آن دسته از مواد قانون دیوان عدالت اداری [۱۲۹]که جهات نظارت قضایی را بیان می‌کند، در واقع مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات را بیان می‌کند؛ یعنی قایل به این است که خروج از حدود اختیارات می‌تواند جهت مستقل باشد، یا در ماده ۱۲ در اشاره به بحث سوءاستفاده از اختیارات، از واژه «یا»استفاده می‌کند و مقرر می‌دارد: «بر خلاف قانون بودن یا مغایرت آن با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات»؛ یعنی به نوعی قانونگذار این ظرفیت را در ماده ۱ و ۱۲ در اختیار مقام قضایی قرار داده است که بخواهد فارغ از قانون، تشخیص دهد که آیا عوامل مرتبط لحاظ شده اند یا خیر؟ آیا عوامل غیرمرتبط لحاظ شده اند؟ آیا هدفی غیر از هدف قانونگذار در این جا لحاظ شده است؟ [۱۳۰]
این نهـاد، “پس از رسیدگی وفق مقررات برای حل اختلاف طرفین، مبـادرت بـه اظهـار نظـر و صـدور رأی می‌کند”. و بنا بر قانون مربوطه، دیوان صلاحیت دارد در مواردی که تصمیم ها یا اقـدام هـا و یـا مقررات صادره از سوی مراجع دولتی و اداری “به علت برخلاف قانون بـودن آن و یـا صـلاحیت نداشتن مرجع مربوط، تجاوز، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجراء قـوانین و مقـررات و یـا خودداری از انجام وظایف قانونی که خود موجب تضییع حقوق اشخاص می شود” توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد شکایت، اعتراض و تظلم خواهی قرار گیرد، اقدام به رسیدگی کند. از این رو می‌توان قایل شد که بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، جهات کنترل قضایی در نظام حقوقی ایران عبارتند از:
الف- مخالفت با قانون
ب- صلاحیت نداشتن مرجع مربوط
پ- تجاوز از اختیارات
ت- سوءاستفاده از اختیارات
ث- تخلف در اجرای قوانین و مقررات
ج- خودداری از انجام وظایف[۱۳۱]
آنچه در رویه دیوان قابل توجه است، این است که دیوان به شدت خود را به مواردی که قانونگذار هدف خود را بیان کرده باشد، محدود می‌کند. باید توجه داشت که گاه، قانونگذار طبق آنچه که در رویه نظام حقوقی انگلستان است، ملاحظاتی را مطرح کرده که این ملاحظات باید مورد توجه قرار میگرفتند، اما مقام اداری، ملاحظات مذبور را مورد توجه قرار نداده است. و گاه مقام اداری در مقابل، ملاحظاتی را که نباید مدنظر قرار می‌داده، مورد توجه قرار داده است، و باید پاسخگو باشد. دیوان عدالت اداری در برخی آرای، بیان می‌کند که مجموعه‌ای از ملاحظات باید مورد توجه مقام اداری قرار می گرفت، اما مقام اداری ملاحظات یا عوامل دیگری را که غیرمرتبط بوده، مورد توجه قرار داده است.[۱۳۲]
فراتر رفتن از چارچوب صلاحیتی که مقنن اعطا نموده است، که می‌تواند سه وجه داشته باشد:
۱)خروج از صلاحیت به نفع خود
۲)خروج از صلاحیت به نفع دیگری
۳)خروج از صلاحیت به نفع اداره[۱۳۳]
در موادری که مقام صادرکننده تصمیم در صدور آن صالح می‌باشد، با مفهوم خروج از صلاحیت مواجه می‌شویم. خروج از صلاحیت از معیارهای درونی و ماهوی نظارت بوده و احراز آن از سوی قاضی مستلزم غور در ماهیت و مفاد تصمیم مورد مناقشه است.
عدم صلاحیت، یک معیار بیرونی یا شکلی است که قاضی اداری با توجه به آن می‌تواند اداره را بدون توجه به ماهیت و چیستی آن و صرفا با توجه به جایگاه مقامی که آن را صادر نموده است، ابطال کند. برای مثال هرگاه مدیر کل امور استخدامی یک نهاد اداری یک کارمند را اخراج کند، قاضی اداری می‌تواند بدون ورود به ماهیت این مسأله در خصوص این تصمیم اظهارنظر کند.
اما نظارت بر خروج از صلاحیت یک گام فراتر از نظارت بر اساس معیار عدم صلاحیت است و باید توجه داشت که دارای عینیت کمتری است و به همین دلیل استناد به این معیار در نقض اعمال دولت همواره می‌تواند بین دو قوه مجریه و قضاییه مناقشه برانگیز باشد.[۱۳۴]
بند دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آرای دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری ایران، در کنترل قضایی اعمال اداری، غالبا محدود به اصول کلی و سنتی حقوق اداری است، و کمتر به اصول مدرن حقوق اداری در کنترل اعمال اداری دست یازیده است.[۱۳۵]
سوءاستفاده از اختیارات یک معیار نو پا در حقوق اداری ایران است. قانون دیوان عدالت اداری به این معیار به عنوان یکی از جهات نقض تصمیمات مقامات اداری اشاره کرده‌است[۱۳۶]؛ اما بررسی آرای دیوان عدالت اداری در شعب و هیئت عمومی نشان می‌دهد که این مفهوم همچنان در ادبیات حقوقی قضات دیوان جایگاه خود را ندارد. هر چند می‌توان با تفسیر موسع این معیار های آن ها را راهکار مناسبی برای بررسی نیست و انگیزه مقام اداری تصمیم گیرنده دانست. برای مثال در بررسی عقلانیت یک تصمیم که تنها شرایط کلی و اوضاع و احکام حاکم بر یک پرونده سنجیده می‌شود می‌توان از همین معیار برای بررسی وجود یا عدم انگیزه ی سوء تصمیم گیرنده بهره برد.
غالب آرای دیوان به علل و مفاهیم دیگری جهت نقض تصمیمات مقامات اداری استاد می نمایند؛ از جمله اصولی که می‌توان با توجه به نظام حقوق اداری ایران و آراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ رعایت موازین شرعی
این اصل، در قانون اساسی به صورت کلی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس تصمیم مقام اداری نباید مخالف اصول و موازین شرعی باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی که از غیر شرعی بودن تصمیم مقام اداری شکایت شده باشد، پس از اخذ نظر شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، حکم ابطال آن را صادر می‌کند. در این خصوص آرای متعددی صادر شده است و این اصل مبنای ابطال بسیاری از تصمیمات قرار گرفته است.
۲٫ اصل تناسب و قانونمداری
الف. اصل تناسب
به دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر نظام حقوق رومی_ژرمن، اصول کلی حقوقی از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، اما با این وجود، این اصل در نظام حقوقی ما بیگانه نیست و به دلیل انعکاس در حقوق کیفری ما، ذهن حقوق دانان ما با آن آشناست. به ویژه که در حقوق اداری ایران، بحث رسیدگی به تخلفات اداری به گونه ای است که لزوم برقراری تناسب میان تخلفات مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مجازاتهای موضوع ماده ۹ این قانون، اهمیت این اصل را دوچندان نموده است.[۱۳۷]
اصول دیگری را می‌توان از جمع بندی در آرای دیوان عدالت اداری استخراج کرد. آنچه در این گفتار، مورد بحث ماست، بررسی اصولی از نظارت قضایی است که در حوزه سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری کاربرد موثرتری دارد.
