• • واحدهای اقتصادی کوچک هستند و مالیات گرفتن از آن ها مشکل است

• • بیشتر این دولت ها از مالیات بر واردات واهمه دارند، زیرا این نوع مالیات معمولا سبب فساد مالی، قاچاق و حمایت بیش از اندازه از صنایع داخلی می شود.

  

• • تمایل زیادی برای مالیات گرفتن از افراد ثروتمند ندارند، زیرا می خواهند این افراد را تشویق به سرمایه گذاری کنند. افراد ثروتمند نیز با روش های گوناگون می‌توانند از تحمل فشار مالیاتی بپرهیزند.

ب) نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه دارای انعطاف لازم نسبت به رشد درآمد ناخالص داخلی نیست؛ یعنی به طور خودکار نمی تواند نسبت به رشد اقتصاد انعطاف نشان دهد علت اصلی این است که کشورهای در حال توسعه وابستگی زیادی به مالیات بر کالاهای انحصاری و تجارت خارجی دارند و اصولا این نوع مالیات ها نسبت به درآمد ناخالص داخلی بدون انعطاف هستند. مالیات بر انحصارات نیز سه نوع است: مالیات بر کالاهای نفتی، الکل و سیگار. اگر کشوری در حال رشد باشد، دلیلی وجود ندارد که مردم سیگار یا الکل بیشتری مصرف کنند ولی مصرف بیشتر کالاهای نفتی اتفاق خواهد افتاد. در ضمن با تغییرات ساختاری نیز مواجه خواهیم بود، بدین ترتیب که به جای وارد کردن کالای لوکس، کالاهای سرمایه ای وارد می شود، که مالیات کمتری دارند.

ج) استفاده بیش از حد از مالیات به منزله یک انگیزه ااقتصادی در بسیاری از این کشورها درآمد حاصل از سود سهام و سود بانک ها از مالیات معاف هستند و انگیزه های مالیاتی برای شرکت های تازه تأسيس وجود دارد. اکثر شرکت های دولتی و خارجی، سازمان های مذهبی و غیر انتفاعی و همچنین واردات از معافیت مالیاتی بهره مند هستند. علت اصلی آن کوچک بودن پایه مالیاتی است.

ه) استفاده بیش از حد از مالیات، به مثابه ابزار تعدیل ثروت (عرب مازار، ۱۳۸۳، ۳۱).

۲-۶- ضعف نظام مالیاتی کشور ایران

سهم اندک درآمدهای مالیاتی دولت خبر از ضعف نظام مالیاتی در یکی از بهترین راه های کسب درآمد برای رشد و توسعه اقتصادی می‌دهد.

پائین بودن فرهنگ مالیاتی: فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل افراد در برابر نظام مالیاتی است.

بالا بودن وقفه های مالیاتی: فاصله میان زمانی که طی آن مالیات باید پرداخت شود با زمانی که مالیات واقعاً پرداخت می شود تأخیر زمانی در جمع‌ آوری مالیات نامیده می شود. وقفه زمانی در ایران به دو نوع تقسیم می شود: وقفه قانونی و وقفه غیر قانونی.

زیاد بودن معافیتهای مالیاتی: اگر اعطای معافیتها با دقت لازم صورت نگیرد دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر فشار مالیاتی سنگینی را بر ‌گروه‌های دیگر جامعه وارد می‌کند.

ضعف نظام تنبیه و تشویق: این نظام که ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در ‌بازنگری‌های صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم نیز اغلب بدون توجه به تغییرات در شرایط و موقعیت اقتصادی و اجتماعی بدون انجام اصلاحات و در بهترین شرایط با اندک تغییری به تصویب رسیده است.

همچنین ندانستن درآمد مودیان، مستند نبودن میزان درآمد مودیان، نبود امکان مبادله کامل اطلاعات، نبود یک نظام نظارت و پیگیری برای اخذ مالیات، نبود امکان تهیه آمارها و گزارش‌های دقیق مالیاتی و متناسب نبودن میزان مالیات با توجه به ارزش روز کالا از دیگر نارساییهای وصول مالیات در اقتصاد ایران می‌باشد(لزگی و همکاران، ۱۳۸۷،۱۲۵).

۲-۷- مبانی نظری تلاش مالیاتی

ظرفیت نسبی درآمد دولت و تلاش مالیاتی در سطح دولت مرکزی و محلی (استانی) در چارچوب نظریه های مالیاتی، به صورت دو واژه ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی مطرح می‌باشد. این دو واژه به دو نظریه متفاوت از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد مالیاتی مرتبط می شود. در جهت شفاف نمودن این مقوله ها با رابطه درآمد مالیاتی بحث را آغاز می‌کنیم. درآمد مالیاتی با مععادله زیر تعریف می شود:

T=Tb

در اینجا:

T: درآمد مالیاتی

t: نرخ مالیات یا نزخ متوسط مالیات

B: پایه مالیات

تعریف می‌شوند.

نظریه ظرفیت مالیاتی به تعیین نرخ بهینه مالیات مربوط می شود. این مقوله مهم در نظریه های اقتصادی مالیاتی را لافر اقتصاددان امریکایی در اوایل دهه هشتاد میلادی در جهت متقاعد نمودن کنگره امریکا برای اصلاحات مالیاتی ارائه نمود.

شکل۲-۲- منحنی لافر

در شکل بالا نشان داده می شود که با افزایش نرخ مالیاتی درآمد مالیاتی افزایش و کاهش می‌یابد. چنین نرخ بهینه مالیاتی برای هر پایه مالیات حداکثر ظرفیت مالیات را برای آن پایه مالیاتی تعیین می‌کند. چنین برداشتی از ظرفیت مالیاتی در چارچوب تجزیه و تحلیل جزیی از مدل های اقتصادی قرار می‌گیرد.

تلاش مالیاتی در رابطه با مشخص نمودن فاصله بین پایه مالیات اسمی(BN) و پایه مالیات تحقق یافته (Ba) قرار گرفته و تلاش کامل یا بهینه مالیاتی زمانی رخ می‌دهد که Ba=BN باشد. اجتناب از پرداخت مالیات بستگی به دو عامل اساسی دارد؛ یک متغیر مهم که انگیزه اجتناب و فرار از پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد، نرخ مالیات بر درآمد افراد است. این مهم، در مدل پرفسور بوکانان قابل مشاهده است.

۲-۷-۱- نظریه بوکانان

بوکانان در زمینه تاثیر مالیات بر عرضه کار در خصوص انتقال فعالیت های اقتصادی از یک بازار (رسمی) به بازار دیگر (غیر رسمی) کاری تجربی انجام داده و به نتایجی می‌رسد. حال اگر نرخ‌های مالیاتی افزایش یابد، فرد فعالیت های خود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی منتقل می‌کند تا از پرداخت مالیات فرار کند. همچنین سطح درآمد نیز تاثیر مثبتی بر اجتناب و فرار مالیاتی دارد. به عبارت دیگر، سطح درآمد بالاتر انگیزه های ورود به بازارهای غیر رسمی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، با افزایش کشش درآمدی، فرار مالیاتی بیشتر می شود. در مجموع، افزایش بی رویه نرخ های مالیاتی، افزایش درآمد و افزایش کشش درآمدی موجب افزایش فرار مالیاتی و کاهش تلاش مالیاتی می‌گردد.

همان گونه که در نمودار ملاحظه می‌گردد به منظور تمرکز روی جانشینی فعالیت‌های معاف از مالیات برای بخشی که قابل مالیات گیری است، فرض می‌کنیم که مقدار کل درآمد فعالیت زا ثابت و برابر واحد می‌باشد. این مقدار در محور افقی نشان داده شده است که شامل دو نوع فعالیت قابل مالیات گیری و غیرقابل مالیات گیری می‌باشد.

شکل۲-۳- فرار مالیاتی و بازارهای رسمی و غیر رسمی

منحنی SS تخصیص فعالیت درآمد زا را به منابع قابل مالیات گیری به صورت بازده نهایی نشان می‌دهد ‌بنابرین‏ منحنی SS بهره وری شخص را در درآمد به دست آمده از فعالیت غیر مالیات گیری بیان می‌کند.

در حالت عدم وجود مالیات، شخص واحد از فعالیت درآمدزا را به فعالیت هایی اختصاص خواهد داد که قابل مالیات گیری هستند و واحد را نیز به فعالیت هایی اختصاص می‌دهد که آزاد از مالیات هستند و درآمدی از منابع به دست می آورد که درآمد اولیه وی ترکیبی از واحد از منابع قابل مالیات گیری به علاوه فضای زیر منحنی SS یعنی SB از منابع غیر قابل مالیات گیری می‌باشد.

فرض یک مالیات تصاعدی روی درآمد شامل دو نرخ وضع می‌گردد. یکی نرخ m روی درآمد قابل مالیات گیری و دیگری نرخ روی تمام درآمدهایی که در آینده قابل مالیات گیری می‌باشند. خطوط ۱-m و این نوع سیستم مالیاتی را نشان می‌دهند. درآمد مالیاتی به دست آمده به وسیله این خطوط و محور افقی مشخص می‌گردد.

‌در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ برای مشروط له نیست، اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد. چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است، ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد.

رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است.

چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم جایگاهی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصور و ‌بنابرین‏ موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می‌گردد.

غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود و در این مورد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.»

گر چه در مثال های مذکور در ماده ۱۱۱۹ فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنان که در ماده ۱۱۲۸ صریحا حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می‌دارد:

«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.»

ممکن است تصور شود که به صراحت ماده ۱۱۱۹، قانون‌گذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آن شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانون‌گذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می‌دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می‌کند. چنان که بطلان شرط خلاف قانون در ماده ۱۰۶۹ بیان شده بدین شرح که:

«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مذبور مغایرت دارد، یا در ماده ۱۰۸۱ مقرر شده است:

«اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است». که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است. چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آن معین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست.

گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط یا قوانین آمره مورد تأمل است از جمله، اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد.

بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم تکلیف شوهر است، اسقاط آن خلاف قوانین آمره است و شرط باطل می‌باشد. به نظر می‌رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرف نظر نکند، ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست (همان منبع، ۳۲۸).

همچنین در موردی که شرط شود که شوهر با زن نزدیکی نکند بین حقوق ‌دانان اختلاف است، البته برخی از حقوق ‌دانان گفته اند که که اگر در عقد چنین شرطی آورده شود، شرط صحیح است و در توجیه نظر خویش معتقدند که چون نکاح دارای ‌هدف‌های‌ مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و مقتضای ذات عقد نکاح نیست تا در صورت شرط عدم دخول، نکاح نتواند تحقق پیدا کند ( امامی و صفایی، ۱۳۸۶: ۶۴). اما برخی دیگر با رد این نظر معتقدند که چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است، چون هدف و مقصود از نکاح، تناسل است که: «تنا کحوا تناسلوا» و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آن، خلاف مقتضای عقد به نظر می‌رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلماً خلاف قانون آمره و باطل است.

‌بنابرین‏ از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده است و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آن ها را برای زوجین قرائت و مفهوم آن ها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آن ها‌ است متفقا امضا کنند. باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسکن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانون‌گذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی کرده‌اند.

ب) شروط پیشنهادی

هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط ‌ها آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری ‌به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط ‌های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و ‌بنابرین‏، شوهر و زن می‌توانند آن‌ ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.

اگر در بند ( الف) ماده ۲۹ ق.ب.م، منحصر به فرد بودن مورد معامله موجب عدم الزام به برگزاری مناقصه می‌گردد در بند ( ب) ماده مورد ذکر، اموال غیر منقول مهم ترین عنصری است که دستگاه اجرایی رابه سوی انجام معامله بدون تشریفات مناقصه( عدم الزام به برگزاری مناقصه) سوق می‌دهد.

اما صرف این که مورد معامله از اموال منقول است، دست دستگاه اجرایی را برای انجام آن معامله بدون قید و شرط باز نمی گذارد بلکه انجام آن معامله مشروط و مقید به شروط و قیودی است که در این بند ذکر شده است.^[۸۴]

ج: خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم تر یا حقوقی که نرخ های آن ها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.

عنصر اصلی و اساسی در این بند که معامله ی کالا، خدمات و حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول را از گردونه ی مقررات برگزاری مناقصات خارج می‌کند و بدون انجام تشریفات مناقصه محقق می‌سازد، عبارت« قیمت تعیین شده ی آن ها از ناحیه ی مراجع ذی صلاح» است. در این بند اصولاً مورد معامله از هر نوعی که باشد می‌تواند از موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه باشد به شرط آنکه قیمت آن ها یا از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد و یا کمتر از آن قیمت در بازار وجود داشته باشد.در این بند نیز مثل بنود قبل صحبت از خرید مورد معامله است و شامل دیگر عقود از قبیل اجاره،رهن،هبه،عاریه،صلح و مانند آن ها نمی گردد.^[۸۵]

د: تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحد های تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.

عنصر اصلی در این بند«تعمیر» و مرمت تجهیزات ‌و ماشین آلات دستگاه های اجرایی است. تجهیزات و ماشین آلات از لحاظ لغوی مترادف هم هستند و معنی آن دو« دستگاه صنعتی» است که می‌تواند در اموال منقول و غیر منقول به کار رود، تعمیر تجهیزات و ماشین در واقع به نوعی خرید خدمات است، زیرا تعمیر کار دستگاه های صنعتی در قبال تعمیر تجهیزات و ماشین آلات مبلغی از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند.در واقع مقصود این بنداز ماده (۲۹) خرید خدمات به معنای عام نیست بلکه خرید خدماتی است که صرفاً برای تعمیر تجهیزات و ماشین آلات، لازم است.^[۸۶]

هـ: خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی. آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

عبارت« خرید خدمات مشاوره» مبتنی بر مسامحه است زیرا، اصولاً خدمات مشاوره از جنس اعیان نیست که در قالب عقد بیع ( خرید و فروش) مورد معامله قرار گیرد بلکه خدمات عملی است که می‌تواند مورد معامله واقع شود. مطابق قانون مدنی انسان می‌تواند در قالب عقد اجاره، عمل خود را مورد معامله قرار دهد که البته با توجه به پیشرفت های اخیر بشری و پیچیدگی مناسبات اجتماعی، اکنون دیگر نمی توان در چارچوب عقد« اجاره ی اشخاص» با عناوین اجیر و مستاجر، انواع اعمال انسانی را معامله کرد.^[۸۷]

و: خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.

در این بند از ماده ۲۹ق.ب.م.« خدمات فرهنگی» به فعالیت هایی اطلاق می شود که عموماً جنبه غیر مادی دارند و از جنس کالا و خدماتی مانند خدمات پیمانکاری یا سایر فنون و دیگر تخصص های ملموس و مادی نیست و به همین خاطر خدمات فرهنگی تواماًذکر شده است.

« هنر» نیز کاملاً از جنس امور معنوی و غیر مادی است و آن عبارت از عالی ترین استعدادهای بشری است که غیر از انسان هیچ حیوانی آن را دارا نیست و کاملاً در حیطه هوش و شعور انسان قرار دارد. موارد مذکور در بند (و) حصری نیست بلکه تمثیلی است و عبارت « نظایر آن» به همین منظور در بند یاد شده به کار رفته است.^[۸۸]

ز: خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم ‌آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تامین ان با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب می شود.

این بند از ماده(۲۹) ممکن است از نظر مصداقی مشابهت هایی با بند (د) همان ماده داشته باشد ولی« قطعات یدکی» با« تجهیزات و ماشین آلات» متفاوت است. قطعات یدکی به قطعاتی اطلاق می شود که در اثر استفاده از دستگاه‌ها و ماشین آلات صنعتی قسمتی از آن ها فرسوده شده و نیاز به تعویض داشته باشد. قطعات یدکی به تنهایی دستگاه خاصی نیستند اما تجهیزات و ماشین آلات خود، فی نفسه دستگاه های ساخته شده ای دارای سیستم ویژه ای هستند که در چرخه فعالیت یک واحد تولیدی می‌توانند قابل استفاده باشند. همچنان که بند(ز) ماده(۲۹) در ادامه عبارت خرید قطعات یدکی می‌گوید: « برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات».^[۸۹]

ح. ‌در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.

معاملات محرمانه، معاملاتی هستند که افشای آن ها خلاف امنیت کشور می شود. پس عنصر اصلی در انعقاد قراردادهای مربوط به معاملات محرمانه، رعایت مصالح ملی از حیث امنیت عمومی است.

یکی از اهداف اصلی قانون برگزاری مناقصات شفاف سازی معاملات به ویژه در بخش مناقصات است اما این شفاف سازی نباید به گونه ای باشد که امنیت کشور را به مخاطره اندازد و به همین جهت است که مستند سازی و اطلاع رسانی در خصوص معاملات محرمانه از حکم مندرج در بند (ج) ماده ۲۳ ق.ب.م مستثنا شده و اطلاعات معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل افشا نبوده و در اختیار عموم قرار نمی گیرد.

ط: خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

در اجرای این بند، هر گاه دولت تصمیم به خرید سهام شرکت های موضوع قانون تجارت گرفته باشد بی آنکه خرید آن را از طریق مناقصه صورت می‌دهد. گرچه سهام فی نفسه ورقه و سندی است که اموال منقول و غیر منقول شرکت در آن تبلور دارد و در واقع داشتن آن سند بیان گر مالکیت حقوق مالی ناشی از اموال شرکت است مع هذا به تصریح قانون گذار خرید این گونه اسناد که به نام سهام یا سهم الشرکه معروف است، احتیاجی به برگزاری ماقصه ندارد و بدون انجام تشریفات مناقصه تحقق می‌یابد.^[۹۰]

موارد فوق جایگزین بند های چهارده مندرج در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶( ‌در مورد مناقصه) شده است و بدیهی است مستثنیات مندرج در ماده مذکور در صورت عدم تکرار در قانون برگزاری مناقصات، بایستی مطابق مقررات حاکم بر مناقصه خریداری گردد.

منابع سازمانی جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار بایستی یک‌سری ویژگی‌های معینی داشته باشند. به عنوان نمونه بارنی^[۳۶]، ۱۹۹۱ معتقد است که برای این کار منابع سازمانی بایستی نادر، ارزش آفرین، بدون جایگزین و برای تقلید رقبا، مشکل باشند. همچنین در سال ۱۹۸۹ دیریکس و کول این ویژگی‌ها را برای منابع سازمانی پیشنهاد می‌کنند:

ـ منابع سازمان نبایستی تجاری شود، بلکه بایستی درون خود سازمان طراحی، توسعه و تولید شوند.

ـ در مقابل پیچیدگی‌های اجتماعی محیط بیرونی، نقشی استوار و شایسته ایفا کند.

ـ منابع بایستی بر خواسته از مهارت‌ها و تجربیات آموخته سازمانی باشد.

ـ بایستی ثابت و پایدار باشد و با سازمان به محکمی گره بخورد.

ـ رشد و توسعه آن بر اساس روند گذشته معین شود. یعنی بر مبنای سطح یادگیری، سرمایه گذاری، ارزش سهام و فعالیت‌های پیشین رشد یابد.

با بررسی ویژگی‌های بیان شده به خوبی در می یابیم که دانش سازمانی یکی از منابع سازمانی است که حائز چنین ویژگیهایی است.

۲-۳-۹- مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیاتی

مدیریت دانش سازمان‌ها عنصر اساسی در دستیابی و بقای مزیت رقابتی در سازمان است. مفهوم مدیریت دانش، گونه های متفاوتی از دانش جهت پشتیبانی استراتژی کلان سازمان،ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت دانش، انتقال مبانی دانش جاری در سازمان به پایگاه های جدید و قدرتمند دانش و جبران و اصلاح کمبودهای موجود در این حیطه ارائه می‌کند.

در تعریف دیگری از مدیریت دانش، آن را مجموعه ای از فرایندها می دانند که نتیجه این فرایندها توانمند سازی دانش جهت ایفای نقش کلیدی در ایجاد ارزش افزوده و ارزش تولیدی است. گاروین (۱۹۹۴) در این رابطه عقیده دارد که مدیریت دانش تنها شامل فرایندهای خلق، اکتساب و انتقال دانش نیست، بلکه علاوه بر این ها ، عهده دار انعکاس دانش‌های جدید در رفتار سازمان نیز هست.

تفاوتهایی میان مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیاتی در عرصه دانش وجود دارد. مدیریت عملیاتی بیشتر در پی بهره گیری از فناوری کامپیوتر در جهت سازماندهی و نظام مند ساختن دریافت و صدور اطلاعات و دانش از سوی کارکنان است، در حالی که مدیریت استراتژیک فرایندی است که دانش سازمان را به موارد زیر مرتبط می‌سازد:

ـ نوع طراحی ساختار سازمانی در جهت گسترش و ارتقای دانش

ـ استراتژی سازمان

ـ رشد و توسعه تخصص های دانش

هر سازمانی که در پی ایجاد نوآوریها و ابتکاراتی در مدیریت دانش خود باشد، بایستی یک‌سری اهداف اساسی که البته با کمک سایر اهداف سازمانی تکمیل می شود، برای دانش مدیریت سازمانی تدوین کند. این سازمان بایستی از کارایی اهدافشان در زمینه نوآوری‌های مدیریت دانش و منافع حاصل از آن (که معمولاً غیر مستقیم هستند) و در نهایت ارتباط میان عایدات مالی شرکت و دانش سازمانی ارزیابی صحیحی داشته باشد که البته این کار دشواری است.

گام‌های مدیریت دانش: اهدافی که استراتژی سازمانی از رهگذر مدیریت دانش دنبال می‌کند با اجرای چهار گام اساسی به دست می‌آید که در حقیقت گام‌های فرایند مدیریت دانش را تشکیل می‌دهند:

۱٫ ایجاد و یا گرد آوری دانش

۲٫ ساختار دهی و ارزش بخشی به دانش جمع‌ آوری شده

۳٫ انتقال و تبادل دانش

۴٫ ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت بهره‌گیری و استفاده مجدد از این دانش چه در بعد فرد و چه در قالب ‌گروه‌های درون سازمانی.

دستیابی به چنین اهدافی تنها از طریق بهره گیری از ابزارهای مدیریت دانش امکان پذیر است. فناوری که دانش را گسترش می‌دهد و امکان زایش و رشد دانش را فراهم می‌کند و کد گذاری و انتقال این داراییها را امکان پذیر می‌کند، از جمله ابزارهای مدیریت دانش است. این امر باعث ارتقای فراگردهای مرتبط با دانش در سازمان می شود. البته در این راه شایسته است به نظر راگلس (۱۹۹۷) که اعتقاد دارد تمامی ابزارهای مدیریت دانش کامپیوتری شده نیستند، توجه کرد. وی ابزارهای مدیریت دانش را به سه دسته تقسیم ‌کرده‌است و میان آن ها تمایز قائل می‏ شود:

۱- برخی ابزارها مخصوص تولید و تنظیم دانش است. این ابزارها یکی از عوامل کلیدی کارایی و خودکفایی بلند مدت سازمان بوده و باعث رقابت پذیری آن می‌شوند. این دسته شامل خلق یک ایده جدید، طراحی مدلهایی نو، ترکیب و تلفیق رشته‌های علمی گوناگون و در نهایت توسعه فراگردهای جدید در سازمان است.

۲-کاربرد این دسته از ابزارها در نظام بخشی و کدگذاری دانش است. در واقع چون دارایی‌های غیر ملموس (مانند دانش، اطلاعات و …) برخلاف دارایی‌های ملموس ـ در صورت عدم استفاده هیچ ارزش ذاتی ندارند، بایستی قابل دسترس برای افراد درون و بیرون سازمان باشد. این دسته از ابزارها اجازه می‌دهد تا دانش به قابلیت دسترسی همگانی و انتقال میان افراد و سازمان‌ها دست یابد.

۳-دسته سوم ابزارهایی هستند که جهت تسهیم دانش هستند. این ابزارها با سه مانع مهم روبرویند که عبارتند از:

الف) ‌اختلاف و فاصله زمانی، چه از بعد تاریخی (که بر می‌گردد به حافظه سازمانی) و چه در زمان حال (چون در زمان حال نیز مشکلاتی در هماهنگی بین برنامه های زمانی افراد جهت یافتن زمانی مشترک مناسب میان آن ها برای مبادله مطلوب دانش وجود دارد).

ب) بعد و فاصله مکانی

ج) محدودیتهای اجتماعی. تفاوت‌های سلسله مراتبی میان افراد، متفاوت بودن تخصص و حیطه عمل افراد و نیز اختلافات فرهنگی باعث محدود شدن فهم مشترک میان افراد می شود.

البته برخی سازمان‌ها مانند مؤسسه‌ آموزشی روت ابزارهایی مانند فرایند نقشه آموزشی را ایجاد کرده و در شرکت‌های بوئینگ، پپسی کولا، بیمه آستیت جهت تسهیل ترجمان اجتماعی دانش استقرار داده است. این ابزارها، برنامه های سطح سازمان را به ایده هایی واضح و روشن برای کارکنان و یا حتی به اهداف و فعالیت‌های ریزتری که باعث موفقیت سازمانی می شود تبدل می‌کنند و همچنین باب تبادل نظرات راجع ‌به این نقشه های یادگیری در خلال ماه های استقرار آن را می‌گشاید.

۲-۳-۱۰- سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی

تا کنون به بررسی اهمیت دانش، طبقه بندی های آن، ابزارها و مدیریت آن در سازمان پرداخته شد. از این پس در پی طبقه بندی و به تبع آن بهره گیری مزیت رقابتی از دانش و سرمایه فکری سازمان هستیم. در ادامه از مفهومی به نام سرمایه انسانی بهره جسته ایم که منظور از آن دانش، مهارت‌ها و اطلاعات موجود در میان نیروی انسانی سازمان است. در دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تمامی دانش و مهارت موجود در سازمان، استراتژیک محسوب نمی شوند. پس تعیین انواع سرمایه انسانی موجود در سازمان و اینکه چگونه می‌توانند به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب شوند، اولین گام در این راه است. در ادامه به تجزیه و تحلیل توان بالقوه استراتژیک سرمایه انسانی سازمان از دو بعد ارزش و منحصر ‌به فرد بودن می پردازیم.

از روش های دیگری که از سوی جوانان برای تغییر تصویر بدنی استفاده می شود، جراحی زیبایی است که به نظر می‌رسد در ۵۰ سال أخیر این روش به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است (صفازاده، ۱۳۸۶). شاید دلیل این عمومیت فراگیر استفاده از جراحی زیبایی وجود چندین عامل باشد که از جمله آن ها تنوع طلبی، امکان پذیری تغییر در صورت، حداقل نارضایتی، ماندگاری تغییر و تمرکز فزاینده رسانه های جمعی بر تصویر بدنی در سال های اخیر باشند. در میان همۀ این عوامل آنچه مورد تأیید همه پژوهشگران در انگیزه تمایل به جراحی زیبایی می‌باشند نارضایتی از تصویر بدنی است (پونتی، مولر؛ ۲۰۰۸).

۲-۱۶ دید گاه های روانشناسی اجتماعی درباره تصور بدنی:

۲-۱۶-۱ نظریه فرهنگی اجتماعی تامپسون:

در این دیدگاه رسانه های غربی به عنوان منبع اولیه ی نارضایتی از بدن محسوب می‌شوند، که در میان زنان جوان به طور گسترده ای رواج یافته است. ‌بر اساس این دیدگاه رواج نارضایتی از بدن در میان زنان جوان و حتی مسن از پیامدهای غیرقابل اجتناب پرتره ها (یا نمونه های ایده آل بدنی) به تصویر کشیده شده در رسانه ها است که منجر به رفتارهای ریاضت گونه در میان زنان می شود. تامپسون اشاره می‌کند که در جوامع غربی تأکید زیادی بر ظاهر فیزیکی است و هنجارهای ثابت و مشخصی برای جذابیت ظاهری وجود دارد و اعتقاد عامه ی مردم این گونه است که شخصیت هایی با جذابیت ظاهری به جایگاه اجتماعی مطلوب تر، موفقیت بیشتر، زندگی کامل‌تر و مزایای بیشتری در روابط بین فردی و جایگاه های اجتماعی می‌رسند. برای مثال عقیده بر این است که افراد با جذابیت ظاهری احتمال بیشتری برای دریافت کمک و شانس بیشتری برای پیشرفت و کسب شهرت دارند (تامپسون، ۲۰۱۱).

او معتقد است که این هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از دوران کودکی برای افراد درون سازی می شود. برای مثال تحقیقات داین و برشید (۱۹۷۴)، نشان داد که کودکان پیش دبستانی همسالان زیباتر خود را اجتماعی تر، خودکفاتر و مستقل تر می دانند حال آنکه همسالان غیرجذاب خود را وابسته غیراجتماعی و دارای رفتارهای منفی اجتماعی تعریف می‌کنند.

افزون بر این مطالعات اخیر هیومن (۱۹۹۸)، نشان داد که جذابیت ظاهری به عنوان عاملی اساسی و پیش‌بینی کننده ی پذیرش در ‌گروه‌های همسالان است. ‌بنابرین‏ نشان دهنده ی اهمیت زیبایی و جذابیت در جامعه است و در درجه ی اهمیت زیبایی و جذاب بودن در میان دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد، که این تفاوت ها از دوران کودکی برای آن ها درونی می شود. چنانچه در پیمایشی توسط بارمگاتر و تاوریس (۱۹۸۳)، از کودکان پرسیده شده که اگر بیدار می شدید و جنسیتتان عوض شده چه می کردید، پاسخ ها در میان دختران و پسران به طور معناداری متفاوت بود مثلاً پسران گفتند اگر دختر بودند آرزوی دختر بودن داشتند، چرا که دختران غیر جذاب منفور و مطرود به نظر می‌رسند و دختران گفتند مزیت پسر بودن برایشان این است که از نگرانی اینکه ظاهرشان چگونه باشد، رهایی می‌یابند. ‌بنابرین‏ هم پسران و هم دختران بر اهمیت زیبایی ظاهری برای دختران تأکید داشتند. ‌بنابرین‏ اجتماعی شدن و پذیرش هنجارهای اجتماعی در ارتباط با ظاهر از جمله پیروی از هنجارهای زیبایی و اشتغال زیاد زنان با ظاهرشان جزو کلیشه های جنسیتی نقش های زنانه است و از جمله ی انتظارات فرهنگی، توقع بیشتر از زنان برای رسیدگی و بهبود ظاهرشان است که پیامد آن نارضایتی بیشتر زنان از بدنشان است. چنانچه در فرهنگ لغت جهانی وبستر در تعریف زیبایی آمده است: ” زنی که بسیار خوش اندام و جذاب باشد” ‌بنابرین‏ تعریف زیبایی در برگیرنده ی نگرش ها و مسئولیت های زنانگی است.

تامپسون اشاره می‌کند که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در نارضایتی از بدن، درونی سازی هنجارهای اجتماعی در ارتباط با زیبایی ظاهری است. مثلاً درونی سازی هنجارهای لاغری منجر به تلاش هایی در ارتباط با لاغر شدن در میان افراد می شود. تامپسون اشاره می‌کند که درونی سازی هنجارهای مربوط به زیبایی با میزان مصرف رسانه ای در ارتباط است (استین برگ، ۲۰۰۴).

برای سنجش این مسئله تامپسون مقیاس زیبایی ظاهری (SATAQ) را برای ارزیابی میزان فرهنگ پذیری زنان از هنجارهای زیبایی و تناسب و لاغری و شاخص های دیگر جذابیت ظاهری طراحی کرد که این مقیاس در بر گیرنده ی چند خرده مقیاس است که عبارتند از:

۱٫ میزان آگاهی از استانداردهای فرهنگی

۲٫ میزان درونی سازی و عمل به استانداردهای فرهنگی

۳٫میزان فشارهایی که افراد از رسانه ها و جامعه ی بیرونی دریافت می‌کنند.

۴٫درونی سازی ایده آل های بدنی ورزشکاران

۵٫درونی سازی استانداردهای فرهنگی و رسانه ای به طور کلی.

در مجموع نظریه ی اجتماعی و فرهنگی تامپسون تأکید بر فشارهای فرهنگی و اجتماعی دارد که مردان و زنان را برای داشتن اندام زیبا ترغیب می‌کند.به عبارتی او ابزارهای فرهنگی و درونی سازی هنجارهای فرهنگی و منابع آگهی دهنده از هنجارهای فرهنگی و رسانه ای را از عوامل شکل دهی به تصور بدن می‌داند. او چهار بُعد را ذکر می‌کند که عبارتند از:

۱- منابع اطلاعاتی: که شامل این می شود که آیا رسانه ها به عنوان منابع کسب اطلاع از مُد و زیبایی محسوب می‌شوند و اینکه کدام یک از رسانه ها می‌توانند تأثیر بیشتری در انتقال این ارزش های فرهنگی داشته باشند.

۲- درونی سازی هنجارهای فرهنگی و رسانه ای با توجه به جنسیت: بیانگر این می‌باشد که تا چه میزان افراد با مشاهده و مقایسه ی خود با الگوهای فرهنگی به درونی سازی استانداردهای فرهنگی می چردازند.

۳- درونی سازی هنجارهای ورزشکاران: اینکه افراد تا چه میزان به شبیه سازی خود با ورزشکاران و الگو سازی از افراد مشهور می‌باشند.

۴٫ میزان احساس فشار: بیانگر این است که افراد تا چه میزان برای همنوایی و سازگاری با ایده آل های فرهنگی و رسانه ای احساس فشار می‌کنند.

۲-۱۶-۲ نظریه تصور از بدن کش^[۹۲]:

کش در کتاب خود با عنوان تصور از بدن (۲۰۰۲)، به عنوان رویکردها در ارتباط با تصور از بدن می پردازد که عبارتند از:

۱٫رویکرد تاریخی در ارتباط با تصور از بدن.

۲٫رویکرد ذهنی و روانی در ارتباط با تصور از بدن.

۳٫رویکرد رفتاری شناختی در ارتباط با تصور از بدن.

۴٫رویکرد پردازش اطلاعاتی در ارتباط با تصور از بدن.

۵٫ رویکرد اجتماعی- فرهنگی در ارتباط با تصور از بدن.

۶٫رویکرد فمنیستی و شی انگاری در ارتباط با تصور از بدن.

رویکرد تلفیقی کش از تصور از بدن از انواع رویکردهای پردازش اطلاعاتی، ذهنی – روانی، عصبی – شناختی، رفتاری – شناختی، اجتماعی – فرهنگی و در نهایت رویکردهای فمنیستی تأثیر می پذیرد (کش،۲۰۰۲).