مرحلۀ دوم ) توسعه با حمایت مدیران

بـه مرور اهمیت بـرنـامه های تـوسعۀ مسیر شغلی بـرای مدیران روشن شد و مدیـران بیشتر از پیش درگیـر ایـن بـرنـامه ها می شدنـد. سازمان ها از مدیران خود می خواستند که به هدایت و راهنمایی توسعۀ مسیر شغلی کارکنان بپردازند. مـدیران بـرای ایـن کار آموزش می دیـدنـد ولی همچنان اهداف مشخصی نـداشتند. هیـچ نوع پـاسخ گویی منـاسبی در ایـن زمینه وجود نـداشت. نتایج دلخواه از بـرنامه های تـوسعۀ مـسیـر شغلی بـدست نمی آمد. پیگیری و پیشرفت بـه نـدرت حاصل می شد و بـرنامه هدایت مسیر شغلی کارکنان از اولویت چندانی نـزد مدیران بـرخوردار نبـود. در نتیجه در ایـن مرحله نیـز مانند مرحلۀ نخست بیشتر بـرنـامه های تـوسعه مـسیر شغلی کوتاه مدت بودند و اثر سازمانی چندانی نداشتند .

مرحلۀ سوم ) توسعۀ استراتژیک

مرحلۀ سوم از سال های میانی دهۀ نود که بیش از پیش اهمیت موضوع توسعۀ مسیر شغلی مشخص شده بود آغاز شد. در این مرحله توسعه مسیر شغلی سازمانی پیشرفت کرد و تبدیل به توسعۀ استراتژیک شد. در این دوره پـاسخ بـه این سؤال که چرا نیاز بـه توسعه مسیر شغلی وجود دارد، بـه تدریج روشن شد. توسعه مسیر شغلی بـه طور اجتناب نـاپذیری بـا استراتژی کسب و کـار سازمان ارتباط یـافت. مدیـران نیز همکاری بیشتری با بـرنـامه های تـوسعه استـراتژیک داشتند. آن ها بـا ایـن همکاری می خواستند مطمئن شونـد کـه تـوسعۀ مسیـر شغلی کارکنان در ارتباط با اهداف و نیازهای سازمان است. بـخشی از وظایف مدیران ارائه راهنمایی های مؤثر و پشتیبانی فعال بـرای توسعۀ استعدادها و نیروهای بـالقوۀ کارکنان تعیین شد. در نتیجه توسعه مسیر شغلی استراتژیک، تبدیل به کلید موفقیت رقابتی سازمان و ‌گروه‌های کاری شد .

با تبدیل توسعۀ مسیر شغلی به توسعۀ استراتژیک ، بایستی بروز تغییراتی را در این مفهوم بپذیریم. از جمله :

۱ – تا به امروز اهداف مسیر شغلی بـه عنوان آمال و آرزوهای شغلی بیان شده است ولی در محیط های تجاری متغیر امروزی، شغل ها بـه سرعت فـاقد استفاده می‌شوند. ‌بنابرین‏ توسعه می بایست بـر شناخت و کسب شایستگی های مرتبط با چالش های فعلی و آتی کسب و کار تمرکز کند .

۲ – به صورت سنتی حرکت در راستـای توسعۀ مسیر شغلی بـه عنوان موفقیت شغلی تعریف شده است ولی در محیـط های تـجاری متـغیـر امروزی، مفاهیم مدیـریـت کیفیت جامع و سازمان یـادگیـرنـده، نشان داده‌اند که شاخص های موفقیت، بهبود و یادگیری مستمر است و مشاغل، ابزاری برای این هدف ها هستند.

۳ – اغلب اوقـات بـرنـامـه ریـزی مـسیـر شغلی صرفاً ‌در مورد افراد بـوده است، در حالی کـه تـوسعۀ قابـلـیـت و شایـستگی سازمـانی مهم تر از تـوسعـۀ فردی است. ‌بنابرین تـوسعۀ مسیر شغلی فـردی موفـق، در بـطن سازمان و گروه کاری رخ می‌دهد.

۴ – تـا امروز فرایند تـوسعه نیروی انسانی دربـارۀ ایجاد تناسب صحیح میان افـراد و شغل آن ها بـوده است ولی با تبدیل شدن تـوسعه مسیر شغلی بـه توسعۀ استراتژیک، هدفی بزرگ و جدید از توسعۀ منابع انسانی طراحی و اجرا می شود که می‌تواند استراتژی سازمانی را منعطف کرده و پشتیبانی کند .

۵ – قرن بیست و یکم در روند و توسعۀ خود نیاز به نگرشی سیستمی دارد .

۶ – بـا تبدیل تـوسعه مسیر شغلی بـه تـوسعه استراتـژیک، همۀ افراد در ایـن زمینه مسئولیت پـیـدا می‌کنند . کـارکنان نیاز دارنـد تا مسئولیت های بیشتری را نسبت بـه گذشته در قبـال تـوسعۀ خود تـقـبـل کنند. آن ها بـایـد اولویت های سازمانی را درک کنند و بـدانند که چه چیزی آن ها را بـه پیش می راند و مدیران نیز باید نقش کلیدی در ایجاد فرآیندها و فرهنگ ها برای حمایت از توسعۀ استراتژیک ایفا کنند .

تعاریف مختلفی از کارراهه یا مسیر شغلی ارائه شده است. در تعریفی مسیر شغلی مجموعه ای از مشاغل که یک فرد در طی مسیر زندگی اش در پیش می‌گیرد( سید جوادین ، رضا ، ۱۳۸۸، ۳۰۷ ). در تعریف دیگر مسیر شغلی عبارت است از مجموعه ای از پست ها، نقش ها، فعالیت ها و تجربیات کاری یک فرد در طول سالیان اشتغال وی .

یا مجموعه ای از تجربیات مرتبط با شغل یک فرد در خلال زندگی کاری وی. در این تعریف واژۀ مجموعه نشان دهندۀ این است که فرد در طول زندگی کاری خود بیش از یک نقش یا پست را تجربه می نـمایـد. واژۀ تجربیات نـشان دهندۀ ابعاد ذهنی کارراهه علاوه بـر ابعاد عینی آن است. واژۀ مرتبط بـا شغل یـک فرد در بـرگیـرنـدۀ مفاهیمی چون آمـوزش های حین کـار، کـارهای داوطلبـانه و حتی بـیـکـاری فـرد نـیـز می شود. در حالی که بسیاری از مردم واژه مسیر شغلی را تنها به معنای پیشرفت در سازمان می دانند اما با دیدگاهی گسترده تر باید آن را ” مجموعه متوالی نگرش ها و رفتارهای فردی در زمینه فعالیت ها و تجربه های مربوط به کار در طول عمر” معنا کرد. این واژه معنایی درونی دارد که به دیدگاه های شخصی نسبت به شغلش اشاره می‌کند و از سوی دیگر معنای بیرونی دارد و انواع شغل های واقعی فرد را بر عهده دارد (دولان شولر، ترجمه طوسی و صائبی، ۱۳۸۴، ۳۹۵).

به طور کلی می تـوان گفت کارراهه شامل آموزش ها، اهداف، امیدها، آرزوها و احساساتی است که با نقش ها و مشاغلی که فرد در طول زندگی کاری اش بر عهده می‌گیرد بـه کار می رود. یک کارراهه در معنـای وسیع آن شامل کارهای غیر پرداختی مثل فعالیت های داوطلبانه نیز می شود. این تعاریف نشان می‌دهند که کلیۀ مشاغل دارای کارراهه هستند و نه تنها مشاغل مدیریتی.

مفهوم کارراهه شغلی بیانگر توالی ادراک فردی از نگرش ها و رفتارهای مربوط به فعالیت ها و تجربیات کاری در طی زندگی شخصی می‌باشد (ارداگموس، ۲۰۰۴، ۱۵۵).

۲- ۲- ۲- هدف گذاری کارراهه شغلی ( مسیر شغلی)

اهداف واقعی باعث بهبود عملکرد می شود. این امر از طریق تلاش زیاد ،جهت دهی قصد و نیت و توسعه استراتژی امکان پذیر است. هدف گذاری کارراهه به افراد کمک می‌کند، تصویر واضحی از آینده بالقوه خود فراهم کنند و اقدامات شان را در جهت تأمین نیاز های اصلی خود هدایت کنند.

اهداف مسیر شغلی مشخص می‌کند که فرد تصویر واضحی از آینده اش دارد و می‌تواند برنامه ای ارائه دهد که فعالیت های وی را به سمت تأمین نیازهای مهم هدایت کند. با این وجود، از نقطه نظر سازمان،هدف کارراهه برای ارتقاء عملکرد شغل مفید است و در برنامه ریزی مسیر شغلی فعالیت مهم و اساسی به شمار می‌آید.

در علوم اجتماعی فرض می شود که افراد بهتر است برای موفقیت در اقیانوسی از عدم اطمینان، اهداف کارراهه شخصی داشته باشند.

اما در حقوق چند کشور مانند مصر تنها پس از اجتماع شرایط تهاتر است که طرفین می‌توانند از آن صرف نظر کنند و انصراف پس از آن جایز نیست. ^[۷۶] که برای عدم وقوع چنین توافقی چند دلیل به شرح ذیل ارائه شده است:

۱ – قبل از اجتماع شرایط بین دو دین برای تهاتر هنوز حقی تثبیت نشده است تا قابل انصراف باشد.

۲ – قانون‌گذار در وضع تهاتر اهدافی را مدنظر داشته است که عبارت باشد از ایفای اجباری توام با تسهیل و نیز تضمین، تقویت این اغراض از طریق توافق قبلی جایز نیست و گرنه در زمان ایفای دین چنین شرطی اکثرا از سوی طرفی که در وضعیت برتری قرار دارد بر طرف دیگر تحصیل می شود. توافق تنها باید بعد از اجتماع شرایط جایز باشد تا طرفین در صورت تمایل با تصرف اختیار از تهاتر صرف نظر نمایند.

۳- تهاتر طریقی از طرق استیفا است و لذا درست است که ذیحق تنها بعد از ثبوت تهاتر بتواند از آن صرف نظر نماید.

همان‌ طور که قبلا به تفصیل بیان داشتیم ایرادات فوق موجه به نظر نمی رسد زیرا اولا اعتبار توافق طرفین از باب انصراف از حق نیست تا انصراف منوط به وجود حق باشد، اسقاط هم نیست تا ایراد اسقاط مالم یجب پیش آید. در اینجا طرفین قبل از وقوع تهاتر بر بقاء دو دین توافق می‌کنند واین با هیچ یک از قوائد و مقررات امری مغایرتی ندارد.

ثانیاً اهدافی که قانون‌گذار در نظر داشته صرفا به جهت رعایت مصلحت طرفین بوده است و تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست. ‌بنابرین‏ دلیلی وجود ندارد تا توافق طرفین را غیر معتبر تلقی کنیم. ثالثا درست است که تهاتر طریقی از طرق استیفا است ولی این ملازمه با این ندارد که طرفین قبلا از آن صرف نظر کرده و طریق دیگری رابرای استیفا معین نمایند.

۴-۳- توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط

مطابق با ماده ۲۶۵ ق. م مصر ، قبل از وقوع تهاتر طرفین نمی توانند از آن انصراف جویند. بلکه تنها پس از اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است که طرفین می‌توانند از آن صرف نظر نمایند. ^[۷۷]

در حقوق فرانسه نیز حقوق ‌دانان انصراف از تهاتر راهم قبل از اجتماع شرایط م هم بعداز وقوع تهاتر جایز می دانند.

انصراف از تهاتر ممکن است صریح و یا ضمنی باشد. موافقت این با موجل شدن دین حال و با موردی که ذینفع با علم به وقوع تهاتر از استناد به آن خودداری گردد و در مقام تادیه طلب داین بر می‌آید. به منزله انصراف ضمنی از تهاتر تلقی شده است. اما مجرد سکوت مدیون الزاماً مفید انصراف نیست.

همینطور مجرد مطالبه طلب از سوی داین، مادام که آن را عملا وصل نکرده، انصراف از تهاتر تلقی نمی شود.

داینی که بخشی از طلب خود را وصول نموده نسبت به باقیمانده آن منصرف از تهاتر محسوب نمی شود. گاهی شرایط برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین فراهم است اما یکی از مدیون دینش را مورد تبدیل تعهد قرار می‌دهد. در این صوررت هرگاه مدیون مذبور عالم به جواز استناد به تهاتر باشد، تبدیل تعهد صورت گرفته به منزله صرف نظر نمودن ضمنی او از تهاتر است و در صورت جهل او، تبدیل تعهد باطل است. زیرا دین مورد تبدیل تعهد قبلا به سبب تهاتر ساقط بوده است.

به هر حال، انصراف از تهاتر تنها هنگامی مؤثر است که از جانب طرفین باشد و گرنه هرگاه یکی از دو مدیون از تهاتر صرف نظر نمایند ولی مدیون دیگر به آن استناد کند. در این صورت وقوع تهاتر، قهری است.

انصراف از تهاتر موجب اعاده دو دین می شود و تضمینات دین نیز در صورتی که اعاده آن ها مضر به حقوق اشخاص ثالث نباشد اعاده می‌گردد.

برای مثال هرگاه یکی از دو دین دارای وثیقه یا ضمان باشد با وقوع تهاتر دو دین ساقط شده و به تبع آن تضمین نیز از بین می رود، سپس با انصراف دو مدیون از تهاتر، دین مجددا بر ذمه دو مدیون مستقر می‌گردد ولی تضمینات آن دو اعاده نمی شود. مطابق با ماده ۳۹۶ ق. م مصر: هرگاه مدیون با اینکه می‌توانست به تهاتر استناد نماید، دین خود را ایفا کند دیگر نمی تواند با اصرار به غیر به تضمینات حق خود توسل جوید، مگر آنکه به وجود چنین حقی جاهل باشد.

بدیهی است در موردی که مدیون تادیه کنند دین عالم به حق خود بوده ولی با این حال به تهاتر استناد نکرده است: در این صورت منصرف ضمنی از تهاتر محسوب می‌گردد و در این فرض دینی که سبب وفای به عهد ساقط می شود و حقی که از او به سبب تهاتر ساقط شده است با انصراف از تهاتر مجددا بر قرار می شود. اما در صورت جهل عدم استناد او به تهاتر را نمی توان به منزله انصراف گرفت.

در این فرض، مطابق قوائد عمومی قاعدتاّّّّّ تهاتر به حکم قانون واقع شده و دین ساقط گردیده باشد و مدیونی که بعداز این دین را ایفا کرده در واقع دین ساقط شده را تادیه ‌کرده‌است ولذا مطابق با قوائد دارا شدن ناعادلانه و ایفای نا روا می‌تواند آنچه را که تادیه نموده مسترد دارد.

اما قانون‌گذار به خاطر جهل مدیون و رعایت حسن نیت او و با توجه به قصدی وی، ایفا او را ایفا دین موجود تلقی کرده واز آنجا که تهاتر را محقق ندانسته حکم به بقاء حق مدیون و تضمینات آن داده است. ماده ۱۲۹۹ ق. م در فرانسه مطابق با ماده ۳۹۶ ق. م مصر بوده و متضمن همان حکم است.

معذالک دکترین حقوقی داین و مدیون را مخیر قرار داده است بدین ترتیب که مدیون مخیر است که بابت حق خود، همراه با تضمینات که دارد، به داین رجوع نماید ‌با اینکه از بابت ایفای ناروا به داین رجوع کند. و گاهی مصلحت او در انتخاب راه اخیر است آن موقعی اینکه داین با سوء نیت طلب خود را استیفا کرده و لذا مدیون منافع را نیز از او مطالبه می کند. همچنین، داین هرگاه طلب خود را در حالی که جاهل بر این است که آن طلب به سبب تهاتر ساقط شده است وصول نماید مخیر است که دینش را ایفا نماید با اینکه طلبی را که استیفا نموده به مدیون مسترد دارد و به تهاتری استناد نماید که نسبت به آن جاهل بوده است.

در حقوق انگلیس در تهاتر قراردادی توافق برای عدم وقوع تهاتر بعد از اجتماع شرایط به دلیل اینکه ناشی از اخرین اراده طرفین است نافذ و صحیح است و طرفین دیون می‌توانند شرط قبلی خود را فسخ کنند و در تهاتری که به موجب رویه یا عرف صورت می‌گیرد نیز به همین صورت است زیرا که اراده مدیونین مقدم است.

اما استثنا در این فرض تهاتر ورشکستگی است که توافق بعد از اجتماع شرایط برای عدم وقوع قرارداد صحیح نیست و قانون و رویه دادگاه این توافق را نمی پذیرند. نه ‌به این دلیل که توافق صحیح نیست بلکه دلیل این امر نظم اقتصادی و جلو گیری از تبانی فرد ورشکسته می‌باشد.

در حقوق ایران، تنها قبل از اجتماع شرایط تهاتر در دو دین طرفین می‌توانند از طریق توافق بر بقاء دین از وقوع تهاتر جلوگیری نمایند. اما بعد از اجتماع شرایط به حکم قانون و قهرا بین دو دین تهاتر صورت گرفته و موجب سقوط دو دین می شود و دیگر بقاء دین معنی ندارد. زیرا دیگر دینی موجود نیست تا بر بقا آن توافق شود و انصراف از تهاتر بعد از وقوع قهری آن و اعاده دو دین ساقط شده با مقررات حقوقی ایران هماهنگ به نظر می‌رسد.

۳- طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. بر این اساس مطلق شیر خوردن موجب ایجاد قرابت رضاعی و در پی آن موجب حرمت نیست بلکه شیر خوردن باید به ترتیب فوق به مدت یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز به صورت متوالی انجام شود.

باید توجه داشت که از نظر فقها، اولا میزان شیر باید کامل باشد. بدین معنا که طفل را از شیر مادر سیراب کند؛ به نحوی که طفل خود سینه مادر را رها کند. ‌بنابرین‏ جمع دفعات ناقص حتی اگر به ۱۵ مرتبه برسد، نیز صحیح نیست و ثانیاً اینکه دفعات شیر خوردن باید پیوسته و متوالی باشد و در بین دفعات شیر، غذای دیگر و شیر زن دیگری به طفل داده نشود.

اجماع بر آن است که تنها نوشیدن شیر زن دیگر باعث اختلال در توالی است و تغذیه ماکولات (خوردنی‌ها) و مشروبات دیگر اشکالی ندارد.

۴- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

۵- مقدار شیری که طفل خورده است، از یک زن و یک شوهر باشد. به موجب این شرط اولا طفل باید تمام ۱۵ دفعه را از یک زن شیر بخورد و ثانیاً ۱۵ دفعه شیر یا یک شبانه‌روز متعلق به شوهر واحدی باشد.^[۲]

قرابت رضاعی تنها از نظر ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی است لذا دیگر قوانین مربوط به خویشاوندی مانند توارث و الزام به دادن نفقه در آن راه ندارد و تنها اثر آن، ممنوع ساختن ازدواج میان طفل و مادر رضاعی و کسان او (اقربای رضاعی) و همچنین میان مرضعه (زن شیردهنده) و خویشان طفل (مرتضع) است.^[۳]

‌بنابرین‏ ازدواج میان طفل و هر کسی که نسبش به شوهر مرضعه برسد، نیز حرام است همچنین ازدواج میان دو طفل که با شرایط فوق‌الذکر از یک زن شیر بنوشند ( خواهر و برادر رضاعی) نیز حرام شناخته شده است.^[۴]

گفتار سوم-قرابت سببی

قرابت سببی که از آن به «قرابت بالمصاهره» نیز نام برده‌اند، طبق نظر برخی از فقها به خویشاوندی که در اثر نکاح بین زن و شوهر و خویشاوندان هر یک با دیگری ایجاد می‌شود، تعریف شده است.^[۵]

پس از عقد، خویشان شوهر به درجه همان قرابتی که با وی دارند، بستگان زن نیز تلقی شده و خویشان زن نیز متقابلا از اقربای شوهر می‌شوند. البته خویشان زن با اقوام شوهر هیچ گونه قرابتی ندارند.

ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، به بیان نحوه ایجاد و شکل‌گیری این نوع از قرابت میان زوج یا زوجه و بستگان نسبی طرف مقابل پرداخته است.^[۶]

بر اساس این ماده، «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ او خواهد داشت؛ ‌بنابرین‏ پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.»

‌در مورد قرابت سببی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. ‌بنابرین‏ به عنوان مثال چنانچه مردی با زنی حتی به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدری و مادری) حرام ابدی خواهد بود.^[۷]

موارد ممنوعیت نکاح به موجب قرابت سببی عبارتند از:کسانی که نکاح با آنان به موجب قرابت سببی ممنوع شده است، به سه دسته ذیل قابل تقسیم هستند:

۱- کسانی که نکاح با آنان عینا ممنوع است، یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدی تحقق می‌یابد؛ مانند مادر زن. (ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی)

۲- کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است، یعنی نکاح بر فرض وجود و بقای قرابت ممنوع است، مانند خواهر زن. ^[۸]

۳- کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)^[۹]

مبحث سوم-حقوق و تکالیف ناشی از قرابت

از قرابت، حقوق و تکالیف متعدده ناشی می شود که از آن جمله است توارث و منع نکاح و حقّ نام و الزام به انفاق و حضانت و ولایت. در اینجا به شرح حقوق و تکالیف اخیر یعنی نفقه و حضانت و ولایت می پردازیم.

گفتار اول-الزام به انفاق یا حق نفقه

در فقه اسباب نفقه سه چیز است: زوجیت و قرابت و ملک. نفقه زن سابقاً گذشت و موضوع ملک در آنچه راجع به مولی و غلام است به واسطه نسخ برده فروشی منتفی است و در آنچه مربوط به نفقه بهائم می شود ربطی به حقوق ندارد چه حقوق در روابط بین اشخاص بحث می‌کند. نفقه اقارب را اینک شرح می‌دهیم.^[۱۰]

بند اول- تعریف و شرایط نفقه اقارب.

به موجب ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق» از روی این ماده و مواد دیگر تعریف نفقه و شرایط آن به ترتیب ذیل به دست می‌آید:

اولاً، نفقه عبارت از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت است و سایر احتیاجات از قبیل زن یا شوهردادن مستحق نفقه که به زبان شرعی «اعفا» گفته می شود جزء نفقه نیست.

ثانیاًً، حدود نفقه از طرفی احتیاجات مستحق نفقه و از طرف دیگر درجه استطاعت منفق است.^[۱۱]

ثالثاً، شرط الزام به انفاق از طرفی فقر و بی چیزی شخص و از طرف دیگر استطاعت و تمکن منفق اوست. ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی در خصوص واجب النفقه می‌گوید «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» ‌بنابرین‏ برای استحقاق نفقه شخص باید بی چیز باشد و به علاوه نتواند از اشتغال به شغلی وسایل معاش خود را فراهم کند. پس شخص بی چیزی که می‌تواند از دسترنج خود زندگانی کند مستحق نفقه نیست. راجع به استطاعت منفق ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی می‌گوید «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود».

رابعاً، در تعریف نفقه اقارب باید متوجه بود که این قسم نفقه برخلاف نفقه زن از حقوق و تکالیف متقابله است یعنی اقاربی که نفقه بین آن ها وجود دارد ملزم به انفاق یکدیگرند (ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی).^[۱۲]

بند دوم-، نفقه بین چه اقاربی وجود دارد؟

به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند» ‌بنابرین‏ نفقه بین شخص و پدر و مادر و اجداد و جدات او از طرفی و فرزند و نواده از طرف دیگر وجود دارد.^[۱۳]

۳- دیدگاه های مختلف در باره بهره وری

الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

بهره وری از دیدگاه سیتمی طبیعت پیچیده تری داشته و در کل سیستم مطرح می‌گردد.

بهره وری عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجی های یک سیستم به ورودی های آن.

این تعریف در سیتمهای مختلف اجتماعی فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد.

ب- بهره وری از دیدگاه ژاپنی

بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی،استراتژی بهبود بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع TQC و مدیریت کیفیت جامع TQM مطرح می‌گردد.

به عقیده پروفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستم‌ها ،بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات، بهره وری نمی تواند افزایش یابد.

توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای کیفیت می توان کار برد. لذا کاهش ضایعات در فرمول بهره وری وارد می‌گردد.

لذا از دیدگاه ژاپنی ها برای افزایش بهره وری باید به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده هستند توجه گردد که این رویکرد ها به رویکرد تاریخی کایزن و کنترل کیفیت جامع می‌ انجامد.

ج- رو یکرد اقتصادی بهره ­وری

از نظر اقتصادی مقدار محصول با خروجی، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می‌گردد.لذا افزایش مهارت نیروی کار و یا تغییرات تکنولوژی و یا افزایش مهارت یه همراه بهبود تکنولوژی می‌تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش بهره وری شود. به طور کلی امروزه بهره وری نگرشی اقتصادی،فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن انسان فعالیت‌های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می‌دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر به دست آورد. گرچه بهره وری را به صورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده‌اند ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت.

۴- برخی سوء برداشت­ها در باره مفهوم بهره ­وری

در باره مفهوم بهره ­وری گاهی اوقات تعابیر اشتباهی می­ شود. در ذیل به اختصار برخی از این سوء برداشت­ها را ذکر خواهیم کرد:

الف-افزایش تولید ضرورتا به معنای بهبود بهره ­وری نیست محصول عبارت است از ستانده ای که در نتیجه ترکیب عوامل تولید و استفاده از آن ها حاصل می شود. تولید به معنای فرایند تبدیل منابع به محصولات است. معمولا بر حسب مقدار یا تعداد برونداد در واحد زمان تعریف می‌گردد. در حالی که بهره ­وری کسری است که نسبت محصولات تولیدی را به نها ده های مصرفی نشان می‌دهد. ستانده یا برونداد را می توان به صورت واحد یا حجم یا ارزش و درونداد را می توان بر حسب مقدار یا تعداد یا ارزش پولی آن ها اندازه گیری کرد.

ب- بهبود کارایی، ارتقا بهره وری را تضمین نمی کند. افراد غالبا فکر می‌کنند که اگر کارایی بهبود یابد،بهره وری بیشتر خواهد شد. کارایی شرط لازم بهره وری است اما شرط کافی نیست . در واقع برای بهره­ور بودن هم اثر بخشی و هم کارایی لازم است. کارایی نسبت محصول واقعی تولید شده به محصول مورد انتظار است در حالی که اثر بخشی درجه تحقق هدف در سازمان می‌باشد.

پ- بهره ­وری فقط مختص بخش صنعت نیست بهره وری در همه بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت ، خدمات و کشاورزی مطرح است. امروزه با پیشرفت اطلاعات و تکنولوژی کامپیوتر، میزان متوسط بهره وری در بخش خدمات به سرعت رشد یافته است. افزایش بهره وری در سازمان های خدماتی یکی از مشخصه‌ های جوامع پیشرفته امروزی است.

۵- سطوح بهره ­وری

بهره وری دارای سطوح مختلف است. فراگیری بهره وری از سطح فرد تا سطح جهان مطرح شده است. که به شرح هر یک خواهیم پرداخت:

الف- بهره ­وری فردی

منظور از بهره وری فردی ، استفاده بهینه از مجموعه استعداد ها و توانا ئیهای بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود می‌باشد. از دید منافع سازمانی ارتقا بهره وری در افراد، بهبود بهره وری سازمان را خوهد داشت. آموزش یادگیری و رشد نیروی انسانی در سازمان و مشارکت افراد در اداره سازمان علاوه بر بهبود بهره وری فرد،موجب افزایش بهره وری سازمان خواهد شد.

ب- بهره وری در خانه

ارتقا بهره وری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر در استفاده از مواهب زندگی می شود.

1. بهره وری در سازمان

بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه وموثر و کارآمد از منابع ، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده ، بهبود کیفیت ارتقا رضایت مشتریان، دلپذیری در محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر بوده که نهایتاً موجب رشد و توسعه سازمان را به دنبال خواهد داشت. ‌به این گونه سازمان ها ، اصطلا حا سازمان های یادگیرند ه گویند.

ت- بهره ­وری در سطح ملی

افزایش بهره ­وری تنها راه توسه اقتصادی کشور ها می‌باشد که موجب ارتقا سطح رفاه زندگی یک ملت می‌گردد. تحولات معجزه آسای رشد وتوسعه اقتصادی در کوتاه مدت در برخی از کشورها منجمله ژاپن،آلمان،چین و تعدادی از کشور های شرق آسیا نتیجه افزایش بهره وری و استفاده بهینه ، کارا و اثر بخش آن ها از منابع فیزیکی و انسانی کشورها یشان بوده است.

۶- بهره ­وری سبز

بهره وری سبز نتیجه برنامه تولید پاکیزه تر در دستور کار بخش‌های تولیدی قرار گرفته است. بهره وری سبز به عنوان یک هدف دارای آثار گوناگون در توسعه پایدار است. به طوری که مفاهیم محیط زیست را با احیا و حفظ منابع طبیعی در امور فنی، اقتصادی و استراتژیک بهره وری، پیوند می‌دهد.

تلفیق بهره وری با حفظ محیط زیست منجر به مفهوم فراگیر بودن بهره وری سبز می‌گردد.

۲-۲-۱- بهره ­وری در ایران

ایران از زمان تأسيس سازمان بهره وری آسیایی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ عضو بوده است. عضویت ایران در سال ۱۹۷۹ به حالت تعلیق در آمد اما از سال ۱۳۶۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی دوباره به عضویت آن سازمان در آمد. سپس سازمان بهره وری ملی ایران در سال ۱۳۶۴ وابسته به وزارت صنایع سنگین تأسيس شد. سازمان ملی بهره وری ایران بعدا به وزارت صنایع و در سال ۱۳۷۷ به سازمان امور اداری و استخدامی ملحق شد. سازمان ملی بهره وری ایران بیشتر به دنبال کار فرهنگی در اشاعه و ترویج فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامعه بوده است و تا بحال ۵ کنگره ملی در زمینه بهره وری برگزار ‌کرده‌است.

مرحوم علامه طباطبایی شرط تکلیف را حداقل عقل می­داند ولی شرط دخالت در امور مالی و اجتماعی را رشد عقل می­داند و لذا رشد را اینگونه معنی می­فرماید: کلمه رشد به معنی پختگی و رسیده شدن میوه عقل است بر خلاف غی که مخالف رشد است. (موسوی همدانی، سید محمد باقر، مترجم المیزان،۱۳۷۴ ش، ج۴، ص۲۷۴)

۱-۱۰-۴-۴) رشد در اصطلاح فقه

«و یکون رشیداً وحده: أن یکون مصلحا لماله، عدله فی دینه » ( طوسی، محمد بن حسن، ج۳، ۱۴۰۷، ص۲۸۳)

شیخ طوسی رشد را اصلاح مال و عدل در دین معنی کرده­است.

«الرشد: فهو کیفیّه نفسانیه تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء» (علامه حلی، محمد بن حسن، ۱۳۸۷ه.ق، ج۲، ص۵۱)

علامه حلی رشد را اینگونه تعریف کرده­است، رشد کیفیت نفسانی است که مانع از بین بردن مال و خرج آن در امور غیرعقلانی می­ شود.

« لما عرفت من ان الرشد اصلاح و تحققه لا یحصل الا بعدم الصرف فی غیر الاغراض الصحیحه و تمام الکلام فیه یعرف مما قدمناه فی الرشد و ان مرجعه الی العرف الذی لا شک فی عدم تحققه بمجرد الصرف…» (نجفی، محمدبن حسن، ۱۳۶۶ه.ق، ج۲۶، ص ۵۱)

اما صاحب جواهر معنای رشد را همان معنای عرفی آن می­داند، درست مانند مرجع عرف داشتن سایر الفاظی که دارای حقیقت شرعیه نیستند. وی می­فرماید: معنای لغوی رشد با آن چه اصحاب در معنای رشد گفته­اند منافاتی ندارد چون در لغت معنی رشد به طور کلی مقصود ‌می‌باشد، لیکن اصحاب (فقهای شیعه) ‌در مورد معنی رشد در خصوص مال و مسائل مالی سخن گفته­اند، بر فرض مغایرت معنای عرفی و لغوی به نظر ما عرف بر لغت مقدم است. در آیات قرآن واژه رشد بسیار آمده­است که به دو نمونه از آن اشاره می­کنیم.

” لعلهم یرشدون” باشد که ایشان به صلاح گرایند. (سوره بقره، آیه۱۸۶)

” لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی…” (سوره بقره، آیه ۲۵۵) اکراهی در دین نیست، به درستی که راه درست رشد از غی روشن گشته، رشد در اصطلاح حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه‌های غیر عقلانی می­ شود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارنده­ی آن می ­تواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) یا حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده می­ شود و صفت او را سفه گویند.

۱-۱۰-۴-۵ ) رشد در اصطلاح حقوق

طبق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی رشید کسی است که تصرفات او در اموال حقوق مالی خود عقلایی باشد. رشد در قانون تعریف نشده­است ولی ‌می‌توان از ماده فوق دریافت که رشد چهره­ای از عقل است و شخص را مجاز در تصرف در اموال خود می­داند و به اصلاح آن هدایت می­ کند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۱۶)

پس غیر رشید کسی است که اعمال او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هر گاه اداره­ی دارایی­هایش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف کند. (امامی، سید حسن، ۱۳۶۶، ص ۲۰۵)

در تعاریف به دو نوع رشد اشاره شده­است. رشد در امور مد­­نی و رشد در امور جزایی، در امور مدنی همان اصطلاح، در بخش اقتصادی فقه اسلام و در حقوق مدنی است که مربوط به معاملات، اهلیت در تصرف و غیره است. و دیگر رشد در امور جزایی، کیفیتی نفسانی است که شخص را قادر می­ کند تا خوب و بد، زشت و زیبا را تشخیص دهد و اعمال و کردار خود بر مبنای آن درک کند،که این رشد را رشد کیفری گوئیم.

۱-۱۰-۴-۶) مفهوم رشد در نکاح

«اذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه الی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیه الإمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه الی إذن لم أر من تعرض له». (طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، ج۲، ص۸۶۶)

گرچه اغلب رشد را رشد مالی ‌گرفته‌اند و به دلیل بقای ولایت ولی بر غیر رشید ولایت یا اذن او را در نکاح که یک امر غیر مالی است پذیرفته­اند ولی برخی از فقیهان در این باره سخن نو و عقیده­ی قابل تأملی ابراز کرده ­اند؛ به گفته یکی از دانشمندان معاصر امامیه، هرگاه شخص در امور مالی بالغ و رشید باشد ولی نسبت به نکاح و ویژگی­های آن مانند تعیین زوجه و مانند آن رشید نباشد، به ظاهر همانند سفیه در امور مالی است که به اذن ولی نیازمند است. گر چه تاکنون کسی ‌به این مسأله نپرداخته­است. از این گفته نو بر می ­آید که ضابطه­ی ولایت بر نکاح با ضابطه­ی آن در امور مالی متفاوت است.

۱-۱۰- ۴-۷ ) غیر رشید به معنای عام

کودکان عقب افتاده یا کسانی که عقب افتادگی ذهنی دارند غیر رشیدند. گاهی از سن بلوغ یا رشد کسی می گذرد ولی عقب افتاده ذهنی است و از بهره­ی هوشی برخوردار نیست. چنین کسی نه دیوانه است و نه صغیر و نه سفیه، ولی، باید او را در جرگه­ی غیررشید در آورد. پس باید مفهوم غیر رشید را فراگیرتر از مفهوم سفیه گرفت. به سخن دیگر، “غیررشید” کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ نیز شایستگی اموال خود را ندارد اگر چه برای اداره­ی امور غیر مالی­اش رشد کافی یافته است و یا عقب افتاده­ی ذهنی باشد. (ساکت، محمدحسین، ۱۳۷۰، ص۱۸۹)

۱ -۱۰-۴-۸) مفهوم رشید و غیر رشید

رشید: کسی که دارای وصف رشد است در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می­ شود. هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.

غیررشید: به معنی سفیه است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۷ ،ص۳۳۵)

در حقوق اسلام، به شرطی به سفیه (غیررشید) اذن یا اجازه­ی تصرف در اموال داده­می­ شود که به عوض آن چیزی به دارایی­اش وارد شود. نه آن که چیزی از آن بکاهد. اگر چنین شرطی روی ندهد، انجام آنچه شرط شده­است (که همان اذن یا اجازه است) در هر حال ممکن نخواهد بود. (ساکت، محمدحسین،۱۳۷۰، ص۱۸۶)

سفیه را غیر رشید هم می­نامند. همان‌ طور که در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

رشد آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه­های غیر عقلایی می­ شود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارنده­ی آن می ­تواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) و حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون برسد و صغیر هم نباشد (سفیه) خوانده می­ شود. (جعفری لنگرودی، همان،۱۳۶۳، ص۳۳۴)

باری رشد در اثر نموّ قوای دماغی در شخص ایجاد می­ شود. تشخیص این در هر فرد به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل می ­آید تا قدرت و استعداد او در ضمن اداره و تصرف او در اموال ثابت گردد.

چنانچه دو شرط فوق «نمو جسمانی و نمو عقلانی» در کسی پیدا شود معلوم می­گردد که دوران صغارت او خاتمه یافته­است هرچند که رشد بر مبنای قوای جسمی و دماغی شخص سنجیده می­ شود ولی همواره محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت در آن مؤثر ‌می‌باشد. به همین جهت کسی که بالغ می­ شود یعنی به نموّ جنسی لازم می­رسد، الزاماًً رشید نیست زیرا ممکن است به نموّ عقلی و روحی لازم نرسیده­باشد.

واژه­ غیر رشید با سفیه مترادف است. برخی از حقوق­دانان غیر رشید را اعم از سفیه می­دانند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، ج۲، ص۳۵)