در مورد معاطات بعضی از علمای اسلامی را نظر بر آن است که درین نوع معاملات بدون آنکه مال و ثمن در ملکیت گیرنده آن ها بیابد صرفاً این اباحه در تصرف است. لذا هریک از آن دو آن چیزی را که گرفته اند، در آن ها تصرف مباح می‌کنند، بی آنکه ملک آنان باشد مثلاً اگر کسی پول به سبزی فروش بدهد و بگوید: در مقابل آن سبزی به او بدهد، و او نیز این کار را انجام بدهد، این بیع نیست و فقط اباحه در تصرف است. و فایده این امر این است که هر کدام می‌توانند آنچه را که داده‌اند پس بگیرند. زیرا ملکیت آنان حصول نشده است. این نظر شیخ طوسی است و شافعی ها نیز همین عقیده را دارند. ابوحنیفه گفته است این بیع صحیح است، هرچند ایجاب و قبول حاصل نشده باشد. البته ابوحنیفه این باور را در چیزهای که کم ارزش دارد، دارد نه در غیر آن.[۶۸]
در قانون مدنی ایران برخلاف رأی مشهور فقهای امامیه، یکی از وسایل اعلام اراده را فعل دانسته است، در ماده ۱۹۳ ق.م آمده است: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. »
زیرا الفاظ در عقود جنبه طریقت دارد و در صورتی که خصوصیتی در لفظ نباشد و فقط برای تفهیم مقصود به کار رود، فعل برای انعقاد عقد کافی است. بنابرین فعلی که بتواند قصد فاعل را مانند لفظ بفهماند، برای اعلام قصد کافی است. از جمله موارد استثنایی، عقد نکاح است، که معاطات وسیله صحیحی برای اعلام اراده تلقی نشده است. در ماده ۱۰۶۲ ق.م آمده است:«نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.» ماده ۳۳۹ ، ۲۴۸ و ۲۵۱ این نظر را تأیید کرده‌اند.
ج- نوشته
یکی از معمول ترین و مطمئن ترین وسیله اعلام اراده، اعلام آن به وسیله نوشته است. اعلام اراده به وسیله نوشته راه را برای مسایل بعدی آسان می‌سازد. معمولاً طرفین در مورد آنچه توافق می نمایند آن را تحریر می نمایند چون در جای که سند تنظیم نمی شود اثبات عقد دشوار و گاهی ناممکن می‌باشد طرفین آنچه را که مورد توافق قرار گرفته به طور کتبی محفوظ نگه می دارند تا در آینده در مورد اثبات آنچه که مورد توافق قرار گرفته به مشکل بر نخورند.
اعلام اراده به وسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است. زیرا نوشته نیز، مانند صورت، وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی کلمه ها وجود ندارد.[۶۹]
از نظر مکتب فقه حنفی نوشته در مورد غائبین مانند الفاظ در مورد حاضرین است. بنابرین، نوشته برای انعقاد بیع و نکاح پذیرفته شده است. اما قبول در نکاح چون بدون شهادت شهود صحیح نیست، باید لفظی باشد.[۷۰] البته این را باید یادآور شد که از لحاظ فهماندن مطلب نوشته کامل‌ترین وسیله است، و می‌تواند مقصود را به طور صریح و حتی کامل‌تر از اشاره و بیان تفهیم نماید. زیرا هر چه را می توان تلفیظ نمود می توان نوشت و بنابرین با وجود قدرت بر تکلم می توان به وسیله نوشتن قصد و رضا را اعلام داشت.[۷۱] در حقوق افغانستان نیز در ماده ۵۰۹ قانون مدنی نوشته به عنوان یکی از وسایل اعلام اراده بیان شده است و بنظر می‌رسد ابراز اراده به وسیله نوشته از اهمیت زیادی برخوردار است و در این ماده اعلام اراده به وسیله نوشته را در ردیف اعلام اراده به وسیله لفظ قرار داده است. برخلاف فقه حنفی که گفته قبول در عقد نکاح باید به وسیله لفظ باشد در قانون مدنی افغانستان چنین ماده ای وجود ندارد و از آنجای که در مواد ۶۶ و ۵۰۹ اعلام اراده را در عقود به وسیله لفظ ضروری ندانسته است پس نکاح هم که یکی از عقود است می توان آن را با نوشته منعقد کرد زیرا ماده ۵۰۹ به عموم عقود دلالت دارد. اما عقد نکاح را نمی توان با معاطات منعقد کرد زیرا این مورد مانند زنای است که به تراضی انجام می شود. اما صرفاً قبول نکاح چون بدون شهادت شهود صحیح نیست آن را در ماده ۷۷ قانون مدنی به پیروی از فقه حنفی که گفته است که باید به وسیله لفظ باشد، اعلام اراده به وسیله نوشته درست نیست. زیرا در این ماده از شرایط صحت نکاح حضور دو نفر شاهد با اهلیت شرط دانسته شده است.
در حقوق ایران هم نوشته مانند لفظ می‌تواند مقصود را به طور صریح بفهماند، زیرا هر چه را بتوان تلفظ نمود، آن را می توان نوشت. اطلاق ماده ۱۹۱ و عدم تخصیص آن به وسیله مواد دیگر و نیز ماده ۱۹۴ این ادعا را اثبات می‌کند. علاوه براین، مواد ۱۳۰۹ به بعد ق.م و مواد ۲۲ و ۴۸ ق. ثبت و ماده ۲۲۳ به بعد ق.ت . این تفسیر را تأیید می‌کند. البته گاهی نوشته عنصر سازنده عقد است، مانند انتقال حق کسب و پیشه در ماده ۱۷ قانون مالک و مستأجر :«حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل، اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون، انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم ستد رسمی قانونی شناخته می شود.» و با عدم تنظیم سند اساساً انتقال باطل است و امر باطل در دادگاه قابل اثبات نخواهد بود، زیرا باطل فاقد اثر است. ماده ۱۰۳ قانون تجارت نمونه دیگری است:«انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .
د- اشاره
یکی از وسایل اعلام اراده اشاره است. اشاره در اینجا به معنی حرکت دادن عضوی از اعضا برای دلالت بر رضا یا عدم رضا است.[۷۲]
نباید چنین پنداشت که لفظ به تنهایی وسیله بیان صریح اراده است. زیرا، چه بسا اشاره ای بلیغ تر از هزاران کلمه است. در پاره ای از معاملات، مانند حراج ها و مزایده ها، اشاره وسیله متعارف بیان اراده و شایع تر از سخن گفتن است.[۷۳] آنطوریکه در قانون مدنی افغانستان ماده ۵۰۹ آمده است. الفاظ، به خودی خود، در انعقاد قراردادها اثری ندارد و تنها وسیله تبادل افکار و خواست های طرفین است. پس، هر وسیله ای دیگری که بتواند این وظیفه را انجام دهد، ممکن است در بیان اراده به کار رود. لفظ، نوشته و اشاره در این ماده در کنار هم قرار گرفته اند و به عنوان وسایل اعلام اراده شناخته شده اند. پس به آسانی نمی توان مرز بین این ها را مشخص کرد. اما این نکته را باید یادآور شد که در بعضی موارد اشاره نمی تواند کاملاً مقصود را بفهماند و در روابط اجتماعی مردم بیشتر الفاظ را به کار می گیرند نه اشاره را.
