FCF: جریان های نقد آزاد، INC: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک

TAX: مالیات بر درآمد، INTEXP: هزینه ی بهره

CSDIV: سود پرداختی به سهام‌داران عادی

TA it-1: جمع ارزش دفتری دارایی ها در ابتدای سال مالی

۱-۷-۲-۲فرصت رشد
به منظور اندازه گیری فرصت‌های رشد از نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری آن استفاده شده استبالا بودن این نسبت نشان می دهدکه شرکت فرصت های رشد بیشتری را در آینده در اختیار خواهد داشت

(رحمان، صالح، ۲۰۱۰).

که در آن:

PBR it: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

PRICE it: قیمت بازار هر سهم شرکت i در پایان دوره t

BV it: ارزش دفتری هر سهم شرکت i در پایان دوره t

پس از انجام محاسبات فوق، میانه هر یک از متغیرها محاسبه شده و چنانچه مقدار به دست آمده برای فرصت‌های رشد و وجوه نقد آزاد برای شرکتی بیش از میانه محاسبه شده برای هر یک از این متغیرها باشد، آن شرکت دارای مسائل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد می‌باشد و در الگوی آزمون فرضیات به آن عدد یک اختصاص داده می شود.جهت سنجش محتوای اطلاعاتی این ارقام از مدلی که توسط اولسون (۱۹۹۵) ارائه شدهاستفاده­شده است .این مدل یک معادله رگرسیونی است که در آن قیمت هر سهم با بهره گرفتن از ارزش دفتری و سود خالص هرسهم محاسبه می­گردد. مدل مذکور به صورت ذیل ‌می‌باشد.

که در آن:

Pit: میانگین ارزش بازار هر سهم شرکت در یک­ ماهه پس از تاریخ مجمع عمومی در دوره

EARNIt: سود هر سهم شرکت در دوره t-1 (سود خالص شرکت تقسیم بر سهام منتشره شرکت در دوره t-1)

BVit: ارزش دفتری هر سهم شرکت در دوره t-1 (ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت تقسیم بر سهام منتشره شرکت در دوره t-1)

فصل دوم

مبانی نظری

و

پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام مشکل نمایندگی شد. جنسن و مک لینگ ^[۴](۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکت‌ها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را به ­عنوان­کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آن ها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می‌شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام‌داران می­ شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می­ شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها توسط سهام‌داران را نشان می‌دهد. اگر مکانیزم بازار و توانایی سهام‌داران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد،نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت­ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می‌کنند. به طور گسترده ­ای باور بر این است که مشکلات نمایندگی در نهایت منجر به تغییر در محیط گزارشگری­مالی شرکت­ها می­ شود که این امر ناشی از رفتارها و سیاست‌های سوگیرانه مدیریت در باب ارائه گزارشات مالی است.

تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص تئوری نمایندگی و تبیین اثرات آن در شرکت‌های سهامی صورت گرفته است. هدف اساسی این­پژوهشبررسی تاثیر مشکلات نمایندگی جریان وجه نقدآزاد بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری است و در این فصل مبانی نظری­پژوهش تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر، ابتدا تئوری نمایندگی و مفاهیم مرتبط با آن ارائه شده و سپس ارتباط میان گروه ­های مختلف درگیر در شرکت‌های سهامی به­لحاظ مشکلات نمایندگی تبیین شده است. همچنین ویژگی‌های اطلاعات حسابداری به­لحاظ تاثیر در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت تحقیقات قبلی انجام شده در خصوص موضوع پژوهش­بررسی ‌شده‌اند.

۲-۲- مبانی نظری پژوهش

۲-۲-۱- ارتباطات نمایندگی

با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می‌توان رفتار گروه‌های مشغول یا درگیر در شرکت را پیش‌بینی کرد و آن ها را توجیه کرد.طبق قانون، نماینده کسی است که استخدام می‌شود (طبق قرارداد) تا به عنوان نماینده منافع موکل خود را تأمین نماید.دیدگاه اقتصادی تئوری نمایندگی بر پایه جنبه‌های قانونی این نمایندگی قرار دارد از

دیدگاه تئوری نمایندگی شرکت به عنوان محل برخورد یا تلاقی روابط نمایندگی عمل می‌کند و با بهره گرفتن از این تئوری می‌توان رفتارهای سازمانی را درک کرد. (پارسانیان، ۱۳۸۷، ۱۳۵).یکی از روابط اصلی نمایندگی بین­گروه مدیریت و مالکان شرکت برقرار می‌شود. مالکان شرکت مدیران را (طبق قرارداد) استخدام می‌نمایندتا فعالیت‌های شرکت را اداره نمایند و بدین‌گونه یک رابطه نمایندگی به وجود می‌آید. امکان دارد هدف مدیران و مالکان، به طور کامل، هماهنگ نباشد. می‌توان به راحتی مشاهده کرد که رفتار مدیر برای به حداکثر رساندن منافع خود می‌تواند با منافع مالکان در تضاد باشد. مالکان خواستار این هستند که بازده سرمایه و قیمت سهام به حداکثر برسد در حالی که مدیران دامنه گسترده‌تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله، به حداکثر رساندن کل حقوق و پاداش است­که از طریق گنجاندن بندهای خاصی در قرارداد استخدام در صدد تأمین چنین هدف‌هایی بر می‌آیند. با توجه ‌به این تعارض یا تضاد بالقوه مالکان شرکت دارای انگیزه هستند تا با مدیران به نحوی قرارداد ببندند که تضاد بین هدف‌های دو گروه­به­کمترین مقدارممکن برسد.نظارت ‌بر قراردادهای­نمایندگی (که با مدیران بسته می‌شوند). هزینه هایی بر شرکت تحمیل می‌کند، بدان‌گونه که صاحب­نظران استدلال می‌کنند این هزینه ها باعث می‌شوند که حقوق و پاداش مدیریت کاهش یابد.از این رو مدیران دارای انگیزه‌ای هستند که از طریق دوری جستن از تضاد و تعارض با مالکان این هزینه ها را کاهش دهند (پارسائیان، ۱۳۸۷، ۱۳۵).

۲-۲-۲- تئوری نمایندگی