توسعه ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
۱- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
۲- طراحی وبه‌ کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (۱) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.» (عظیمی، حسین،۱۳۷۱)
حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک در بر می‌گیرد.
۲-۲-۲ تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: ۱- مکاتب فکری ۲- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم.
الف – توسعه سرمایه داری
در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی(خاکبان، سلیمان،۱۳۷۵). اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
همانطور که سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به «جریانی چند بعدی تبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها در ریشه کن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.» (گریفتن، کیت،۱۳۷۵)
این تعریف برخلاف تعریف اول که فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یکی از اهداف خود قرار داده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- تعریف اومانیستی و اصالت انسانی
هر چند مردم به عنوان یکی از اهداف خود، خواهان درآمد بیشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامی زندگی افراد جامعه بشری نیست، حتی ملت های صنعتی نیز فهمیده‌اند که درآمدهای بالا و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی نمی‌تواند مانعی در مقابل گسترش فرایند، مسائلی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت باشد. از طرف دیگر برخی از کشورهای کم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابلیت‌های انسانی مصرف شود، می‌توان به سطوح بالایی از ارزشهای انسانی دست یافت. به این دلایل و این دلیل که مردم ثروت واقعی ملتها هستند و هدف بنیادین توسعه، خلق شرایطی است که امکان یک زندگی طولانی، همراه با سلامتی و خلاقیت را برای مردم فراهم سازد، تعریف نوینی از توسعه در سال ۱۹۹۰ در نخستین گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهای انسانی توسعه ارائه شد.
در این گزارش به تعریف انسانی از توسعه با عناصر ذیل اشاره شده است:
«توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات مردمان گسترش می‌یابد. اساسی ترین امکانات عبارتند از : داشتن زندگی طولانی و توأم با سلامتی، فراگرفتن دانش و برخورداری از سطح زندگی مناسب. امکانات ثانویه عبارتند از : آزادی سیاسی، رعایت تضمین شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس. در این الگوی توسعه انسانی چهار عنصر اساسی به چشم می‌خورد که عبارتنداز:
۱- بهره وری: مردم باید قادر شوند سقف بهره‌وری خود را ارتقاء بخشند و در ‏فرایند درآمد زایی و اشتغال جبرانی، مشارکت فعال داشته باشند. براساس این معنا، رشد اقتصادی یکی از زیرمجموعه‌های الگوی توسعه انسانی است.
۲- برابری: مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهای اقتصادی و سیاسی باید به گونه‌ای برطرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصتها، ا ز منابع آنها نیز بهره مند شوند.
۳- پایداری: دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر که برای نسلهای بعدی هم باید تضمین شود و جهت نیل به این مهم، هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی باید ذخیره سازی و جبران شود.
۴- توانمندسازی: توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم از این رو، مردم باید در جریان تصمیمات و فرآیندهایی که زندگی آنان را شکل می‌دهند، مشارکت تام داشته باشند.⁽ محسن اشرفی ،۱۳۹۰)»
۲-۲-۳ تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان
الف – آدام اسمیت
آدام اسمیت معتقد بود که هر فردی در جامعه می‌تواند بهترین داور، در مورد منافع شخصی خود باشد، بنابراین می‌بایست هر فرد در جامعه را ترغیب کرد تا دنبال منافع خود باشد و طبعاً این نفع شخصی با نفع جامعه ملازمت خواهد داشت. به عقیده وی هر فرد به وسیله دست نامرئی که راهنمای مکانیزم بازار است، هدایت می‌شود. از آن جا که هر فرد، اگر آزاد گذاشته شود، سعی می کند که حداکثر ثروت را کسب کند، بنابراین اگر تمام افراد آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداکثر خواهد رسانید.
وی مخالف هر گونه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و پشتیبان سرسخت سیاست تجارت آزاد، در سطح بین المللی و داخلی و طرفدار سیاست آزادی کامل اقتصادی برای تمام افراد جامعه بود. دست نامریی به طور خودکار از طریق اعمال مکانیزم رقابت کامل ، ثروت ملت را نیز به حداکثر خواهد رسانید.
تقسیم کار نقطه آغازین تئوری رشد اقتصادی آدام اسمیت است. وی علت فقر در جوامع اولیه بشری را در کارایی پائین نیروی کار می‌داند و فراوانی رفاه در جوامع کنونی را در افزایش کارائی با بهره‌وری می‌داند و علت بهره‌وری بیشتر را ناشی از تقسیم کار می داند. وی استدلال می کندکه تقسیم کار، افزایش قدرت بهره‌وری نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. یکی از نویسندگان در خصوص تقسیم کار آدام اسمیت این چنین می‌نویسد:
«آدام اسمیت بر خلاف فیزیوکرات‌ها که زمین را منبع ثروت می‌دانستند و آدام اسمیت در اولین صفحه کتاب خود آن‌ها را مورد حمله قرار داده، به جای زمین فعالیت انسان را منبع ثروت و کار افراد را سرمایه اولیه هر جامعه قلمداد کرده است. برای اسمیت ، کار لااقل در جامعه‌های ابتدایی معیار حقیقی ارزش قابل تعویض اشیاء است و تمیز جامعه متمدن از جامعه ابتدایی، در افزایش ثروت ناشی از تقسیم کار است. تنها کار کشاورز، مولد ثروت نیست بلکه کار همه افراد جامعه تولید ثروت می‌کند. ثروتی که با همکاری و تعاون همه افراد به دست می‌آید. به این ترتیب تفکیک طبقه‌ بی‌حاصل از طبقه مولد بی معنی است و همه آحاد جامعه یک کارگاه بزرگ هستد که با تعاون و همکاری یکدیگر، ثروت جامعه را فراهم می‌کنند. این حس همکاری در جوامع بشری خودبه‌خود وجود دارد و براثر همین تقسیم طبیعی کار بین افراد جامعه است که قدرت تولید با بارآوری کار و تلاش افراد در جامعه افزایش پیدا می‌کند.»( قدیری اصل ،۱۳۶۴)
ب – جان استورات میل
تئوری وی از توسعه اقتصادی تابعی از زمین، کار و سرمایه است. زمین و کار (و عامل اصلی تولید و سرمایه از ذخایر قبلی تمرکز یافته از کار و زمین است. یکی از نظریه پردازان در خصوص دیدگاه توسعه میل می‌نویسد: «تجزیه و تحلیل میل از رشد اقتصادی، نکات تازه خاصی نداشت. وی تا حدود زیادی به بیان نظریه‌های پذیرفته شده مکتب کلاسیک پرداخت و از نوآوری های نظری ریکاردو نیز بهره گرفت. اما یکی از بارزترین ویژگیهای کتاب میل، خوش بینی وی درباره چشم‌انداز تداوم رشد بلندمدت در مقایسه با بدبینی ریکاردو است. از این جهت به نظر می‌رسد که دور کاملی را طی کرده باشیم، چرا که خوش بینی میل هم پایه خوش بینی اسمیت است. دلایل خوش بینی میل این هاست: پیشرفت تکنولوژی، فرصت‌های افزایش واردات کالاهای دستمزد وی ارزان (شامل مواد غذایی) و فرصت‌های صدور سرمایه. این خوش بینی چشمگیر تر احتمالاً تا حدودی در پاسخ به تغییر شرایط اقتصادی روز حاصل آمده بود. نه تنها قوانین منع تجارت غلات منسوخ شده بود، بلکه اقتصاد بریتانیا از رکود حاصل از جنگ‌های ناپلئونی رهایی یافته بود. اصلاحات گوناگون نهادین به ویژه در نظام پول و بانکداری صورت گرفته بود و به منظور تسهیل جابه جایی آزاد نیروی کار، در قوانین حمایت از فقیران اصلاحاتی اعمال شده بود.»( آزاد،۱۳۷۶)
جان استورات میل همچون دیگر اندیشمندان کلاسیک، عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی را تجویز می‌کند و وظایف زیر را برای دولت بر شمرد:
– تغییر قوانین مربوط به مالکیت و نحوه تقسیم سود
– وضع قوانین علیه تقلب های بازرگانی و اجرای دقیق آن
– اعمال سیاست آموزش اجباری و به کارگیری یک سیستم امتحان گیری توسط دولت
– تنظیم ساعات کار کارگران
– برقراری تجارت آزاد و عدم به کارگیری سیاست های حمایتی، مگر در مورد صنایعی که در ابتدای تولید هستند.
ج – کارل مارکس
کارل مارکس همانند کلاسیک‌ها به طور صریح و مشخص به الگوی توسعه نپرداخته است بلکه به تحلیل یک فرایند و مراحلی که تغییر و تحولات کمی و کیفی جامعه را شکل می‌دهد پرداخته است. دیدگاه وی تأثیر عمیقی بر سیستم اقتصادی کشورهای اروپایی شرقی، چین و سایر کشورهای سوسیالیستی داشته است.
به نظر مارکس تحقق توسعه از طریق یک فرایند وعبوراز مراحل مختلف انجام می‌گیرد. به نظروی تمام حوادث ورویدادهای تاریخی نتیجه مبارزه اقتصادی مداوم بین طبقات مختلف اجتماعی یک جامعه است. مارکس می‌گوید در هر جامعه‌ای و در هر برهه‌ای از زمان وضعیتی ایجاد خواهد شد که بین نیروهای مولد (عوامل توسعه) با طبقات بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی مبارزه‌ای صورت خواهد گرفت و درنهایت نیروهای مولد پیروز شده و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق خواهد شد. مبارزات فوق، جامع بشریت را از پنج مرحله تاریخی ( فرایند پنج گانه توسعه) عبور می‌دهد که عبارتند از :
۱- کمون های اولیه ۲- برده داری ۳- فئودالیسم ۴- سرمایه داری ۵- کمونیسم
«در دوره اول، فنون تولید، ابتدایی است. ویژگیهای این دوره عدم وجود مالکیت خصوصی، توزیع عادلانه و عدم وجود تضاد بین انسان‌ها است. در دوره دوم مبارزه بین بردگان و برده داران جریان دارد. اصل مالکیت بر نفس انسانها جاری است و با تولید بیش از نیاز، امکان زنده نگه داشتن اسیران فراهم شد و در نتیجه مالکیت خصوصی شکل گرفت. در دوره سوم جامعه در طبقه صاحب زمین (فئودال) و طبقه بی زمین ( دهقان) است که طبقه دهقان مجبور به کارکردن بر روی زمین است. رقابت بین دو طبقه به شورش می‌ انجامد. تجار از شورش دهقانان حمایت نموده و آنان را پذیرا می‌شوند. در مرحله چهارم مبارزه بین کارگر و طبقه سرمایه دار شکل می‌گیرد. طبقه کارگر تنها با فروش نیروی کار خود به صورت مزدوری قادر به ادامه حیات بود. در جامعه سرمایه اری روز به روز فاصله بین دو طبقه فوق افزوده می شود تا جایی که کارگران با یکدیگر متحد شده و با سازماندهی منطقی، انقلاب اجتماعی رخ داده و طبقه سرمایه دار را از بین برده و دیکتاتوری پرولتاریا حکومت را به دست می گیرد و جامعه سرمایه داری به جامعه سوسیالیستی تبدیل می‌شود. در مرحله پنجم پس از اینکه مبارزات طبقه کارگر به بارنشست و نظام سوسیالیستی به وجود آمد هر کس به اندازه توانایی خود کار می‌کند و به اندازه احتیاج خود از تولید جامعه برداشت می‌کند و دلیلی برای تضاد و تخاصم بین طبقات اجتماعی وجود ندارد.»( قاضی،۱۳۷۳)
د – آرتورلوئیس
آرتورلوئیس در مسائل اقتصادی توسعه و مطالعات بسیاری دارد و با توجه به تجربیاتش از کشورهای مختلف به تمام مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی اشاره کرده است. وی تئوری توسعه اقتصادی خود را از طریق عرضه نامحدود نیروی کار برای اولین بار در سال های دهه ۱۹۵۰ به چاپ رسانید.
لوئیس روند توسعه اقتصادی را در یک اقتصاد دو بخش سرمایه داری و غیر سرمایه داری (سنتی یا خود اشتغالی تحلیل می‌کند. بخش سرمایه به نظر وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:
۱- هدف این بخش سبک سود می باشد ۲- کارگران مزد بیشتر به خدمت گرفته می‌شوند ۳- تولید محصولات به منظور فروش آن در بازار است. ۴- در این بخش از سرمایه مولد یا قابل تولید مجدد استفاده می‌گردد ۵- تولید محصول به ازای هر نفر بسیار بالا است.
بخش سنتی ( خود اشتغالی) در دیدگاه وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:
۱- کارگران برای خود کار می کنند. ۲- تولید سرانه این بخش در مقایسه با اقتصاد سرمایه داری بسیار ناچیز است ۳- دراین بخش از سرمایه مولد استفاده نمی‌گردد
۴- بهره وری نهایی یک کارگر در حد صفر می‌باشد ۵- مصرف کارگران در این بخش گاهی اوقات از تولید متوسط شان بیشتر است.»( قره باغیان،۱۳۷۳)
لوئیس فرایند توسعه اقتصادی را از طریق انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش سرمایه داری به صورت خود به خود ارائه نمی‌دهد ، بلکه آن را در چهارچوب یک برنامه توسعه که با اصول و قواعدی تنظیم شده باشد عرضه می‌کنند. در همین راستا در سال ۱۹۷۶ کتابی را تحت عنوان «برنامه ریزی توسعه» تنظیم و منتشر می‌سازد. به نظر وی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی باید به سه موضوع توجه کرد که عبارتند از :