قانون سال ۱۳۱۰ در حال حاضر نیز ملاک عمل می‌باشد اما در طی سالیان دراز موادی از آن دچار تغییرات و تحولات گردیده که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم – قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که در حال حاظر نیز ملاک عمل می‌باشد، در ابتدای تصویب شامل ۱۴۲ ماده بود که به دلیل نواقصی که در این قانون احساس می شد ،کم کم موادی از آن مورد اصلاح وموادی نیز به آن الحاق گردید.
ازجمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی ماه ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲تا ۱۵۷ زیر عنوان مواد الحاقی به این قانون اضافه و الحاق شدند.در خصوص الحاق مواد۱۴۷و۱۴۸ می توان چنین گفت که ، به طور کلی با وجود اینکه تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود ، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و با جلب موافقت مالکین اقدام به تصرف املاک آن ها نموده اند و از آنجا که این گونه اعمال خلاف عرف و قانون ، در جامعه زیاد بود مقنن در سال ۱۳۵۱ مجبور شد ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ اضافه نماید .تصویب این قوانین با توجه به قانونگذاری قبلی غیر عادی بوده و متزلزل کننده مواد۲۲ ، ۴۶و ۴۷ قانون ثبت می‌باشد ؛ زیرا اصل بر این است که با توجه به مباحث مطرح شده در قسمتهای قبل و با توجه به ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در دفتراملاک ثبت شده است باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و طبق ماده ۴۸ قانون ثبت محاکم نیز از پذیرش سندی که به ثبت نرسیده باشد ممنوع می‌باشند. اما بر اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، ادارات ثبت اسناد موارد فوق را در موارد بخصوصی نقض کرده و خود ، اسناد عادی رابه شرحی که خواهد آمد رسمیت بخشیده و حتی بر اساس آن با احراز شرایطی از جمله تصرف متقاضی ، سند مفروز صادر می نمایند.
با توجه به مقدمه فوق مسلماًً تصویب این راه غیرعادی محتاج دلایلی است زیرا فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی می‌باشد ؛ مسلماًً هرگاه بایع و مشتری می توانستند نقل و انتقال املاک خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند هر دو ترجیح می‌دادند که عقد بیع را توسط سند رسمی واقع سازند و حداکثر آن بود که قبل از انجام بیع اصلی ، اقدام به تنظیم قولنامه می نمودند؛ لیکن زمانی که نفس بیع را توسط سند عادی انجام می‌دهند با توجه به آنکه بایع می‌داند توسط سند رسمی می‌تواند ملک خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند و مشتری نیز می‌داند که اگر ملک را به وسیله سند رسمی خریداری نماید دارای تضمین و اطمینان بیشتری است و دولت فقط وی را مالک می شناسد. لذا بدون تردید عواملی وجود داشته که یا انتقال با سند رسمی را غیر ممکن نموده یا به حدی آن را با دشواری روبرو نموده که متبایعیین از مزایای چشم گیر انتقال رسمی ملک صرف نظر کرده و اقدام به بیع توسط سند عادی می نمایند.
مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب دچار تغییرات و تحولات فراوانی گردیده است.در نهم تیر ماه ۱۳۵۴ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت اسناد و املاک در ۵ ماده به تصویب رسید که طبق ماده ۴ این قانون دامنه قانون مذکور به شهرهای شاهی و مرودشت شیراز نیز تسری یافت.سپس در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۷، ماده ۱۴۸ مکرر تحت عنوان قانون الحاق ماده ۱۴۸ به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ الحاق گردید که طی آن مهلت تقدیم درخواست برای مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید و اختیار پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی برای اجرای مقررات فوق الذکر را به شهرهایی که شرایط مشابهی دارند به وزارت دادگستری واگذار کرد. مهلت فوق الذکر به موجب لایحه قانون تمدید مهلت های مقرر در مواد۱۴۷و۱۴۸ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۵۸برای ۵ سال دیگر تمدید گردید و بدین ترتیب در سال ۱۳۶۳ ، زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادی دعاوی ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون مذکور در زمینه فوق الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندی‌های مردم ، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت ، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروری به نظر می رسید و به همین علت در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اصلاحات بعدی آن با ۵ ماده و۱۰ تبصره به تصویب رسید و بدین ترتیب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت اصلاح شدند.نکته قابل توجه اینکه قانون موخر التصویب برخلاف قوانین سابق محدود به منطقه یا محدوده خاصی نبوده است.پس از مدتی به انگیزه وسیع تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک و با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی در مورد قانون مصوب ۱۳۶۵ مقررات دیگری تحت عنوان «قانون اصلاح مواد ۱،۲و۳ [۳] قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن در ۸ ماده و۱۳ تبصره در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۰ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت .در این قانون علاوه بر الحاق ۵ ماده شامل مواد ۶ تا۱۰ به مقررات قبلی ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ مجدداٌ اصلاح شد که همین قانون در همین سال برای ۵ سال دیگر تمدید گردید تا در طول این مدت زمان به پرونده های موجود رسیدگی شود .مجدداً در سال ۱۳۷۸ قانونی تحت عنوان قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به تصویب رسید و مدت اجرای مواد را ۵ سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون تمدید نمود که در حال حاضر این مدت منتفی گردیده و هیئت‌ها نیز از پذیرش چنین تقاضاهایی ممنوع می‌باشند.
گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک فاقد سند »پس از تأیید شورای نگهبان با امضای رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ گردید .به این ترتیب انتظار صاحبان املاک فاقد سند برای استناد به قانونی که بتواند مالکیت آن ها را محضری کند به پایان رسید .در حال حاضر که مشغول تدوین این پایان نامه هستم ثبت نام الکترونیکی املاکی که به دلایل مندرج در قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ،فاقد سند می‌باشند آغاز گردیده است و دارای محدودیت زمانی نیز نمی باشد.
گفتارچهارم ـ هدف از الزامی کردن ثبت املاک
