بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطع
در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، مرد تکلیفی بر انفاق به زن خویش ندارد. همچنان که در مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی آمد است : «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
بنابرین در این نکاح، نفقه، ریشۀ قراردادی دارد. در بحث مهریۀ چنین زنی بیان شد که نزدیکی در برخی موارد، آثار متفاوتی بر پرداخت مهریه بار می کند، اما آیا همین وضعیت در خصوص نفقۀ زوجۀ منقطع نیز جاری است؟ به عبارت دیگر، آیا در این نکاح نیز، نفقه در مقابل تمکین قرار دارد و مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» در این نکاح قابل اجرا است یا خیر؟
برخی از حقوق دانان معتقدند که این ماده در نکاح موقت قابل اجرا نیست، زیرا ریشۀ نفقه در این نکاح، ریشۀ قراردادی است و در این ماده، صحبتی از قرارداد میان زن و مرد نیست. بنابرین برای تحلیل رابطۀ میان نفقه و تمکین در این نوع نکاح باید به خواست و ارادۀ مشترک زوجین، مراجعه شود. التزام شوهر به طور ضمنی، مشروط و مقید بر تمکین زوجه اوست.[۱۲۰] در تأیید نظر این حقوق دانان، می توان گفت که در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، هدف تشکیل خانواده و تولد فرزند نمی باشد، بلکه بارزترین هدفی که در این نوع از نکاح به چشم می‌خورد، ارضاء تمایلات جنسی به نحو مشروع می‌باشد، بنابرین در چنین حالتی که زوج نتواند از زن، بهره ببرد، چه لزومی دارد که نفقۀ او را به طور قراردادی، تقبل نماید.
گفتار سوم : اجرت المثل
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، اجرت المثل است. اجرت زحماتی که زن در طول زندگی زناشوئی برای زوج و به دستور او، انجام می‌دهد. سئوال این است که آیا وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در نفس مطالبۀ این حق یا میزان آن، تأثیر دارد یا خیر؟ از این رو مطالب این گفتار به دو بند تقسیم می شود؛ در بند اول، به مفهوم اجرت المثل و شرایط استحقاق آن، خوایم پرداخت و در بند دوم، آثار مترتب بر زناشوئی در این حق مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن
در اصطلاح حقوقی، اجرت المثل چنین تعریف شده است : « الف – اگر کسی از مال دیگری، منتفع شود و عین مال، باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع، استیفاء شده، باید به صاحب مال مذبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفاء مذبور با اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبۀ خسارت را هم دارد. ب- گاهی به معنای عوض المثل است.»[۱۲۱] البته تعریفی که در این کتاب در خصوص اجرت المثل، ارائه شده است با تعرف مدنظر در نکاح، قدری متفاوت می‌باشد.
آنچه که امروزه در خصوص اجرت المثل زوجه، به عنوان تعریف ارائه می شود، در واقع بر گرفته از تبصرۀ ۶ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق و مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی می‌باشد.
اساس تأسیس حقوقی اجرت المثل، بر مبنای اصل عدم تبرع می‌باشد. اگر شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خود بهره مند ساخته، بخشش محسوب نمی شود ، بلکه از آنجا که اصل، بر عدم تبرع است، باید به قصد واقعی فرد، یعنی قصد تملیک و قصد تبرع، رجوع کرد. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر داشته است : « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص، عادتا ًمهیای آن عمل باشد، عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. »
مادۀ ۲۶۵ همان قانون نیز اصل را بر عدم تبرع می‌گذارد و این اصل را چنین بیان می کند : «هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابرین اگر کسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.»
در خصوص مبنای تأسیس اجرت المثل در قانون ایران، می توان به منع دارا شدن غیر عادلانه اشاره کرد. هیچ کاری بدون اجرت نمی باشد و فرض، عدم تبرع است و باید برای اموری که زوجه در منزل شوهر، برای او انجام می‌دهد، اجرت عیین شود تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط زوجین و ورود بی دلیل سرمایۀ کار زوجه در دارایی زوج، جلوگیری گردد.
شرایط استحقاق اجرت المثل، مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ تشخیص مصلحت نظام :
این تبصره چنین مقرر می داشت : « پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می کند و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.
بنابرین، شرایط تعلق اجرت المثل مطابق این ماده به قرار ذیل بود:
-
- درخواست طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد : مطابق این شرط، زوجه نباید متقاضی طلاق بوده و یا با آن موافق باشد. بنابرین مطابق این قانون، در طلاقهائی که بنا به درخواست زوجه بوده و یا در طلاق های توافقی، تعیین اجرت المثل، محمل قانونی ندارد.
-
- وقوع طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. به عنوان مثال، در جائیکه زوجه به حکم دادگاه، محکوم به تمکین شده، اما حکم به دلیل امتناع زوجه اجرا نشود. همچنین در جائی که زوجه به واسطۀ فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم او ، سرقت از منزل، برقراری روابط نامشروع محکوم شده باشد، سوء رفتار وی مسلم بوده و او از حق مطالبۀ اجرت المثل، محروم می شود.
-
- وقوع طلاق : در ابتدای تبصرۀ ۶ این ماده واحده، عبارت (پس از طلاق) به کار گرفته شده بود که حکایت از آن داشت که مطالبۀ اجرت المثل توسط زوجه، صرفا ًپس از طلاق، قانونی می‌باشد. در تبصرۀ ۳ همین ماده واحده، زوج را موظف به تأدیۀ کلیۀ حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه در زمان اجرای صیغۀ طلاق، نموده است. تعارض بین این دو سبب تقاضای تفسیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و این مجمع با تصویب ماده واحدۀ مورخ ۳/۶/۷۳ در رفع تعارض، چنین بیان داشت : «منظور از کلمۀ پس از طلاق در ابتدای تبصرۀ ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابرین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.»
