متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

K-S

P

حوزه(۱)طرحواره:

(بریدگی/ طرد)

۹۰/۱۰

۷۷/۳

۵

۲۰/۲۴

۲۷/۱

۰۷/۰

محرومیت هیجانی

۱۲/۲

۱۹/۱

۱

۸۰/۵

۱۹/۱

۰۸۲/۰

رهاشدگی / بی­ثباتی

۷۰/۲

۲۵/۱

۱

۶

۰۳/۱

۰۹۱/۰

بی اعتمادی/ بدرفتاری

۴۶/۲

۱۰/۱

۱

۴۰/۵

۱۹/۱

۱۱/۰

انزوای اجتماعی/ بیگانگی

۰۱/۲

۰۵/۱

۱

۸۰/۵

۰۶/۱

۰۸۷/۰

نقص/ شرم

۵۹/۱

۸۱/۰

۱

۵

۰۱/۱

۰۹۸/۰

حوزه(۲)طرحواره:

(خودگردانی و عملکرد مختل)

۴۴/۷

۷۹/۲

۴

۸۰/۱۷

۴۳/۰

۲۳۰/۰

شکست

۷۲/۱

۸۷/۰

۱

۲۰/۵

۱۳/۱

۰۵۲/۰

وابستگی/ بی­کفایتی

۶۳/۱

۷۹/۰

۱

۴۰/۵

۲۲/۰

۳۶۹/۰

آسیب پذیری در برابر ضرر

۱۱/۲

۰۵/۱

۱

۵

۷۹/۰

۱۲۶/۰

گرفتار/خود تحول نیافته

۹۶/۱

۹۴/۰

۱

۴۰/۵

۶۱/۰

۲۶۳/۰

حوزه(۳)طرحواره:

(محدودیت های مختل)

۹۶/۵

۹۸/۱

۲

۲۰/۱۱

۱۹/۱

۱۱/۰

استحقاق/ بزرگ منشی

۱۶/۳

۱۷/۱

۱

۸۰/۵

۸۹/۰

۳۹/۰

خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی

۸۰/۲

۰۸/۱

۱

۸۰/۵

۰۲/۱

۰۷۶/۰

حوزه(۴)طرحواره: (دیگرجهت مندی)

۷۲/۵

۷۴/۱

۲

۸۰/۱۱

۰۶/۱

۲/۰

اطاعت

۱۳/۲

۹۵/۰

۱

۲۰/۶

۰۸/۱

۰۸۸/۰

ایثار

۵۹/۳

۱۶/۱

۱

۶

۶۶/۰

۷۷/۰

حوزه(۵)طرحواره:

(گوش به زنگی بیش از حد و بازداری)

۹۳/۵

۹۵/۱

۲

۶۰/۱۱

۰۴/۱

۲۲/۰

بازداری هیجانی

۳۸/۲

۱۹/۱

۱

۶۰/۵

۶۵/۰

۲۹۹/۰

معیارهای سرسختانه

۵۴/۳

۲۴/۱

۱

۶

۸۱/۰

۵۱/۰

طرحواره­های ناسازگار اولیه (نمره کل)

۳۷/۲

۶۳/۰

۲۸/۱

۳۲/۴

۰۹/۱

۰۹۰/۰

دلیل تراشی

۴۲/۱۳

۴۷/۳

۲

۱۸

۰۶/۱

۲/۰

فرافکنی

۶۵/۷

۳۸/۴

۲

۱۸

۲۱/۱

۱/۰

انکار

۹۰/۸

۳۲/۴

۲

۱۹

۸۳/۰

۴۸/۰

همه کارتوانی

۶۴/۱۰

۹۹/۳

۲

۱۸

۷۶/۰

۵۹/۰

ناارزنده سازی

۹۱/۹

۹۳/۳

۲

۱۸

۸۶/۰

۴۴/۰

‌گذار به عمل

۷۳/۹

۵۷/۴

۲

۱۸

۹۰/۰

۳۸/۰

بدنی سازی

۳۲/۱۱

۶۱/۴

۲

۱۸

۱

۲۶/۰

خیال پردازی اوتیستیک

۸۵/۱۰

۵۳/۵

۲

۱۸

۱۱/۱

۱۶/۰

لایه سازی

۱۰

۳۰/۴

۲

۱۸

۳۳/۱

۰۵۷/۰

پرخاشگری منفعلانه

۴۷/۸

۴۷/۴

۲

۱۸

۰۷/۱

۱۹/۰

جابه جایی

۹۲/۷

۴۳/۴

۲

۱۸

۲۷/۰

۶۷/۰

مجزا سازی

۰۵/۹

۵۶/۴

۲

۱۸

۷۶/۰

۶۰/۰

سبک دفاعی رشدنایافته

(نمره کل)

۰۱/۱۰

۳۳/۳

۵

۵/۳۲

۱۸/۱

۱۲/۰

فرونشانی

۴۰/۱۰

۲۲/۴

۲

۱۸

۰۵/۱

۰۶۱/۰

والایش

۹۱/۹

۳۷/۴

۲

۱۸

۸۸/۰

۴۱/۰

شوخ طبعی

۰۸/۱۲

۰۹/۴

۲

۱۸

۹۶/۰

۳/۰

پیشاپیش نگری

۶۱/۱۳

۶۲/۳

۳

۱۸

۲۰/۱

۱۱/۰

سبک دفاعی رشدیافته

(نمره کل)

۳۴/۱۱

۰۴/۳

۱

۱۸

۷۷/۰

۵۹/۰

‌دیگردوستی کاذب

۸۰/۱۲

۸۳/۳

۳

۱۸

۰۴/۱

۲۲/۰

تشکل واکنشی

۷۶/۸

۱۱/۴

۲

۱۸

۱۴/۱

۱۴/۰

عقلانی سازی

۶۴/۱۱

۳۱/۴

۲

۱۸

۰۴/۱

۲۲/۰

ابطال

۶۰/۱۱

۲۶/۴

۲

۱۸

۸۹/۰

۴/۰

سبک دفاعی روان آزرده (نمره کل)

۲۲/۱۱

۸۰/۲

۲۵/۲

۱۷

۸۸/۰

۴/۰

رضایت از زندگی

۲۲

۶۵/۶

۵

۳۳

۷۴/۰

۶۳/۰

با توجه به جدول ۴-۵، آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ­ها صورت گرفت و از آن جایی که نتایج آزمونK-S برای تمام متغیرهای پژوهش معنی­دار نشده است(P>0/05)، داده ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان از آزمون­های پارامتریک استفاده نمود. همچنین میانگین و انحراف معیار به ترتیب برای متغیرهای طرحواره­های ناسازگار اولیه (۳۷/۲ و ۶۳/۰)، حوزه اول طرحواره (۹/۱۰ و۷۷/۳)، حوزه دوم طرحواره (۴۴/۷ و ۷۹/۲)، حوزه سوم طرحواره (۹۶/۵ و ۹۸/۱)، حوزه چهارم طرحواره (۷۲/۵ و ۷۴/۱)، حوزه پنجم طرحواره (۹۳/۵ و ۹۵/۱)، سبک رشد نایافته (۰۱/۱۰ و ۳۳/۳)، سبک رشد یافته (۳۴/۱۱ و ۰۴/۳)، سبک روان آزرده (۲۲/۱۱ و ۸۰/۲) و رضایت از زندگی (۲۲ و ۶۵/۶) می‌باشند.

۴-۳- یافته ­های استنباطی

فرضیه اول: بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت از زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.

جدول ۴-۶: آزمون همبستگی پیرسون بین نمره ­های دانشجویان ‌در مورد طرحواره­های ناسازگار اولیه (۵ حوزه) با رضایت از زندگی

حوزه(۱)

حوزه(۲)

حوزه(۳)

حوزه(۴)

حوزه(۵)

طرحواره

(نمره کل)

رضایت اززندگی

حوزه(۱)طرحواره:

بریدگی/ طرد

۱

حوزه(۲)طرحواره:

خودگردانی وعملکرد مختل

^**۶۱/۰
۱

حوزه(۳)طرحواره:

محدودیت های مختل

^**۶۰/۰
^**۳۴/۰
۱

حوزه(۴)طرحواره:

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی اکراه در قتل

آیت الله خویی درباره امر و اکراه به قتل می فرماید:«لو امره غیره بقتل اخذ فضله فعلی القاتل القوده و علی الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره کان علیه القود و علی المکره الحبس المؤبد و ان کان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حکمه الصوره الاولی و اللکنه مشکل و لایعبد جواز القتل عندئذ و علی ذلک فلاقود و لکن علیه الدیه.»^[۱۰۰] یعنی اگر کسی دیگری را به قتل شخصی امر نماید و مأمور او را بکشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد می شود تا بمیرد و اگر او را به قتل وادار نماید. اگر آن چه او را به آن تهدید می‌کند کمتر از قتل باشد شکی در عدم جواز قتل نیست و اگر چنین کسی را بکشد قصاص می شود و مکره حبس ابد می‌گردد و اگر آنچه او را به آن تهدید می‌کند قتل باشد (قتل این که کسی دیگری را وادار به قتل نماید و بگوید اگر او را نکشی تو را خواهم کشت). ‌بنابرین‏ قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می‌شود. حضرت آیت الله خویی بین امر و اکراه قائل به تفکیک شده اند ‌بنابرین‏ ‌در مورد امر به قتل اگر کسی شخصی را امر به کشتن دیگری نماید با توجه به دلالت صحیحه زواره مأمور حسب مورد محکوم به قصاص می شود و آمر حبس ابد می‌گردد به نظر می‌رسد مقصود از «امر» امری است که توأم با اکراه نباشد درغیراینصورت تفکیک مذکور بین امر و اکراه مفهومی نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذیل صفحه اشاره شده است.^[۱۰۱] آیت الله خوئی استدلال نموده اند که اکراه در قتل محقق نمی شود و بیان این مطلب این است که آنچه مشهور فرموده اند هر چند از این جهت که حدیث اکراه ‌در مورد امتنان است ‌بنابرین‏ شامل ما نحن فیه و امثال آن نمی شود، صحیح است، لیکن عمل قتل در این صورت بر قاتل حرام نیست زیرا قتل اکراهی از مواردی است که داخل در باب تزاحم می‌باشد یعنی امر دایر باشد بین ارتکاب فعل حرام یعنی قتل نفس محترمه و ترک فعل واجب یعنی قراردادن آن در معرض هلاکت و از جهتی هیچ ترجیحی نیز بین این دو (امر حرام و واجب) نباشد. اکراه شونده چاره ای جز التزام به تغییر هنگام تزاحم نیست و ‌به این وجه عمل قتل از سوی او (مکره) جایز است و مصداق قتلی که از روی ظلم و عدوان صادر می‌گردد نمی باشد ‌بنابرین‏ قصاص بر آن مترتب نمی شود و لیکن دیه بر آن هست زیرا خون مسلمانان نباید هدر رود.^[۱۰۲] عده ای از فقها در رابطه با این موضوع به بحث اصولی تزاحم که از اصول عملیه فقه است تمسک جسته اند. از لحاظ اصولی هر گاه مدلول دو دلیل نه در مرحله تشریع بلکه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوی که امتنان هر دو با هم ممکن نباشد دو دلیل مزاحم یکدیگرند.^[۱۰۳] مثلاً مأمور نجات غریق موظف به نجات جان هر غریقی است حال اگر هر دو غریق همزمان با هم نیاز به کمک او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرایی این وظیفه تزاحم پیش می‌آید. بدین بیان که در مرحله تشریعی تعارض و تقابلی نیست و مأمور نجات موظف است هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و این تکلیف روشن است در نهایت اکنون در مرحله اجرا تزاحمی حاصل آمده است. اصولیان ‌در مورد تزاحم می‌گویند اگر یکی از دو موضوع تزاحم بر دیگری ارجح بود همان را باید امتنان کرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هیچ رجحانی در هیچ یک از آن دو موجود نباشد بایستی با اصل تخییر یکی را امتنان کرد و دیگری را رها ساخت.

بعضی از فقیهان مسأله اکراه در قتل را با اجرای اصل تخییر ‌در مورد دو حکم متزاحم حمل کرده‌اند بدین شرح که امر دایر بر مدار دو حکم است:

۱- ارتکاب عملی مجرم (قتل نفس محترمه)

۲- ترک واجب (استیفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودی) و از آن جا که هیچ یک از این دو حکم هنگام تزاحم بر دیگری برتری ندارد چاره ای جز التزام به تخییر نیست.

‌بنابرین‏ قتل در این مورد جایز بوده و چون غیرعدوانی است قصاص بر آن مترتب نمی شود ولی مکرَه بایستی دیه بدهد تا خون کسی هدر نرود.^[۱۰۴] فرقی نیست که مکره به قتل یک نفر اکراه شود یا به قتل تعداد بیشتری انسان، زیرا در این جا نیز تزاحم دو حکم (حرمت نفس محترمه و وجوب استیفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخییر قابل اجراست.^[۱۰۵] در فرض با وجود اکراه در قتل بعید نیست که حتی قاتل به اجرای قاعده تقدم اهم و مهم شویم بدین توضیح که بدون اجرای اصل تخییر ‌در مورد دو حکم تزاحم یکی بر دیگری به مثال اهم روی آورده، مهم را ترک کنیم زیرا حب نفس و غریزه صیانت نفس می‌تواند جهانی طبیعی و فطری مذکور به حساب آید.

گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در اکراه در قتل

ایشان ضمن قبول امتنانی بودن حدیث رفع و معنای خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجیه نظیر مشهور بیان عقیده خود می فرماید:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجیه کرد:

اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می‌دهد دفع نماید و در این جا چنین نیست زیرا مکرَه در این مورد اگر اقدام به قتل نماید قصاص و قتل هر دو تحقق می پذیرد سپس با کاری که انجام می‌دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگیری نماید، زیرا اگر اقدام به قتل غیر ننماید کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نماید او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نماید شرعاً جایز نیست کسی را به قتل برساند این توجیه ضعیف است، زیرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نیست و این وجه می‌تواند صحیح باشد که ما قصاص را مسلم بدانیم.

دوم: حدیث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنایی بر امت وجود ندارد وجه اخیر نیز وجیه نمی باشد، زیرا رفع اکراه حکم عقلی می‌باشد و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می کند معذور می دانند و پس از تحلیل روایات تقیه می افزایند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می‌گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نماید و او را تهدید کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخیر است بین آن که یکی از دو طرف قضیه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نماید و مجوزی برای قتل دیگری می‌باشد و اما این که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام استناد نمایند که از آن حضرت پرسیده می شود و مورد مردی که مرد دیگری را وادار به قتل می کند، آن حضرت در جواب می فرمایند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می‌گردند. درست نیست زیرا این روایت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی دیگر عام بر خاص دلالت نمی کند.^[۱۰۶] قضیه مذکور در جایی دیگر در دلالت و شمول حدیث رفع بر قتل اکراهی می فرمایند:«به نظر می‌رسد که مقتضای قاعده در این است که اکراه در ما نحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می‌باشد زیرا حدیث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می‌باشد نه نسبت به غیر مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نیست که فاعل ما نحن فیه نمی شود بلکه باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای تشخیص حدیث رفع می توان اقامه کرد.

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات

۳-۳- روش تحقیق

در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، هدف، فرضیات و اطلاعات مربوط به آن روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیق توصیفی مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (بازرگان و دیگران ۱۳۸۳، ۳۳). تحقیق توصیفی برای تعیین ویژگی های متغیر های یک موقعیت صورت می‌گیرد و برای توصیف ویژگی های سازمان هایی که رویه های مشابهی دارند به کار می رود. تحقیق همبستگی زیر مجموعه تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی می‌باشد و هدف تعیین همبستگی تغییرات دو متغییر از اهداف آن می‌باشد.

۳-۴- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان بیمارستان های شهرستان بندرعباس که متشکل از ۱۷۹۸ نفر در ۸ بیمارستان است.

(بیمارستان های شهید محمدی، شریعتی، صاحب الزمان، ام لیلا، خلیج فارس، کودکان، خاتم الانبیاء و ابن سینا)

۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری

به منظور تعیین نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران استفاده شده است:

Z= 1.96: صدک نهصد و هفتاد و پنج هزارم در توزیع نرمال استاندارد

P= 0.5 و q=1-p: نسبت واحدهای جامعه با یک ویژگی مورد نظر

α: خطای نوع اول

d=0.05: حداکثر خطای برآورد در نظر گرفته شده

N=1798: حجم جامعه

بر اساس این فرمول، حجم نمونه به دست آمده ۳۱۷ نفر می‌باشد که بایستی به صورت متناسب با حجم از کلیه بیمارستان های شهرستان بندرعباس نمونه گیری شود. بدین صورت که هر سازمان در نمونه آماری بایستی به همان اندازه سهیم باشد که در جامعه سهیم است. فرمول محاسبه نمونه هر سازمان از کل نمونه یعنی ۳۱۷ نفر به شرح زیر است.

جامعه آماری و حجم نمونه بیمارستان های شهرستان بندرعباس

ردیف

بیمارستان ها

حجم جامعه

حجم نمونه

۱

شهید محمدی

۶۱۱

۱۰۸

۲

دکتر شریعتی

۱۸۸

۳۳

۳

صاحب الزمان

۱۸۰

۳۲

۴

ام لیلا

۷۵

۱۳

۵

خلیج فارس

۳۷۵

۶۶

۶

کودکان

۱۹۵

۳۴

۷

خاتم الانبیاء

۶۹

۱۲

۸

ابن سینا

۱۰۵

۱۹

مجموع

۱۷۹۸

۳۱۷

۳-۶- ابزار جمع‌ آوری داده ها

در این تحقیق به منظور جمع‌ آوری داده های مورد نیاز از دو پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه شماره یک برای هوش اجتماعی و شامل ۹ سوال می‌باشد، پرسشنامه دوم نیز کیفیت خدمات را می سنجد که شامل ۱۵ سوال می‌باشد. جدول زیر سوال های مربوط به ابعاد دو متغیر هوش اجتماعی و کیفیت خدمات را نشان می‌دهد:

ردیف

ابعاد هوش اجتماعی

شماره سوال ها

ردیف

ابعاد کیفیت خدمات

شماره سوال ها

۱

پردازش اطلاعات

۱-۲-۳

۱

ملموس بودن

۱-۲-۳

۲

آگاهی اجتماعی

۴-۵-۶

۲

قابل اعتماد بودن

۴-۵-۶

۳

مهارت های اجتماعی

۷-۸-۹

۳

قابلیت پاسخ گویی

۷-۸-۹

۴

اطمینان داشتن

۱۰-۱۱-۱۲

۵

همدلی

۱۳-۱۴-۱۵

۳-۷- نحوه نمره گذاری سوالات

گزینه

متغیر

کاملا موافقم

موافقم

نسبتا موافقم

مخالفم

کاملا مخالفم

هوش اجتماعی

۱

۲

۳

۴

۵

کیفیت خدمات

۱

۲

۳

۴

۵

الف) روایی: به منظور تعیین روایی پرسشنامه کیفیت خدمات از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است، بدین معنی که از نظرات پنج نفر از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها استفاده شد و با ارسال پرسشنامه برای اساتید محترم از آن ها درخواست گردید که نظرات خود را در رابطه با سوال های پرسشنامه و تناسب آن ها با فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از گزینه های کاملا مناسب، مناسب، نسبتا مناسب، نا مناسب، کاملا نا مناسب که به ترتیب دارای ارزش عددی معادل ۱۰۰%، ۷۵%، ۵۰%، ۲۵%، ۰% می‌باشد، ارائه نمایند. ‌به این ترتیب روایی پرسشنامه هوش اجتماعی به میزان ۹۲ درصد و روایی پرسشنامه کیفیت خدمات به میزان ۷۸ درصد محاسبه گردید.

ب) پایایی یا اعتبار: به منظور تعیین پایایی، هر دو پرسشنامه مربوط به هوش اجتماعی و کیفیت خدمات، از روش بازیابی مجدد استفاده شد بدین ترتیب که ابتدا ده پرسشنامه بین ده نفر از جامعه آماری توزیع و پس از تکمیل دریافت شد. پس از گذشت ده روز مجددا پرسشنامه‌ها بین همان افراد توزیع و پس از جمع‌ آوری پرسشنامه های مرحله اول و دوم پایایی پرسشنامه هوش اجتماعی به میزان ۸۷ درصد و کیفیت خدمات به میزان ۸۶ درصد مورد تأیید قرار گرفت.

۳-۸- روش جمع‌ آوری داده ها

محقق به طور مستقیم به هر یک از بیمارستان های شهرستان بندرعباس مراجعه و تعداد پرسشنامه های در نظر گرفته شده را میان کارمندان و به همان اندازه میان دریافت کنندگان خدمات توزیع نمود و در همان روز پرسشنامه های تکمیل شده را جمع‌ آوری نمود.

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش برای توصیف داده های جمع‌ آوری شده از شاخص های آماری از جمله فراوانی، درصد فراوانی، آمارهای توصیفی و انواع جداول و نمودارهای آماری استفاده گردیده است. همچنین جهت تعیین همبستگی متغیرهای هوش اجتماعی و کیفیت خدمات آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. داده های جمع‌ آوری شده از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۳-۱۰- خلاصه

در این تحقیق برای توصیف متغیرهای تحقیق یعنی هوش اجتماعی و کیفیت خدمات از روش تحقیق توصیفی استفاده گردید و رابطه بین متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از روش همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را بیمارستان های شهرستان بندرعباس تشکیل می‌دهند که متشکل از ۱۷۹۸ نفر در ۸ بیمارستان می‌باشند. و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران ۳۱۷ نفر تعیین گردید، از بین آن ها انتخاب و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری گردید. همچنین اطلاعات پژوهش از طریق نرم افزرا spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل­یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه

در این فصل با بهره گرفتن از جداول آماری به توصیف مؤلفه‌ های متغیر هوش اجتماعی شامل پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی و همچنین مؤلفه‌ های متغیر کیفیت خدمات شامل ‌پاسخ‌گویی‌، همدلی، اطمینان داشتن، قابلیت اعتماد و ملموس بودن پرداخته و با تجزیه و تحلیل آماری به وسیله نرم افزار spss و استفاده از آزمون اسپیرمن و پیرسون، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله ارائه خواهد شد.

۴-۲ توصیف متغیرها

۴-۲-۱ توصیف متغیر هوش اجتماعی

در فهرست پیوست «کنوانسیون» نیز به کنوانسیون‌های زیر اشاره شده است:

۱ـ کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضا شده در لاهه، به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰٫

۲ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱٫

۳ـ کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳

۴ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹٫

۵ ـ کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب ۳ مارس ۱۹۸۰ در وین.

۶-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه های بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۸٫

۷ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا شده در رم در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫

۸ ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫ ۹ـ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷٫

‌بنابرین‏، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق ۹ کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.

طبق ردیف (ت) از بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، از همه کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف (الف) از بند دوم ماده ۳ «کنوانسیون» پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیون‌های ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون مورد نظر ‌در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر این‌که قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به «کنوانسیون»، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.

نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم، فاقد جنبه بین‌المللی باشد، مشمول «کنوانسیون» ۱۹۹۹ نیست. زیرا به موجب ماده ۳ «کنوانسیون»، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر این‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی

به موجب بند اول ماده ۳ «کنوانسیون»، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: «ارائه یا جمع‌ آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم ‌به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد». ‌بر اساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مذبور، دو جنبه دارد: ۱) عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل؛ ۲) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی ‌به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با بهره گرفتن از واژه های «ارائه یا جمع‌ آوری» مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. ‌بنابرین‏ اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌ آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده ۲ «کنوانسیون»، صِرف ارائه یا جمع‌ آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مذبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده ۲ «کنوانسیون» مقرر می‌دارد: «برای تحقق جرم مندرج در بند ۱، ضروری نیست که وجوه مذبور جهت انجام جرم مذکور در ردیف‌های الف و ب بند ۱ بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد» به دیگر سخن، جرم مذبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: «شروع به ارتکاب عمل موضوع بند ۱ ماده ۲ نیز جرم محسوب می‌شود». یعنی به محض ارائه یا مطالبه وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائه وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبه وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند ۵ ماده ۲ «کنوانسیون»، مجرم محسوب می‌شوند.

۲-۱-۳- وجوه

بند اول ماده ۱ «کنوانسیون»، واژه «وجوه» را چنین تعریف می‌کند: «وجوه یعنی هر گونه مال اعم از عینی یا دینی، منقول یا غیرمنقول، به هر نحو که تحصیل شده باشد و هر نوع اسناد یا ابزار قانونی شامل الکترونیک یا دیجیتال که دلیل مالکیت یا نفعی در چنین اموالی باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکی، چک‌های مسافرتی، چکهای بانکی، دستورهای پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادی». طبق این تعریف موسع و جامع،واژه وجوه شامل هر گونه مال و دارایی می‌شود.

۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مذبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی^[۳] و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین‌المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین‌المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.

قانون سال ۱۳۱۰ در حال حاضر نیز ملاک عمل می‌باشد اما در طی سالیان دراز موادی از آن دچار تغییرات و تحولات گردیده که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم – قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد ‌و املاک مصوب ۱۳۱۰

قانون ثبت اسناد ‌و املاک مصوب ۱۳۱۰ که در حال حاظر نیز ملاک عمل می‌باشد، در ابتدای تصویب شامل ۱۴۲ ماده بود که به دلیل نواقصی که در این قانون احساس می شد ،کم کم موادی از آن مورد اصلاح وموادی نیز به آن الحاق گردید.

ازجمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی ماه ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲تا ۱۵۷ زیر عنوان مواد الحاقی ‌به این قانون اضافه و الحاق شدند.در خصوص الحاق مواد۱۴۷و۱۴۸ می توان چنین گفت که ، به طور کلی با وجود اینکه تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود ، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و با جلب موافقت مالکین اقدام به تصرف املاک آن ها نموده اند و از آنجا که این گونه اعمال خلاف عرف و قانون ، در جامعه زیاد بود مقنن ‌در سال‌ ۱۳۵۱ مجبور شد ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ اضافه نماید .تصویب این قوانین با توجه به قانونگذاری قبلی غیر عادی بوده و متزلزل کننده مواد۲۲ ، ۴۶و ۴۷ قانون ثبت می‌باشد ؛ زیرا اصل بر این است که با توجه به مباحث مطرح شده در قسمتهای قبل و با توجه به ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در دفتراملاک ثبت شده است باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و طبق ماده ۴۸ قانون ثبت محاکم نیز از پذیرش سندی که به ثبت نرسیده باشد ممنوع می‌باشند. اما بر اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، ادارات ثبت اسناد موارد فوق را در موارد بخصوصی نقض کرده و خود ، اسناد عادی رابه شرحی که خواهد آمد رسمیت بخشیده و حتی بر اساس آن با احراز شرایطی از جمله تصرف متقاضی ، سند مفروز صادر می نمایند.

با توجه به مقدمه فوق مسلماًً تصویب این راه غیرعادی محتاج دلایلی است زیرا فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی می‌باشد ؛ مسلماًً هرگاه بایع و مشتری می توانستند نقل و انتقال املاک خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند هر دو ترجیح می‌دادند که عقد بیع را توسط سند رسمی واقع سازند و حداکثر آن بود که قبل از انجام بیع اصلی ، اقدام به تنظیم قولنامه می نمودند؛ لیکن زمانی که نفس بیع را توسط سند عادی انجام می‌دهند با توجه به آنکه بایع می‌داند توسط سند رسمی می‌تواند ملک خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند و مشتری نیز می‌داند که اگر ملک را به وسیله سند رسمی خریداری نماید دارای تضمین و اطمینان بیشتری است و دولت فقط وی را مالک می شناسد. لذا بدون تردید عواملی وجود داشته که یا انتقال با سند رسمی را غیر ممکن نموده یا به حدی آن را با دشواری روبرو نموده که متبایعیین از مزایای چشم گیر انتقال رسمی ملک صرف نظر کرده و اقدام به بیع توسط سند عادی می نمایند.

مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب دچار تغییرات و تحولات فراوانی گردیده است.در نهم تیر ماه ۱۳۵۴ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت اسناد و املاک در ۵ ماده به تصویب رسید که طبق ماده ۴ این قانون دامنه قانون مذکور به شهرهای شاهی و مرودشت شیراز نیز تسری یافت.سپس در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۷، ماده ۱۴۸ مکرر تحت عنوان قانون الحاق ماده ۱۴۸ به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ الحاق گردید که طی آن مهلت تقدیم درخواست برای مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید و اختیار پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی برای اجرای مقررات فوق الذکر را به شهرهایی که شرایط مشابهی دارند به وزارت دادگستری واگذار کرد. مهلت فوق الذکر به موجب لایحه قانون تمدید مهلت های مقرر در مواد۱۴۷و۱۴۸ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون ثبت ‌در سال‌ ۱۳۵۸برای ۵ سال دیگر تمدید گردید و بدین ترتیب در سال ۱۳۶۳ ، زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادی دعاوی ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون مذکور در زمینه فوق الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندی‌های مردم ، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت ، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروری به نظر می رسید و به همین علت در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اصلاحات بعدی آن با ۵ ماده و۱۰ تبصره به تصویب رسید و بدین ترتیب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت اصلاح شدند.نکته قابل توجه اینکه قانون موخر التصویب برخلاف قوانین سابق محدود به منطقه یا محدوده خاصی نبوده است.پس از مدتی به انگیزه وسیع تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک و با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی ‌در مورد قانون مصوب ۱۳۶۵ مقررات دیگری تحت عنوان «قانون اصلاح مواد ۱،۲و۳ ^[۳] قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن در ۸ ماده و۱۳ تبصره در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۰ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت .در این قانون علاوه بر الحاق ۵ ماده شامل مواد ۶ تا۱۰ به مقررات قبلی ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ مجدداٌ اصلاح شد که همین قانون در همین سال برای ۵ سال دیگر تمدید گردید تا در طول این مدت زمان به پرونده های موجود رسیدگی شود .مجدداً در سال ۱۳۷۸ قانونی تحت عنوان قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به تصویب رسید و مدت اجرای مواد را ۵ سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون تمدید نمود که در حال حاضر این مدت منتفی گردیده و ‌هیئت‌ها نیز از پذیرش چنین تقاضاهایی ممنوع می‌باشند.

گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک فاقد سند »پس از تأیید شورای نگهبان با امضای رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ گردید .‌به این ترتیب انتظار صاحبان املاک فاقد سند برای استناد به قانونی که بتواند مالکیت آن ها را محضری کند به پایان رسید .در حال حاضر که مشغول تدوین این پایان نامه هستم ثبت نام الکترونیکی املاکی که به دلایل مندرج در قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ،فاقد سند می‌باشند آغاز گردیده است و دارای محدودیت زمانی نیز نمی باشد.

گفتارچهارم ـ هدف از الزامی کردن ثبت املاک