دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 32 – 10
- ۲- شمس ، عبدالله، منبع پیشین، ص ۲۲۷ ↑
-
- – معین، محمد ، فرهنگ فارسی، دوره شش جلدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و ششم، سال ۱۳۸۸، جلد اول، ص۱۰۱۵٫ ↑
-
- – حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی – همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ص ۱۰۴٫ ↑
-
- – ماده ۳۱ ق.ا.ا.م اگرچه از اصطلاح متوقف شدن عملیات اجرایی به سبب فوت یا حجر محکوم علیه استفاده کرده، ولی به باور استاد فقید جناب دکتر جواد واحدی در تحلیل ماده ۶۱۴ اصول محاکمات حقوقی توقف اجرای حکم به اسباب مذبور را به تأخیر اجرای حکم تعبیر نمودند (به نقل از جزوه اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا ـ ص۶۵). شاید این عقیده بر این مبنا استوار است که نه تنها این توقف فقط تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه برقرار می‌شود، بلکه عملیات اجرایی از حیث توقیف اموال معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور، به درخواست محکوم له ممکن و جایز است. اما به نظر می‌رسد با توجه به نصّ قانون بهتر است توقف اجرای حکم را برابر ماده ۳۱ قانون یاد شده به مفهوم تأخیر اجرای حکم نیاورده و آن را در همان عنوان ویژه خود یعنی توقف اجرای حکم به کار گرفت. ↑
-
- – ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ↑
-
- – تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ↑
-
- – نهرینی، فریدون، اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۰، صص۱۱۰ تا ۱۱۳٫ ↑
-
- – واحدی، جواد ، تقریرات اجرای احکام و اسناد لازم الاجراء، قسمت اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۱۳۴۶ – ۱۳۴۵، ص۶۲٫ ↑
-
- – همان ، ص۶۳٫ ↑
-
- – معین، محمد ،منبع پیشین، ص۱۱۶۹٫ ↑
-
- -صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،چاپ دهم،تهران،انتشاراتجهاد دانشگاهی،۱۳۸۷ ↑
-
- – واحدی ،جواد ، منبع پیشین، ـصص ۶۳ و ۶۴٫ ↑
-
- – ماده ۱۷۳ آ.د.م سال ۱۳۱۸: «هرگاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم علیه و انقضا مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضا مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.». ↑
-
- – ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م: «هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود». ↑
-
-
- – ماده ۲۹ ق.ا.ا.م: «در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.». ↑
-
-
- – ماده ۳۰ ق.ا.ا.م : «درخواست رفع اختلاف وجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید». ↑
-
- – مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۸، چاپ چهارم، جلد اول، ص۱۱۰ ↑
-
- – ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی ↑
-
- – ماده ۶۱۸ اصول محاکمات حقوقی نیز در این مورد این گونه مقرر می‌داشت: «در حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم، تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه که حکم را داده است قرار لازم را بدهد.». ↑
-
- – الف ـ ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م : «چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود».ب ـ قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ : « ماده واحده ـ عبارت « در بانک‌ها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (۳) اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) به شرح ذیل به آن الحاق می‌گردد:تبصره ۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.تبصره ۲- شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن ها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.». به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۹۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹٫ ↑
-
- – الف ـ ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۳: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.».ب ـ ماده ۲۴ ق.آ.د.م: «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.». ↑
-
- – الف ـ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آن ها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابرین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌شود…».ب ـ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مور ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجراء که مبتنی بر صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که داین با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود…». ↑
