مبحث اول: تعارض صلاحیتها در قانون مدنی
«قانونگذار ایران در کلیات جلد دوم قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳هـ.ش به ترسیم خطوط کلی تعارض قوانین پرداخته است. در این کلیات وی نسبت به زمان تصویب مقدمه جلد اول این قانون، چند گام فراتر گذارده و در آن افزون بر تکمیل قاعدههای تعارض قوانین منعکس در آن مقدمه و افزودن شماری دیگر از قاعدههای ضروری در این زمینه در دو ماده ۹۷۱ و ۹۷۲ چند قاعده کلی به عنوان رهنمود برای ساخت نظام تعارض صلاحیتها در حقوق بین الملل خصوصی ایران به تصویب رسانده و با آن دست کم عناوین این نوع حقوق را در نظام حقوقی ایران مشخص ساخته است.»[۳۵]
در ماده ۹۷۱ قانون مدنی درباره اینکه تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی برای رسیدگی به دعاوی بین المللی به قانونگذاری کدام کشور مربوط است و اینکه رسیدگی این دادگاهها به این گونه دعاوی تابع قانون آیین دادرسی مدنی کدام کشور می‌باشد تعیین تکلیف کرده و در ماده ۹۷۲ قانون مدنی اجرای احکام و اسناد لازمالاجرای خارجی در ایران تابع قانون ایران دانسته شده است. این مبحث مشتمل بر دوگفتار می‌باشد که ذیلاً دریک گفتار، قواعد صلاحیت در ماده ۹۷۱ قانون مدنی را مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار دوم به بررسی تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های درحقوق ایران خواهیم پرداخت.
گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده۹۷۱ قانون مدنی
در این ماده سه گونه قاعده در زمینه آیین دادرسی مدنی بین المللی در معنای گسترده آن مطرح شده است. قاعدههای اول و دوم آن به ترتیب درباره قانون صالح برای تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی برای رسیدگی و حلوفصل دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی و نیز قانون آیین دادرسی قابل اعمال درباره آنها به این عبارت است « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود.» این دو قاعده، با وجود شباهت ظاهری با قاعدههای تعارض قوانین، از آنها متفاوتند و در شمار آنها نیستند، آنها را می‌توان بیان کننده قاعدهای برای حل تعارض میان صلاحیت قضایی کشورهایی دانست که دعوای بین المللی مطرح شده به آن کشورها مربوط است. به عنوان مثال، دادگاه های ایران برای تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی و حلوفصل دعوی بین المللی مرتبط با قانون کشور دیگر تنها قانون ایران را ملاک بدانند و رسیدگیهای خود را نیز بر پایه قانون آیین دادرسی مدنی ایران به انجام برسانند.
قاعده دیگر، منعکس در پایان این ماده برای تعیین تکلیف درباره دعوایی است که هم در دادگاه ایران و هم در دادگاه کشور بیگانه مطرح گردیده «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»[۳۶] مطرح شدن هم زمان یک دعوی در دو دادگاه صالح چه بسا در دعاوی تابع حقوق داخلی نیز رخ میدهد، و در هر حال مسأله در هر دو سطح داخلی و بین المللی یکسان است ولی راه حل آن نمیتواند در این دو سطح یکسان باشد. در دعاوی تابع حقوق داخلی هر دو دادگاه که دعوی نزد آنها برده شده به یک نظام قضایی مربوطاند از این رو به سادگی می‌توان برای جلوگیری از صدور احکام معارض درباره یک دعوی دستور داد به هر دو پرونده در یک دادگاه رسیدگی شود چنانکه در قانون آیین دادرسی مدنی[۳۷] از همین روش پیروی گردیده و حال آنکه در دعاوی دارای وصف بین المللی ممکن است یکی از دو دادگاه به کشوری بیگانه مربوط باشد. از این رو است که در قانون مدنی مقرر گردیده دادگاه ایرانی بیاعتنا به مطرح بودن همان دعوی در دادگاه بیگانه بنابر صلاحیت خود اقدام نماید.
این قاعده نتیجه منطقی همان اصلی است که دادگاه های هر کشور از جمله دادگاه های ایران در مقام تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین المللی، فارغ از وجود ربط میان دعوی با نظام قضایی کشور دیگر تنها به بررسی این مسأله میپردازند که آیا جهت ربط میان آن دعوی با نظام قضایی کشور آنان یافت میگردد یا نه، و در صورت احراز این رابطه به رسیدگی خود درباره آن ادامه می دهند.[۳۸]
به نظر میرسد می‌توان این دو قاعده را از نتایج اصل حق حاکمیت کشورها و استقلال آنها در برابر یکدیگر دانست. بنابرین دادگاه های ایران فارغ از طرح دعاوی حقوقی در کشورهای دیگر بر اساس اصل سرزمینی بودن به دعاوی رسیدگی کرده و با توجه به قانون مقر دادگاه، خود را صالح به رسیدگی میداند.
گفتاردوم: تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها درحقوق ایران
برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی، در کشوری مانند ایران که کشور میان حوزه های مختلف قضایی با صلاحیتهای نسبی جداگانه و مستقل تقسیم گردیده است پیش از آنکه بتوان معلوم ساخت رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه های واقع در کدام حوزه قضایی است باید معلوم گردد دعوی در صلاحیت مراجع قضایی کشور می‌باشد یا نه. به این ترتیب، در این گونه دعاوی دغدغه نخست در تعیین دادگاه صالح یافتن عامل یا عاملهایی در دعوی است که آن را به کشوری که دعوی در آنجا مطرح گردیده ربط دهد. این عامل، به طبع یا باید نشان دهنده ربط دعوی با خاک کشور باشد یا ربط آن با جمعیت تشکیل دهنده دولت در آن کشور باشد. در نظام قضایی ایران در این باره قاعدهای خاص، جدا از قاعدههای صلاحیت نسبی دادگاه های واقع در حوزه های مختلف قضایی کشور که ویژه صلاحیت بین المللی دادگاهها در ایران باشد تعیین نگردیده است. بنابرین تعیین آن بسته به استخراج آن از میان قاعدههای متعدد منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه صلاحیت نسبی دادگاهها از سوی خود دادگاهی است که دعوی در نزد آن طرح گردیده است.[۳۹]
به نظر میرسد برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی با توجه به عدم وجود قاعدهای صریح در این مورد و برای جلوگیری از مستنکف بودن دادگاه از احقاق حق به مقررات دیگر، از جمله به مقررات راجع به صلاحیت که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده، مراجعه خواهد کرد.[۴۰]
مبحث دوم: نوع صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران
