در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد.

۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات

مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ میلادی بیان داشت:«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی ‌آزادی‌هایی است که سازمان ملل آن ها را تقدیس ‌کرده‌است». ^[۱۵۰]

ماده ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کع عموماً به عنوان گل سرسبد اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود، به عنوان یک عرف بین‌المللی برای همه‌ کشورها الزام­آور می‌باشد و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در ماده ۱۹ بسیار شبیه به اعلامیه، حق آزادی بیان و اطلاعات را تضمین می‌کند، یک معاهده‌ی قانونی الزام­آور برای کشورهای عضو می‌باشد که از ذکر مجدد آن خودداری می‌شود.

این اسناد سازمان جهانی حقوق بشر، به طور خاص آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را تشریح نکردند و تضمین عمومی آزادی بیان، در زمان پذیرش آن، به مفهوم دربرگیری حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی نبوده است، اما محتوای این حقوق ایستا نیستند.

به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشته است:

«کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک سند زنده است که می‌بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد». ^[۱۵۱]

همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است:«‌معاهده‌های بین ­المللی حقوق بشر اسناد زنده ایی است که تغییر آن ها می‌بایست مطابق با سیر تکاملی زمان و به ویژه با شرایط کنونی زندگی باشد». ^[۱۵۲]

در سال ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل، در موضوع آزادی بیان و عقیده را تأسیس کرد. ^[۱۵۳]

بخشی از اختیارات گزارشگر ویژه، روشن ساختن محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان می‌باشد و وی در اغلب گزارشات سالانه‌ی خود به کمیسیون از سال ۱۹۹۷ میلادی تا کنون، حق بر اطلاعات را مورد خطاب قرار داده است.

در گزارش سالانه‌ی خود در سال ۱۹۸۸ میلادی، صراحتاً بیان کرد که حق آزادی بیان شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار کشور است می‌باشد: حق جست و جو، دریافت و ابلاغ اطلاعات برای کشورها الزامی مثبت به همراه می‌آورد تا نسبت به دسترسی به اطلاعات به ویژه در خصوص اطلاعاتی که در تمامی انواع نظام‌های ذخیره و بازیابی در اختیار دولت است، به شهروندان اطمینان بدهند. ^[۱۵۴]

نظرات گزارشگر ویژه سازمان ملل ‌در مورد حق بر اطلاعات با فرمان رسمی بر آزادی بیان، مورد حمایت سازمان‌های بین دولتی دیگر قرار گرفت. در نوامبر ۱۹۹۹ میلادی، سه گروه متعهد ویژه ‌در مورد آزادی بیان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه‌ی آزادی رسانه ها و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی ‌در مورد آزادی بیان)برای اولین بار تحت حمایت سازمان غیردولتی در ماده«۱۹» گرد هم آمدند.

آن ها یک اعلامیه‌ی رسمی را ‌در مورد پذیرش قرار دادند که شامل اظهارات زیر می‌باشد:«آزادی بیان تلویحاً حق عموم برای دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر گشته و این که آن ها بدانند دولت‌ها از طرف آن ها چه می‌کنند؛ بدون این که حقیقت تضعیف گردد و مشارکت مردم در کار دولت ناقص بماند» ^[۱۵۵]

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش سالانه‌ی خود به کمیسیون در سال ۲۰۰۰ م، تفسیر خود را ‌در مورد حق بر اطلاعات به طرز قابل توجهی گسترش داد و اهمیت حیاتی آن را نه تنها برای دموکراسی و آزادی، بلکه ‌در مورد حق مشارکت و تحقق حق پیشرفت برشمرد. ^[۱۵۶]

در سال‌های اخیر، یونسکو توجه ویژه خود را به تحولاتی که از رهگذر آن، امکان بالقوه دسترسی جهان و همگانی به اطلاعات ومنابع آگاهی فراهم آمده است، معطوف نموده است. یونسکو کوشیده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهای این تحولات، با تبیین نابرابری میان و درون کشورها در دسترسی به منابع اطلاعات و زیر‌ساخت‌های آنان، تأکید بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های انسانی، فرهنگی و اخلاقی توجه عموم را به راهکارهای غلبه بر موانع دسترسی همگانی به اطلاعات، جلب کند و از پیامدهای سوء احتمالی بکاهد. برگزاری«سومین کنگره بین‌المللی یونسکو راجع به اخلاق اطلاعات، حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم» در ۳ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ از جمله‌ این کوششهاست. ^[۱۵۷]

۲-۵-۲- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات

نظامهای حقوق بشر منطقه ایی (سازمان کشورهای آمریکایی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا و کشورهای مشترک المنافع)به طور رسمی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. در ذیل، این شناسایی‌ها به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی

ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، که یک پیمان قانونی الزام­آور می‌باشد، آزادی بیان را در مفادی مشابه با اسناد سازمان ملل، تضمین می‌کند. ^[۱۵۸]

بند اول این ماده بیان می‌دارد:

«هر کس حق آزادی اندیشه و بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی جست و جو، دریافت و مبادله اطلاعات و آرا از هر نوع بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی، به صورت شفاهی یا مکتوب، به شکل نوشته یا در قالب آثار هنری یا از طریق هر وسیله دیگر به انتخاب فرد». در اکتبر سال ۲۰۰۰ م«کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در یک تحول عمده، اعلامیه‌ی آمریکایی اصول آزادی بیان را تصوب کرد که جامع­ترین سند رسمی آزادی بیان در نظام کشورهای آمریکایی تا به امروز می‌باشد. این اصول بدون هیچ گونه ابهامی، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را به رسمیت شناخت. ماده ۴ این اعلامیه می‌کند:«دسترسی به اطلاعات کشور، حق بنیادی هر فرد می‌باشد. کشورها ملزم به تضمین تحقق این حق می‌باشند. این اصول تنها محدودیت‌هایی را مجاز می‌شمارد که می‌بایست در صورت بروز یک خطر واقعی و یا قریب الوقوع که امنیت ملی را در جوامع دموکراتیک تهدید می‌کند، در قانون پایه ریزی شده باشند». ^[۱۵۹]

مجمع سازمان کشورهای آمریکایی با پذیرش قطعنامه هایی ‌در مورد دسترسی به اطلاعات دولتی، هر ساله از سال ۲۰۰۳ م، این اصول را تشکیل ‌کرده‌است. این قطعنامه ها، تعهد کشورها بر موضوع احترام و ارتقاء به دسترسی افراد به اطلاعات دولتی را مورد تأکید قرار می‌دهند که تصور می‌شود یک شرط لازم برای خود اجرایی دموکراسی است. این قطعنامه‌ها همچنین از کشورها می‌خواهند تا با پذیرش هر گونه تمهیدات قانونگذاری و یا غیره، شناسایی رسمی آزادی اطلاعات را تضمین کنند و کاربرد مؤثر آن را ارتقاء دهند. ^[۱۶۰]

۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا

شورای اروپا یک سازمان بین دولتی می‌باشد که در حال حاضر ۴۷ کشور عضو آن می‌باشد و این شورا خود را وقف ارتقاء حقوق بشر، آموزش و فرهنگ ‌کرده‌است. یکی از اسناد بنیادی این شورا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی می‌باشد که آزادی بیان و اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادی بشر در ماده ۱۰ تضمین می‌کند. بند اول این ماده بیان می‌کند:«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مراحمات مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی». مفاد این ماده مانع از اعمال صلاحیت دولت‌ها برای صدور مجوز تأسيس بنگاه‌های خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود. ^[۱۶۱]

پایگاه های الکترونیکی از نظر روش طراحی و کارایی آن ها به دو صورت زیر تقسیم بندی می‌گردند:

1. 1. پایگاه های ایستا^[۹]: این پایگاه ها بیشتر حالت اطلاع رسانی و معرفی عملکردها، خدمات، فعالیت‌ها، کالاها، ابزار و غیره را دارند که دارای حالت نمایشی ثابت و صفحه های معین هستند.

1. پایگاه های پویا^[۱۰]: آن دسته از پایگاه های الکترونیکی که برنامه نویسی آن ها پیشرفته تر از مورد قبلی است و دارای بانک‌های اطلاعاتی قوی و هوشمند است.

همچنین در یک تقسیم بندی دیگر، پایگاه های الکترونیکی از نظر جنبه کارایی به بخش های زیر بخش بندی می‌شوند:

1. 1. تبلیغاتی ۲- شخصی ۳- رخدادها ۴- تجارت الکترونیکی

1. 1. آموزشی ۶- خبری ۷- کتابخانه ها ۸- گروهی

1. سرگرمی و تفریحی ۱۰- موسیقی ۱۱- محلی

(حسنی، ۱۳۸۷: ۲۴-۲۸)

در کل می توان مزیت‌های زیر را برای پایگاه های الکترونیکی برشمرد:

1. 1. سادگی امکان ارتباط با مخاطبان خاص و عام

1. 1. امکان نمایش عملکردها، خدمات، فعالیت‌ها، کالاها و غیره

1. 1. در دسترس بودن بدون محدودیت مکانی و زمانی

1. 1. بهره گیری از جنبه‌های تبلیغی و ترویجی

1. 1. امکان انجام دور کاری

1. 1. مقرون به صرفه بودن

1. 1. ارائه نمایشی قدرتمند و جذاب و معرفی پویای خود

1. 1. امکان بروز رسانی سریع اطلاعات

1. امکان یافته شدن از سوی مشتریان بالاقوه

(همان: ۲۹)

وجود و ایجاد جوامع مجازی و شبکه های اجتماعی^[۱۱] در اینترنت ضمن کمک به ترویج و اشاعه گردشگری و فرآهم سازی زمینه ای برای تبلیغات توانسته محیطی را برای گردشگران فرآهم سازد که بتوانند نظرات و پیشنهادات دیگران را در رابطه با اماکن مختلف گردشگری و تأسیسات اقامتی جویا شده و انتقادات و پیشنهادات خود را نیز با دیگران در میان بگذارند. یکی از بهترین تعاریف مربوط به جوامع مجازی (Virtual Community) را می توان در نوشته رینگولد (۱۹۹۳) دانست که می‌گوید:

“جامعه مجازی گروهی از مردم هستند که شاید همدیگر را از نزدیک دیده یا ندیده باشند اما گفته ها و عقاید خود را از طریق بولتن های خبری و شبکه های رایانه ای با یکدیگر در میان می‌گذارند.”(۵۸)

که البته امروزه ما این جوامع را در سطحی وسیع در فضای مجازی در اختیار داریم.

با استفاده و تحلیل محتوای جامعه مجازی سفر (VTC)^[12] سازمان‌های مسافرتی می‌توانند رضایت و رفتار مشتریان خود را درک کرده و اقدامات لازم جهت رفع مشکلاتی که آن ها اشاره می‌کنند را انجام دهند (Buhalis and Law, 2008). در واقع این جوامع مجازی باعث به دست آوردن اطلاعات لازم، نگهداری ارتباطات و گسترش روابط بین مردم می‌گردد و آن ها می‌توانند تصمیمات راجع به سفر خود را با سهولت بیشتر بگیرند (Stephenkova, Mills and Jiang, 2007).

یکی از پایگاه های الکترونیکی جهانی که دارای جامعه مجازی سفر است پایگاه Tripadvisor.com می‌باشد. این پایگاه در میان موفق ترین شبکه های اجتماعی و جوامع مجازی در صنعت گردشگری است که هتل های سراسر دنیا را بررسی کرده و افراد مختلف می‌توانند ‌در مورد آن هتل ها و تجربیات خود نظر داده و بحث کنند (Buhalis and Law, 2008).

در ایران نیز پایگاه های جامع برای ذخیره اتاق هتل وجود دارد که گردشگران می‌توانند با بهره گرفتن از این پایگاه های الکترونیکی به امکانات هتلها، قیمت و سایر اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. برخی از این پایگاه های الکترونیکی عبارتند از:

Iranhotelonline.com

Hotelyar.com

Eghamat24.com

طریقه ی ذخیره اتاق در هریک از این پایگاه ها تقریبا مشابه یکدیگر هستند. برای مثال به منظور انجام عملیات ذخیره اتاق از طریق پایگاه الکترونیکی Hotelyar.com باید مراحل زیر انجام بگیرد:

1. جستجوی هتل مورد نظر: در این پایگاه و پایگاه های الکترونیکی مشابه اولین بخش برای شروع، جستجوی هتل دلخواه است که معمولا با تخفیف مناسب و ویژه همراه هست. در این جستجو فرد می‌تواند شهر، مدت زمان و تاریخ اقامتش را وارد کرده و عملیات جستجوی هتلهای متصل ‌به این پایگاه را آغاز کند. سپس فهرستی از هتلهای موجود با نمایش امکانات، نرخ و نوع اتاق و تخت به ازای هر شب، عکس از بخش‌های مختلف هتل و …نشان داده خواهد شد. پس از انتخاب هتل مورد نظرفرد دکمه ذخیره اتاق (رزرو) را انتخاب می‌کند.

.

1. 1. وارد کردن مشخصات مسافر: در این مرحله اطلاعات شخصی مورد نیاز هتل از شخص اخذ می‌گردد. در اینجا اطمینان فرد از امنیت ورود اطلاعات شخصی نکته قابل تاملی است.

1. پرداخت و دریافت شماره رهگیری یا رسید: در این مرحله فرد با داشتن اطلاعات کارت بانکی خود به نوعی عملیات خرید اینترنتی که همان ذخیره اتاق هست انجام می‌دهد و به نسبت نوع پایگاه شماره رهگیری و یا رسید دریافت می‌کند.

شکل ۲-۲ صفحه ای از پایگاه الکترونیکی Hotelyar.com قسمت جستجوی هتل

۲- ۱۶ اینترنت، پایگاه های الکترونیکی و هتل ها

اینترنت و پایگاه های الکترونیکی فرصت مناسبی را برای تجارت الکترونیکی ایجاد کرده‌اند. از آنجایی که صنعت گردشگری دارای مزیت اقتصادی فوق العاده بالا و مؤثر است می توان استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی را نیز در آن دخیل داد و این تاثیر را دو چندان نمود. پایگاه های الکترونیکی این فرصت را ایجاد می‌کنند تا مشتریان بتوانند خرید اینترنتی انجام دهند که در گردشگری نمونه ای از این عملیات را می توان ذخیره اتاق^[۱۳] در هتل ها از طریق پایگاه های الکترونیکی دانست. کاسدی (۲۰۰۱)^[۱۴] نشان داده است که ذخیره اتاق از طریق اینترنت در هتلها یکی از سه خرید های برتر در فضای مجازی است.

بوهالیس و لا (۲۰۰۸)^[۱۵] اظهارمیدارند که به خاطر محبوبیت کاربری اینترنت اکثر سازمان‌های گردشگری از قبیل هتل ها، دفاتر هوایی و مسافرتی از فناوری اینترنت به عنوان بخشی از راهبردهای بازاریابی و ارتباطی استفاده می‌کنند. از طرفی دیگر، با توجه به مطالعه ی موریسون، جینگ، اولری و ایپینگ (۲۰۰۱)^[۱۶] ذائقه مشتریان به انتخاب و خرید شخصی از اینترنت از قبیل ذخیره بلیط هواپیما و ذخیره اتاق در هتلها تغییر ‌کرده‌است و کمتر احساس وابستگی به دفاتر مسافرتی و گردشگری نسبت به انجام این امور می‌کنند. گردشگران اغلب این کار را از طریق جستجوی اینترنتی انجام می‌دهند که از میان موتورهای جستجو می توان به موتور جستجوی گوگل اشاره کرد. به طوری که نتایج تجربی مطالعه ای ‌در مورد نحوه ی یافتن پایگاه الکترونیکی هتل ها توسط گردشگران این موضوع را تأیید می‌کند. (Law and Huang, 2006)

برخی از تحقیقگران نیز مربوط بودن ارزشی اطلاعات حسابداری گزارش شده را با توانایی آن­ها جهت بیان کردن اطلاعات محفوظ در قیمت های بازار، تعریف کرده‌اند. این امر بر پایه ی الگو های تجربی به کار گرفته شده توسط محققانی از قبیل کالینز و همکاران^[۴۳] (۱۹۹۷)، امیر و همکاران (۱۹۹۳) با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون ترکیب قیمت­ها از دو متغیر حسابداری توضیحی، یعنی سود و ارزش ویژه خالص اندازه ­گیری شده است.

مطالعات بسیاری به بررسی اینکه چگونه متغیرهای مالی و غیرمالی به قیمتهای سهام ارتباط دارند پرداخته­اند. امیر و لو^[۴۴] (۱۹۹۶) با بهره گرفتن از نمونه شرکت­های تلفن شبکه ­ای، مربوط نبودن ارزش متغیرهای مالی از قبیل سود، ارزش دفتری و جریان­های نقد را ثابت کردند. آن­ها یافتند که متغیرهای مالی شرکت­های شبکه ­ای تنها هنگامی که همراه با متغیرهای غیر مالی مورد بررسی قرار گیرند دارای ارتباط ارزشی هستند.

دو مدل برای سنجش مربوط بودن ارزش حسابداری، بر این ادبیات غالب هستند: مدل قیمت و مدل بازده. مدل قیمت به بررسی ارتباط میان قیمت سهام با ارزش دفتری و سود می ­پردازد و مدل بازده، رابطه بین بازده سهام را با سود و تغییرات سود مورد بررسی قرار می­دهد. برای ایجاد بینش و درک جامع، در این تحقیق از هر دو مدل قیمت و بازده برای آزمودن مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و رابطه بین سطح افشای اختیاری و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری استفاده می­ شود.

۲-۲-۲-۱- مدل قیمت

مدل قیمت که اولین بار توسط اولسن(۱۹۹۵) مطرح شد در ارتباط با قیمت سهام، سود حسابداری و ارزش دفتری سهام است. اولسن مدلی را پیشنهاد می­ کند که ارزش بازار یک شرکت را به عایدات و ارزش دفتری­اش ربط می­دهد. در این مدل، عایدات جاری به عنوان یک جایگزین برای عایدات غیر عادی به کار می رود، درحالی که ارزش دفتری جایگزین ارزش جاری عایدات عادی مورد انتظار آتی هستند. مدل اولسن ارزش بازاری یک شرکت را به عنوان یک تابع خطی از عایدات، ارزش‌های دفتری و دیگر اطلاعات مرتبط با ارزش بیان ‌می‌کنند. این مدل خصوصیات جذاب بسیاری دارد و مبنای مفیدی را برای درک اینکه چطور ارزش بازار با داده های حسابداری و دیگر اطلاعات مرتبط با قیمت ارتباط پیدا می­ کند، مهیا می­ کند.

P _it = β _۰ + β_۱ EPS _it +β _۲ BVS _it + ɛ _{I ,t}

که در این مدل:

P_it ارزش بازار هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ، EPS _it سود هرسهم شرکت i در پایان دوره t و BVS it ارزش دفتری هر سهم شرکت i در پایان دوره t است.

رابطه آماری بین قیمت سهام و هر دو مورد عایدات و ارزش دفتری به عنوان سنجش اولیه برای اندازه گیری مربوط بودن ارزش ارقام حسابداری به کار می­رود. اگر متغیرهای حسابداری ( عایدات و ارزش دفتری ) به لحاظ ارزشی برای سرمایه گذاران مربوط باشند، پس رابطه ای بین قیمت سهام، عایدات و ارزش دفتری وجود خواهد داشت و ضرایب عایدات و ارزش دفتری به لحاظ آماری قابل ملاحظه خواهند بود. این رابطه توسط توان توضیحی (R²) مدل رگرسیون سنجیده می­ شود.

۲-۲-۲-۲- مدل بازده

این مدل به تشریح رابطه بازده سهام و سود حسابداری می ­پردازد. . استون و هریس (۱۹۹۱) مربوط بودن ارزش عایدات حسابداری (مثلا بازده سالانه) را به عنوان تابعی از سطوح سود، تغییرات سود، و دیگر عوامل نامشخص بیان ‌می‌کنند. مدل بازده ارائه شده به صورت زیر ‌می‌باشد:

R _it = β _۰ + β_۱ EPS _it /( P _{it – 1} ) +β _۲ Δ EPS _it /( P _{it – 1} ) + ɛ _{I ,t}

که در این مدل:

R _it بازده سالیانه شرکتi در پایان دوره t، EPS_it سود هر سهم از شرکتi در پایان دوره t _، ΔEPS_it تغییرات سالیانه سود هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ، P_it–۱ قیمت سال گذشته سهام است.

۲-۲-۲-۳- مدل قیمت در مقابل مدل بازده

مدل قیمت دارای دو برتری نسبت به مدل بازده است: اول آن که اگر بازار، سود حسابداری را پیش‌بینی کند و این پیش‌بینی را در قیمت اولیه سهام منظور نماید، در مدل بازده، ضریب سود به سمت صفر متمایل می­ شود. بر عکس در این وضعیت مدل قیمت، ضریب سود را بدون سوگیری به سمت صفر ارائه می­ کند زیرا قیمت سهام منعکس کننده آثار انباشته اطلاعات مربوط به سود است (کوتاری و زیمرمن، ۱۹۹۵). به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری می ­تواند در صورت منعکس شدن در قیمت سهام نیز دارای ارزش مربوط باشد حتی اگر اطلاعات جدیدی برای تاثیر بر بازده سهام ارائه نکند (چن و دیگران،۲۰۰۱).

دومین برتری مدل قیمت نسبت به مدل بازده آن است که مدل بازده تنها امکان ارزیابی مربوط بودن سود حسابداری را ایجاد می­ کند، در حالی که مدل قیمت ارزش بازار شرکت را در ارتباط با ارزش دفتری سهام و سود حسابداری بررسی می­ کند. از آنجایی که این دو بخش از طالاعات حسابداری (ارزش دفتری سهام و سود حسابداری) نقشی متفاوت را در قیمت­ گذاری بازار ایفا ‌می‌کنند، استفاده از مدل قیمت به دامنه تحقیق وسعت می­بخشد. البته استفاده همزمان از مدل قیمت و بازده می ­تواند شواهد قانع کننده تری منجر شود (کوتاری و زیمرمن، ۱۹۹۵). در این تحقیق نیز به منظور دستیابی به شواهد کامل­تر، از هر دو مدل استفاده خواهد شد.

۲-۳- پیشینه تحقیق

از دهه ۶۰ میلادی علاقه ­مندی تحقیق­گران به مقوله افشای اطلاعات حسابداری معطوف گردیده است. این­گونه تحقیق­ها معمولاً به دوگونه متفاوت انجام شده است. در روش اول که مبتنی بر جمع ­آوری داده ­ها از طریق پرسش­نامه است، تعدادی پرسش­نامه برای استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری ارسال شده و از آن­ها خواسته می­ شود با توجه به میزان اهمیت اقلام خاص حسابداری در فرایند تصمیم ­گیری، اقدام به رتبه ­بندی آن­ها نمایند ( بازبی^[۴۵]، ۱۹۷۴).

دومین روش به بررسی روابط بین شاخص­ های افشای اطلاعات و خصوصیات شرکت­ها همچون اندازه شرکت، سودآوری شرکت، ساختار مالکیت و ….. می ­پردازد. از آنجایی که تحقیق حاضر در گروه دوم جای دارد در نتیجه صرفاً به تحقیقات گذشته که مرتبط هستند اشاره می­ شود. غالب این تحقیقات نیز در کشورهای توسعه یافته انجام شده است و تعداد اندکی هم در کشورهای درحال توسعه به اجرا درآمده است. در بررسی پیشینه تجربی از افشا، هیلی و پالپو^[۴۶] ‌به این نتیجه رسیدند که تقریباً همه تحقیقات افشا بر مبنای داده ­های آمریکا صورت گرفته است. سوال آن­ها این است که آیا نتایج حاصل از آمریکا می ­تواند به کشورهای غیرآمریکایی توسط نهادهای مختلف تعمیم داده شود. برای مثال، هوپ^[۴۷] ‌به این نتیجه رسید که نحوه عمل افشای شرکت­ها در کشورها به طور اساسی با هم متفاوت است. این ممکن است حاکی از این باشد که کاربرد افشا و ارزش اطلاعاتی آن در اهداف مختلف متفاوت است. از این رو ممکن است به طور اساسی درکشورها مختلف باشد (السعید^[۴۸] ،۲۰۰۰۶).

در زیر خلاصه­ای از برخی تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها ارائه شده است:

۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق

۲-۳-۱-۱- پیشینه داخلی افشای اطلاعات

مفهوم مذکور برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد که این منشور جرم جدیدی را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می‌دهد. گواه این امر برای نمونه استناد به قوانین انسانیت در بند مارتز^[۱۱۴] از مقاوله نامه­ های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترک ۲۸ ماه مه ۱۹۱۵ و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقض کنند در گزارش سال ۱۹۱۹ کمیسیون مسئولین سران جنگی است ^[۱۱۵].

بند ۲ ازم ۶ منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند:

«تجاوز جنسی، بردگی، باردارنمودن اجباری زنان، قتل، ریشه کن ساختن،‌ ‌ تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد(ر. ک. م ۶ بند ۳ اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ).

جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره ۱۰ شورای نظارت ۱۹۴۵ نیز پیش‌بینی شد.

تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا در سال ۱۹۹۴ بود.

تعریف خشونت علیه زنان در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می کند.

بین تعریف مفهومی خشونت علیه زنان در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریفی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت از جمله خشونت علیه زنان با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضروری می‌داند^[۱۱۶].

۳-۳-۴ صلاحیت دیوان بین ­الملل کیفری

صلاحیت» اختیاری است که از سوی جامعه جهانی به دیوان کیفری بین‌المللی تفویض شده است تا در چهارچوب آن، دیوان قادر به رسیدگی قضایی به یک پرونده و تعیین سرنوشت آن باشد. خارج از این قلمروی صلاحیتی، دیوان مجاز به مداخله نخواهد بود.

صلاحیت دیوان بر اساس چهار عامل تعیین می‌شود:

۱-۲-۳-۴ صلاحیت زمانی

دیوان تنها قادر به تعقیب جرائمی است که پس از لازم الاجرا شدن سند تاسیسی خود، ارتکاب یافته باشند. البته نسبت به دولت‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ میلادی، به عضویت دیوان در آیند، صلاحیت دیوان تنها پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به آن دولت اعمال خواهد شد. ‌بنابرین‏ صلاحیت دیوان برخلاف سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی فاقد اثر «عطف بما سبق شدن» است. البته بر ستون صلاحیت زمانی دیوان سقفی نهاده نشده است و جرائم داخل در صلاحیت دیوان مشمول «مرور زمان» نخواهند شد.^[۱۱۷]

۲-۲-۳-۴ صلاحیت سرزمینی

دیوان نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت‌های عضو خود فارغ از تابعیت مرتکب، دارای صلاحیت است. این صلاحیت در صورت ارجاعِ وضعیت یک دولت غیر عضو از سوی «شورای امنیت» سازمان ملل به دادستانی دیوان، به قلمروی سرزمینی آن کشور نیز تعمیم خواهد یافت. البته روش دیگر برای ممکن ساختن اعمال صلاحیت دیوان بر قلمروی یک دولت غیر عضو، صدور «اعلامیه پذیرش» صلاحیت از سوی آن دولت است که به صورت موردی می‌تواند بدون پیوستن به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار دهد.

۳-۲-۳-۴ صلاحیت شخصی

دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صالح است. ‌بنابرین‏ «مسئولیت کیفری دولت» یا اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. این افراد باید یا تبعه دولت عضو دیوان بوده یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو مرتکب جرم شده باشند. ‌بنابرین‏ اساسنامه دیوان، تنها صلاحیت «شخصی فعال» یعنی صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم را پذیرفته است نه صلاحیت «شخصی منفعل» یعنی صلاحیت بر مبنای تابعیت بزه دیده جرم. البته اثر تعمیمی ارجاع شورای امنیت در اینجا نیز جاری است. به منظور پایان بخشیدن به «فرهنگ بی‌کیفری» که از اهداف تاسیسی دیوان است، اساسنامه رم هیچ مصونیتی را نسبت به مرتکبان جرائم داخل در صلاحیت خود به رسمیت نمی‌شناسد. باید به خاطر داشت که «سیاست» دیوان تمرکز بر جرائم افراد دانه درشتی است که بیشترین مسئولیت را در قبال ارتکاب جرائم برعهده دارند که نوعا صاحبان زر و زور هستند^[۱۱۸].

۴-۲-۳-۴ صلاحیت موضوعی

دیوان در راستای تعقیب شدیدترین جرائم مورد نگرانی جامعه جهانی تکوین یافته است. نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و جرم تجاوز از جرائم انحصاری داخل در صلاحیت دیوان هستند.

در مقام اجرا، صلاحیت دیوان کیفری دارای یک محدودیت است و آن «تکمیلی بودن» آن می‌باشد. صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نقش مکمل داشته و تنها در غیبت اعمال صلاحیت از سوی دولت‌های محلی است که صلاحیت دیوان حاضر خواهد شد.

مرزهای صلاحیتی دیوان نشان می‌دهد که عنصر رضایت یک دولت در فعلیت بخشیدن به آن نقش اساسی را ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ دیوان که اساسا نهادی مبتنی بر معاهده است و از بطن اساسنامه رم زاده شده نمی‌تواند جز با اکتساب رضایت دولت غیر عضو در قالب اعلامیه قبول صلاحیت نسبت به آن اعمال صلاحیت کند. در موارد ارجاعی شورای امنیت نیز که عضو نبودن یک دولت، مانعیت خود را در مسیر اعمال صلاحیت دیوان از دست می‌دهد بازهم «منشور ملل متحد» که بالادست بودن تصمیمات شورای امنیت از اصول روییده بر دامنه آن است، توجیه‌گر اعمال صلاحیت دیوان است چرا که بر پای منشور، رضایت تمام دولت‌ها نشسته است.

۳-۳-۴- تحول رویه دادرسی محاکم بین‎المللی کیفری موجود

تدوین پیش‌نویس اصول نظام راهبری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ازجمله گام‌های طی شده در این راستا است که امید است تصویب و اجرای آن برای تحقق حمایت از منافع تمام گروه‌های ذینفع مفید واقع شود. این پیش‌نویس در پنج فصل به ترتیب فصل اول: تعاریف، فصل دوم: هیئت‌مدیره، فصل سوم: مجمع عمومی، فصل چهارم: ‌پاسخ‌گویی‌ و افشای اطلاعات و فصل پنجم: ضمانت اجرایی، تنظیم‌شده است.

طبق آیین‌نامه اصول راهبری شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفندماه سال ۱۳۸۴ پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف‌شده است:

• سهامدار عمده: سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت‌مدیره و یا بیش از یک عضو هیئت‌مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیئت‌مدیره است.

• سهامدار جزء: سهامداری است که به طور مستقل نمی‌تواند یک عضو هیئت‌مدیره را منصوب نماید و دارای قدرت نفوذ و کنترل کمی بر هیئت‌مدیره است.

• کنترل: عبارت است از توان هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت‌های واحد‌های تجاری. [۹].

گاهی اوقات به دلیل اینکه سهام‌داران جزء دارای کمترین توان کنترل و نظارت بر تصمیمات شرکت هستند و توان آن‌ ها در تأثیرگذاری بر تصمیمات مجامع کم است با همدیگر متحد شده و یک ائتلاف را تشکیل می‌دهند و یک نفر را به عنوان نماینده خود در مجامع عمومی عادی سالانه منصوب می‌کنند، بدین ترتیب مجموع آرای آن‌ ها یکی شده و توان کنترل آن‌ ها بر تصمیمات مجامع افزایش می‌یابد. لذا سهامدار اقلیت شامل ائتلافی از چندین سهامدار جزء است که در مقایسه با سهامدار جزء دارای توانایی اعمال‌نفوذ بیشتری بر تصمیمات مجامع هستند.

جداسازی مالکیت از مدیریت

جدایی مالکیت از مدیریت که به‌واسطه تشدید رقابت‌های داخلی و بین‌المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (به عنوان‌مثال شرکت‌های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا “تفویض اختیارات” به عنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت‌ها در جوامع پیشرو مطرح گردد. به‌طورکلی عمده‌ترین مسائل در حاکمیت شرکتی از دو مسئله اساسی ذیل ناشی می‌شود:

مجزا سازی مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها

مجزا سازی عوامل تضاد منافع بین مدیران و مالکان، با این هدف که ارزش سرمایه‌گذاری سهام‌داران حداکثر گردد و در مقابل امکان به‌کارگیری و استفاده از مزایای مالکیت برای مدیران حداکثر گردد.

ازجمله عواملی که موجب شد که دیگر سهامدار قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارت‌اند از:

حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت) که این نوع ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منفی می‌سازد. هرچند که این امر در جهت جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسعه بازار سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی گسترش یافت.

تخصصی شدن فعالیت‌ها به‌ویژه مدیریت شرکت‌ها با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است، ثانیاًً اداره شرکت‌ها در توان هر مالکی نیست.

فردی که به عنوان مالک سهام شرکت است دارای یک سری منافع محسوس می‌باشد. زمانی که فرد دارای دارایی‌های محسوس زیادی است، رابطه این دارایی‌ها با مالک آن سؤال‌برانگیز است. یکی از حقوق اساسی مالکین حق انتقال مالکیت است و این حق نیز لازمه توسعه بازار سرمایه است.

سهامدار کنترل زیادی بر سهام خودش دارد، اما زمانی که دارای مسئولیت محدود است حق کنترلی خود را ‌در زمینه استفاده از دارایی شرکت به دیگران تسلیم می‌کند. این حق به مدیریت شرکت تفویض می‌شود. در حقیقت این امر یکی از منافع شرکت برای سهامدار محسوب می‌شود زیرا او می‌تواند پولش را به افرادی که دارای تخصص و زمان کافی هستند، واگذار نماید. این حالت موجب مجزا ساختن مالکیت از کنترل می‌گردد. همان گونه که مطرح شد یکی از حقوق اساسی مالکین، حق انتقال مالکیت به فرد دیگری است. در انتقال مالکیت آزادانه سهام، سهامدار مجبور است که یک مسئولیت محدود داشته باشد و سهام می‌بایست در یک نرخ قانونی منصفانه معامله شوند. این موضوع به‌خوبی بیانگر مجزا سازی مالکیت از کنترل است و ارتباط بین مالکیت و کنترل را کم‌اهمیت نشان می‌دهد. از طرفی برای اینکه قیمت‌های معامله ‌به اندازه کافی پایین نگه‌داشته شود، سهامدار مجبور است با این فرض عمل کند که شرکت دارای میلیون‌ها سهامدار است و باید امکان دسترسی به یک سود معنادار و امکان‌پذیر را برای کلیه سهام‌داران ممکن سازد. در واقع این شرط به‌نوعی به نفع خود سهامدار خواهد بود چراکه شرکت می‌تواند یک نرخ بازده متناسب باقیمت و ریسک سهام را به سهامدار عرضه نماید.

پذیرفتن این تئوری مستلزم این است که سهامدار برای فروش سهام خود و انتقال به سرمایه‌گذار دیگری آزاد باشد؛ ‌بنابرین‏ این تئوری فقط و فقط زمانی عمل می‌کند که سهامدار بتواند احتمالاً سهامش را به یک سرمایه‌گذار دیگری که دارای توانایی کسب بازده شرکت است، بفروشد و از حکمرانی رئیس هیئت‌مدیره استفاده نماید. .[۷۵]

تئوری نمایندگی^[۵۶]