۲-۶-۳-۴-۱: تسلیم مال :

تعهد به تسلیم مال در برخی از عقود مفید مانند بیع مصداق دارد. در اینگونه عقود مال متعلق به مالک آن است وبسته به هدفی که در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است. ممکن است متعهد ، مال غیر را بدون استفاده خودش در اختیار داشته باشد مثل عاریه وحق انتفاع .یا اینکه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداری کند مثلا” در عقد ودیعه (امانت) در این چنین موارد ذمه متعهد موقعی بری می شود که عین آنچه در دسترس دارد بدون هیچ کم ‌و کاست وبا همان وضعیتی که در موقع تسلیم دارد ، به متعهد تسلیم نماید . مقصود از باهمان وضعیت که در حین تسلیم داشته است ،این است که اگر در مال که عین معین بوده کسر ونقصانی پدیدار شود که به وسیله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بری می شود .زیرا در مال مورد نظر بدون تعدی ‌و تفریط متعهد ،کسر ونقصانی پدید آمده بوده است. ماده ۲۷۸در این مورد می‌گوید ((اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود،اگر چه کسر ونقصان از تعدی ‌و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ،ولی اگر متعهد با انقضا اجل ومطالبه،تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤل هر کسر و نقصانی خواهد بود،گر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد ))‌در مورد این ماده چند مطلب قابل ذکر است .اول اینکه هر گاه موضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است وباید به متعهد له تسلیم گردد . تسلیم این مال در وضعی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد گردیده واگر چه در فاصله ی بین عقد ‌و تسلیم کسر ونقصانی در مال حاصل شده باشد .به شرط اینکه کسر ونقصان ناشی از تقصیر متعهد نبوده باشد ولی اگر متعهد در حفظ و نگهداری مورد تعهد تقصیر کرده باشد مسئول و مکلف به جبران خسارت می‌باشد .ثانیاً” (( اگر متعهد با انقضا موعد ومطالبه ی متعهد له در تسلیم تأخیر نموده باشد مسئول هرکسر ونقصانی خواهد بود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص او نباشد))^[۹۲] این قاعده ای در فقه است که می‌گوید :امین ضامن تلف ونقص مال نیست مگر در صورت تقصیر . ‌بنابرین‏ چون امین کسی است که مال غیر را به اذن مالک یا مجوز قانونی در دست دارد اگر در حفظ ونگهداری آن تقصیری مرتکب نشود ضامن نیست مثلا” خسارت وارده ناشی از قوه قاهره باشد که قابل پیش‌بینی وجلوگیری نیست پس امین در اینجا ضامن نیست . ولی استثنایی ‌در مورد این قاعده است که ‌در مورد عاریه طلا ‌و نقره است و در ماده ۶۴۴ق.م اینگونه بیان شده ((درعاریه طلا ‌و نقره ،اعم از مسکوک وغیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده ‌و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد )) این ماده استثنایی بر قاعده ضمان نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود ونمی توان آن را در ودیعه ‌و اجاره طلا ‌و نقره ویا عاریه سایر فلزات گرانبها اجرا کرد .مطلب دیگری که بایرد ‌در مورد قسمت اخیر ماده ۲۷۸ بیان شود این است که استثنایی در این ماده است که مقرر می‌دارد اگر متعهد با انقضا مهلت ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود گر چه کسر ونقصان در اثر تقصیر شخص متعهد نباشد.در اینجا این سوء ال پیش می آ ید که چگونه کسر ونقصان حاصله ‌در مورد تعهد که مربوط به تقصیر متعهد نیست طبق این ماده مسئول جبران خسارت وکسر نقصان آن است. فلسفه این مورد این است که وقتی متعهد با پایان یافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسیله متعهد له در تسلیم مورد تعهد تأخیر داشته باشد در حکم غاصب است واین تأخیر در تسلیم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصادیق ماده ۳۰۸ ق.م می شود که مقرر می‌دارد اثبات ید در مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .وطبق ماده ۳۱۵ هم غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد ولی اگر مورد تعهد عین معین نباشد بلکه کلی فی الذمه باشد، چون برخلاف مالکیت عین خارجی که بیع آن مالکیت از زمان عقد حاصل می‌گردد مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می شود نه از زمان عقد و در تسلیم مورد تعهد نیز با یستی موردتعهد از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر به قبض آن باشد^[۹۳] بدین جهت است که ماده ۲۷۹ مقرر می‌دارد:

((اگر موضوع تعهد ،عین شخص نبوده وکلی باشد ،متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایقاء کند لیکن از فردی هم، که عرفا” معیوب است ، نمی توان بدهد ))منظور این ماده این است که اگر موضوع تعهد کلی باشد چون مالکیت در آن ، از زمان تسلیم حاصل می شود لیکن موردتعهد بایستی از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر بر قبض آن باشد

۲-۶-۳-۵: هزینه ایفای تعهد

‌در مورد هزینه ایفا تعهد ماده ۲۸۱ چنین مقرر ‌کرده‌است (( مخارج تا دیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد )) ومنطق حقوقی هم اقتضا می‌کند که هزینه ایفاء دینی که شخص بر گردن گرفته است ( مانند مخارج توضیح و باربری تا محل تسلیم وغیره) به عهده خود متعهد باشد.واین ماده مبتنی بر قاعده ای است که می‌گوید( التزام به شیئ التزام به لوازم آن نیز می‌باشد)پس کسی که تعهد به امری می کند به ملازمه تعهد بر فراهم آوردن آنچه که برای اجرای تعهد اصلی لازم است نیز می‌کند. البته اگر طرفین بر خلاف آن توافق کنند طبق اصل آزادی قرارداد ما این توافق نیز بی اشکال است ‌و معتبر خواهد بود .عرف وعادت نیز اراده ضمن طرفین را تشکیل می‌دهند وبه منزله ذکر در عقد است در این مورد ماده ۲۲۴ ق.م مقرر ‌کرده‌است الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

۲-۶-۴ اقاله

در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر^[۹۴]یا اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) ((^[۹۵]محل ساختن عقد با تراضی طرفین ))^[۹۶] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))^[۹۷]

ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان ‌در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارت است از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود و در عرض باز گردد .