۳-۳ تحقق عناوین مجرمانه متعدد
منظور از عناوین متعدد این است که دو یا چند جرم واقع شده باشد یا اینکه دو یا چند ماده قانونی نقض شده باشد. هر عنوان یک جرم محسوب می‌شود، می‌دانیم که هر جرم باید سه رکن و هر رکن باید چند عنصر داشته باشد با فقدان هر یک از این عناصر جرم محقق نمی‌شود. در تعدد معنوی عناوین متعدد زمانی محقق می‌شود که فقط در رکن مادی و معنوی یکسان باشند هر گونه اختلاف در این عناصر یا فقدان آن ها موضوع را از حالت تعدد معنوی خارج می‌کند. مثلاً در شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول به خوبی مشخص است که در ارکان مادی و معنوی یکسان هستند ولی در جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول اختلافات در رکن مادی و معنوی مشخص است. عناوین مجرمانه در حقوق ایران بر اساس کتابی که قوه قضائیه منتشر نموده است تا سال ۱۳۸۵ به ۱۵۴۵ عنوان رسیده و بعد از آن نیز عناوین دیگری به آن ها اضافه شده است(معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۵) که آمار دقیقتر آن فعلا در دسترس نیست. حال با توجه به اینکه مقنن تمام موارد و مسائل فنی و لازم را مد نظر قرار داده و به صورت خیلی جزئی و خاص جرم انگاری نموده است آیا یک رفتار را در دو ماده قانونی طوری جرم انگاری نموده است که با هم تعارض یا تناقض نداشته باشند؟ پاسخ به این سوال به صراحت امکان ندارد و باید با بررسی دقیق مواد قانونی پاسخ را جستجو کرد نویسنده در جستجویی که در قوانین کیفری داشته به فنی بودن قانون‌گذار معتقد است یعنی با توجه به اینکه قاعده تعدد معنوی یکی از استثنائات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، مقنن بیشتر به اصل توجه نموده و سعی کرده در جرم انگاری به استثناء کمتر توجه نماید و حتی در برخی موارد که مصداق تعدد معنوی محرز است حکم به جمع مجازات‌ها داده است. و نیز معتقد است در اکثر مواردی که حقوق دانان آن ها را جزء مصادیق تعدد معنوی می‌دانند با اصول و قواعد حقوقی و ارکان جرم منطبق ندانسته و آن ها را مشمول تعارض قوانین یا مقررات دیگر به خصوص تعدد مادی می‌داند.
۳-۳-۱ تعدد نتایج با فعل واحد
اینکه از یک فعل یا ترک فعل واحد نتایج متفاوتی حاصل می‌شود در قوانین سابق هیچ گونه اظهار نظری نشده بود، بین حقوق دانان اختلاف زیادی بود عده‌ای آن ها را از مصادیق تعدد معنوی می‌دانستند(زراعت، ۱۹۱:۱۳۸۵و پیمانی، ۱۷:۱۳۷۴) و عده‌ای نیز تعدد نتیجه از فعل واحد را از مصادیق تعدد مادی ذکر کردند.(طاهری نسب، ۱۳۵:۱۳۸۱) دیوان عالی کشور در آرای متعددی چنین نظر داده است که: «تعدد نتایج، تعدد جرم به حساب نمی‌آید» مانند قتل و جرح چند نفر که بر اثر حادثه رانندگی تحقق می‌یابد. (رأی اصراری شماره ۴۱۶۵-۲۶/۹/۱۳۳۰ و رأی شماره ۹-۵/۸/۲۲ و۷۳-۸/۱۲/۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور ) همچنین در رأی شماره ۲۵۷۵-۲۹/۹/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور آمده است: «ورشکستگی به تقصیر یک جرم بوده، منتهی علت آن دو فقره است بنابرین تعدد علل جرم موجب نمی‌شود که جرم را متعدد دانست.». هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۳۸-۹/۶/۱۳۷۸ رانندگی بدون پروانه که منتهی به قتل غیر عمدی می‌شود را از مصادیق تعدد معنوی دانسته است. هر چند این رأی وحدت رویه دچار اشکالات و ابهامات زیادی است و در زمان صدور هم مصداق تعدد معنوی نبود اما با توجه به اینکه در قانون لاحق حکمش را مشخص کرده‌است و آن را از مصادیق تعدد مادی قرار داده است دیگر به نقد آن پرداخته نمی‌شود.
مقنن در قانون مجازات اسلامی لاحق، به رفتار واحدی که چند نتیجه از آن حاصل می‌شود پرداخته و در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ که ناظر به تعدد مادی جرم است حکم این قضیه را مشخص نموده است. ماده ۱۳۴ چنین مقرر داشته که: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می‌‌دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.».
تبصره۱: «در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.».
شناخت این بحث به این دلیل است که برخی آن را با تعدد معنوی اشتباه می‌گیرند برای روشن شدن مطلب ابتدا مثالهایی در مورد تعدد نتایج مطرح می‌شود. بهترین مثالی را که می‌توان در این مورد مطرح نمود این است که شخصی با پرتاب یک نارنجک در پمپ بنزین باعث تخریب، حریق، جرح و قتل شود. یا کسی با آتش زدن یک ساختمان هم موجب ایجاد حریق شود هم اسناد داخل آن سوخته شود. یا رانندگی بدون پروانه منجر به قتل و جرح.
