پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نابرابری ها از همه نوع تا حدودی دوام می آورند زیرا مردم آن ها را فرآیندهایی مشروع تلقی می‌کنند که نتایج نابرابری را به همراه دارد مشروعیت عبارت است از فرایند ‌هایی که از طریق آن نابرابری ها توجیه می‌شوند یعنی با روش هایی درک و فهمیده می‌شوند و آن ها را مناسب و معقول می‌سازند نابرابری ها را می توان امری بدیهی دانسته و قابل قبول و مطلوب تلقی کرد (کالیتر و مولر،۲۰۰۰به نقل از سفیری).

بسیاری از زنان تمامی وقت و انرژی و تلاشششان را برای یافتن و حفظ ارتباط با یک شخص به کار می گیرند(دوبی ۱۹۹۳ و مک براید ۱۹۹۰ به نقل از شریفی ۱۳۸۴) که هموابستگی نامیده می شود یعنی توجه زیاده از حد نسبت به حالتها و رفتار گروه غالب،هموابستگی لزوماً یک ویژگی زنانه نیست بلکه با نقش های جنسیتی زنان رابطه دارد(شریفی،۱۳۸۴) که بر اساس آن زنان نیازهای خود را نادیده می گیرند تا به رشد دیگران کمک کنند و این رفتارهای انکار خود در آن ها می‌تواند خودمختاری فردی را در آن ها محدود سازد که قطع ارتباط یا شکست در سهیم شدن در یک ارتباط دو جانبه می‌تواند منجر به افسردگی، انزوا و… در زنان شود هموابستگی مترادف با مراقبت سالم در زنان نیست بلکه با انکار خود همراه است (کوان،۱۹۹۴ به نقل از همان منبع).

مثلا بیشتر مردم ایالات متحده معتقدند که هرکس فرصت برابر برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت دارد ولی همین مردم نابرابری در ثروت را ناعادلانه یا غیرقابل قبول نمی دانند (هوخشیلد،۱۹۹۵).

روابط بلند مدت و نابرابری مانند روابطی که بر اساس جنسیت است منافع بی چون و چرایی را برای حفظ این ترتیبات و مقدمات به ‌گروه‌های فرادست می‌دهد انجام این کار مستلزم این است که ایدئولوژی هایی را بسازند که برای گروه زیر دست به جای آنکه خصمانه و مخالف باشد مساعد و خوشایند تلقی شود بدین ترتیب ترتیبات و مقدمات نابرابر پنهان شود چرا که اگر قرار باشد گروه فرادست در پی حفظ منافعشان باشند گروه فرودست باید این ایدئولوژی را متقاعد کننده بدانند (همان). با وجود تحولات در جامعه ایرانی و تجربه زندگی نوین در چند دهه اخیر می بایستی تغییرات ملموسی نیز در عقاید و باورها ایجاد شده باشد تغییر نگرش درباره زنان در بین زنان به نظر می‌رسد باید بیشتر رخ داده باشد (کریمی ۱۳۸۴).

پدرسالاری در روابط جنسیتی ایدئولوژی ای است که زنان را به دیده افرادی نیازمند مراقبت، محافظت و راهنمایی مردان می دانند تمکین پذیرش این رابطه راتوسط زنان نشان می‌دهد (روتمن، ۲۰۰۲).

یکی از ویژگی های خشونت علیه زنان در ایران پنهان بودن آن هم از نظر خانواده و هم از نظر دولت است زنان تا آنجا که امکان دارد سکوت می‌کنند و اعتراضی نمی کنند پنهان نگه داشتن اعمال خشونت علیه زنان و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است به نظر می‌رسد چنین نگرشی به خشونت در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و با شرایط و زندگی فردی زنان هر جامعه متناسب است.(وردی نیا، ریاحی، اسفندیاری ۱۳۸۹).

آن چنان که در نظام فکری مرد سالار اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می شود و برای زنان به صورت بخشی از زندگی عادی شان به حساب می‌آید(بارت، ۱۹۸۰ به نقل از وردی نیا، ریاحی و اسفندیاری ۱۳۸۹).

مهر انگیز کار، تحقیقی با عنوان پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران انجام داده است که در دو حوزه عمومی و خصوصی به مسئله خشونت پرداخته است در حوزه خصوصی به خشونت هایی چون عدم وجود فضای مناسب در خانواده برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس دختران، عدم آزادی دختران در زمینه خروج از منزل، عدم آزادی دختران در انتخاب همسر، محرومیت از تحصیل و پرداختن به کار خانه داری، تبعات ریاست بی قید و شرط مرد در خانواده به صورت تهدید، تحقیر و کتک زدن، ایجاد محدودیت های مالی، سوئ رفتار جنسی اشاره می‌کند و معتقد است در حوزه عمومی آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی توجیه کننده خشونت علیه زنان، فرهنگ شفاهی و کتبی، سنت ها و پاره ای از تفاسیر سنتی از دین، مؤسسات اجتماعی از قبیل مدرسه، مطبوعات، رادیو و تلوزیون و نظام سیاسی هرکدام به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز خشونت علیه زنان در ایران می‌باشد(کار، ۱۳۷۹).

یک ظرح ملی درباره خشونت علیه زنان در ایران در سال ۱۳۸۲ توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری انجام شد و تعدادی از برجسته ترین جامعه شناسان ایرانی از جمله محمود قاضی طباطبایی، علیرضا محسنی تبریزی، و هادی مرجایی، مجری آن بودند این طرح در ۲۸ کشور به بررسی خشونت خانگی علیه زنان پرداخته است گزارش های مربوط ‌به این طرح در اواسط سال ۱۳۸۳ آماده شد این تحقیق دارای ۴ پرسشنامه بود که پرسشنامه شماره ۱ به بررسی ویژگی های فردی و خانوادگی پاسخگویان می پردازد پرسشنامه شماره ۲ به بررسی ویژگی های روانی و شخصیتی پاسخگویان، پرسشنامه شماره ۳ به ارزیابی فعالیت های اجتماعی اقتصادی و سیستم حمایت های اجتماعی پاسخگویان زن در ارتباط با خشونت خانگی می پردازد و پرسشنامه شماره۴ با هدف مطالعه نگرش و عملکرد مردان در ارتباط با پدیده خشونت خانگی توسعه داده شده است نمونه تحقیق مشتمل بر ۱۲۵۹۶ پاسخگوی زن و ۲۰۶۶ پاسخگوی مرد می‌باشد امارهای این طرح نشان داد که :

-۶۶% زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان تا کنون حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند.

-میزان خشونت فیزیکی و روانی در این مطالعه نسبت به سایر انواع خشونت رتبه اول را به خود اختصاص داد و میزان خشونت جنسی نسبت به سایر انواع خشونت کمتر بود که علت آن را با توجه به جامعه و فرهنگ ایران می توان ناشی از خود سانسوری و نزاکت زنان مورد مطالعه دانست.

در یک بررسی که در بین زنان ژاپنی تبار ساکن ایالات متحده آمریکا انجام گرفت عوامل فرهنگی و ارزش های نهادینه شده همچون تحمل و شکیبایی در روابط خانوادگی به منظور حفظ آبرو، اجتناب از ستیز پایداری و حراست از وفاق خانوادگی، مهمترین عوامل بازدارنده در جهت تشخیص و شناسایی رفتارهای خشونت آمیز شوهران این زنان و خنثی سازی تلاش های کمک رسانی به آنان بوده است (صابریان، آتش نفس، بهنام ۱۳۸۲).

نیره توکلی در پایان نامه دکتری خود با عنوان هویت جنسی همسران و خشونت علیه زنان در خانواده ها در سال ۱۳۸۲ به بررسی خشونت علیه زنان پرداخته است روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش کیفی است و کانون توجه بیشتر به توصیف و تبیین پدیده مورد نظر معطوف است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق عوامل فرودست پنداشتن هویت زن و زمینه سازی فرهنگی برای خشونت با او را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- قسمت 18 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

و باز قانون جدید به مانند قانون نمونه آنسیترال وجود توافقنامه ی داوری را «طی مبادله درخواست یا دفاعیه» در صورتی که مورد پذیرش طرف دیگر باشد را می پذیرد و همین موضوع موافقتنامه ی داوری را ثابت می‌کند[۳۶]. ‌بنابرین‏ دلالت مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظیر این ها را بر وجود موافقت­ نامه را کافی دانسته و حتی انعقاد قرارداد داوری با این وسایل را ضروری ندانسته است. ‌بنابرین‏ حتی ممکن است وسایل و دلایل موصوف دال بر انعقاد یک قرارداد شفاهی باشد.

اما قانون داوری تجاری در عین حال دست به یک نوآوری مناسب با قوانین ملی ایران زده است؛ در بند ج ماده ی یک، امکان ارجاع اختلافات آینده به داوری را از طریق توافقنامه ای با شرط داوری را درج کرد؛ هر چند امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی پیشتر وجود داشت[۳۷]. تنها مسئله ای که ماده ی ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی را از کابرد لازم دور می کرد، موضوع «معلوم و معین بودن» موضوع اختلاف در حقوق مدنی ایران[۳۸] بود که با تصویب و طرح به جای این موضوع در قانون داوری ۱۳۷۶، امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری که از اساس داوری های بین‌المللی هم هست، بی هیچ تردیدی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون داوری تجاری ایران تردیدها در خصوص موضوع اختلافات آتی از بین رفت و درج این ماده در قانون جدید تاکیدی بر امکان آن در داوری ها به حساب می‌آید. هر چند بنا به مصلحت ملی ماده ی ۱۱ در قانون جدید محدودیت موجود در قسمت آخر ماده ی ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی را حفظ ‌کرده‌است. بدین صورت که قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی تواند خود را ملزم سازد که اختلاف را به داوری یک یا چند شخص ارجاع بدهد، که این شخص یا اشخاص تابعیت طرف دیگر را داشته باشند.

در حقیقت این مسئله بیشتر محدودیتی بر انتخاب داور یا داوران غیر ایرانی توسط طرف ایرانی قبل از وقوع اختلاف است، تا محدودیتی برای ارجاع اختلافات آتی. از دیگر محسنات قانون داوری تجاری وجود مبنای شناسایی صریح اصل استقلال یا تفکیک شرط داوری از قرارداد اصلی است. این اصل در قانون نمونه آنسیترال بند ۱ از ماده ی ۱۶ نیز عنوان شده است. قانون جدید پذیرفته که شرط داوری، وقتی قسمتی از قرارداد اصلی را تشکیل می‌دهد یک موافقت نامه ی مستقل تلقی خواهد شد و تصمیم دیوان داوری مبنی بر بطلان قرارداد اصلی به خودی خود موجب بی اعتباری شرط داوری نخواهد شد[۳۹]. در عمل نیز شرط استقلال داوری به طور گسترده در تئوری و رویه داوری پذیرفته شده است. (Redfern & Hunter, 1991, 133-134)

توجه ‌به این موضوع که شرط ابتدایی مندرج در قرارداد، بر طبق قوانین ایران معمولاً فاقد موجودیت مستقل است[۴۰] و تنها در موارد خاصی علی رغم بی اعتباری خود قرارداد مفاد شرط از اعتبار ساقط نمی شود، می‌تواند اهمیت این قسمت از قانون جدید را به ما نشان دهد. ضمن اینکه این موضوع نیز الزاماًً محتاج ذکر صریح در قانون می بود. شاید به همین جهت گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید (قانون داوری تجاری) برای جلوگیری از هر حیث مشکل و تردید دارای اهمیت به سزایی هست.

گفتار دوم- بی اعتباری موافقتنامه ی داوری به دلایل ماهوی

هر چند بیشتر مفسرین حقوقی وقتی صحبت از بی اعتباری قرارداد داوری می شود فقط دلایل شکلی را موید این موضوع می دانند؛ اما بی اعتباری ماهوی نیز گاهی دست مایه ی جلوگیری از رأی‌ داوری می شود.

دلایل ماهوی به سه قسمت قابل تقسیم است:

۱- فقدان اهلیت؛ که به طور مفصل در گفتار اول از فصل دوم ‌در مورد آن صحبت شد. اما خوب است ‌به این موضوع توجه شود که عدم اهلیت از مسایل بی اعتباری ماهوی قرارداد داوری محسوب می شود. اما چون قانون گذار عدم اهلیت را به طور جداگانه و نه زیر مجموعه ی بی اعتباری قرارداد درج ‌کرده‌است، نگارنده نیز آن را در معیار جدا مورد بررسی قرار داده است.

۲- فقدان یا معیوب بودن قصد و رضا

بی اعتباری قرارداد داوری از لحاظ ماهوی، گاهی به دلیل فقدان یا معیوب بودن قصد و رضای طرفین است. قصد و رضای طرفین برای انعقاد هر قراردادی و از جمله قرارداد داوری یک قاعده و اصل حقوقی به شمار می رود. ‌بنابرین‏ ارجاع اختلاف به داوری چه بر مبنای شرطی در یک قرارداد کلی باشد و چه بر مبنای یک قرارداد جداگانه ی داوری باشد، محتاج قصد و رضایت هر طرف برای این ارجاع است. با قاطعیت می توان گفت مسئله ی بی اعتباری قرارداد داوری از اساس قواعد عمومی قراردادهاست که در بیشتر کشورها عیوب مشترکی را برای آن شمرده اند. از جمله ی این عیوب اشتباه، تدلیس، فریب، اکراه و اجبار است که هر کدام از این معیارها موجب بی اعتباری قرارداد می شود. این مسئله در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی ایران مطرح شده است. در این ماده چهار شرط کلی برای صحت معاملات بیان شده است: قصد و رضای طرفین، اهلیت آن ها و موضوع معین مورد معامله و در آخر مشروعیت جهت معامله.

در کنار این ماده، موضوع نظم عمومی که شرط ترتیب اثر دادن به قراردادهای خصوصی و حتی قوانین دیگر کشورها، که به نوعی ممکن است حاکم بر قرارداد یا ماهیت داوری باشد در ماده ی۹۷۵ قانون مدنی ایران درج شده است. و در نهایت ماده ی ۱۰ قانون مدنی ایران که بر لزوم رعایت قانون امری در اصل حاکمیت اراده تأکید داشته است.

این عیوب ممکن است در کشورهای مختلف عناوین گوناگونی داشته باشد؛ اما آنچه در همه مشترک است، این که در هر مورد باید به قانونی مرجعه نمود که حاکم بر اعتبار قرارداد داوری است. تردیدی نیست که اعتبار ماهوی قرارداد داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک به موجب نص ماده ی پنج بند اول الف بر اساس قانونی که طرفین انتخاب کرده‌اند یا در فقدان آن بر اساس قانون محل داوری ارزیابی خواهد شد.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | گفتاردوم: تعیین صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ها درحقوق ایران – 5
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مبحث اول: تعارض صلاحیت­ها در قانون مدنی

«قانون­گذار ایران در کلیات جلد دوم قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳هـ.ش به ترسیم خطوط کلی تعارض قوانین پرداخته است. در این کلیات وی نسبت به زمان تصویب مقدمه جلد اول این قانون، چند گام فراتر گذارده و در آن افزون بر تکمیل قاعده­های تعارض قوانین منعکس در آن مقدمه و افزودن شماری دیگر از قاعده­های ضروری در این زمینه در دو ماده ۹۷۱ و ۹۷۲ چند قاعده کلی به عنوان رهنمود برای ساخت نظام تعارض صلاحیت­ها در حقوق بین ­الملل خصوصی ایران به تصویب رسانده و با آن دست کم عناوین این نوع حقوق را در نظام حقوقی ایران مشخص ساخته است.»[۳۵]

در ماده ۹۷۱ قانون مدنی درباره اینکه تعیین صلاحیت دادگاه­ های داخلی برای رسیدگی به دعاوی بین ­المللی به قانون­گذاری کدام کشور مربوط است و اینکه رسیدگی این دادگاه­ها ‌به این گونه دعاوی تابع قانون آیین دادرسی مدنی کدام کشور ‌می‌باشد تعیین تکلیف کرده و در ماده ۹۷۲ قانون مدنی اجرای احکام و اسناد لازم­الاجرای خارجی در ایران تابع قانون ایران دانسته شده است. این مبحث مشتمل بر دوگفتار ‌می‌باشد که ذیلاً دریک گفتار، قواعد صلاحیت در ماده ۹۷۱ قانون مدنی را مورد بررسی قرار می­دهیم و در گفتار دوم به بررسی تعیین صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های درحقوق ایران خواهیم پرداخت.

گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده۹۷۱ قانون مدنی

در این ماده سه گونه قاعده در زمینه آیین دادرسی مدنی بین ­المللی در معنای گسترده آن مطرح شده است. قاعده­های اول و دوم آن به ترتیب درباره قانون صالح برای تعیین صلاحیت دادگاه­ های داخلی برای رسیدگی و حل­وفصل دعاوی تابع حقوق بین ­الملل خصوصی و نیز قانون آیین دادرسی قابل اعمال درباره آن­ها ‌به این عبارت است « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می­ شود.» این دو قاعده، با وجود شباهت ظاهری با قاعده­های تعارض قوانین، از آن­ها متفاوتند و در شمار آن­ها نیستند، آن­ها را ‌می‌توان بیان کننده قاعده­ای برای حل تعارض میان صلاحیت قضایی کشورهایی دانست که دعوای بین ­المللی مطرح شده به آن کشورها مربوط است. به عنوان مثال، دادگاه­ های ایران برای تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی و حل­وفصل دعوی بین ­المللی مرتبط با قانون کشور دیگر تنها قانون ایران را ملاک بدانند و رسیدگی­های خود را نیز بر پایه قانون آیین دادرسی مدنی ایران به انجام برسانند.

قاعده دیگر، منعکس در پایان این ماده برای تعیین تکلیف درباره دعوایی است که هم در دادگاه ایران و هم در دادگاه کشور بیگانه مطرح گردیده «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»[۳۶] مطرح شدن هم زمان یک دعوی در دو دادگاه صالح چه بسا در دعاوی تابع حقوق داخلی نیز رخ می­دهد، و در هر حال مسأله در هر دو سطح داخلی و بین ­المللی یکسان است ولی راه حل آن نمی­تواند در این دو سطح یکسان باشد. در دعاوی تابع حقوق داخلی هر دو دادگاه که دعوی نزد آن­ها برده شده به یک نظام قضایی مربوط­اند از این رو به سادگی ‌می‌توان برای جلوگیری از صدور احکام معارض درباره یک دعوی دستور داد به هر دو پرونده در یک دادگاه رسیدگی شود چنان­که در قانون آیین دادرسی مدنی[۳۷] از همین روش پیروی گردیده و حال آنکه در دعاوی دارای وصف بین ­المللی ممکن است یکی از دو دادگاه به کشوری بیگانه مربوط باشد. از این رو است که در قانون مدنی مقرر گردیده دادگاه ایرانی بی­اعتنا به مطرح بودن همان دعوی در دادگاه بیگانه بنابر صلاحیت خود اقدام نماید.

این قاعده نتیجه منطقی همان اصلی است که دادگاه­ های هر کشور از جمله دادگاه­ های ایران در مقام تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین ­المللی، فارغ از وجود ربط میان دعوی با نظام قضایی کشور دیگر تنها به بررسی این مسأله می­پردازند که آیا جهت ربط میان آن دعوی با نظام قضایی کشور آنان یافت می­گردد یا نه، و در صورت احراز این رابطه به رسیدگی خود درباره آن ادامه می­ دهند.[۳۸]

به نظر می­رسد ‌می‌توان این دو قاعده را از نتایج اصل حق حاکمیت کشورها و استقلال آن­ها در برابر یکدیگر دانست. ‌بنابرین‏ دادگاه­ های ایران فارغ از طرح دعاوی حقوقی در کشورهای دیگر بر اساس اصل سرزمینی بودن به دعاوی رسیدگی کرده و با توجه به قانون مقر دادگاه، خود را صالح به رسیدگی می­داند.

گفتاردوم: تعیین صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ها درحقوق ایران

برای تعیین صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های داخلی، در کشوری مانند ایران که کشور میان حوزه ­های مختلف قضایی با صلاحیت­های نسبی جداگانه و مستقل تقسیم گردیده است پیش از آنکه بتوان معلوم ساخت رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه­ های واقع در کدام حوزه قضایی است باید معلوم گردد دعوی در صلاحیت مراجع قضایی کشور ‌می‌باشد یا نه. ‌به این ترتیب، در این گونه دعاوی دغدغه نخست در تعیین دادگاه صالح یافتن عامل یا عامل­هایی در دعوی است که آن را به کشوری که دعوی در آنجا مطرح گردیده ربط دهد. این عامل، به طبع یا باید نشان دهنده ربط دعوی با خاک کشور باشد یا ربط آن با جمعیت تشکیل دهنده دولت در آن کشور باشد. در نظام قضایی ایران در این باره قاعده­ای خاص، جدا از قاعده­های صلاحیت نسبی دادگاه­ های واقع در حوزه ­های مختلف قضایی کشور که ویژه صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ها در ایران باشد تعیین نگردیده است. ‌بنابرین‏ تعیین آن بسته به استخراج آن از میان قاعده­های متعدد منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه صلاحیت نسبی دادگاه­ها از سوی خود دادگاهی است که دعوی در نزد آن طرح گردیده است.[۳۹]

به نظر می­رسد برای تعیین صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های داخلی با توجه به عدم وجود قاعده­ای صریح در این مورد و برای جلوگیری از مستنکف بودن دادگاه از احقاق حق به مقررات دیگر، از جمله به مقررات راجع به صلاحیت که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش ­بینی شده، مراجعه خواهد کرد.[۴۰]

مبحث دوم: نوع صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های ایران

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی – 8
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول ۴-۲۷- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سن ۶۸

جدول ۴-۲۸- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس­ها ۶۹

جدول ۴-۲۹- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سن ۶۹

جدول ۴-۳۰- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سال تحصیلی ۷۰

جدول ۴-۳۱- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس­ها ۷۰

جدول ۴-۳۲- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سال تحصیلی ۷۱

ح

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

ورود به هزاره سوم، موجب تشدید علاقه پژوهشگران اجتماعی در دهه های ١۹٨۰ و ١۹۹۰ میلادی به تولید علم در دو حوزه نظریه‌پردازی و پژوهش در خصوص اهمیت، جایگاه، و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات به طور عام و اینترنت به طور خاص در جامعه شده­ا­ست. بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه‌گیری نگرش افراد نسبت به اینترنت داشته­است. رایانه و اینترنت و نفوذ گسترده آن در دنیای امروز باعث شده که هر آن کس به نحوی با این تکنولوژی درگیر شده و با آن سر­و­کار داشته باشد. این تقاضای فزآینده برای بسیاری از افراد، با اضطراب و استرس همراه است. در این بخش ابتدا انگیزه­ انجام پژوهش و مسأله تحقیق تشریح شده و سپس اهمیت، ارزش، و کاربرد نتایج آن بیان و در ادامه اهداف و سؤالات اصلی و فرعی پژوهش مطرح می­ شود. در در نهایت تعریف اجزاء مسأله­ پژوهش توضیح و تبیین می­ شود.

۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی

فناوری اطلاعات و ارتباطات[۱] در طول دهه­های گذشته، شیوه ­های برقراری ارتباط و کسب و کار را از بنیان تغییر داده، تحولات چشمگیری در صنعت، کشاورزی، پزشکی، تجارت، مهندسی، و دیگر زمینه­ ها پدید آورده و یکی از عوامل عمده در شکل­دهی اقتصاد نوین جهانی بوده ­است. نظام­های آموزشی در سراسر جهان، فشار فزآینده­ای را جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور فراگیری دانش و مهارت­ های مورد نیاز دانش ­آموزان و دانشجویان تجربه ‌می‌کنند (حقایق و همکاران، ١٣٨۷). از طریق شبکه­ های رایانه­ای و نظام‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات، افراد می ­توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به ذخایر عظیم اطلاعات دسترسی داشته باشند و اطلاعات را برای خود ذخیره نمایند؛ مانند هر گونه کار روزمره، استفاده از رایانه نیز جزیی از زندگی در قرن بیست و یکم را تشکیل می­دهد. رایانه و اینترنت امروزه مهم­ترین عامل تغییر در ارتباطات انسانی، از زمان اختراع چاپ و احتمالاً از زمان ابداع نوشتار تاکنون بوده ­است (فیدر[۲]، ١٣٨۰).

اینترنت از مفاهیم نوین اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات است، گرچه از قدمت و سوابق طولانی برخوردار نیست اما به سرعت توانسته تمامی ابزارهای سنتی اطلاع­رسانی را متأثر نموده و توانمندی­های جدیدی را برای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به ارمغان آورد، به نحوی که امروزه نگرانی جدی از توسعه و گسترش شبکه­ های اینترنتی در عرصه ­های زندگی فردی و اجتماعی در زمینه ­های اقتصادی، تجاری، آموزشی، بازرگانی، مدیریت و حتی امنیت ملی کشورها و ملت­ها به وجود آمده­است. اینترنت در واقع یک شبکه گسترده­ جهانی است که با اتصال رایانه ­ها به همدیگر، ضمن حفظ و امنیت اطلاعات موجود، در شبکه­ ها قابلیت ­های جدیدی را به صورت همزمان در همه شبکه­ ها به صورت پیوسته فراهم ‌می‌آورد (عبادی، ١٣٨٣).

از زمانی که اینترنت، در اواسط دهه­ ١۹۹۰، به صورت جدی و بین‌المللی راه ­اندازی شد و گسترش یافت، نگرش افراد نسبت به اینترنت از جمله موضوعات مورد علاقه­ پژوهشگران و جمعیت عمومی تلقی شده و به همراه سازه ­هایی مانند احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت و اضطراب اینترنت، به وضوح بیش از سایر موضوعات مورد پژوهش قرار گرفته­است. در قرن بیست و یکم، نگرش شهروندان به استفاده و یادگیری از طریق اینترنت، رشد اقتصادی و آموزشی یک جامعه را تعیین می­ کند (تسای[۳]، ۲۰۰١). نگرش کاربران نقش مهمی در استفاده از اینترنت به منظور آموزش و یادگیری دارد. اینترنت، امکان ارتباط بین مراکز مهم دانشگاهی و تحقیقاتی، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری و تمامی کاربران سراسر جهان را به دور از تفاوت­های جنسیتی و ملیتی فراهم می­سازد.

پژوهش در رفتار استفاده از اینترنت، در مرحله ابتدایی خود قرار دارد. با مروری بر ادبیات پژوهشی، متوجه می­شویم که پژوهش­های انجام شده ‌در مورد اینترنت، بیشتر بر کاربردهای مختلف آن در تجارت، آموزش، انتخابات و مواردی از حوزه ­های دانش متمرکز شده؛ و به سازه­ های روانی و نقش و اهمیت آن­ها در مدت و نوع استفاده از اینترنت، کمتر توجه شده­است.

هر چند اینترنت افق­ها و فرصت­های جدیدی در بسیاری از جنبه­ های سازمانی گشوده، اما برای دانشجویان اضطراب­هایی را نیز به همراه داشته­است. ریشه ­های اصلی این اضطراب­ها در این واقعیت نهفته­است که فناوری اینترنت و کارکردهای مختلف آن پدیده­ای نسبتاً جدید ‌می‌باشد (لاودن و لاودن[۴]، ١٣٨۰، ص١۶۹). اضطراب رایانه­ای[۵] به منزله یک سازه روان­شناختی، امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده­است و به عنوان ترس از رایانه هنگام کاربرد آن یا بررسی امکان کاربرد رایانه، تعریف می­ شود. گروهی دیگر آن را شامل بیزاری، هراس، خصومت، و پرخاشگری به رایانه تعریف ‌می‌کنند. امروزه با توجه به نقش بسیار مهم اینترنت در زمینه ­های مختلف از جمله امور پژوهشی، مسأله اضطراب اینترنتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اضطراب اینترنتی بنا به تعریف، ترس یا هراسی است که افراد هنگام استفاده از اینترنت تجربه ‌می‌کنند (نارمنجی و نوکاریزی، ١٣٨٨).

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۲-۶ – تعمیم نظریه مقاصد – 7
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ما البته می‌دانیم که شاطبی از این سطحی نگری کاملاً فراتر است اما واضح است که در بینش اقلی معیارهایی هم مطرح می شود که لزومی ندارد الزاماًً شرعی باشد.

امروزه درک مشترک مسلمانان نو اندیش این است که قطعاً مساوات وعدالت،رحمت و معنویت در رابطه با وجود انسان در جهان،از اهداف و مقاصد اصلی شارع است. با این وجود تئوری مقاصد هم امری عصری می شود و البته این درست که در آغاز اسلام اگر آیه ای می آمدکه فلان جا فلان کار رابکنید یا فلان عمل حلال است و فلان عمل حرام است هرگز فکر نمی کردند که این ها مثلاً بیان نظام خانوادگی است بلکه مسئله در واقع تعیین رابطه انسان با خدا تلقی می شود که اگر انسان در هر رابطه مثلاً در ارتباط با همسر و فرزند بخواهد خداپسندانه عمل کند چگونه باید عمل کند؟ پس مسئله اصلی ایمان بوده و مسئله قانون و نظامات اجتماعی کم کم جدی شد؛ لذا غزالی در نظام خانوادگی،مسافرت،سیاست،از آداب و ادب سخن می‌گوید.(مجتهدی شبستری، ۱۳۸۱،ص ۴۱۸)

پس به مرور زمان در عالم اسلام و بر اساس تحولات تاریخی و اجتماعی علم فقه تدوین شد و اگر چه شاطبی و غزالی در داخل این سمت مقاصد پیش رفتند اما می‌خواهیم بگوییم: اساساً اوامر و نواهی مربوط به معاملات مثل نکاح،طلاق،عقود و ایقاعات،اموری عقلائی هستند نه اموری رازوار گونه.سیاست هم مثل بیع بناست یک گام جلوتر از نظریه مقاصد باشیم،چه مفاهیمی ماقبل دینی داریم به خصوص در غیر عبادات نظیر عدالت و آزادی که خارج از دین هستند،دین را برای این ها می پذیریم،مفهوم عدالت را اگر پیامبران هم ازآن سخن نمی گفتند،وجود داشت و مورد توجه عقلا قرار می گرفت.دین می‌تواند عادلانه باشد اما لزوماًً عدل این طور نیست.(عربی زنجانی،ص۳۱)

نظریه های مصلحت گرا در نحوه مواجهه با کتاب وسنت،مجدداً به حاکمیت سنت تن در می‌دهد و عبور از نصوص و ظواهر،تنها در مواقه ضرورت ممکن می شود و انتظارشان از متن شرعی کماکان همان انتظار حداکثری خواهد بود و احکام اولیه را ثابت و احکام ثانویه را متغییر می پندارد. نظریه مصلحت گرا که در مواقع ضرورت به کار می‌آید و تاوضعیت جامعه به حالت اضطرار در نیاید به کار نمی افتد نمی تواند بفهمد: قرار نبوده مرد برای همیشه بتواند به عقد دائم،چهار زن داشته باشد،بلکه در حقیقت متن شرعی با توجه ‌به این مردمی توانددرجاهلیت بیش از این زنان را به نکاح خود درآورد،درجهت عدالت حرکت کرده تعدد زوجات راکه حقارت زن وفرزنداست به سمت مساوات وعدل کشانیده است.(حامدابوزید،۱۹۹۹م،ص ۲۲۲)

۲-۶ – تعمیم نظریه مقاصد

درعصرکنونی تنها حفظ دین،جان ،عقل نسل و مال دغدغه شارع و هدف شریعت نیست بلکه عدالت،برابری و مساوات،رئفت ‌و معنویت و از این قبیل اهداف،مقاصد و غایت اصلی شارع در رابطه با انسان نسل امروزی است.و مطالعه نظریات امام خمینی ما را ‌به این باور می رساند که ایشان از جمله این مجتهدان است.

۲-۷-اهداف حقوق

هدف قواعد حقوقی در سه مورد خلاصه شده است:

الف)امنیت حقوقی و نظم

ب)عدالت

ج)ترقی اجتماع و مدنیت

  1. از نگاه پیروان مکتب تحققی دولتی،حفظ نظم در جامعه مهمترین مصلحت بشمار می رود.قواعد حقوق،مقرراتی است که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده است و هدف آن استقرار صلح و نظم در جامعه است.در این مکتب قانون مهمترین منبع حقوق است.

عقیده پیروان این مکتب،هماهنگ منطقی بین قواعد حقوقی،آرمانی است که باید در وضع قوانین مورد توجه قرار گیرد و به هنگام تفسیر نیز الهام بخش دادرسان است.

در کتب حقوق فردی نیز چون آزاد زیستن در زندگی اجتماعی یک هدف اصلی به شمار می رود و حد این آزادی را حقوق معین می‌کند.امنیت مهمترین ارزش اجتماعی است و بدین اعتبار است که می بینیم. (کاتوزیان ،۱۳۸۵،ص۵۰۶ و ۵۰۵/۱)

اما واقعیت این است که عوامل کلیدی و مهم دیگری نیز در عرصه حیات حقوقی و اجتماعی در حال زیستن هستند.یکی از دشواری های افراط در قانون گرائی این است که باید نظمی ساکن را بر موضوعی در حال حرکت تحمل کرد.امروزه ماشین قانون گذاری گاه از جامعه پیشی می‌گیرد و خود باعث تحول می شود.ولی قاعده این است نظم ساکن قانون پس از چندی از همگامی با جامعه باز می ماند،بیماری عقب ماندگی ابتدا در روابط زنده اجتماعی احساس می شود و مایه های تکوین عرفی مخالف را ایجاد می‌کند،سپس دادگاه در تماس مستقیم با عدالت آن را در می‌یابد و تا درمان پذیر نشود به گوش قانون گذار نمی رسد.(همان،ص۴۰ و ۳۹/۲)

  1. برعکس مکاتب گفته شده،مکاتبی که برای حقوق،مبنای آرمانی و برتر از اراده حکومت می شناسد، هدف حقوق را تامین و تحقق عدالت می دانند.به اعتقاد پیروان این مکتب مهمترین منبع حقوق،اندیشه‌های علما و دانشمندان است،زیرا در میان این افکار که می توان با اصول کلی حقوق و قواعد حقوق طبیعی و عدالت برخورد کرد.

به عقیده هوریو،حقوق زمانی آغاز می شود که رو به سوی عدالت داشته و برای فعلیت بخشیدن به احکام آن تلاش کند.ویلی،استاد حقوق فرانسوی، نیز حقوق را هنر می‌داند،هنری که مشخص می‌کند که حق هر کسی چیست.پس اجرای عدالت داخل در جوهر حقوق است و توابع درست و صحیح اموال و تعهدات را به عهده دارد.(همان،ص ۵۰۷/۱)

دل وکیو می‌گوید: بگذار عدالت اجرا شود حتی اگر دنیا نابود شود. می‌گوید: این اصل دقیقاً باید این گونه فهمیده شود،که عدالت،طبیعتاً ارزشی برتر از هر چیز و به خصوص ارزشی بیش از خود خواهی دارد، به نحوی که هر کس به آن متوسل شود باید،قبل از هر چیز،خود از آن تبعیت کند. اساتید و نویسندگان فراوانی دیگری نیز بر اهمیت والای عدالت و تقدم آن بر حقوق و نظم تأکید کرده‌اند.( آبادیان،۹۰-۱۳۸۹،ص۷۱)

  1. نظریه های تحققی اجتماعی،منبع اصلی حقوق را عرف و عادت می دانند.در این نظریه ها،هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتها به شمار می رود،اجرای عدالت یا اداره حکومت را نمی توان به عنوان مبنا و هدف حقوق به شمار آورد.پیروان مکتب تاریخی که از پیشروان این تفکر هستند، تحول تاریخی را پیشرفت حقوق می دانند و تکامل تدریجی را در علوم اجتماعی و عادات و رسوم توجیه می‌کنند.

۲-۸- عدالت

۲-۸-۱- عدالت در لغت

عدل دارای معانای متعددی است،بیش از ده معنا برای آن ذکر شده است.

یکی از معانی عدل،ضد جور است.گفته شده که عدل قصد در امور خلاف جور است.عدل به معنی انصاف آمده وعبارت است ازاینکه آن چه حق انسان است به او بدهندو آن چه براوست از او بگیرند.(آبادیان، ۹۰-۱۳۸۹ ،ص ۶)

در کتاب مفردات آمده:عدل،عدالت ومعدله الفاظی هستندبه معنای مساوات درمکافات،که اگرخیر باشد، مکافات آن خیر و اگر شر باشد،مکافات آن شر است.(راغب اصفهانی،ص۶۵۱/۱)ابن منظورمی گوید عدل چیزی است که به سبب آن،به هوای نفس متمایل نمی شوند،‌تا این که درحکم جوروستم روادارد ‌بنابرین‏ عدل به معنای حکم به حق است وگفته می شود:به حق قضاوت وعدالت نمود.(ابن منظور،۱۴۱۴،ص ۸۳/۹)

همچنین گفته شده عدل عملی است که مردم آن راراست و می شمارند.(فیروزآبادی،۱۴۱۵ه.ق،ص ۱۳/۴)

ابن منظور می‌گوید عدالت گاهی معنای وصفی دارد،که در این صورت به معنای دارای عدل است. عدل در این معنا در موضوع عادل وضع شده است و بلیغ تر از آن است.(ابن منظور،۱۴۱۴: ۸۳/۹)

‌بنابرین‏ عدل،به معنای فرد عالی است که شهادت او مورد قبول است.(سیاح،ص ۹۶/۳)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 138
  • 139
  • 140
  • ...
  • 141
  • ...
  • 142
  • 143
  • 144
  • ...
  • 145
  • ...
  • 146
  • 147
  • 148
  • ...
  • 235
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲- ۲- ۲- هدف گذاری کارراهه شغلی ( مسیر شغلی) – 5
  • فایل های دانشگاهی| الف)پیشینه داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۱-۵- تعاریف مفاهیم مطرح شده در سؤال های تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – نمودار۴-۱ نمودار چندک- چندک باقیمانده­ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۲-۴-۵-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های پایان نامه در مورد شاخصه های الگوی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پژوهشی : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع تحلیلی بر نقش کاربری های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع پایان نامه ها – ۱-۲ تاریخچه کیفیت زندگی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تاثیر سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تعاملات ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۲-۲-۱۴٫ اهمیت هوش هیجانی در زندگی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲-۴-۶- نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای در سازمان و مدیریت – 2
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۱-۱-۱۴- مفاهیم و تعاریف نوآوری دانشگاهی – 1
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 10 – 7
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ابعاد( ویژگی‌های) سازمان‌های کارآفرین: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۳-۴-۶ عوامل رشد و پیشرفت – 5
  • دانلود فایل های دانشگاهی | گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۳- آموزش ذهن آگاهی – 4
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان