بندسوم : دائمی بودن
دائمی بودن مالکیت به این معنا است که گذشت زمان هرچندطولانی وعدم استفاده مالک ازمال خود ، باعث سلب حق مالکیت ازوی نخواهدشد.درفقه امامیه برخی بااستنادبه جمله امیرمومنان امام علی(علیه السلام)که می فرمایند : «الحق القدیم لایبطله شیء[۷۶] ؛ حق گذشته راهیچ چیزازبین نمی برد» ، گفته اندکه بادقت در جمله حضرت علی(ع) چنین برداشت می شودکه گذشت زمان حق را از بین نمی برد وهیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد راپایمال کندوخداوند که شارع است درهیچ آیه ای از اسباب ابراء ذمه و یا از اسباب تملک و یا از اسباب اسقاط حق ، «مرورزمان» را ذکر نکرده است وفقهانیزچنین مسئله ای را ذکر نکرده اند.[۷۷]
درهیچ یک ازمواد قانون مدنی ایران به این وصف تصریح نشده است وحتی درموردمالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است ، چنان که ماده ۴۸۶ قانون مدنی مقررمی دارد : «در اجاره اشیاء ، مدت اجاره بایدمعین شود والا اجاره باطل است.» اما باید دانست که گذشته ازاین مورد ، حق مالکیت دائمی است وطبیعت آن باموقتی بودن منافات دارد ، چنان که درقانون مدنی نیزبامرگ مالک ازبین نمی رود وفقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذارشود.[۷۸]
گفتار پنجم : انواع مالکیت
در این گفتار به صورت مختصر واجمالی به بیان معرفی انواع مالکیت خواهیم پرداخت.
بند نخست : مالکیت مادی
بدیهی ترین و ابتدایی ترین نوع مالکیت ، مالکیت مادی است و به دیگر سخن بشر ازآن زمان که شروع به شناسایی اموال مادی نمود ، این نوع ازمالکیت راهم درک نموده است و درحقیقت تصوراغلب مردم ازمالکیت ، به صورت ناخودآگاه به این نوع مالکیت گرایش دارد ، چراکه چنین مالکیتی همانطورکه ازنام آن پیدا است درخصوص مالکیت بر اموال مادی است وازآنجاکه اموال مادی ، عینیت ووجودخارجی دارند تجسم مالکیت وداراشدن آنهابدیهی تراست.عده ای ازنویسندگان حقوق مدنی درخصوص این نوع ازمالکیت گفته اند: «حقی مطلق ، انحصاری ودائمی می باشدکه شخص نسبت به مالی دارد وبه اواجازه می دهدکه از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مند گردد.[۷۹]»
البته برخی دیگر ازحقوقدانان جهت انعطاف پذیری تأسیس مالکیت ، دربیان وتوصیف آن گفته اند : «مالکیت ، حقی است مطلق وانحصاری[۸۰]» ، درحقیقت امری که مانع تصرف دیگران(اشخاص ثالث)دریک مال میگردد همانا وجودسلطه ورابطه مالکانه بین مالک ومال میباشد ، تاجایی که حتی برخی ازاساتیدحقوقی ، حق تصرف رایکی ازویژگیهایی دانسته اندکه هریک ازمتعاقدین بایدواجدآن بوده باشند.[۸۱]
بند دوم : مالکیت تبعی
مالکیت تبعی ، بیش ازهرچیزدرخصوص اموال بادوام که تولید منافع میکنند ، ظهور وبروز دارد ، چراکه این اموال خاصیت تولیدمال داشته ونظربه آنکه خود مستقیما در مالکیت قرارمی گیرند ، منافع آن ها نیزبه تبعیت از اصل مال در مالکیت واردمی شوند واین امرتاجایی است که آن منافع وجودمستقل از اصل مال نیافته باشند و در حقیقت دوام و بقای مال این خاصیت رابه آن می دهدکه مالکیت تبعی درباره چنین اموالی مطرح شود.
درباره این نوع ازمالکیت نظر برخی نویسندگان حقوق مدنی آن است که مالکیت تبعی در واقع یعنی مالکیت درچیزی ، به تبع مالکیت درچیزی دیگر ، مثلا مالک اعیان اموال ، تبعامالک منافع آن ها هم هست ، مالک بذر مالک منافع آن (یعنی زراعت ناشی ازبذر) است.[۸۲]
دکترناصرکاتوزیان نیز در این خصوص گفته اند : « حقوقی راکه مالک برثمره هاومتعلقات مال دارد ، ازاین لحاظ که به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت ایجادشده است ، دراصطلاح مالکیت تبعی مینامند.» ایشان همچنین بیان داشته اندکه مالکیت تبعی ممکن است ناظربه ثمره مال یامتعلقات مربوط به آن باشد.[۸۳]
ماده ۳۲ قانون مدنی ایران نیزبه این مالکیت اشاره دارد ومقررداشته است: «تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعایادرنتیجه عمل حاصل شده باشد ، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.»
بند سوم : مالکیت حکمی
این نوع ازمالکیت به موجب حکم قانونگذار به رسمیت شناخته می شود و اوست که میتواند مالکیت حکمی رادربرخی ازاموال جاری بداند آنچنان که درماده ۱۳۹ قانون مدنی ایران مقرر شده است که : «حریم درحکم ملک صاحب حریم است و تملک وتصرف درآن که منافی باشد با آنچه مقصودازحریم اوست ، بدون اذن از طرف مالک ، صحیح نیست وبنابراین کسی نمیتواند درحریم چشمه ویاقنات دیگری ، چاه یاقنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضررنشود ، جایز است.» و درجایی دیگرودرماده ۱۳۶ همان قانو قانونگذار مبادرت به تعریف حریم نموده و مقررداشته است: «حریم ، مقداری از اراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.»
مرحوم شیخ انصاری درمکاسب این مالکیت را «مالکیت شأنی[۸۴]» عنوان کردهاست چراکه در این نوع از مالکیت ، مالکیت اصلی بر مال مستقرگردیده ، لیکن مالک مذکور در حریـم آن ملک دارای مالکیت شأنی میباشد که این مالکیت شأنی ، حامی وحافظ مالکیت اصلی مالک برملک میباشد و در حقیقت مالکیت شأنی ، موجبات انتفاع کامل مالک ازملک خویش رافراهم می آوردودرغیراینصورت حرمت املاک موردتجاوز واقع می شد وهیچ مالکی به مقصودخویش ازتملک دست نمی یافت به عنوان نمونه اگربرای مالک چاه آب ، بـه استنادمالکیت شأنی ، حریمی قائل نمی شد هـرشخصی بــا احداث چاه آب دیگر، در مجاورت وموازات آن ، موجب خشک شدن چاه آب مالک مذکور می شد ولذا درنهایت انتفاع وعایدی برای مالک چاه قابل تصورنبود ، در نتیجه احترام وبه رسمیت مالکیت شأنی ازباب وجوب مقدمه واجب ، الزامی میباشد.
بند چهارم : مالکیت معنوی
این نوع ازمالکیت ، سابقه تاریخی زیادی درحقوق ما ندارد وآنچه مشخص است این نوع ازمالکیت اساسا ازحقوق غرب واردحقوق ما شده است وتوسط نویسندگان حقوق مدنی موردبحث قرارگرفته است وهریک درآثارخویش به نوعی آنرامورد بررسی قرارداده اند. به عنوان نمونه دکترناصرکاتوزیان در این خصوص اینگونه نظرداده اند: «درحقوق کنونی ارزشهایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است … موضوع این حق باارزش ، ابتکارهاوتراوشهای ذهنی انسان است.» ایشان سپس اینگونه به تعریف آن پرداختهاند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیارانتفاع انحصاری ازفعالیت وفکروابتکارانسان رامی دهد.[۸۵]»
یکی دیگرازنویسندگان حقوق مدنی در این باره معتقداست که : «مالکیت های فکری یا معنوی ، حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی ودادوستداست ولی موضوع آنهاشیء معین مادی نیست ، موضوع این حقوق در واقع فعالیت واثرفکری انسان است.» ایشان همچنین اعتقاددارندکه این حقوق از این لحاظ که مانندمالکیت ، دارای قابلیت استنادمطلق است ، به مالکیت کلاسیک(سنتی)شباهت دارد و همانطورکه مالک می توانددربرابرهرکس به حق خوداستناد کند ومال خود راهمه جاتعقیب و از دست هرمتجاوزی خارج نماید دارنده حق فکری نیزازچنین مزایایی برخوردار است اماتفاوت اساسی این حقوق بامالکیت کلاسیک درآن است که موضوع حقوق مذبور، برخلاف مالکیت کلاسیک ، غیرمادی است و در حقیقت ، حقوق فکری همانندحقوق عینی است بااین تفاوت که حقوق فکری نسبت به یک اثرفکری اعمال می شودنه یک شیء معین مادی.[۸۶]دکترجعفری لنگرودی هم در این مورد اعتقاد دارند که مالکیت معنوی ، اعم ازادبی ، هنری و صنعتی ، مال منقول به شمارمی رود[۸۷].