مفهوم مذکور برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد که این منشور جرم جدیدی را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می‌دهد. گواه این امر برای نمونه استناد به قوانین انسانیت در بند مارتز[۱۱۴] از مقاوله نامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترک ۲۸ ماه مه ۱۹۱۵ و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقض کنند در گزارش سال ۱۹۱۹ کمیسیون مسئولین سران جنگی است [۱۱۵].
بند ۲ ازم ۶ منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند:
«تجاوز جنسی، بردگی، باردارنمودن اجباری زنان، قتل، ریشه کن ساختن، تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد(ر. ک. م ۶ بند ۳ اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ).
جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره ۱۰ شورای نظارت ۱۹۴۵ نیز پیش‌بینی شد.
تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا در سال ۱۹۹۴ بود.
تعریف خشونت علیه زنان در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می کند.
بین تعریف مفهومی خشونت علیه زنان در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریفی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت از جمله خشونت علیه زنان با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضروری می‌داند[۱۱۶].
۳-۳-۴ صلاحیت دیوان بین الملل کیفری
صلاحیت» اختیاری است که از سوی جامعه جهانی به دیوان کیفری بین‌المللی تفویض شده است تا در چهارچوب آن، دیوان قادر به رسیدگی قضایی به یک پرونده و تعیین سرنوشت آن باشد. خارج از این قلمروی صلاحیتی، دیوان مجاز به مداخله نخواهد بود.
صلاحیت دیوان بر اساس چهار عامل تعیین می‌شود:
۱-۲-۳-۴ صلاحیت زمانی
دیوان تنها قادر به تعقیب جرائمی است که پس از لازم الاجرا شدن سند تاسیسی خود، ارتکاب یافته باشند. البته نسبت به دولت‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ میلادی، به عضویت دیوان در آیند، صلاحیت دیوان تنها پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به آن دولت اعمال خواهد شد. بنابرین صلاحیت دیوان برخلاف سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی فاقد اثر «عطف بما سبق شدن» است. البته بر ستون صلاحیت زمانی دیوان سقفی نهاده نشده است و جرائم داخل در صلاحیت دیوان مشمول «مرور زمان» نخواهند شد.[۱۱۷]
۲-۲-۳-۴ صلاحیت سرزمینی
دیوان نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت‌های عضو خود فارغ از تابعیت مرتکب، دارای صلاحیت است. این صلاحیت در صورت ارجاعِ وضعیت یک دولت غیر عضو از سوی «شورای امنیت» سازمان ملل به دادستانی دیوان، به قلمروی سرزمینی آن کشور نیز تعمیم خواهد یافت. البته روش دیگر برای ممکن ساختن اعمال صلاحیت دیوان بر قلمروی یک دولت غیر عضو، صدور «اعلامیه پذیرش» صلاحیت از سوی آن دولت است که به صورت موردی می‌تواند بدون پیوستن به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار دهد.
۳-۲-۳-۴ صلاحیت شخصی
دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صالح است. بنابرین «مسئولیت کیفری دولت» یا اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. این افراد باید یا تبعه دولت عضو دیوان بوده یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو مرتکب جرم شده باشند. بنابرین اساسنامه دیوان، تنها صلاحیت «شخصی فعال» یعنی صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم را پذیرفته است نه صلاحیت «شخصی منفعل» یعنی صلاحیت بر مبنای تابعیت بزه دیده جرم. البته اثر تعمیمی ارجاع شورای امنیت در اینجا نیز جاری است. به منظور پایان بخشیدن به «فرهنگ بی‌کیفری» که از اهداف تاسیسی دیوان است، اساسنامه رم هیچ مصونیتی را نسبت به مرتکبان جرائم داخل در صلاحیت خود به رسمیت نمی‌شناسد. باید به خاطر داشت که «سیاست» دیوان تمرکز بر جرائم افراد دانه درشتی است که بیشترین مسئولیت را در قبال ارتکاب جرائم برعهده دارند که نوعا صاحبان زر و زور هستند[۱۱۸].
۴-۲-۳-۴ صلاحیت موضوعی
دیوان در راستای تعقیب شدیدترین جرائم مورد نگرانی جامعه جهانی تکوین یافته است. نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و جرم تجاوز از جرائم انحصاری داخل در صلاحیت دیوان هستند.
در مقام اجرا، صلاحیت دیوان کیفری دارای یک محدودیت است و آن «تکمیلی بودن» آن می‌باشد. صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نقش مکمل داشته و تنها در غیبت اعمال صلاحیت از سوی دولت‌های محلی است که صلاحیت دیوان حاضر خواهد شد.
مرزهای صلاحیتی دیوان نشان می‌دهد که عنصر رضایت یک دولت در فعلیت بخشیدن به آن نقش اساسی را ایفا می‌کند. بنابرین دیوان که اساسا نهادی مبتنی بر معاهده است و از بطن اساسنامه رم زاده شده نمی‌تواند جز با اکتساب رضایت دولت غیر عضو در قالب اعلامیه قبول صلاحیت نسبت به آن اعمال صلاحیت کند. در موارد ارجاعی شورای امنیت نیز که عضو نبودن یک دولت، مانعیت خود را در مسیر اعمال صلاحیت دیوان از دست می‌دهد بازهم «منشور ملل متحد» که بالادست بودن تصمیمات شورای امنیت از اصول روییده بر دامنه آن است، توجیه‌گر اعمال صلاحیت دیوان است چرا که بر پای منشور، رضایت تمام دولت‌ها نشسته است.
۳-۳-۴- تحول رویه دادرسی محاکم بین‌المللی کیفری موجود
