دلیل دوم: به عنوان پایه و اساس رهایی از این ماجرا می‌توان تدلیس را ذکر کرد فقیهان نیز موضوع تدلیس را در بسیاری از موارد ذکر کرده و آن را دلیل فسخ دانسته اند.
تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. عملیات فریبنده که موجب خیار تدلیس می‌گردد ممکن است به وسیله شخص ثالث غیر از زوجین انجام گردد مانند آنکه پدر یا مادر یا واسطه دیگر اوصافی بر خلاف حقیقت در یکی از زوجین برای طرف دیگر بگوید که سبب میل و رغبت در انعقاد نکاح گردد و با اعتماد وجود آن اوصاف ازدواج کند.
همچنان که ممکن است به وسیله خود زن یا شوهر باشد. عملیات فریبنده ممکن است مثبت یا منفی باشد.
الف) عمل مثبت ممکن است الفاظ یا نوشته باشد مانند توصیف کردن زن یا مردی به سلامت مزاج و نداشتن عیب برای شخص دیگری که قصد ازدواج با او را دارد که به اعتقاد بر آن ازدواج نماید هرگاه آن زن یا مرد دارای عیب باشند. فرق نمی‌کند که عیب مذکور از عیوبی باشد که سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد مانند جنون، عنن و یا غیر از آن عیوب باشد مانند صرع و بعضی بیماری‌های غیر قابل علاج مثل سرطان و غیره همچنین توصیف کردن زن یا مردی را برای شخصی که قصد ازدواج دارد به صفات کمالی که با اعتماد وجود آن صفات با او ازدواج کند هرگاه آن صفات را دارا نباشد.[۱۲۱]
ب) عمل منفی یا ترک عمل در موردی می‌تواند موجب تدلیس گردد که به جهتی از جهات شخص مکلف به انجام آن بوده همچنان که عدم ذکر عیوب مرد یا زن در مقامی‌که بیان گردید موجب تدلیس می‌شود مانند آنکه شخصی از دیگری که مورد اعتماد اوست در ازدواج با زن یا مردی مشورت کند و آنکس با علم بر عیوب ازدواجش را صلاح بداند بدون آنکه از آن عیوب ذکری کند.[۱۲۲]
نکات جالبی در استفتائات کمیسیون شورای عالی قضائی در خصوص مسئله ۶ آن وجود دارد مبنی بر این که اگر مرد قبل از ازدواج خود را بر خلاف واقع کارمند، دکتر یا مهندسی معرفی کند و بعد خلاف آن کشف شود و یا این که خود را سالم معرفی کند در حالی که مبتلا به بیماری‌های صرع یا امراض صعب العلاج بوده باشد و یا این که خود را مجرد معرفی نماید و بعد معلوم شود که معیل بوده آیا این امور موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می‌باشد یا خیر. درباره پرسش فوق کمیسیون در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۶۳ پاسخ داده است که با توجه به مسئله شماره ۱۳ صفحه ۲۹۵ جلد ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(رض) با عنایت به ذیل همین مسئله دارند: با عنایت به مفهوم مخالف مسئله۱۴، صفحه ۲۹۶، در دو مورد اول تدلیس صدق می‌کند و حق فسخ موجود است. زیرا که در مثال اول هر یک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده عرفاً از صفات کمال محسوب می‌شود و عقد ازدواج نیز مبیناً علیها واقع شده است. در مثال دوم نیز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً نقص است و عقد ازدواج نیز طبعاً و به قرینه معرفی خود با سلامت مزاج مبنی بر عدم آن نقص‌‌ها واقع گردیده است که در صورت انتفای سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد وی در مورد مثال سوم اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب بشود در این صورت زوجه به استناد مسئله ۳-۱۴ صفحه ۲۹۵ جلد دوم تحریرالوسیله حق تقاضای فسخ را دارد.[۱۲۳]
در قانون مدنی چنین آمده: هرگاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.[۱۲۴]
در روایات تدلیس جمله‌ای ذکر شده که در مقام تعلیل است و می‌توان از آن استفاده کرد که تدلیس ویژه امور ذکر شده در روایات نیست. «یوجع ظهره کما دلیس نفسه» مرد متحمل خسارت می‌شود چون عیب خود را پوشانده و فریب داده است.[۱۲۵]
می‌توان ادعا کرد که «کما» دلالت بر تعلیل دارد چنان که بسیاری از علمای نحو و ادب و تفسیر در مورد جمله (واذکروه کما هداکم) متذکر شده اند که «کما» در اینجا در مقام تعلیل است و تعلیل شایسته تعمیم است یعنی در هر موردی که تدلیس صدق کند سبب فسخ عقد می‌شود و اگر یکی از زن و مرد به مرض مسری گرفتار بود و دیگری را خبر نکرد و با او ازدواج کرد این مورد نیز در واقع خود نوعی تدلیس است.
دلیل سوم: یکی دیگر از دلایل خیار فسخ نکاح برای زن هنگام مبتلا بودن زوج به بیماری ایدز قاعده لاحرج می‌باشد در قرآن آیه ۷۸ سوره حج آمده است:
خداوند در دین هیچ گونه سختی برای شما قرار نداده است.[۱۲۶]
این آیه شریفه دلالت واضحه بر این امر دارد که خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده و از ناحیه هر حکمی‌که حرج و استیصال و مشقت لازم آید به دستور این آیات شریفه این حکم منتفی و از صحنه تشریع مرفوع است.
در سنت هم روایات متعددی است که دلالت بر عدم جعل و تشریع حکم حرجی دارد.
برخی از این روایات عبارتند از:
صحیحه بزنطی: ان اباجعفر (ع) کان یقول «ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهاله و ان الدین اوسع من ذلک» امام باقر (ع) فرمود: (خوارج به دلیل نادانی برخود سخت گرفتند در حالی که دین وسیع تر از آن است)[۱۲۷]و قوله علیه السلام «بعثنی الله بالحنفیه السهله السمحه» (پیامبر (ص) فرمود: خداوند مرا بر دین حنیف آسان مبعوث کرده‌است)[۱۲۸] و بنای عقلا هم قائم بر عدم تجویز تشریع احکام حرجیه در تمام ابعاد است و شارع مقدس که خود رئیس عقلاست نمی‌تواند تخطی از یک سیره مسلم عقلانی بکند و اجماع امامیه بلکه علمای اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجی در اسلام است.[۱۲۹]
در خصوص امراض خطرناک جدید و اثر آن ها بر حق فسخ نکاح مانند ایدز و جذام وبرص به ویژه این که زن در طلاق اختیار ندارد چون به مقتضی ادلّه اولیه امر طلاق منحصراًً در دست زوج است. بنابرین مسئله فسخ نکاح برای زن اهمیت ویژه و بیشتری می‌یابد.[۱۳۰]
بنابرین ماندن فرد سالم در کنار بیماری ایدزی عسر و حرج و مشقت غیرقابل تحمل و «تکلیف بما لایطاق» است پس دادن حق جدایی به فرد سالم از واجبّ ترین واجبات و حمایت از او و خانواده و اجتماع می‌باشد.
قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ امراض مسری صعب العلاج را مجوز طلاق دانسته بود ولی در قوانین جدید مصادیق عسر و حرج را مشخص نکرده وفقط ذکر عنوان کرده‌است و تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ پنج مورد عسر و حرج را به عنوان مثال ذکر می‌کند. در این ماده چنین آمده است «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. در ادامه این ماده تبصره‌ای آمده است که عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادلّه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و یکی از مواردی که در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد. ابتلاء زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری است که زندگی مشترک را مختل می‌کند.
