاراتی دارند نظرات و تفسیرهای متعددی وجود دارد.

در ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ به نوعی تمدید مدت اولیه ۲۴ ساعت پیش‌بینی شده بود. با تصویب آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در ماده ۲۴ آن نوعی دوگانگی در بیان قانون‌گذار مشاهده می‌شود، به طوری که به صراحت اجازه تمدید مدت تحت‌نظر به مقام قضایی داده نشده است و از طرف دیگر ادامه بازداشت و یا آزادی شخص را منوط به تعیین تکلیف مقام قضایی دانسته است و با مطالعه این ماده آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که مقام قضایی اختیار دستور ادامه بازداشت (تحت‌نظر) شخص را دارد و ضابطین اگر نیاز به بازداشت یا تحت‌نظر شخص بیش از ۲۴ ساعت را داشته باشند می‌توانند این درخواست را از مقام قضایی کنند زیرا منظور از تعیین تکلیف توسط مقام قضایی این است که مقام قضایی می‌تواند اجازه توقیف بیشتر را بدهد.[۶۳] اما این اجازه را برای مدت ۲۴ ساعت داده است. ‌بنابرین‏ قاضی نمی‌تواند بدون صدور قرار تأمین مناسب دستور بازداشت متهم را برای مدت بیشتر از مثلاً ۷۲ ساعت یا یک هفته بدهد.

«بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همچون مواد ۲۴-۱۲۳-۱۲۷ با انقضای ۲۴ ساعتی که شخص تحت‌نظر بوده، ضابطان باید شخص را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری به قاضی(مثل قاضی کشیک) معرفی نماید و قاضی هم حسب ماده ۱۲۷ قانون یاد شده باید ۲۴ ساعت پس از حضور شخص مبادرت به تحقیق نموده و تکلیف او را روشن کند، در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی می‌شود.»[۶۴] ‌بنابرین‏ به تجویز این ماده قاضی فقط می‌تواند برای ۲۴ ساعت دستور تحت‌نظر ماندن شخص را صادر نماید و در نتیجه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت تحت‌نظر بودن، معرفی وی به زندان بدون قرار تأمین فاقد وجاهت قانونی است. با این همه متأسفانه این نوع سلب آزادی هم به دستور ضابطان دادگستری و هم به دستور مقام قضایی انجام می‌گیرد .

البته اعطای مجوز به قاضی برای صدور دستور نگهداری تحت‌نظر شخص به مدت ۲۴ ساعت دیگر یعنی همان موضوع مندرج در ذیل ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ که به نظر می‌رسد هم با صریح عموم اصل ۳۲ و هم اصل ۳۷ قانون اساسی مشعر بر اصل برائت متهم تعارض دارد[۶۵] و نوعی دوگانگی در این تأسیس حقوقی است.

در نظریه‌ای دیگر[۶۶] اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است: « چون در جراین مشهود ضابطان دادگستری با استناد به ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می‌توانند متهم را تا ۲۴ ساعت در بازداشت نگه دارند از این رو این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر می‌شود؛ زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‌رود.» که این تصور در صورتی موافق حقوق متهم است که اطمینان بر محکومیت متهم باشد در حالی که بنا بر اصل برائت نمی‌توان متهم را مجرم دانست و با چنین دستوری آزادی متهم را بیش از حد مجاز قانونی سلب نمود و این دستور تحت‌نظر ماندن متهم در عمل چه بسا می‌تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد شوند.

در نظریه‌ای دیگر از اداره حقوقی آمده است:[۶۷] «چون دستگیری محکوم‌علیه و جلب او که احتمالاً چندین روز طول می‌کشد در اجرای حکم صورت می‌گیرد، مدتی که محکوم‌علیه تحت‌الحفظ بوده جزء محکومیت او احتساب خواهد شد.» که البته این ناظر بر مواردی است که فرد محکومیت یافته و بعضاً محکوم‌علیه دستگیر یا جلب می‌شود و توسط ضابطین به استناد مجوز قانونی تحت‌نظر قرار دادن، فرد مجلوب تحت‌نظر قرار می‌گیرد و با فرد متهم کاملاً متفاوت است.

البته در جهت دفاع از حقوق متهم باید گفت تکلیف متهم باید ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ بازداشت با صدور قرار مناسب روشن شود که در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی می‌شود.

قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از شدت شناور بودن اختیارات ضابطین و مقامات قضایی در تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت کاسته است. در ماده ۴۶ این قانون ۱۳۹۲ مقرر شده است:

«ضابطان دادگستری مکلفند… چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیشتر از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.»

آنچه از این ماده به دست می‌آید این است که دادستان در خصوص تحت‌نظر بودن متهم باید تصمیم قانونی اتخاذ نماید و تصمیم قانونی یعنی اینکه یا فرد بر اساس اصل برائت آزاد شود و یا با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری بازداشت شود و از طرف دیگر در ذیل ماده ۴۶ قانون آیین دادرس کیفری ۱۳۹۲ آمده است که ضابطین در هر حال حق تحت‌نظر بیشتر از ۲۴ ساعت را ندارند و این بدان معنا است که حتی دستور مراجع قضایی در باب تمدید مدت اولیه ۲۴ ساعت نمی‌تواند مجوزی برای تحت‌نظر متهم توسط ضابطین قلمداد نمود و چنین دستوری برای ضابطین قابلیت اجرائی ندارد.

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | ۲-۲-۶-۲) دلایل واکنش های متفاوت بازار – 9
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همیشه رویدادهای گوناگونی به وجود می‌آید که بر حجم معاملات، بر روی سهام و قیمت آن اثر می‌گذارد. این بدان معنی است که نمی توان، به راحتی از واکنش بازار نسبت به سود خالص اعلام شده، آگاه گردید. برای مثال فرض کنید شرکتی سود خالص سال جاری اعلام ‌کرده‌است، این گزارش دارای خبرهای خوب است و در همان روز دولت مرکزی امریکا برای نخستین بار اعلام می‌کند که کسری بودجه به مقدار زیادی کاهش یافته است. احتمال زیادی وجود دارد که یک چنین اعلامیه همگانی بر قیمت همه یا بیشتر اوراق بهادار موجود در بازاراوراق بهادار اثر بگذاردو آن هم، به نوبه خود، اثر ناشی از قیمت مربوط به خبر اعلام سود خالص شرکت را تحت الشعاع قرارخواهد داد. از این رو، روش مطلوب این است که اثر عوامل موجود در کل بازار بر بازده سهام را ‌از یکدیگر تفکیک کرد (مک نیکول، ۲۰۰۹).

۲-۲-۶-۲) دلایل واکنش های متفاوت بازار

‌در مورد واکنش های متفاوت بازار در برابر سود خالص مبتنی بر هزینه های تاریخی چندین دلیل ارائه شده است ما به ترتیب، برخی از این ها را بررسی می نماییم.

۱) بتا

هر قدر ترتیب یا توالی بازدهی های مورد انتظار آینده شرکت پر ریسک تر باشد، در صورت ثابت ماندن سایر عوامل، از نظر سرمایه گذار ریسک گریز آن ارزش کمتری خواهد داشت. برای سرمایه گذاری که در انواع گوناگون دارایی ها سرمایه گذاری می کند بتا معیاری است برای محاسبه ریسک. از آنجا که سرمایه گذاران سود خالص جاری را شاخص قدرت سودآوری و بازدهی های آینده می دانند، هر قدر این بازدهی های آینده پر ریسک تر باشد، واکنش سرمایه گذاران در برابر مبلغ مشخصی از سود خالص غیر منتظره کمتر خواهد بود. برای مثال، سرمایه گذاری را در نظر آورید که تصمیمات بخردانه می‌گیرد، ریسک گریز است و تابع مطلوبیت وی با توجه به ارزش مورد انتظار افزایش و با توجه به ریسک بازده پرتفوی وی کاهش می‌یابد. فرض کنید، این سرمایه گذار از این موضوع آگاه می شود که یک پرتفوی متشکل ازسهام به تازگی خبر خوبی در باره سود خالص اعلام ‌کرده‌است، او در نرخ بازده مورد انتظار این دسته از اوراق بهادار تجدید نظر (در جهت مثبت) می کند و تصمیم می‌گیرد مقدار بیشتری از این سهام را خریداری نماید. ولی اگر این دسته از اوراق بهادار دارای بتای بالایی باشد، ریسک این پرتفوی افزایش خواهد یافت. در نتیجه این سرمایه گذار مقدار زیادی از این اوراق بهادار نخواهد خرید‌(در مقایسه با زمانی که بتای آن پایین باشد). در واقع، با توجه به تقاضای سرمایه گذار ‌در مورد اوراق بهاداری که خبر خوب اعلام کند، بتا همانند یک ترمز عمل می کند. از آنجا که همه سرمایه گذاران آگاه که تصمیمات را به روش بخردانه اتخاذ می نمایند و ریسک گریز هستند بدین گونه می اندیشند، در صورتی که سایر عوامل ثابت بمانند، هر قدر بتای اوراق بهادار بالاتر باشد، تقاضا برای سهام شرکتی که خبر خوب اعلام نماید، کمتر خواهد بود. بدیهی است، تقاضای پایین به معنی کند شدن آهنگ افزایش قیمت بازار و بازده سهم (در واکنش به خبر خوب) است، که در نتیجه ضریب واکنش نسبت به سود خالص کاهش می‌یابد. (فان و همکاران[۵۱]،۲۰۱۰)

۲) ساختار سرمایه

شرکت هایی که دارای اهرم مالی(وام) زیاد هستند، افزایش در سود خالص (پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهی های شرکت می شود، به گونه ای که خبرهای خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهام‌داران) قرار می‌گیرد؛ از این رو، ضریب واکنش در برابر سود خالص برای شرکت هایی که وام های سنگین دارند در مقایسه با شرکت هایی که بدون بدهی می‌باشند (در صورت ثابت ماندن سایر عوامل) کمتر است. همچنین دالی وال، لیو فارگر (۱۹۹۱) و بیلینگز (۱۹۹۹) در پژوهش های خود ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با وام سنگین تر دارای ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین ترو همچنین در شرکت هایی که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بالاتر بود ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تر بود. هنگام بحث درباره اثر بالا رفتن فرصت مربوط به ضریب واکنش در برابر سود خالص یادآور می‌شویم؛ شرکت هایی که دارای رشد بالای سود خالص هستند، مشاهده خواهند کرد که نگرانی بازار نسبت به ریسک ورشکستگی کاهش می‌یابد، زیرا رشدسود خالص موجب افزایش ایمنی اوراق قرضه منتشر شده خواهد شد. اگروضع بدین گونه باشد رشد بالای سود خالص (ونه وام اندک) موجب می شود شرکت هایی که دارای وام اندک هستند یا هیچ بدهی ندارند شاهد بالا رفتن ضریب واکنش در برابرسود خالص باشند. با وجود این، بیلینگز ‌به این نتیجه رسید، هنگامی که رشد سود خالص کنترل شود، ضریب واکنش در برابر سود خالص، کماکان با اهرم مالی (وام) رابطه معکوس دارد (کاسنیک و مک نیکول[۵۲]، ۲۰۰۹)

۳) تداوم اخبار

هر قدرخبرهای خوب یا بددر مورد سود خالص جاری تداوم[۵۳] بیشتری در آینده داشته باشد، ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشترمی شود. ‌بنابرین‏، اگر خبر خوب دوره جاری به سبب عرضه موفقیت آمیز یک محصول جدید یا اقدام شدید مدیر در کاستن از هزینه ها باشد در مقایسه با حالتی که خبر خوب ناشی از سودغیرعملیاتی غیرمنتظره حاصل از فروش یک قلم دارایی ثابت باشد، بازار واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. در حالت اخیر، ارزش بازار شرکت بر حسب دلار در ازای هر دلار سود غیر عملیاتی افزایش خواهد یافت. زیرا هیچ دلیلی ندارد که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند سود غیر عملیاتی غیر عادی در آینده تکرار شود. این بدان معنی است که ضریب واکنش در برابر سود خالص در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. ‌در مورد عرضه محصول جدید یا کاهش دادن هزینه ها ضریب واکنش در برابر سود خالص باید بالا رود، زیرا در آمد افزایش می‌یابد یا صرفه جویی در هزینه ها تداوم پیدا می‌کند که در نتیجه صورت سود و زیان آینده بهتر خواهد شد (کاسنیک و کک نیکول، ۲۰۰۹).

نتیجه پژوهش کرمندی و لیپ (۱۹۸۷) ‌در مورد اجزای مختلف تشکیل دهنده سود خالص و اثر هر جز بر پدیده تداوم پژوهش کردند. برای مثال، فرض کنید در یک سال شرکتی محصولی جدید و موفق به بازار عرضه می‌کند، همچنین در همان سال شرکت از محل فروش دارایی های ثابت به سود غیر عملیاتی دست می‌یابد. در چنان حالتی تداوم سود خالص به صورت میانگین تداوم اجزای مختلف تشکیل دهنده سود خالص در می‌آید. راما کریشنان و توماس(۱۹۹۳) سه رویداد مربوط به سود خالص را شناسایی کردند:

    • دائمی و انتظار بر این است که به صورت نامحدود تداوم یابد.

    • موقت، بر سود خالص سال جاری اثر بگذارد ولی بر سال های آینده اثر نخواهد گذاشت.

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 5 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین این نظر آمده که می توان آرای داوری را مشمول باید ها و نباید های مربوط به احکام دادگاه ها دانست هرچند جز موارد تصریح ، حکم قانونی ‌در مورد شرایط شکلی رأی‌ داور وجود ندارد .(مهاجری ،۱۳۹۲، ج۴ ،۲۸۴)

نظردیگر، اگر چه در قانون راجع ‌به این امر تصریحی نشده و به عقیده ی بعضی از حقوق ‌دانان رأی‌ داوری فقط در صورتی که با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرایی به مرحله ی عمل در آید چون متکی به امر قضایی است واجد خصیصه ی امر مختومه می شود ؛ ولی به نظر می‌رسد که این طرز تفکر حقوقی افراط گرایانه وبه دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ی ارجاع به داوری باشد چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلاف بین اصحاب دعوی از قانون کسب کرده‌اند یعنی همان گونه که قاضی بر حسب قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین مردم را تحصیل می‌کند وبرای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می کند داور هم به موجب قانون واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوی و یا متعاملین بر حسب مورد می شود از طرفی رأی‌ او نیز مانند رأی‌ قاضی دارای قدرت اجرایی است پس موردی ندارد که بگوییم رأی‌ داور تمام اعتبار های رأی‌ قاضی را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه از جهت منطق حقوقی فرقی بین رأی‌ داور و رأی‌ قاضی نیست کوچک ترین تردیدی در شمول قاعده ی امر مختومه نسبت به رأی‌ داور باقی نمی ماند ، خاصه اینکه در قوانین سایر کشور ها صراحتا به اینکه داوری مانند امر قضایی دارای ارزش و اعتبار است و نهایتاً رأی‌ داوران همانند رأی‌ قاضی دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد وجود دارد ؛ در مقررات داوری هلند آمده ، تنها حکم نهایی کلی یا جزیی می‌تواند دارای اعتبار قضیه ی محکوم بها باشد چنین حکمی به محض صدور این اعتبار را دارا می شود ؛ حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم بها می‌تواند موضوع درخواست اجرا (ماده ۱۰۶۲) و یا مورد شکایت ابطال ( بند ۳ ماده ۱۰۶۴) قرار گیرد ( کلانتریان ، ۱۳۸۷، ۳۱)

ملاحظه می شود که در قانون فوق صراحتا به خصیصه ی اعتبار امر مختومه اشاره شده است ، در ایران هر چند به صراحت ‌به این امر اشاره نشده است ولی رأی‌ داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ ق ادم که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و.مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار امر مختومه است .(واحدی ،۱۳۸۵ ، ۳۸۵)

دیدگاه دیگر این که مقنن در بند ۶ ماده ۸۴ فقط برای احکام دادگاه ها اعتبار امر قضاوت شده قائل شده است ولذا می توان گفت آرای داوری از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی شود ، اما اگر یکی از اصحاب دعوا ، دعوایی را که به موجب داوری مختومه شده است مجددا در دادگاه اقامه کند طرف دیگر می‌تواند به عنوان دفاع به موافقت نامه داوری و رأی‌ داور استناد کند و دادگاه را مجاب نماید که مهملی برای رسیدگی قضایی باقی نمانده است، همین دفاع در مواردی که در دعوای قبلی میان اصحاب دعوا گزارش اصلاحی تنظیم و صادر شده است می‌تواند موجبات صدور حکم بی حقی خواهان را فراهم کند. طرح این دفاع منوط به مهلت خاصی نیست و خوانده می‌تواند تا زمانی که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده ان را طرح نماید پس بین اینکه گفته شود از چنین اثری برخوردار نیست و این که گفته شود دارای این اعتبار است این نتیجه را حاصل خواهد کرد که اگر واجد اثر اعتبار امر قضاوت شده باشد خوانده باید بر طبق مقررات راجع به ایرادات(ماده ۸۴ و۸۷ ) آن را طرح نماید در حالی که اگر این را نوعی دغاع ماهوی بدانیم خوانده طبق مقررات مربوط به دفاع آن را طرح خواهد کرد (حیاتی ،۱۳۹۲،ج۳ ،۲۳۶)

نظر دیگر اینکه به طور اصولی رأی‌ داور چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی قابل تجدید نظر نیست بعنی مرجعی بالا تر از مرجع داوری وجود ندارد که همانند دادگاه تجدید نظر بتوان از آن مرجع درخواست کرد رأی‌ را ممیزی نماید واگر اشکالی دید آن را نقض ، این موضوع هر چند به صراحت در قانون داوری ملی بیان نشده و حتی قرائن تردید اوری هم خلاف آن دیده می شود ولی از مسلمات است وبرای آن چند دلیل وجود دارد :

۱-سرعت واجتناب از تشریفات ، یکی از اهداف داوری سرعت واجتناب از تشریفات مفصل و پیچیده و وقت گیر دادرسی دولتی است که اساسا با قابل تجدید نظر بودن سازگار نیست .

۲-پایگاه قراردادی ، داوری بر قرارداد استوار است وتوافق طرفین است که به آن اعتبار می بخشد وخارج از قرار داد نمی توان آیینی را بر آن اضافه کرد ‌بنابرین‏ اگر قرار باشد در رأی‌ داور تجدید نظر شود طرفین قرارداد باید ‌در مورد آن قبلا تصمیم گرفته باشند و در سکوت طرفین اساسا معلوم نیست در کجا می توان تجدید نظر خواهی را مطرح کرد .

۳-رویکرد قانون‌گذار:از مجموع مقررات داوری داخلی به طور ضمنی قطعیت رأی‌ داور استنباط می شود حتی از عبارت اعتراض به رأی‌ داور که در مواد ۴۹۱ و۴۹۳ ق ا د م آمده است نمی توان قاعده کلی قابل تجدید نظر بودن رأی‌ داور را استنباط کرد ، در ماده ی ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی صراحتا بر قطعیت رأی‌ داور تأکید شده است ، مقررات داوری سایر کشور ها نیز حکایت از قطعی بودن رأی‌ داور دارد .

۴-قاعده ی مختار در نظام دادرسی داخلی ، در نظام حقوقی ما قاعده ی قطعیت آرا اختیار شده واصل بر قطعیت آرا گذاشته شده است در نتیجه تجدید نظر خواهی استثنا به شمار می رورد ونیاز به نص دارد پس اگر رأی‌ داور هم قابل تجدید نظر بود قاعدتا باید در جایی از قانون دلیلی بر آن یافت می شد .

۵-جهانی بودن قاعده ، قطعی بودن رأی‌ داور یک واقعیت جا افتاده ی جهانی است که در بسیاری از قوانین داوری به آن تصریح شده است (یوسف زاده ، ۱۳۹۲ ، ۲۴۰)

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – متداولترین روش های اندازه گیری هزینه ـ ها عبارتند از: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

متداول‌ترین روش های اندازه گیری هزینه ـ ها عبارتند از:

    • بهای تمام شده تاریخی

    • اندازه گیری های جاری مانند ارزش‌های جایگزینی

  • هزینه از دست دادن فرصت معادل وجوه نقد جاری

شناخت هزینه:

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران شناخت هزینه متضمن ملاحظه این امر است که آیا شواهد کافی مبنی بر وقوع کاهش در حقوق صاحبان سرمایه قبل از پایان دوره مورد گزارش وجود دارد یا خیر، اعمال احتیاط موجب می‌گردد که برای شناخت هزینه در مقایسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و میزان اتکا پذیری اندازه گیری کمتری نیاز باشد. لازم است ارزیابی محتاطانه ای از شواهد مربوط به کاهش ارزش داراییها انجام شود. هرگاه علایمی دال بر کاهش ارزش مشاهده شود، یک بررسی جامع ضرورت می‌یابد. اگر ارزش یک دارایی کاهش یافته باشد، شناسایی تغییر در مبلغ ثبت شده دارایی که منجر به شناسایی یک هزینه می شود ضرورت می‌یابد با این حال اعمال احتیاط حذف داراییها یا درآمد ها را در مواردی که شواهد کافی مبنی بر وقوع و اتکا پذیری اندازه گیری وجود دارد و شناسایی بدهیها یا هزینه ها را هنگامی که شواهد موصوف وجود ندارد مجاز نمی شمرد. در غیر این صورت داراییها و درآمدها عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها عمداً بیشتر از واقع نمایش می‌یابد.

هزینه، زمانی و تا میزانی شناسایی می شود که دارایی‌های قبلاً شناسایی شده کاهش یافته یا حذف شده یا حائز شرایط ادامه شناخت به عنوان دارایی نباشد.

بدون این که افزایش در سایر داراییها یا کاهش در بدهیها رخ دهد. هزینه همچنین در صورت ایجاد یا افزایش یک بدهی بدون افزایش معادل در دارایی‌های شناسایی شده شناسایی می شود.

فرایندی که معمولاً تحت عنوان «تطابق درآمد هزینه» از آن یاد می شود در کنار سایر فرایندها یکی از ابزارهای حصول اطمینان از این امر است که در مواردی که شواهد کافی مبنی بر اینکه مخارجی منجر به دستیابی به منافع آتی شده وجود داد، یک دارایی شناسایی شود. و در دوره مصرف یا انقضای این منافع هزینه شناسایی گردد. تطابق بدین معنا است که مخارجی که مستقیماً با ایجاد درآمدهای مشخص مرتبط است به جای شناسایی به عنوان هزینه در دوره وقوع در همان دوره ای شناسایی شود که این درآمدها شناسایی می شود.

در مواردی که انجام مخارج منجر به منافعی گردد که طی چند دوره مالی حاصل می شود و ارتباط این مخارج با ایجاد درآمدهای مشخص را تنها بتوان به طور کلی یا غیر مستقیم تعیین کرد و به علاوه ارزش دارایی را در پایان هر دوره نتوان به طور مستقیم و با قابلیت اتکای کافی تعیین کرد آنگاه فرض معقول آن است که دارایی طی عمر مورد انتظار آن به طور سیستماتیک کاهش می‌یابد در چنین شرایطی، دارایی پس از شناسایی بر مبنای سیستماتیک طی دوره هایی که منافع آن حاصل می شود مستهلک می‌گردد. این فرایند جزء روش های مورد قبولی است که در برخود با ابهام اتخاذ می شود. همان طور که قبلاً بیان شد، قطعیت اندازه گیری برای شناخت یک عنصر ضرورت ندارد و مشروط ‌به این که فرایند موصوف منجر به برآوردی معقول از دارایی و هزینه گردد، دارایی و هزینه استهلاک آن بر مبنای مورد اشاره شناسایی می شود. با این حال بررسی ادواری مبلغ شناسایی شده دارایی لازم است تا اطمینان حاصل شود که شواهد کافی مبنی بر دریافت منافع اقتصادی آتی به میزانی که کمتر از مبلغ شناسایی شده نباشد وجود دارد.

هر گاه نتوان بین مخارج انجام شده و ایجاد درآمدهای مشخص در آینده ارتباط موجهی برقرار نمود، مخارج مذبور باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود. این گونه مخارج شامل مبالغی است که به انتظار منافع آتی خرج شده لیکن رابطه آن ها با این منافع در حدی دچار ابهام است که شناسایی یک دارایی را مجاز نمی شمرد. از جمله این مخارج می توان از برخی مخارج تحقیق و توسعه نام برد.

انواع هزینه:

یکی از طبقه بندی های مهم هزینه ها مبتنی بر تحلیل تغییر در هزینه ها بواسطه تغییر در حجم فعالیت شرکت است. مقصود از فعالیت مقیاس یا اندازه بازده تولید محصولات یا ارائه خدمات است. بر این مبنا هزینه ها را به سه طبقه ثابت، متغیر و نیمه متغیر تقسیم می‌کنند.

  1. هزینه های ثابت[۱۱]

هزینه های ثابت، هزینه هایی هستند که با افزایش یا کاهش فعالیت‌ها در کل ثابت خواهند ماند این نوع
هزینه ها ذاتاً ثابت نمی باشند بلکه ویژگی ثابت بودن را از طریق خط مشی های اتخاذ شده توسط مدیریت تحصیل می‌کنند. معهذا هنگامی که تصمیمات مدیریرت موجب ایجاد برخی هزینه های ثابت می‌گردد. تصمیمات دیگر آن ها می‌تواند شرایط را دگرگون سازد و یک قلم هزینه ثابت را هم از لحاظ طبقه بندی و هم از لحاظ مبلغ تغییر دهد. بعبارت دیگر هزینه هایی که به ‌عنوان هزینه ثابت طبقه بندی می‌شوند
نمی توانند قطعاً ثابت باقی بمانند میزان هزینه های ثابت صرفاً تا زمانی ثابت می مانند که شرایط مربوط تغییر نکند. در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند.

  1. هزینه های متغیر:

هزینه های متغیر، هزینه هایی هستند که انتظار می رود متناسب با افزایش در حجم فعالیت افزایش و به تناسب کاهش در حجم فعالیت، کاهش یابند. به منظور برآورد هزینه های متغیر (متغیر وابسته) در سطوح مشخصی از فعالیت‌ها، لازمست شاخصی مانند ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا هزینه دستمزد مستقیم برای فعالیت انتخاب شود. بدین ترتیب ضریب تغییر پذیری هر واحد فعالیت تعیین می‌گردد. در صورت تغییر شرایط ماهیت هزینه های متغیر و نحوه استفاده از آن ها ممکن است تغییر کند. از این رو
هزینه های متغیر مستلزم بررسی مداوم می‌باشد. به ‌نحوی که بتوان در فواصل زمانی معین تجدید نظرهای لازم را در آن ها بعمل آورد.

  1. هزینه های نیمه متغیر:

هزینه های نیمه متغیر، هزینه ای است که دارای دو ویژگی ثابت و متغیر باشد. دلایل ویژگی نیمه متغیر بودن برخی هزینه ها به شرح زیر می‌باشد:

    • نیاز به داشتن حداقل امکانات یا استفاده از حداقل ملزومات یا خدمات به منظور آمادگی برای ادامه فعالیت علاوه بر این حداقل هزینه که ثابت می‌باشد سایر هزینه های اضافی با تغییر در حجم فعالیت‌ها تغییر می‌کنند.

    • طبقه بندی های حسابداری بر مبنای اهداف هزینه معمولاً موجب طبقه بندی اقلام ثابت و متغیر
      می‌گردد.

  • عوامل تولید به اجزاء کوچک بی شماری قابل تفکیک است. هنگامی که چنین هزینه های در مقابل حجم فعالیت مربوط ترسیم می‌کردند گرایش آن ها به جای یک خط مستقیم ممتد، بیشتر به شکل پلکانی می‌باشد.

رفتار هزینه:

شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه‌های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران است. تمرکز بر روی تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم ـ سود (CVP)[12] که در بسیاری از کتاب های درسی حسابداری مدیریت مورد بحث قرار می‌گیرد مدل سنتی هزینه ثابت و متغیر است. حسابداری صنعتی رایج فرض را بر این می‌گیرد که ارتباط بین هزینه و حجم با افزایش یا کاهش حجم متقارن است به طور خلاصه یک رابطه خطی بین هزینه ها و فعالیت ها را در نظر می گیرند. به طور خلاصه جمع کل هزینه ها برابر است با

جمع کل هزینه = هزینه های ثابت + (هزینه متغیر هر واحد x حجم فعالیت)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 87
  • 88
  • 89
  • ...
  • 90
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 94
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • ...
  • 235
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | فقه استدلالی ترجمه تحریر اروضه فی شرح اللمعه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • " مقالات و پایان نامه ها – ۲-۴٫ انواع سود: درآمد عملیاتی در مقابل درآمد غیرعملیاتی – 1 "
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۱-۸- تعریف مفاهیم و متغیر های پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۹-۳-۲ تعهد سازمانی معلمان – 3
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 12 – 7
  • تحقیقات انجام شده در رابطه با تحلیل مقایسه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – بروکراسی و عوامل موثر بر امنیت شغلی انتصاب و ارتقا براساس شایستگی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 7 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 32 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۴-۷-۱- مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات – 5
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | بیان مسئله – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 5 – 8
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۲-۲-۶ رویکرد هزینه ی قراردادها – 4
  • دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 17 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۱۴-۲-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۲-۱- رویکرد اگزیستانسیالیست(خالق و مؤلف خودمان شویم) – 9
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲-۳٫ تعریف ارزیابی عملکرد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی| قسمت 26 – 4
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – گفتار دوم- مفاهیم و اصطلاحات رایج درنظام بانکی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی – 2
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۶-۲- ادراکات از امنیت وب: – 4
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان