• – بند (الف) ماده ۳۲ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ و اصلاحی آن در سال ۱۳۵۰٫ ↑

1. 1. – بند ۲ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ↑

1. 1. – بند (ج) ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند (۵) ماده ۵ همان منبع ↑

1. 1. – حبیبی ،پیشین، ص ۲۲۷ ↑

1. 1. – بند الف ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بندب ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – حبیبی ،پیشین، ص ۲۲۷ ↑

1. 1. استنباط از بند (الف) ماه ۱۹ قانون برگزاری مناقصات که بیان می‌دارد:(در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گزار موظف است ‌بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.) ↑

1. 1. – جزء یک و دو بند (هـ) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – اسماعیلی هریسی ، مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۱۳۷-۱۳۸ ↑

1. 1. – جزء ۱ بند (الف) ماده ۴ ق.ب.م ↑

1. 1. – ماده ۱۱ آیین نامه اجرای ماده ۱۲ ق.ب.م ↑

1. 1. – اسماعیلی هریسی ، مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۱۳۸-۱۳۹ ↑

1. 1. ۱- جزء ۲ بند (الف) ماده ۴ ق. ب.م ↑

1. 1. سایر موارد می‌تواند ضمن اسناد مناقصه به مناقصه گران اعلام یا تحویل شود. ↑

1. 1. – بند (الف) ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات ↑

1. 1. – اسماعیلی هریسی ، مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۱۴۴-۱۴۵٫ ↑

1. 1. – همان،ص ۱۹۲ ↑

1. 1. – بند(ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند (ج) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند (د) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – اسماعیلی هریسی ، مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۱۹۳ و ۱۹۴ ↑

1. 1. – جزء ۲ بند (ب) ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – اسماعیلی هریسی،مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. – بند (الف) ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند (ب) ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند (د) ماده ۱۶قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند (الف) ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. -جزء (۴) بند (الف) ماده ۱۳ و جزء (۳) بند (الف) ماده ۱۴ ق. ب. م ↑

1. 1. – اسماعیلی هریسی ،مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۳۵۷٫ ↑

1. 1. – بند (ب) ماده ۱۵ ق.ب.م ↑

1. 1. -بند (ج) ماده ۱۷ ق.ب.م ↑

1. 1. – بند (الف) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند (ب) ماده ۲۰ ق.ب.م ↑

1. 1. – استنباط از بند (الف) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات ↑

1. 1. ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹، بندهائی از آیین نامه مذکور که مغایرتی با قانون برگزاری مناقصات نداشته باشد، عند اللزوم قابل استناد خواهد بود. ↑

1. 1. – بند (الف) ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – بند(ب) ماده ۲۱ ق.ب.م ↑

1. 1. – بند (الف) ماده ۲۱ ق.ب.م ↑

1. 1. ۱- اسماعیلی هریسی، مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۲۷۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۷۳ و ۲۷۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۷۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۷۵-۲۷۶٫ ↑

1. 1. -همان،ص ۲۹۰ و ۲۹۱٫ ↑

1. 1. – همان،ص ۲۹۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۹۲٫ ↑

1. 1. – همان،ص۲۹۳٫ ↑

1. 1. – همان،ص ۲۹۳ – ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۹۴ و ۲۷۶٫ ↑

1. 1. – ماده ۸ قانون برگزاری مصوب سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. – اسماعیلی هریسی ،مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۲۷۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۸۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۸۳٫ ↑

1. 1. – همان،ص ۲۸۳ – ۲۸۴٫ ↑

1. 1. – حبیبی، ،پیشین، ص ۲۵۷ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ : «شرکت های دولتی مکلفند آیین نامه معاملات خود را ‌بر اساس ضوابط مندرج در مواد ۷۰،۶۹،۶۷ و ۷۱ تنظیم و طبق اساس نامه قانونی خود ظرف یکسال به تصویب مراجع صلاحیت دار برسانند.» موارد مورد اشاره مشابه همان مواد ۷۹ تا ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است. ↑

1. 1. – رستمی ،پیشین،ص ۴۱ ↑

1. 1. ۱- به موجب ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه ↑

1. 1. ۱- همان،ص ۹۱٫ ↑

1. 1. ۲- تبصره ۲ ذیل ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶٫ ↑

1. 1. ماده ۲۷ آیین نامه معاملات دولتی ↑

1. 1. 1. بند (ج) ماده ۳۲ آیین نامه معاملات دولتی که به لحاظ پیش‌بینی در ماده ۳۸، برای مزایدات دولتی نیز قابل اجراست و اصلاح و عنوان شده است. ↑

   

1. 1. البته در بند ۲ ماده ۲۰ آیین نامه اموال دولتی عنوان «ذی حساب شهرستان مربوط یا نماینده او » آمده است. ↑

1. 1. ۲- ماده ۶ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ ↑

1. 1. ۳ – تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ ↑

1. 1. – ماده ۲۲ ایین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ ↑

1. 1. – ماده ۲۳ آیین نامه معاملات دولتی مصوب اسفند سال ۱۳۴۹ (با تعدیل در خصوص مزایده و اصلاحیه به موجب مصوبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۵۰) ↑

1. 1. – ماده ۲۵ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ و اصلاحیه آن مصوب ۲۸/۳/۱۳۶۰ (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۷ مورخ ۷/۵/۱۳۶۰) ↑

1. 1. – ماده ۲۶ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹٫ ↑

1. 1. – تبصره ۱ ماده ۲۷ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹٫ ↑

1. 1. – ماده ۳۰ آیین نامه معملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ ↑

1. 1. با توجه ‌به این که در قانون برگزاری مناقصات به نحوه انعقاد قرارداد اشاره نشده است، این اطلاعات می‌تواند برای قرارداد مناقصات نیز لحاظ شود. ↑

1. 1. ۳- ماده ۳۱ آیین نامه معملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ ↑

1. 1. حبیبی،پیشین ↑

1. 1. ۱- همان،ص ۲۸۱ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات، انتشارات مجد ، چاپ هفتم، تهران ۱۳۸۵ ،ص ۱۸ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۶۰ ↑

1. 1. شهیدی ،پیشین، ص ۴۶ ↑

1. 1. همان،ص ۴۴ ↑

1. 1. قانون مدنی، ماده ۲۸۳ ↑

1. 1. انصاری ،پیشین، ص ۲۳۷ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۶۲ ↑

1. 1. اسماعیل هریسی ، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ،پیشین : ۳۳۶ ↑

1. 1. قانون مدنی ماده ۲۸۹ ↑

1. 1. اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۶۳ ↑

1. 1. شهیدی ،پیشین، ص ۱۴۶ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۶۳ ↑