چنان که گفته شد، کتب فقهی اهل سنت نیز مانند کتب فقهی شیعه خالی از مبحث افساد فی الارض است و در تمامی کتب فقهی اهل سنت بحث از محاربه و یا قطع الطریق و نیز کیفیت اثبات محاربه و کیفیت مجازات آن و نقش توبه در رفع و عدم مجازات محارب مطرح شده است . اما گاه به صورتی بسیار جزئی به افساد فی الارض اشاره کرده‌اند و گاه نیز به صورت یک قاعده کلی اما به طور مبهم از افساد فی الارض سخن گفته اند. مثال: درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، باستناد آیه ۲۰۵ سوره بقره، فساد را شامل تمامی اقسام شر دانسته است.
نمود افساد فی الارض در قوانین جزائی ایران
در کشور جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار در مواردی نیز صراحتا به جرم افساد فی الارض اشاره کرده‌است که اجمالا آن ها را بررسی می‌کنیم . البته گاهی آن را در کنار محارب آورده و جرمی واحد دانسته، گاهی مجازات متفاوت داده است که مقصود قانون‌گذار روشن نبوده ولی اغلب به ذکر مصادیق روی آورده است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲– هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
اولین ابهام از پنجمین واژه این ماده برمی خیزد؛ کلمه گسترده فقط مربوط به جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد می شود یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها را نیز در بر می‌گیرد؟ هر دو حالت رو بررسی می‌کنیم: هیچ معیار مشخصی برای سنجش ارتکاب جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد وجود ندارد. طبیعتا قانون‌گذار از کلمه گسترده به دلیل نشان دادن وسعت اثر جرم در افساد استفاده کرده تا از پیوند این دو به حکم مورد نظر خود برسد حال این گستردگی جنایت چگونه سنجیده می شود؟ مثلا کشتن ۲ نفر از مصادیق این بخش از ماده است، ۵ ، ۱۰ یا ۰ ۵ نفر؟ در خصوص نشر اکاذیب چه با عنوان گسترده چه بدون عنوان گسترده هم معیاری برای سنجشش وجود ندارد. اصولا چند مورد نشر باید صورت گیرد تا عنوان، نشر اکاذیب محسوب باشد؟ آیا لازمست این عمل چند مرتبه تکرار شود یا در یک مرتبه هم قابل تحقق است؟ از طرفی خیلی بعید بنظر می‌رسد که در این امر افساد فی الارض محقق شده، همچنین مجازات اعدام برای این جرم با اصول و قواعد کلی حقوق سازگار نمی باشد. مخصوصا اینکه از موارد تعزیر است و قاعده کلی تعزیر را هم که می‌دانیم و باید کمتر از حد باشد. احراق و تخریب، پخش مواد سمی هم در نظر بگیرید. اگر مبانی فقهی را مرور کنیم حتی در شرایطی که سخت گیرانه به نظر می‌رسد این اعمال بایستی مراتبی داشته باشند و تعزیر نیز بر مرتکب اجرا شده باشد و مجددا او سعی در انجام عمل داشته باشد، فیالمثل در خصوص پخش مواد سمی در مرحله اول تادیب و تعزیر صورت گرفته باشد و بعد از اجرای مجازات اگر مرتکب باز هم سعی در انجام این فعل داشت به روایت عمل شود (منقول است: « و التجاره فی السموم القاتله محظوره و وجب علی من اتجرفی شیی منها العقاب و التادیب فان استمر علی ذلک و لم ینته وجب علیه القتل» شیخ طوسی، نهایه، باب حد محارب ص ۷۱۳ چاپ سوم، دارالکتاب العربیه).یا گستردگی عمل او آنچنان زیاد باشد که سعی در افساد و یا افساد فی الارض بشمار آید آنهم در صورتی که صدق عنوان عرفی آن یقینا حاصل گردد. بسیاری از اعمال، تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم ضمن اینکه لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و… مبهم هستند قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر چندگانه را باقی گذارد که، موجب سوءاستفاده از قانون می‌گردد. مبرهن است که اگر ۱۰ نفر گناهکار بدون مجازات بمانند بهتر از آن است که یکنفر بیهوده مجازات گردد، البته ما مسلمانیم و معتقد به معاد و روز جزا هستیم که در آن محکمه قاضی خود شاهد است و مشهود؛ پس احدی را قدرت بر گریز از چنگال عدالت مطلق باری تعالی نیست. شاید کسی به هر دلیل از مجازات دنیوی بگریزد اما آنجا خیر.
