همین طور اگر کسی در مرحله طراحی اقدام تجاوزکارانه یا تهیه مقدمات آن دخالت داشته لیکن بعد از این مرحله و قبل از آغاز اقدام تجاوزکارانه دولت متبوع خود از موقعیت رهبری یا مسئولیت عالی دولتی کنار رفته یا معزول شده باشد ما جمیع سایر شرایط مسئولیت جزایی خواهد داشت[۱۴۷].
۳- عنصر روانی
اجزا عنصر روانی که جنایت تجاوز به آن نیاز دارد عبارت است از: قصد به علاوه علم[۱۴۸].
و همچنین در کتاب مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد دکتر حسن دادبان آمده است عنصر روانی جنایت تجاوز، عبارت است از علم مجرمانه ی مرتکب به اینکه با اقدامات و اعمال خود موجب یاری رساندن به وقوع یک اقدام تجاوزکارانه بر خلاف مقررات منشور ملل متحد می شود و نیز علم او به ماهیت وخالت و گستردگی اقدام تجاوزکارانه که مجموعا خصیصه آشکار بوده نقض منشور ملل متحد را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم نیست مرتکب شخصا ارزیابی حقوقی خاصی داشته باشد بلکه علم او به واقعیات عینی تقیه و احاطه او به اوضاع و احوال مؤثر در تشخیص نقض آشکار منشور ملل متحد و عمد وی در طراحی تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا در آوردن اقدام تجاوزکارانه کفایت می‌کند. هرچند مرتکب برای اعمال خود ظاهراً و یا حسب اعتقاد شخصی توجیهات حقوقی نادرستی هم داشته باشد[۱۴۹].
در پرونده فرماندهان عالی رتبه دادگاه نظامی ایالات متحده اظهار داشت که مرتکبان این جرم باید دارای علم و التفات حقیقی و روشن نسبت به این امر باشند که یک جنگ تجاوزکارانه در حال طراحی است و اگر برپا شود جنگی تجاوزکارانه خواهد بود. به علاوه لازم است که دارنده این آگاهی پس از دست یافتن به آن، در موقعیتی باشد که بتواند سیاستی را که موجب آغاز گشتن یا ادامه یافتن جنگ پس از آغاز می شود خواه از طریق پیش بردن و خواه از طریق مهار کردن یا پیشگیری نمودن شکل دهد یا تحت تاثیر قرار دهد. حال اگر طریق نخست را پیش گیرد مسئولیت کیفری خواهد داشت و اگر دومی را تا آنجا که از او ساخته است انجام دهد عمل او در آن صورت نشان دهند عدم مسئولیت کیفری نسبت به سیاست مذبور خواهد بود[۱۵۰].
دادگاه توکیو، هاشیموتو[۱۵۱] متصدی تبلیغات را در اتهام به اجرا درآوردن جنگ تجاوزکارانه گناهکار تشخیص داد، برای اینکه وی از این که جنگ مورد نظر بر ضد چین، جنگ تجاوزکارانه ای بوده کاملا منحصر بوده است و به عنوان یکی از کسانی که با هدف برپا کردن آن جنگ تبانی کرده بودند در حدود توانایی خویش از هیچ اقدامی برای تضمین پیروزی در جنگ دریغ نورزیده بود[۱۵۲]. در مورد هیروتا[۱۵۳]، وزیر امور خارجه حاکم دادگاه حاکی از آن بود که کلیه طرح ها به منظور انجام جنگ های تجاوزکارانه و اقدامات مربوط با اطلاع و حمایت کامل نام برده بوده است. نتیجتا مسئولیت وی به دلیل شرکت نمودن در طرحی مشترک یا تبانی به قصد انجام جنگ های تجاوزکارانه، احراز گردید[۱۵۴]. اما ایتاگاکی[۱۵۵] او از جمله به علت ایفا نقشی مهم و فعالانه در بهمراه انداختن جنگ های تجاوزکارانه علیه چین، ایالات متحده، جامعه مشترک المنافع انگلستان، هلند و اتحاد جماهیر شوروی محکومیت یافت؛ اقداماتی که وی آگاه بود جنگ های تجاوزکارانه هستند[۱۵۶]. چنین آگاهی و علمی متضمن التفات به آن است که یک شیوه عملکرد خاص به جنگ خواهد انجامید[۱۵۷].
مبحث دوم: حیطه صلاحیت دیوان و چگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه
جنایت تجاوز از نظر صلاحیت رسیدگی، تفاوت های بارزی با سایر جنایات بین‌المللی موضوع صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری دارد وقوع این جنایت طبیعتا مستلزم نقض حقوق یک کشور دیگر توسط دولت متجاوز است.
از آن جا که صلاحیت دیوان، اصولا تابع اصل صلاحیت تکمیلی است این مرجع بین‌المللی فقط در صورتی اقدام به انجام تحقیقات و تعقیب کیفری می کند که هیچ دولتی این توانایی را نداشته و یا واقعا مایل نباشد که با رعایت اصول دادرسی عادلانه و سایر معیارهای قابل قبول بین‌المللی تحقیقات و تعقیب کیفری را در سطح ملی به درستی انجام دهد.
برای آنکه بتوانیم مقررات مربوط به صلاحیت دیوان و لازم الاجرا شدن اصلاحیه اساسنامه در ارتباط با جنایت تجاوز را که کاملا با یکدیگر مرتبط هستند به درستی تحلیل و ارزیابی کنیم ابتدا باید با پیش شرط های ضروری برای لازم الاجرا شدن اصلاحات اساسنامه و به ویژه اصلاحیه مربوط به جنایت تجاوز (موضوعی که عمیقا در کنفرانس کامپالا مایه تشتت آرا کشورها بود)آاشنا شویم و ببینیم که عملا کدام تفسیر یا نظریه حقوقی توسط کشورها برای حل این معضل حقوقی- سیاسی که تاثیر عمده ای در بحث صلاحیت دارد به کار گرفته شد. حال در گفتارهای این مبحث به تحلیل آن می پردازیم.
گفتار اول: انتخاب سازوکار برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه واقعیت این انتخاب
کنفرانس بازنگری کامپالا در جریان مذاکرات مربوط به اصلاحیه ناظر به جنایت تجاوز، یا معضل حقوقی بزرگی مواجه شد. توضیح اینکه بندهای ۴ و۵ ماده ۱۲۱ اساسنامه رم،دوگونه سازگار متفاوت برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها پیش‌بینی کرده‌است که کاملا متفاوت و مجزای از یکدیگر هستند. مضمون بند ۴ ماده ۱۲۱این است که به طور کلی به منظور لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها برای کلیه دولت های عضو حتی آنهایی که اصلاحیه ها راتصویب نکرده باشند تصویب یا قبول رسمی توسط هفت هشتم دولت های عضو لازم و کافی خواهد بود، در حالی که به موجب بند ۵ ماده ۱۲۱ هر نوع اصلاح در مواد ۵، ۶، ۷ و۸ اساسنامه مستثنی شده و اعلام گردیده که این چنین اصلاحیه هایی فقط برای دولت های تصویب کننده لازم الاجرا می شود بدون آنکه که حصول اکثریت خاصی شرط باشد. توضیح اینکه در ماده ۵ اساسنامه فهرست کلی جنایات مشمول صلاحیه دیوان قید گردیده و جنایت تجاوز، در کنار نسل کشی، جنایات بر ضد بشریت و جنایات جنگی در این فهرست جای گرفته است. پس دربند ۲ ماده ۵ و عده تشکیل کنفرانس بازنگری برای تعریف و تعیین شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز بدون هیچ توضیح دیگری آمده اما مواد ۶، ۷، ۸ هم منحصراً راجع به جنایت نسل کشی، جنایت بر ضد بشریت و جنایت جنگی هستند. حال برای شرکت کنندگان در کنفرانس کامپالا این پرسش مطرح می شد که اصلاحیه های مربوط به جنایت تجاوز در کدام یک از این دو قالب قرار خواهند گرفت؟
