بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای می‌شود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به ‌پاسخ‌گویی‌ و حل آن مسأله می‌شود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.

اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگی‌های آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روش‌های کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آن ها را در تحقیق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نیا، ۱۳۸۳: ۸۵)

با عنایت به آنچه بیان شد، در فصل حاضر تلاش می‌شود با طرح مسأله« بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران» به تحدید ابعاد آن پرداخته و ضرورت انجام چنین پژوهشی تشریح گردد. همچنین در ادامه این فصل، نگارنده در خصوص پیشینه و ادبیات پژوهش حاضر و مفاهیم مهم آن سخن خواهد گفت تا در جریان مرور ادبیات موجود، نوآوری‌های این تحقیق بیش از پیش آشکار گردد.

گفتار اول

مقدمه

نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. ‌بنابرین‏ این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه‌ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد.

الف: بیان مسأله و اهمیت آن:

تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار به وجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آن ها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع ‌می‌باشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.

از سوی دیگر با توجه به کارکردهای ویژه­ حکومتها ( نظیر حکومت داری، برقراری نظم و امنیت و ….) آن ها ناگزیر از استفاده از افرادی به عنوان مستخدم برای انجام وظایف خود بوده ­اند به ‌عنوان نمونه بایستی افرادی را برای انجام وظایف حکومت­داری به کار گمارده و برای آن ها حقوق و تعهداتی در نظر می­گرفتند. علاوه بر این قشری از مستخدمین دولت‌ها نیز تحت عنوان نیروی نظامی در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهای کشور فعالیت داشته اند. با پیشرفت جوامع و حکومت­ها، قوانین و مقرراتی در جهت حقوق و تعهدات این افراد که مستخدم دولت محسوب می­شدند نیز به وجود آمد.

‌بنابرین‏ جهت تضمین حقوق و تعهدات کسانی که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامی کار ‌می‌کنند، تاکنون قوانین متعددی مصوب گشته و به مرور توسعه یافته و به شکل امروزی پدید آمده است. در این بین یکی از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمین دولت نحوه ورود و خروج آنان به سیستم کار و اشتغال ‌می‌باشد. نحوه ورود به خدمات دولتی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهش­های متعددی انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقیقات زیادی انجام نپذیرفته و عمده تحقیقات نیز حول محور اخراج کارگران بوده و ‌گروه‌های دیگر شاغلین مورد توجه قرار نگرفته­اند. لذا با توجه به تأثیر بسزای نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، یکی از دلمشغولی های افراد شاغل داشتن امنیت خاطر نسبت به تداوم کار و امنیت شغلی ‌می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه نیروی انسانی، نیروی محرکه هر سازمان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن می‌باشد، برای سازمان­ها و افراد شاغل در آن ها، تداوم کار و امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد. لذا تضمین امنیت شغلی شاغلان نه تنها یکی از حقوق آنان ‌می‌باشد، بلکه شیوه ای برای افزایش بهره ­وری، تولید و بهبود ارائه خدمات است.

امنیت شغلی از موارد متعددی تأثیر می­پذیرد و با توجه به اهمیت آن، عواملی که بر آن تأثیرگذار بوده را بایستی مورد توجه قرار داد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن، نیز همین نحوه و کیفیت خروج افراد از اشتغال به ویژه اخراج ‌می‌باشد. زیرا غالباً این اخراج است که به شکلی یک‌جانبه و خودسرانه- علی الخصوص درباره کارگران- زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چنین است که برابر بررسی­ های به عمل آمده یکی از موارد عمده اختلاف بین شاغلین و نهادهای ذیربط که منجر به طرح دعوی در مراجع دادرسی می­گردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ویژه اخراج) ‌می‌باشد. با توجه به موارد پیش­گفته آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راه­کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین و بهبود امنیت شغلی ضروری است. در این مسیر، بررسی تطبیقی شیوه ­های پایان کار، می ­تواند ابزاری مؤثر و کارآمد باشد.

‌بنابرین‏ در این پژوهش نحوه خروج از کار در سه گروه عمده از شاغلین، یعنی پایان خدمت کارمندان دستگاه های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، خاتمه خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران^[۱] مشمول قانون ارتش و پایان قرارداد کار کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است که موارد خروج از اشتغال عمدتاًً مشتمل بر بازنشستگی؛ استعفاء؛ بازخریدی؛ فوت؛ انفصال از خدمت؛ ازکارافتادگی؛ غیبت و اخراج ‌می‌باشد که به صورت ارادی یا غیر ارادی برای شاغلین محقق می­ شود. لذا اراده فرد و تصمیم سازمان (یا کارفرما) یا در کنار هم قرار گرفته و یا در تضاد همدیگر می­باشند که در حالت اخیر و بروز تعارض و اختلاف، نقش و جایگاه مراجع دادرسی پیش ­بینی شده برای بررسی اختلافات فرد و سازمان قابل ملاحظه و توجه ‌می‌باشد. در این میان یکی از عمده موارد اختلاف که منجر به شکایت شاغل از سازمان و یا کارفرما می­گردد اخراج غیرموجه ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ بایستی به صورت جامع و با نگاهی ویژه به آن پرداخته شود. در مجموع با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بیان ویژگی­های قوانین موجود برای هر سه گروه یاد شده، پرداخته می­ شود. سپس تفاوت‌ها، شباهتها، محاسن و معایب قوانین موجود با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین ارائه خواهد شد.

در گروه شاهد – یعنی کودکان سالم و بزرگسالان فعلی – تعداد اندکی دچار آسیب های مختلف اجتماعی و اعتیاد شده بودند.اما بیشتر آن ها از نظرروانی دچارآسیبی نشده بودند و از نظر اجتماعی نیز دارای موقعیت متوسطی بودند.اکثراً زندگی خانوادگی تشکیل داده بودند و دارای شغلی معمولی بودند و زندگی را مانند مردم عادی سپری می‌کردند . در گروه هدف – یعنی کودکان پرورش یافته در شرایط آسیب زا – حدود ۳۰% آن ها مبتلا به آسیب های گوناگون اجتماعی و از جمله اعتیاد شده بودند و تعداد این مبتلایان بیشتر از آسیب دیدگان گروه شاهد بود . اما ۷۰% دیگر دچار هیچ گونه آسیبی نشده بودند . جالب توجه تر اینکه نه تنها از نظر روانی آسیب ندیده بلکه از نظر وضعیت اجتماعی به موقعیتی به مراتب بالاتر و بهتر از افراد سالم گروه شاهد دست یافته بودند . پژوهش های دیگری در مناطق مختلف جهان به همین شیوه انجام شد و همگی آنان کمابیش این یافته ها را تأیید کردند بر این اساس این دسته از پژوهشگران ‌به این باور رسیدند که پرورش در شرایط و موقعیت های آسیب زا ، لزوماًً به آسیب دیدگی نمی انجامد بلکه حتی ممکن است نتیجه ای کاملاً بر عکس به بار آورد . از سوی دیگر این که ما از ابتدا به بعضی از کودکان بخاطر موقعیت آسیب زای رشدشان برچسب بزنیم و بگوییم که « این دانش آموز ، یتیم است » یا « این دانش آموز ، معتاد است » و … این برچسب ها،آسیب زایی بیشتری را در بر دارند.از نظر این پژوهشگران ، شاید دانش آموزان حتی وقتی در موقعیت های آسیب زا پرورش می‌یابند،آسیب نبینند اما با برچسب های آسیب نگرانه ای که ما به آن ها به خاطر موقعیت های شان – می زنیم احتمال آسیب دیدگی شان بیشتر خواهد شد . این گونه بود که پژوهشگران دریافتند بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در موقعیت های پرخطر پرورش یافته اند و نه تنها آسیب ندیده اند بلکه به رشدی بیش از پیش دست یافته اند.حتماً دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از آسیب ایمن ‌کرده‌است . آن ها نام این فرایند را « تاب آوری » نامیدند.تاب آوری همان گونه که گفته شد ریشه در چگونگی از خطر جستن کودکان و بزرگسالان به هنگام رویا رویی با رویدادهای ناگوار در زندگی شان دارد .‌بر اساس این دیدگاه انسان ها می‌توانند از سرتجربه های ناگوار زندگی به سلامت بگذرند و در فرایند این چنین گذری نیرومند تر شوند . پژوهش های تاب آوری نشان می‌دهند که خانواده ها و مدرسه ها می‌توانند به محیطی آفرینش گر برای تاب آفرینی در کودک امروز و بزرگسال فردا تبدیل شوند(خاندل،۱۳۸۷).

همان گونه که گفته شدتحقیق های پیشین توجه اصلی خودرا معطوف به عوامل خطرکرده بودند ونگاهی آسیب نگر به پرورش کودکان داشتند اما پژوهشگران تاب آوری به الگوی سلامت نگر معتقدند . بر این اساس آموزشگران ( یعنی خانواده ها و کارکنان مدارس ) باید به کشف توانمندی های دانش آموز بپردازند و نه برچسب زنی برای ناتوانی های شان . آن ها باور دارند که چنانچه محیط کودک و نوجوان(یعنی خانواده و مدرسه ) به اندازه ی کافی حمایت گرانه و تاب آفرین ‌باشد از دل رویدادهای ناگوار توانمندی و تاب آوری بیرون می‌آید .اینکه گفته می شود که انسان ، اشرف مخلوقات است . ‌به این دلیل است که هر انسانی خواه کودک و خواه بزرگسال – دارای ظرفیتی برای تاب آوری است و باید این ظرفیت را شناخت. یعنی همان گونه که برای شناخت کمبودها و نقص ها در کودک و نوجوان وقت صرف می‌کنیم به همان اندازه نیز باید برای کشف ویژگی های تاب آورانه و توانمندی آن ها وقت گذاشته شود.فرایند تاب آوری در حقیقت فرایند زندگی است.فرایندی که هر کسی در آن باید بر تنش ها و رویدادهای ناگوار غلبه کند (خاندل،۱۳۸۷).

بخش عمده پژوهش های مرتبط با تاب آوری ومطالعات بین فرهنگی آن ، درباره کودکان متولد شده و پرورش یافته درشرایط پرخطر بوده است . شرایطی مانند خانواده هایی که والدین آنان دچار اختلالات روانی یا الکلیسم بوده اند،والدین سوء استفاده کننده از کودکان و یا مجرم ، یا شرایطی نظیر جوامعی که با فقریا جنگ دست و پنجه نرم کرده‌اند .یافته های به دست آمده از این مطالعات نشان می‌دهد که حداقل ۵۰% و غالباً ۷۰% نوجوانان پرورش یافته درچنین شرایطی ، علی‌رغم قرارگرفتن درمعرض فشارهای شدید، توانش اجتماعی خود را بهبود داده برمشکلات غلبه کرده و نهایتاًً به زندگی موفقی دست یافته اند.افزون براین ، چنین پژوهش هایی نه تنها ویژگی های نوجوانان «تاب آور» را شناسایی کرده‌اند، بلکه ویژگی های محیطی(مانند خانواده ها ، مدارس واجتماعات ) که پیدایش تاب آوری را تسهیل می‌کنند نیز مشخص کرده‌اند(خاندل،۱۳۸۷).

پیشینه پژوهش:

تحقیقات انجام شده درخارج ‌از کشور:

توماس بین عوامل روانی وپرونده های بهداشتی ۱۳۳۷دانشجوی فارغ التحصیل رشته پزشکی طی سال های (۱۹۶۴-۱۹۴۸) همبستگی آماری به دست آورد.‌او یکی ازعوامل مهم بیش آگاهی سرطان، بیماری های روانی ‌و خودکشی،فقدان نزدیکی ‌و صمیمیت با والدین ‌و برداشت منفی دانش جویان دررابطه با خانواده های خودبوده است.

درگزارش ماسن(۱۹۸۶)،تحقیقات باثبات قابل ملاحظه ای نشان می ‌دهند که شیوه های انظباطی به کاررفته درباره ی بزهکاران اندازه محدود وهمراه باتنبیه بدنی به جای توضیح دادن برای آن ها بوده است.روابط آن ها بایکدیگربیشترمبتنی برخصومت،فقدان روح هم بستگی،طرد،بی تفاوت،نفاق ویابی احساسی بوده ‌و والدین برای نوجوان خود کمترین آمال وآرزو را داشته ونسبت به وی متخاصم ونسیت به مدرسه بی تفاوت و خود دارای مشکلات متعددشخصیتی بودند. گرینبرگ(۱۹۸۷)، تحقیقی را تحت عنوان سنجش رابطه میان فاکنورهای محیط زندگی،روابط باهم سالان وتأمین نیازها باسلامت ورفاه فردی ‌و دوری از رفتار پر خطر بهداشتی مثل مصرف سیگار،الکل ‌و ماری جواناانجام داد.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عامل درگرایش جوانان به رفتارهای پرخطروتهدیدسلامت فردی،عدم وابستگی به محیط خانواده گزارش شده است.

برکایست(۱۹۹۱)،تحقیقی تحت عنوان انگیزه مصرف سیگارانجام داده است .براین اساس داده های این تحقیق، کودکان ونوجوانان بیشتربه خاطر فرار از فشارهای ناشی ازخانواده روبه سیگارمی آورند.

اگلند و همکاران، (۱۹۹۳)، برنامه آموزشی پیش گیرانه درخصوص افزایش تاب آوری والدین درمعرض خطربالا اجرا کردند. نتایج نشان داد هرچه ارتباط والد-کودک بهتر می شد کودکان تاب آورتر می‌شوند.

۲-۱۱- پیشینه تحقیق

در این قسمت مطالعات که در گذشته پیرامون موضوع پایان‌نامه صورت گرفته بیان می‌شود.

۲-۱۱-۱- مطالعات خارجی

این پژوهش از لحاظ موضوع و هم از نظر تکنیک‌های مورد استفاده جز پژوهش‌های جدید است که بدین دلیل تحقیقی مشابه با این پژوهش در خارج و داخل کشور به انجام نرسیده است. .از جمله تحقیقات انجام شده با موضوع شکل‌گیری و ایجاد برند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* پاپاسولومو و رونتیس^[۸۲] در سال ۲۰۰۶ در مقاله‌ای تحت عنوان ایجاد نام ونشان شرکت از طریق بازاریابی درونی، با تحلیل داده های تحقیق، چهار عامل مشتریان درونی، آموزش وتربیت، استانداردهای کیفیت وسیستم‌های پاداش را در ایجاد نام ونشان تجاری در سازمان مؤثر دانستند.

* ‌در سال‌ ۲۰۰۷، توسط آتیلگان و همکارانش تحت عنوان “تعیین عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند: مطالعه در صنعت نوشابه‌سازی” در کشور ترکیه انجام شد فرضیات این تحقیق، تأثیر کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند، تداعی برند وآگاهی از برند را بر ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که فقط متغیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد و سه عامل دیگر بر ارزش ویژه برند تأثیری ندارند.

* در سال ۲۰۰۸ اثر فرهنگ بر ادراکات نام و نشان تجاری توسط توماس فوشت^[۸۳] مورد بررسی قرار گرفت که تحقیق نشان داد تفاوت‌های معنی‌داری بین درک شخصیت نام و تجاری و فرهنگ کشور استفاده ‌کننده آن وجود دارد.

* نتایج تحقیقی که یامن کوبا^[۸۴] با عنوان”عنوان کشور مبدأ، ادراک تصویر نام و نشان تجاری و ساختار تصویر نام و نشان تجاری” در سال ۲۰۰۸ انجام داد نشان داد که کشور مبدأ بر ادراک از نام تجاری تأثیر دارد، حوزه مکانی که نام و نشان تجاری بدان تعلق دارد تأثیر معنی‌داری بر ادراک مصرف‌کننده دارد.

* در سال ۲۰۰۵ پالوشک^[۸۵] در پژوهش خود به بیان این موضوع که برندهای موفق ‌بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ و اعتبار بنا شده‌اند، پرداخته و به نتایجی پیرامون درست بودن ادعاهای خود دست یافت.

* منگولد^[۸۶] و همکارانش در پژوهشی در سال ۲۰۰۷ به اهمیت کارکنان در محیط کسب و کار و در زمینه برندسازی پرداختند.

* از اولین تحقیقات کیفی صورت پذیرفته در ارتباط با برند می‌توان به مطالعه(برون^[۸۷]،۱۹۴۲) اشاره نمود

که در آن به چندین عامل مؤثر در انتخاب یک برند خاص اشاره شده است. این عوامل عبارتند از: خصوصیات فیزیکی برند، تجربیات پیشین مشتری از برند، جای برند بر بسته بندی، قیمت، ضمانت‌هایی که به همراه برند هستند، عادات مشتری در خرید برند. پس از گذشت این سال‌ها و انقلاب مقالات کلر در دهه ۹۰ در زمینه برند، در کتاب خود، تحت ساختن برندهای موفق معتقد است که ویژگی‌های دیداری یک برند از تاثیر زیادی در انتخاب آن برخوردار است.

* کلر در سال ۱۹۹۸ به بیان اصول برندسازی و کاربردهای جدید آن ها پرداخته است و بیان نمود که ایجاد برند به ساختارهای علمی وآگاهی مشتری نیاز دارد.

* کاتلر در مقالات متعددی در سال ۲۰۰۱، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ به مباحثی پیرامون نام و نشان تجاری، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری پرداخته است.

* مسائل اخلاقی در تصمیمات برندسازی و مزایای که یک برند برای مصرف‌کننده و صاحب آن به ارمغان می‌آورد در سال ۱۹۹۷ توسط امبلر^[۸۸] انجام گردید.

* در سال ۱۹۵۷ آلدرسون^[۸۹] فقدان یک رویکرد استراتژیک به توزیع را مطرح و بیان می‌کند که فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد نام ونشان تجاری، جدا از فعالیت‌های فروش نیستند.

۲-۱۱-۲- مطالعات داخلی

جهت بررسی مسئله یاد شده در بخش آغازین این پژوهش،ابتدا سعی می‌گردد با مروری بر پیشینه تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه برندسازی و ایجاد برند این موضوعات به صورت تفصیلی‌تری مطرح گردند. تحقیقات زیاد و متنوعی در زمینه برند در ایران به انجام رسیده است. ولی در زمینه شکل‌گیری برند تحقیات اندکی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

* تحقیقی که کفاش‌پور و نیاکان با عنوان “شناخت عوامل مؤثر و تعیین‌کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری” انجام داده‌اند. مشخص شد که محیط درون‌ سازمانی در ایجاد نام و نشان تجاری مؤثر است و همچنین بیشترین تأثیر در ایجاد نام و نشان تجاری، متعلق به ویژگی‌های محصول ‌و کم‌ترین آن متعلق به محیط فیزیکی سازمانی است.

* مقاله‌ دیگری با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت برند در سطح خرده‌فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان در سال ۱۳۹۱ توسط سرداری و همکاران به انجام رسید که نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین عوامل مترتب بر خرده‌فروشی وتجربه مشتری و همچنین بین تجربه مشتری و اولویت برند در ذهن مشتری وجود دارد.

* گنجوی و مرتضوی‌فر در پژوهشی در سال۱۳۹۰ استراتژی‌های برندسازی را از دهه اول هزاره سوم میلادی تاکنون برشمرده و به طور کلی بیان کردند.

* رضوانی ‌در مقاله‌ای تحت عنوان “حکومت بر ذهن مشتری با جادوی نام تجاری برتر” در سال ۱۳۹۰به بیان مراحل ساخت برند و ویژگی‌های که یک برند موفق باید داشته باشد و مزایای یک برند موفق پرداخته است.

* در مقاله‌ای شریفی در سال ۱۳۹۰ بیان می‌کند که اخلاق در تمام موضوعات تجاری بجز برندسازی مطالعه شده است و در مقاله خود با قصد ایجاد آگاهی و درک مفهوم برندسازی اخلاقی به بیان مراحل ساخت برند پرداخته است.

شایان ذکر است که در حوزه برند و برندسازی از رویکرد پویایی سیستم و روش دلفی فازی در پژوهش‌ها تاکنون استفاده نشده است. در جدول۲-۱- خلاصه ای از پیشنیه تحقیق آورده شده است .

ردیف

محقق/محققان

سال انجام

عوامل مؤثر بر شکل گیری برند

جدول ۲-۱ خلاصه پیشینه تحقیق

۱

آذرکفاش پور و سیدرضا نیاکان

۱۳۹۰

تعریف بازار هدف،اجرای سیاست‌های بخش بندی بازار،سیستم مناسب توزیع محصولات،تبلیغات کارآمد و اطلاع رسانی به مشتری،استفاده از چاشنی‌های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان،محیط فیزیکی مناسب،ماهیت وساختار فرهنگ سازمانی،کسب جایزه‌های ملی و بین‌المللی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی

۲

ایونا پاپاسولو و دمتریس رونتیس

۲۰۰۶

توجه به برانگیختن احساسات مشتری،همکاری با سازمان‌های دولتی واجتماعی،پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی خود،استفاده از اصول موقعیت‌یابی در ساخت برند،محیط فیزیکی سازمان

۳

علیرضا رضوانی

۱۳۹۰

حضور در نمایشگاه‌های تخصصی،شخصیت سازی برند در نگاه مشتری،شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های رفتاری مصرف‌کننده

۴

FCF: جریان های نقد آزاد، INC: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک

TAX: مالیات بر درآمد، INTEXP: هزینه ی بهره

CSDIV: سود پرداختی به سهام‌داران عادی

TA it-1: جمع ارزش دفتری دارایی ها در ابتدای سال مالی

۱-۷-۲-۲فرصت رشد
به منظور اندازه گیری فرصت‌های رشد از نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری آن استفاده شده استبالا بودن این نسبت نشان می دهدکه شرکت فرصت های رشد بیشتری را در آینده در اختیار خواهد داشت

(رحمان، صالح، ۲۰۱۰).

که در آن:

PBR it: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

PRICE it: قیمت بازار هر سهم شرکت i در پایان دوره t

BV it: ارزش دفتری هر سهم شرکت i در پایان دوره t

پس از انجام محاسبات فوق، میانه هر یک از متغیرها محاسبه شده و چنانچه مقدار به دست آمده برای فرصت‌های رشد و وجوه نقد آزاد برای شرکتی بیش از میانه محاسبه شده برای هر یک از این متغیرها باشد، آن شرکت دارای مسائل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد می‌باشد و در الگوی آزمون فرضیات به آن عدد یک اختصاص داده می شود.جهت سنجش محتوای اطلاعاتی این ارقام از مدلی که توسط اولسون (۱۹۹۵) ارائه شدهاستفاده­شده است .این مدل یک معادله رگرسیونی است که در آن قیمت هر سهم با بهره گرفتن از ارزش دفتری و سود خالص هرسهم محاسبه می­گردد. مدل مذکور به صورت ذیل ‌می‌باشد.

که در آن:

Pit: میانگین ارزش بازار هر سهم شرکت در یک­ ماهه پس از تاریخ مجمع عمومی در دوره

EARNIt: سود هر سهم شرکت در دوره t-1 (سود خالص شرکت تقسیم بر سهام منتشره شرکت در دوره t-1)

BVit: ارزش دفتری هر سهم شرکت در دوره t-1 (ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت تقسیم بر سهام منتشره شرکت در دوره t-1)

فصل دوم

مبانی نظری

و

پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام مشکل نمایندگی شد. جنسن و مک لینگ ^[۴](۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکت‌ها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را به ­عنوان­کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آن ها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می‌شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام‌داران می­ شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می­ شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها توسط سهام‌داران را نشان می‌دهد. اگر مکانیزم بازار و توانایی سهام‌داران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد،نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت­ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می‌کنند. به طور گسترده ­ای باور بر این است که مشکلات نمایندگی در نهایت منجر به تغییر در محیط گزارشگری­مالی شرکت­ها می­ شود که این امر ناشی از رفتارها و سیاست‌های سوگیرانه مدیریت در باب ارائه گزارشات مالی است.

تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص تئوری نمایندگی و تبیین اثرات آن در شرکت‌های سهامی صورت گرفته است. هدف اساسی این­پژوهشبررسی تاثیر مشکلات نمایندگی جریان وجه نقدآزاد بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری است و در این فصل مبانی نظری­پژوهش تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر، ابتدا تئوری نمایندگی و مفاهیم مرتبط با آن ارائه شده و سپس ارتباط میان گروه ­های مختلف درگیر در شرکت‌های سهامی به­لحاظ مشکلات نمایندگی تبیین شده است. همچنین ویژگی‌های اطلاعات حسابداری به­لحاظ تاثیر در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت تحقیقات قبلی انجام شده در خصوص موضوع پژوهش­بررسی ‌شده‌اند.

۲-۲- مبانی نظری پژوهش

۲-۲-۱- ارتباطات نمایندگی

با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می‌توان رفتار گروه‌های مشغول یا درگیر در شرکت را پیش‌بینی کرد و آن ها را توجیه کرد.طبق قانون، نماینده کسی است که استخدام می‌شود (طبق قرارداد) تا به عنوان نماینده منافع موکل خود را تأمین نماید.دیدگاه اقتصادی تئوری نمایندگی بر پایه جنبه‌های قانونی این نمایندگی قرار دارد از

دیدگاه تئوری نمایندگی شرکت به عنوان محل برخورد یا تلاقی روابط نمایندگی عمل می‌کند و با بهره گرفتن از این تئوری می‌توان رفتارهای سازمانی را درک کرد. (پارسانیان، ۱۳۸۷، ۱۳۵).یکی از روابط اصلی نمایندگی بین­گروه مدیریت و مالکان شرکت برقرار می‌شود. مالکان شرکت مدیران را (طبق قرارداد) استخدام می‌نمایندتا فعالیت‌های شرکت را اداره نمایند و بدین‌گونه یک رابطه نمایندگی به وجود می‌آید. امکان دارد هدف مدیران و مالکان، به طور کامل، هماهنگ نباشد. می‌توان به راحتی مشاهده کرد که رفتار مدیر برای به حداکثر رساندن منافع خود می‌تواند با منافع مالکان در تضاد باشد. مالکان خواستار این هستند که بازده سرمایه و قیمت سهام به حداکثر برسد در حالی که مدیران دامنه گسترده‌تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله، به حداکثر رساندن کل حقوق و پاداش است­که از طریق گنجاندن بندهای خاصی در قرارداد استخدام در صدد تأمین چنین هدف‌هایی بر می‌آیند. با توجه ‌به این تعارض یا تضاد بالقوه مالکان شرکت دارای انگیزه هستند تا با مدیران به نحوی قرارداد ببندند که تضاد بین هدف‌های دو گروه­به­کمترین مقدارممکن برسد.نظارت ‌بر قراردادهای­نمایندگی (که با مدیران بسته می‌شوند). هزینه هایی بر شرکت تحمیل می‌کند، بدان‌گونه که صاحب­نظران استدلال می‌کنند این هزینه ها باعث می‌شوند که حقوق و پاداش مدیریت کاهش یابد.از این رو مدیران دارای انگیزه‌ای هستند که از طریق دوری جستن از تضاد و تعارض با مالکان این هزینه ها را کاهش دهند (پارسائیان، ۱۳۸۷، ۱۳۵).

۲-۲-۲- تئوری نمایندگی

در مواردی که قاتل مسلمان دارای عاقله نباشد و یا عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده بیت المال مسلمین قرار می‌گیرد^[۳۱]. در این گونه موارد در واقع دولت به قائم مقامی از عاقله، پرداخت دیه و جبران خسارت را عهده دار می شود؛ زیرا به هر حال در جامعه اسلامی، خون مسلمان نباید هدر شود و از طرفی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. به همین دلیل قانون‌گذار در مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بیت المال را در موارد معنونه در موارد مذبور مسئول پرداخت دیه دانسته است^[۳۲].

اما باید توجه داشت که مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبانی متعددی دارد که مهمترین این مبانی قاعده «لایبطل دم امری مسلم» است ‌بر اساس قاعده مذکور هیچگاه نباید خون مسلمان پایمال شود از دیگر مبانی مسئولیت بیت المال قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است. قاعده مذکور متضمن این معنا است که بین انتفاع از فواید چیزی با پرداخت هزینه های احتمالی آن ملازمه وجود دارد فلذا همان گونه که اموال مسلمان بی وارث به بیت المال منتقل می شود در صورت ارتکاب قتل خطا توسط چنین شخصی هم بیت المال مسئول پرداخت دیه است علاوه بر این دو مبنا مبانی دیگری نیز برای مسئولیت بیت المال وجود دارد که از آن جمله می توان به سهل انگاری و قصور حکومت و مصالح اجتماعی اشاره کرد. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه و شرع اسلام است و نیز از این استثنا چشم پوشی ننموده و موادی از قانون به آن تخصیص داده شده است که بخش قابل توجهی از این موارد در مواد ۵۸-۲۳۶-۲۴۴-۲۵۵-۲۶۰-۳۱۲-۳۱۳-۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است.

به لحاظ فقهی اینکه اگر قاضی در حکم خود خطا کند و منجر به قطع عضو یا قتل شود دیه از بیت المال پرداخت می شود مستند این قول؛ روایتی از امیرالمومنین علیه السلام: علی ابن ابراهیم عَن ابیه عَن اِبن فضّال عَن یونس من یعقوب عن أبی مریم عَن ابی جعفر (ع) قال قَضی امیرالمومنین (ع) أن ما أخطأتِ القضاه فی دم أو قطع فعلی بیت المال المسلمین. در سلسله روّات همگی ثقه هستند اما بین آن ها شخصی است بنام یونس بن یعقوب که طبق گفته علمای رجال فتحی مذهب بوده و در مدینه از دنیا رفته و مولانا الرضا علیه السلام وی را تجهیز نموده و روایتی دال بر صحت اعتقادات وی وجود دارد علامه حلی نیز در کتاب رجال خود وی را توثیق نموده است بهرحال این خدشه ها بر صحت این روایت ضربه ای نمی زند چون ابن فضال از وی روایت را نقل نموده که خود از اصحاب اجماع است البته ایشان نیزفتحی مذهب بوده ولی قبل از مرگ به مذهب حقه رجوع نموده اند البته در کنار این روایت مبنای دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده احسان است که مبنای قرآنی آن ایهم اعلی المحسنین من سبیل این آیه کنایه از آن است که محسنین در مامن از مشکلات هستند انگار در یک قلعه محکم قرار دارند که بدی داخل آن نمی شود و قاضی محسن است و ضمان وی سبیل محسوب می شود که طبق آیه شریفه نفی شده است. در این مورد نکاتی است از جمله اینکه خطای قاضی از بیت المال است.

۱-۲-۳-۱- ادله قاعده:

مهمترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می توان فرض کرد وجود مصلحت اجتماعی در این امر است اقدام بیت المال در پرداخت دیه کسیکه در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است موجب می شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی خصوصاً قضات که دائما احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود محقق اردبیلی^[۳۳] در این زمینه می نویسد اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف ‌گردد در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است فلذا نصب قاضی از مصالح مسلمانان است پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد.

۱-۲-۳-۲ فتاوای فقها ‌بر اساس قاعده

هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع، شخص بی گناهی محکوم مرگ شده یا متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت المال است.

شیخ حسینعلی منتظری اینطور بیان می‌دارد: «هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم، قبل از اجرای آن ثابت شود حکم او قهراً نقض می شود و اگر پس از اجرا ثابت شود باید جبران گردد ‌به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است، از بیت المال تامین گردد و اگر خسارت آبروی بوده اعاده حیثیت شود.

صاحب ریاض المسائل می فرماید: این بحث از اموری است که امید است خلاف در آن نباشد و عین عبارت ایشان این است که «الثلاثه: خطا الحاکم فی القتل و الجرح علی بیت المال کما فی الموثق و غیره و قضی امیرالمومنین (ع) ان ما اخطات به القضاه فی دم او قطع فعلی بیت مال المسلمین و لعله لا خلاف فیه^[۳۴].»

مستند فقها در بیان این حکم روایتی است که در تهذیب الاحکام از اصبغ بن نباته نقل شده و در الکافی از ابی مریم و آن روایت این است: «عن ابی جعفر(ع) قال قضی امیرالمومنین (ع) ان ما اخطات به القضاه فی دم او قطع فعلی بیت مال المسلمین^[۳۵]. همان گونه که از سخن صاحب ریاض بر می‌آید این فرع فقهی ظاهراًً مورد خلاف فقها نیست.

۱-۲-۴ من له الغنم فعلیه الغرم

از این قاعده گاه با عناوین دیگر چون «الضمان بالخراج» و قاعده «التلازم بین النماء و الدرک» نیز یاد می شود مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شی پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هرکس از امری منتفع شود از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می شود و خسارات به عهده اوست. ‌به این مبنا در برخی روایات اشاره شده است:

امام صادق(ع) درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت) ندارد فرمودند: برای امام جایز نیست که عفو کند و او می‌تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین قرار دهد. زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه اش برای امام مسلمین است^[۳۶].

۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه

جبران خسارت بزهدیده به هزینه دولت دارای مبنای فقهی تکلیف آور قوی است. اصولاً هرکس اندک آشنایی با فقه اسلامی و دین مبین اسلام داشته باشد می‌داند که لازم نیست در این زمینه خود را به زحمت انداخته و جست و جو و کاوش بسیارکند.‌وقتی که معروف است بیت المال برای مصالح مهیا گشته است و به قول محقق حلی از بین بردن ریشه منارعه در باب دماء از مهم ترین مصالح است وقتی جبران خسارت بزهدیده اهداف ومنابع فراوانی دارد روشن است که جبران خسارت بزهدیده جایگاه مهمی در حکومت اسلامی دارد. با وجود این و از میان مبانی مختلفی که می توان تصور کرد تنها به سه مبنا اشاره می‌کنیم:

اول جبران خسارت بزهدیده به عنوان یکی از وظایف نهاد حسبه، دوم: جبران از طریق زکات و با مبنای تلقی نمودن بزهکار به عنوان بدهکار و یکی از موارد مصرف زکات سوم: جبران از طریق زکات و با تلقی نمودن جبران به عنوان فی سبیل الله .

۱-۲-۵-۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲