۲-۳-۷-۳- سبک رهبری

سبک رهبری کارآمد جزء لاینفک ایجاد محیط پرورش کارکنان توانمند است . مدیران مستبد به دلیل نگرش سنتی قدرت ،هرگز قادر به توانمند سازی زیر دستان نخواهند بود . به زعم آن ها توانمند سازی کارکنان به مثابه قدرت بخشیدن به رقیبی است در بازی با مجموع صفرکه به هیچ وجه منطقی نیست . بر خلاف مدیران خود کامه که در جهت تضعیف هر بیشتر زیر دستان گام بر می دارند، مدیران توانمندسازی به عنوان یک هادی،مباشر، تسهیل کننده ومربی عمل می‌کنند به عبارت دیگرمی توان گفت فردی که مسئول بهبودعملکردومهارتهای فردی اعضای گروه است، فراهم کننده محیطی برای بهبود عملکرد تیمی (گروهی) است که یک مهارت اساسی به منظورایجادتوانمندی محسوب می­گردد (بابائی و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۳-۸- برنامه ­های توانمند­سازی

بر نامه های مختلف سطوح متفاوتی از توانمندی را برای کارکنان به ارمغان ‌می‌آورد. سه سطح مختلف برای برنام ههای توانمندسای وجود دارد:

الف) برنامه های توانمند سازی سطح پایین: این سطح از برنامه های توانمندسازی شامل برنامه های غنی سازی شغلی و سیستم پیشنهاد­ها می­گردد. در غنی سازی شغلی به کارکنان فقط در چارچوب وظایف شغلی شان آزادی عمل محدودی داده می شود. در سیستم پیشنهاد ها، کارکنان اجازه می‌یابند تا در زمینه‌های مربوط به تولید و خدمات، پیشنهاد هایی ارائه دهند، اما مدیر ملزم به اجرای این پیشنهاد ها نیست.

ب) برنامه های توانمندسازی سطح متوسط: در این سطح، کارکن ان از درجه متوسط آزادی عمل در قالب برنامه های مشارکت شغلی، دوایر کنترل کیفیت و تیم های چند وظیفه ای برخوردار می‌گردند . مشارکت شغلی شیوه خاصی است که به موجب آن کارکنان می‌توانند ‌در مورد برخی از جنبه‌های شغلی شان آزادی عمل یافته و چگونگی انجام کارشان را خود سازماندهی نمایند . دوایر کنترل کیفیت و تیم های چند وظیفه ای نیز اجازه می‌یابند تا به حل مشکلات واحد کاری و یا سازمانی­شان بپردازند.

ج) برنامه های توانمندسازی سطح بالا: تشریح وضعیتی است که درآن کارکنان ازآزادی عمل زیادی در زمینه شیوه انجام وظایفشان برخوردار می‌گردند .آن ها نه تنها در عملکرد شغلی بلکه در عملکرد سازماننیز مشارکت داده می‌شوند .به اعتقاد باون ولالردراین سطح،اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت، در اختیار تمامی افراد قرار می‌گیرد. کارکنان ‌در زمینه کارتیمی وحل مشکلات سازمان مهارتهایشان را به تکامل رسانده،درتصمیمات مدیریتی واحدهای کاری مشارکت نموده، سود سازمان دربین تمامی اعضاء تقسیم گردیده وکارکنان در مالکیت شرکت سهیم می­گردند (محمدی، ۱۳۸۰).

۲-۳-۹- راهکار های عملی توانمند سازی کارکنان

۲-۳-۹-۱- آموزش ضمن خدمت

امروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان گامی مؤثر در جهت بهسازی و ت وانمند سازی کارکنان مورد تأکید سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های یادگیرنده و پویا است . آموزش ضمن خدمت با تامین دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت کارآوموثر،منجر به ایجاد حس اعتماد به نفس و خود ارز شی ‌در کارکنان و در نتیجه احساس رضایت شغلی در کارکنان می­گردد،که نتیجه آن بهره ­وری بالاتر در سازمان می‌باشد از طرفی آموزش ضمن خدمت با توانمند سازی کارکنان منجربه ایجادسر مایه های اجتماعی در جامعه می‌گردد .چرا که هر کارمندی فردی از جامعه می‌باشد که درصورت توانمند سازی ، جزئی از سرمایه های اجتماعی محسوب می‌گردد.

آموزش ضمن خدمت کار کنان به صورت یکی از روش های زیر انجام می‌گیرد.

۱) آموزش ضمن خدمت در محل کار

• • کارآموزی

• • کارورزی

• • آموزش خصوصی

• • آموزش نوبتی

• • کلاس های مربی گری

• • گردش شغلی

• سیتم دستیاری

۲) آموزش ضمن خدمت خارج از محل کار

• • شرکت ‌در کنفرانس های علمی

• • آموزش در محیط های شبیه سازی شده

• • انجام مطالعات اختصاصی

• • شرکت دربرنامه های سخنرانی

• شرکت درسمینار های شغلی

استفاده ازبسته های آموزشی رایانه ای.

۲-۳-۹-۲- سهیم نمودن کارکنان ‌در اطلاعات

یکی دیگر از راهکار های توانمند سازی کارکنان، سهیم کردن کارکنان در اطلاعات سازمان می‌باشد.

تسهیم اطلاعات برای توانمند سازی کارکنان نه تنها یک ضرورت است، بلکه موجب ایجادجواعتماد ، صمیمیت و مسئولیت پذیری نیز می شود .این تسهیم نه تنها حس تعلق، مشارکت ‌و مالکیت نسبت به سازمان ایجاد می‌کند و بلکه کارکنان را مصمم می سازدتا از اطلاعات کسب شده برای بهبود عملکرد ساز مان استفاده کنند. با دادن اطلاعات بیشتربه افراد،آن ها احساس خواهند نمودکه لازمه کار وتلاش داشتن هدف می‌باشد. هدف کارایی، هدف مشکل گشائی،هدف نوآوری یا هدف پیش بردن پروژه .اگر افراد در جریان گزینش این هدفها مشارکت داشته باشند، به تدریج خود را شریک ‌و مالک کار می دانندومسئولیتهائی که لازمه توانمند سازی است، می­پذیرند.

جهت سهیم کردن کارکنان در اطلاعات،اقدامات زیرضروری به نظر می‌رسد:

• • مطلع نمودن همه کارکنان،ازاطلاعات مربوطه به عملکرد شرکت وکمک به آن ها جهت درک ماهیت کسب وکار

• • ایجاد اعتماد در کارکنان ،از طریق سهیم نمودن آنان در اطلاعات

• • توسعه وتقویت روش های خود نظارتی وتقلیل نظارتهای سلسله مراتبی

• تلقی نمودن اشتباهات کارکنان به عنوان فرصتی برای یاد گیری.

۲-۳-۹-۳- پرورش تجارب تسلط شخصی

باندورا در سال ۱۹۸۹ دریافت مهمترین چیزی که یک مدیر می تواندبرای توانمند کردن دیگران انجام دهد،این است که به آنان کمک نمایدتا برتری شخصی خود رادر مورد برخی چالش‌ها یا مشکلات تجربه کنند.باانجام

موفقیت امیز یک کار،شکست یک حریف و یا حل مشکل، افراد احساس تسلط را در خود پر ورش می‌دهند .تسلط شخصی می‌تواند با فرصت انجام موفقیت آمیز کار های دشوار که سر انجام به تحقق ‌هدف‌های‌ مطلوب منتهی شود،تشویق گردد .کلید کار ‌آغاز آن با کارهای آسان وسپس پیش رفتن به سمت کارهای دشواراست تا اینکه شخص احساس تسلط بر تمامی پیچیدگی مسائل را تجربه کند .به ‌منظور تحقق راهکار مذبور،پیمودن گام‌های زیر ضروری است:

تقسیم وظایف بزرگ به اجزای جدا از هم و واگذاری هر بخش در یک زمان واگذاری وظایف ساده پیش از وظایف دشوار.

تحسین پیرو زیهای کو چک توسعه تصاعدی مسئولیت‌های شغلی واگذاری مسئولیت بیشتر به طور فزاینده بر ای حل مشکلات.

۲-۳-۹-۴- اعمال حمایت های اجتماعی وعاطفی حمایت

۴-۴-۱-۲- کنترل دارایی های ناملموس^[۴۹]

این روش در پی اندازه گیری دارایی های ناملموس شرکت بر روش ساده می‌باشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت می‌باشد.

در این روش ضروری است که تا معیارها با واقعیت های هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل شود. عیب عمده این روش در آن است با تمامی شرکت ها و موقعیت ها قابل انطباق نمی باشد. از این روش برای طراحی سیستم های اطلاعاتی و یا انجام ممیزی ها بهره گرفته می شود.

۵-۴-۱-۲- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا^[۵۰]

این روش ‌بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده و در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است. و شرکت اسکاندیا صریح آن به شمار می‌آید. این شرکت عملکردش را ‌بر اساس ۳۰ شاخص عملکرد کلیدی در زمینه‌های مختلف نظارت می کند. این روش علاوه بر زمینه‌های سنتی مالی، به مشتریان، منابع انسانی و توسعه و بازارآفرینی نیز نظارت دارد. این روش علی رغم کامل‌تر بودن در زمینه تشریع بهتر عملکرد تجاری ، قادر به کمی سازی ارزش سرمایه فکری نمی باشد.

۶-۴-۱-۲- شاخص سرمایه فکری

این روش در تلاش است تا شاخص های پراکنده را در مجموعه ای واحد ارائه نماید. این معیار جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. مزایای این روش در آن است که معیاری غیرمتعارف را ارائه می کند، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمایز می‌باشد، توان احتساب عملکرد دوره های قبلی را داشته و نگرشی واحد، کلی و جامع از شرکت ارائه می کند. این روش به مدیران اجازه می‌دهد که تأثیراتی که یک استراتژی به خصوص در سرمایه فکری شرکت دارد را درک نماید و گزینه های متعدد را با هم مقایسه نماید. تا مشخص شود کدام از آن ها از حیث سرمایه فکری مرجع می‌باشند.

۷-۴-۱-۲- نرخ بازده دارایی ها

نرخ بازده دارایی های شرکت نرخی است که با آن می توان متوسط صنعت را مقایسه کرد تا اختلاف آن با متوسط صنعت به دست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض می شود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است . در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این میزان بازده اضافی در متوسط دارایی های ملموس شرکت ضرب می شود تا متوسط عایدات اضافی سالانه ۲شرکت، محاسبه شود.

که تقسیم این عایدات اضافی بر متوسط هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می‌دهد. ضریب عمده این روش ، فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات موردنیاز در صورت های مالی تاریخی شرکت می‌باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکریشان به آن ها نیازمند می‌باشند.

۸-۴-۱-۲- روش تشکیل سرمایه بازار

این روش معیاری از ارزش بازار، سرمایه فکری شرکت را ارائه می‌دهد. در این روش فرض بر این است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن می‌باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورت های تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه های جایگزینی آن ها تعدیل شوند. ‌بر اساس روش یاد شده ، سرمایه فکری در شرکت های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پائین اینگونه شرکت ها وجود دارد.

۹-۴-۱-۲- کارگزار تکنولوژی

این نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری به شمار می‌آید چرا که شرکت را قادر می‌سازد تا ارزش پولی سرمایه فکریشان را محاسبه نمایند. بروکینگ سرمایه فکری را ترکیبی از چهار جزء دارایی های بازار، دارایی های مبتنی بر انسان، دارایی های مالکیت معنوی، دارایی های زیربنایی می‌داند( بروکینگ،۱۹۹۷، ۲۰۷)^[۵۱].

دارایی های بازار مزایای بلقوه ای که یک سازمان از دارایی های غیرملموس مرتبط با بازار کسب می‌کند را متعادل می کند.

۱۰-۴-۱-۲- روش سرمایه فکری مستقیم

تأکید این روش اندازه گیری ارزش سرمایه فکری ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از این اجزا قرار گرفته است. با تعیین اجزای سرمایه فکری شرکت و تعیین ارزش هر یک از این اجزا می توان ارزش کلی سرمایه فکری شرکت را محاسبه نمود.

این روش پیچیده ترین اما دقیق ترین ابزار اندازه گیری سرمایه فکری است. عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزا و یا ارزش گذاری هر یک از آن ها می‌باشد که موجب پر هزینه و پیچیده شدن این روش می‌گردد.

۱۱-۴-۱-۲- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری

‌بر اساس این روش سرمایه فکری شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آن ها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد. ترکیب سرمایه انسانی و مشتری منجر به روابط افراد و نزدیکی آن ها با مشتریان و به کارگیری خلاقیت های آن ها جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای خاص مشتریان می‌گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نام های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می‌دهند مرتبط می‌باشد.

۱۲-۴-۱-۲- مدل مدیریت سرمایه فکری

زمانی که از سنجش و اندازه گیری صحبت می‌کنیم، ابتدا ضروری است تا منابع غیرملموس و حیاتی شرکت که نیازمند نظارت مدیریت هستند را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آن ها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات معتبری درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کرد. فرایند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی شناسایی، اندازه- گیری و مدیریت این منابع می‌باشد.

۱۳-۴-۱-۲- کیوتوبین^[۵۲]

روش کیوتوبین ، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد. این نسبت ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت هزینه جایگزینی دارایی های آن شرکت را اندازه گیری می‌کند. به صورت تئوری در بلندمدت این نسبت به سمت واحد میل می‌کند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که در همین زمان این نسبت می‌تواند به طور معناداری با عدد یک متفاوت باشد. نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به دفتر می‌باشد.

با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه هزینه جایگزینی دارایی های فیزیکی را به جای ارزش دفتری دارایی های فیزیکی به کار می‌گیرد. نسبت حاصله ‌به این شکل به کار می رود که چنانچه نسبت کیوی توبین یک شرکت بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوی رقابتی باشد، شرکت مذبور توانایی کسب سود بیشتر از شرکت های مشابه را دارا است.

۱۴-۶-۱-۲- هوش سرمایه انسانی

• ۲- شمس ، عبدالله، منبع پیشین، ص ۲۲۷ ↑

1. 1. – معین، محمد ، فرهنگ فارسی، دوره شش جلدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۸، جلد اول، ص۱۰۱۵٫ ↑

   

1. 1. – حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی – همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ص ۱۰۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۳۱ ق.ا.ا.م اگرچه از اصطلاح متوقف شدن عملیات اجرایی به سبب فوت یا حجر محکوم علیه استفاده کرده، ولی به باور استاد فقید جناب دکتر جواد واحدی در تحلیل ماده ۶۱۴ اصول محاکمات حقوقی توقف اجرای حکم به اسباب مذبور را به تأخیر اجرای حکم تعبیر نمودند (به نقل از جزوه اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا ـ ص۶۵). شاید این عقیده بر این مبنا استوار است که نه تنها این توقف فقط تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه برقرار می‌شود، بلکه عملیات اجرایی از حیث توقیف اموال معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور، به درخواست محکوم له ممکن و جایز است. اما به نظر می‌رسد با توجه به نصّ قانون بهتر است توقف اجرای حکم را برابر ماده ۳۱ قانون یاد شده به مفهوم تأخیر اجرای حکم نیاورده و آن را در همان عنوان ویژه خود یعنی توقف اجرای حکم به کار گرفت. ↑

1. 1. – ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ↑

1. 1. – تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ↑

1. 1. – نهرینی، فریدون، اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۰، صص۱۱۰ تا ۱۱۳٫ ↑

1. 1. – واحدی، جواد ، تقریرات اجرای احکام و اسناد لازم الاجراء، قسمت اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۱۳۴۶ – ۱۳۴۵، ص۶۲٫ ↑

1. 1. – همان ، ص۶۳٫ ↑

1. 1. – معین، محمد ،منبع پیشین، ص۱۱۶۹٫ ↑

1. 1. -صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،چاپ دهم،تهران،انتشاراتجهاد دانشگاهی،۱۳۸۷ ↑

1. 1. – واحدی ،جواد ، منبع پیشین، ـصص ۶۳ و ۶۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۷۳ آ.د.م سال ۱۳۱۸: «هرگاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم علیه و انقضا مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضا مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.». ↑

1. 1. – ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م: «هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی ‌در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود». ↑

1. 1. 1. – ماده ۲۹ ق.ا.ا.م: «‌در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.». ↑

   

1. 1. – ماده ۳۰ ق.ا.ا.م : «درخواست رفع اختلاف وجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید». ↑

1. 1. – مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۸، چاپ چهارم، جلد اول، ص۱۱۰ ↑

1. 1. – ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی ↑

1. 1. – ماده ۶۱۸ اصول محاکمات حقوقی نیز در این مورد این گونه مقرر می‌داشت: «در حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم، تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه که حکم را داده است قرار لازم را بدهد.». ↑

1. 1. – الف ـ ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م : «چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود».ب ـ قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ : « ماده واحده ـ عبارت « در بانک‌ها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (۳) اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) به شرح ذیل به آن الحاق می‌گردد:تبصره ۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.تبصره ۲- شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن ها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.». به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۹۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – الف ـ ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۳: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار ‌در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی ‌کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.».ب ـ ماده ۲۴ ق.آ.د.م: «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.». ↑

1. 1. – الف ـ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آن ها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون ‌در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ ‌بنابرین‏ رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌شود…».ب ـ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مور ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجراء که مبتنی بر صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که داین با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود…». ↑

• • مدیریت جریان تولید (Manufacturing Flow Management)

• • مدیریت روابط تامین کنندگان (Supplier Relationship Management)

• • توسعه و تجاری نمودن محصول (Product development and Commercialization‍‍‍‍)

• مدیریت برگشت (Return Management)

این فرآیندها در شکل ۱ نیز مشخص شده‌اند. مایکل همر اعتقاد دارد هنگامی که فرآیندها درون سازمان پیاده سازی شدند لازم است آن ها را مابین کمپانی‌ها نیز پیاده‌سازی کنیم.مرحله بعدی مؤثر نمودن و ساده کردن فرآیندهایی است که بین کمپانی‌ها هستند. اینجا است که جنگ بر سر درآمد و سود بیشتر در می‌گیرد و برنده آن کمپانی‌هایی خواهند بود که شیوه‌ای جدید برای کسب و کار خود بیابند و فرآیندهایی را به صورت طولی در سازمان طرح نموده و مدیریت نمایند. این کمپانی‌ها آنهایی خواهند بود که از بازده بالایی برخوردارند.(عاملی، ۱۳۸۰)

مشتری

جریان عرضه کننده (۲)

جریان عرضه‌کننده (۱)

تولید کننده

مشتری و مصرف‌کننده نهایی

فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت روابط مشتری

مدیریت سرویس دهی به مشتری

مدیریت تقاضا

مدیریت تکمیل سفارشات

مدیریت جریانات تولید در کارخانه

مدیریت توسعه و تجاری نمودن محصولات عرضه کنندگان

مدیریت برگشت

جریان تولید

شکل (۱-۲) فرایندهای مدیریت زنجیره‌ی تأمین

اصول مدیریت زنجیره تامین

پنج جزء اصلی مدیریت زنجیره تامین عبارتند از:

۱- برنامه: برنامه بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین است. شما برای مدیریت همه منابعی که برای برآورده ساختن تقاضای مشتری به کار می‌روند به استراتژی نیازدارید. توسعه مجموعه متریک‌ها برای نظارت بر کارایی،کاهش هزینه و تحویل با کیفیت بالا ی زنجیره تامین، بخش اعظمی از برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهد.

۲- منبع: انتخاب تامین کنندگانی که کالاها و خدمات موردنیازشمارابرای ساخت محصول یا خدمت تحویل خواهند داد. فرایندهای قیمت گذاری،تحویل وپرداخت راتوسعه دهید و متریک هایی را برای نظارت و بهبود روابط با تامین کنندگان بسازید.و این فرایندها را در مدیریت موجودی کالاها و خدمات دریافتی از تامین کنندگان نظیر دریافت محموله هاوشناسایی آنان به کارگیرید.

۳- ساخت: در این گام فعالیت های ‌مورد نیاز برای تولید،آزمایش،بسته بندی و آماده سازی برای تحویل صورت می گیرند.

۴- تحویل: بخشی که به لجستیک نیزمعروف است. هماهنگی دریافت سفارشات مشتریان، توسعه شبکه ای از انبارها وراه‌اندازی سیستم صورتحساب برای پرداخت‌ها، این بخش را تشکیل می‌دهند.

۵- بازگشت: بخش مشکل آفرین زنجیره تامین. ساخت شبکه ای برای دریافت نواقص و محصولات برگشتی از مشتریان و پشتیبانی از مشتریانی که با محصول تحویلی مشکل داشتند.(پیروزفر، ۱۳۸۵)

۲-۲-۱-۳) عملکردهایی برای مدیریت در برابر چالش‌های زنجیره تأمین:

۱٫ساختار شرکای زنجیره تأمین: این ‌به این مفهوم است که در دوره طولانی؛کیفیت محصولات برای رقابت باید توسعه و بهبود یابد. همچنین یکپارچگی زنجیره تأمین، میزان رقابت‌پذیری سازمان راتعیین خواهد کرد.

۲٫پیاده‌سازی ارتباط مشارکتی: این بخش به انواع مشارکت‌های ضروری برای شرکت اشاره می‌کند.این عملکرد ارتباطات زنجیره تأمین را به مشارکت با عوامل خارج ازشرکت گسترش می‌دهد.

۳٫طراحی زنجیره تأمین برای سوددهی استراتژیک: ارتباط هر شرکت با شرکت‌های خارج از آن بسیار مشکل زاست.‌در مورد شرکا دقت به موارد((انگیزه شرکا)) و ((ساختار شرکا)) اهمیت دارد.

۴٫اطلاعات مدیریت زنجیره تأمین: این بخش نقش تکنولوژی رادر اصلاح زنجیره تأمین نشان می‌دهد. تغییرات سیستمی‌باید تغییرات (اصلاح) فرایندها و استراتژی شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.

۲-۲-۱-۴) یکپارچه‌سازی

در گذشته شرکت‌هایی که در عرضه کالا یا گروهی از کالاها با هم کار می‌کردند سعی داشتند تا از هم جدا باشند و بر روی حفظ یا بهبود عملکرد خود تمرکز داشتند. اما امروزه با توجه به چالش‌های پیش گفته و هزینه زیاد موجودی‌هایی که در سیستم‌های عرضه گسسته برای پاسخ‌گویی به مشتریان لازم است و نیز افزایش سطح خدمت به مشتریان، شرکت‌ها باید در زنجیره‌ها یا شبکه های تأمین با هم کار کنند و نه به صورت جزیره‌های از هم دور افتاده. ‌بنابرین‏، یکی از عوامل کلیدی موفقیت زنجیره‌های تأمین فراهم آوردن امکان همیاری و همکاری اعضای آن‌ ها است. این سطح از همکاری را یکپارچه سازی زنجیره تأمین می‌نامند.
• یکپارچه‌سازی مشتمل بر عناصری است که امکان همیاری شرکت‌های زنجیره تأمین را در بلندمدت فراهم می‌کند. نخست، تشکیل یک زنجیره تأمین به انتخاب شرکای مناسب برای یک شراکت میان مدت نیاز دارد. معیار انتخاب تنها هزینه نیست بلکه توانمندی شریک در پشتیبانی از رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بسیار مهم است.
• دوم، تحقق یک سازمان شبکه‌ای موفق مشتمل بر سازمان‌های مجزا از لحاظ حقوقی نیازمند فراهم نمودن همیاری میان سازمانی سطح دو است. در حالت ایده‌آل، هر حلقه از زنجیره تأمین بر شایستگی‌های محوری خود تمرکز دارد و ملزم نیست تا از تصمیمات کلی زنجیره مانند یک عضو از سازمان سلسله مراتبی پیروی کند. اما اطلاعات و دانش تجربی بین اعضای زنجیره به اشتراک گذاشته می‌شود ورقابت میان اعضا جای خود را به تعهد برای بهبود رقابت‌پذیری کل زنجیره داده است. برای ارتقای همیاری در زنجیره تأمین پیوندهای گوناگونی را می‌توان ایجاد نمود؛ مانند پیوندهای فنی، پیوندهای دانشی، پیوندهای اجتماعی، پیوندهای مدیریتی و پیوندهای قانونی.
• سوم، برای مدیریت یک زنجیره تأمین، همنوا نمودن استراتژی‌های شرکای درگیر، بسیار مهم است. همچنین حداقل برخی تصمیمات باید در سطح کل زنجیره تأمین گرفته ‌شوند؛ مانند قطع شراکت با یک عضو یا یکپارچگی با یک شریک جدید (اژدری، بهنام و اختیارزاده،۱۳۹۰).

افزایش قابلیت‌های شبکه زنجیره‌ای عرضه کالا

۴-تشریفاتی نبودن دعاوی تصرّف

اصولاً طرح دعاوی حقوقی در محاکم، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می­دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست ‌می‌باشد». ماده ۵۱ این قانون نیز، رعایت نکات و تشریفات خاصّی در تنظیم دادخواست را مقرّر داشته است. دادخواستی که طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده باشد، برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه­ های عمومی ارجاع می­ شود و دادگاه، به نوبت، به دادخواست­ها و دعاوی مطروحه، با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دعوا رسیدگی می­ نماید.

اما شیوه رسیدگی به دعاوی تصرّف، از دو جهت با سایر دعاوی حقوقی متفاوت است؛ نخست آنکه رسیدگی ‌به این دعاوی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و دیگر آنکه ‌به این دعاوی، خارج از نوبت رسیدگی می­ شود. ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر می­دارد: «رسیدگی به دعاویِ موضوعِ این فصل (دعاوی تصرّف)، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می ­آید».

‌بنابرین‏ برای طرح دعاوی تصرّف، نیازی به تنظیم فرم دادخواست نیست و این دعاوی را در برگه­های عادی نیز ‌می‌توان مطرح کرد. همچنین محاکم مکلّفند به دعاوی تصرّف، خارج از نوبت عادی رسیدگی کنند تا تکلیف این دعاوی، با سرعت بیشتری تعیین گردد.

در دعاوی تصرّف، قانون‌گذار، به اشخاصی که به قائم­مقامی از مالک طرح دعوا کنند نیز حق طرح این دعوا را می­دهد. ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­دارد: «مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلّی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرّف می­باشند، می ­توانند به قائم­مقامی مالک، برابر مقرّرات بالا شکایت کند»؛ ‌بنابرین‏ اگر کسی مستأجر ملکی باشد و دیگری عدواناً ملک مذبور را تصرّف نماید، مستأجر می ­تواند به قائم­مقامی از طرف مالک، دعوای رفع تصرّف عدوانی مطرح کند. در­عین­حال، از­آنجا­که مستأجر، مالک منافع عین مستأجره است، به نحوی در طرح دعوای تصرّف عدوانی، اصالت نیز خواهد داشت. ولی سرایدار ملک، به عنوان قائم­مقام مالک می ­تواند دعاوی تصرّف را اقامه کند.

همچنین گفتنی است کسانی که می ­توانند زمانی خود به عنوان قائم­مقام مالک، دعاوی تصرّف را اقامه کنند، در زمانی دیگر ممکن است به عنوان متصرّفِ عدوانی، مشمول مقرّرات قانون شوند و از آن ها رفع تصرّف به عمل آید. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر می­دارد: «سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلّی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار­نامه­ی مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه­ مال امانی، از آن رفع تصرّف ننماید، متصرّف عدوانی محسوب می­ شود». تبصره: دعوای تخلیّه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرّف، قرارداد و شرایط خاصّی برای تخلیّه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقرّرات این ماده نخواهد بود». بر اساس مادّه­ی مذکور، طرح دعاوی تصرّف علیه امینی که از استرداد مال امانی امتناع می­ کند، ارسال اظهارنامه از سوی مالک و ابلاغ آن به امین و انقضای ده روز از تاریخ اظهارنامه، ضروری ‌می‌باشد.

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به یکی از شایع ترین مواردی که متصرف مال، امین محسوب می­ شود، یعنی مستاجر، سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج نموده و عدوانی قلمداد نمودن تصرفات مستأجر، با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستأجره را منتفی دانسته است. با توجّه به وجود قوانین خاص (قوانین روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۲ ، ۱۳۷۶)، به نظر می­رسد که دعاوی تخلیّه­ی عین مستأجره، از شمول ماده ۱۷۱ خارج باشد. ‌بنابرین‏ اگر مالک، باغ خود را برای مدت معینی به اجاره واگذار نمود و مستأجر تعهد نمود که با انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تحویل دهد و از انجام این تکلیف استنکاف نمود، مالک نمی­تواند با ابلاغ اظهارنامه مطالبه مال، مستأجر را تبدیل به متصرف عدوانی نماید؛ در حالی که ‌در مورد وکیل، مباشر، سرایدار، خادم، کارگر و هر امین دیگری، علی­الاصول مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، می ­تواند از طریق ماده ۱۷۱ اقدام کند. ^[۴۶]

بند سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

امروزه یکی از شایع­ترین دعاوی در باب املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته، به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه­ اجرای آن پدیدار شده است؛ چنان که گاهی ممکن است اجرای حکم، بلا تکلیف بماند و محکومٌ علیه را سرگردان سازد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که در آن، خریدار با طرح دعوا به طرفیّت فروشنده، الزام او را به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به موجب مفاد قرارداد می­خواهد؛ فرقی نمی­کند که این تعهّد به صراحت در قرارداد درج شده باشد و یا به موجب عرف و عادت و قانون، آن امر جایز باشد. اجرای حکم دادگاه در مواردی که خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی شده باشد، امری قابل تأمل است که در مواردی می‌تواند با مشکل همراه شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هر چند ظاهر ساده­ای همچون اجرای سایر تعهّدات دارد، امّا به لحاظ اجرایی، از جمله موضوعات پیچیده­ دایره­ی اجرا به شمار می­رود.

طبق مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت در اموال غیر منقول، قانون صرفاً کسی را مالک می­داند که مال غیرمنقول در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد؛ محاکم نیز در صورت تقابل دو سند عادّی و رسمی، اولویّت را با سند رسمی قرار می­ دهند. این موارد تنها قسمتی از فواید ثبت رسمی املاک ‌می‌باشد که برای دوری از تعرّض افراد بیگانه پیش ­بینی شده است. به همین دلیل، بیشتر افراد جامعه، صرف نظر از هزینه­ ثبت، مایل به ثبت اموال خود در دفتر املاک هستند؛ ‌بنابرین‏ ثبت اموال، به­ ویژه اموال غیر منقول، از اهمیّت زیادی برخوردار است.

هرگاه عقد، با جمع بودن شرایط مقرّر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شود و موضوع قرارداد، به خواهان منتقل و ‌تعهداتی نیز بر طبق قانون واقع گردد، این عقد مطابق اصل صحت و لزوم و نیروی الزام­آور قراردادها، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه قرارداد مذبور، به تراضی طرفین اقاله، یا به موجب اراده یکی از طرفین فسخ گردد و یا به دلایلی منفسخ گردد. افزون بر آن، متعاملین نیز به همه نتایجی که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون، از عقد حاصل می­ شود، ملزم خواهند بود. از­آنجایی­که قانون ثبت اسناد و املاک، هر گونه نقل و انتقال رسمی املاک دارای پلاک ثبتی را الزامی اعلام نموده است و لزوم تنظیم سند رسمیِ انتقال در معامله­ی اموال غیر منقول، از مسلّمات عرف و عادت به شمار می­رود، وجود چنین تعهّدی برای بایع یا مالک رسمی محل تأمّل نیست و تنظیم سند به منظور انتقال رسمی آن ضرورت دارد.