بند ب ماده ۲۰ : اقدامات ضروری برای حمایت از حیات یا سلامتی بشر، جانوران و گیاهان
این بند یک معیار دوبندی را برای تعیین اقدامی که موقتا ً مطابق این ماده موجه قلمداد می شود ارائه داده است. پانل در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” بیان میکند که ایالات متحده به عنوان طرفی که به این ماده استناد میکند دو امر را بایستی ثابت کند: اولا ً سیاستی که در جهت آن مبادرت به اتخاذ اقدامات مغایر شده است داخل در ردیف سیاست هایی است که برای حمایت از حیات یا سلامتی انسان گیاهان و جانوران طراحی شده است و ثانیاً ً چنین اقداماتی برای آن جام آن اهداف لازم و ضروری بوده است.[۹۱] در مورد رکن اول معیار، یعنی هدف اقدام نسبتا ً اعمال آن آسان است و منجر به بروز مشکلات تفسیری عمده ای نمی شود. پانل در قضیه ” تایلند- سیگارت ” در رابطه با این رکن چنین گفت : ” از آن جا که سیگار کشیدن برای سلامت انسان ها یک خطر جدی است لذا اقداماتی که برای کاهش مصرف کنندگان سیگار وضع شده است، داخل در قلمرو ماده ۲۰ قرار میگیرد. [۹۲]
در قضیه ” آزبستوز- جوامع اروپایی ” کانادا از نتیجه گیری پانل تقاضای پژوهش کرد مبنی بر این که جوامع اروپایی ثابت کردهاند که هدف از ممنوع ساختن آزبستورکریستال که با فرمان حکومتی به اجرا درآمده است داخل در ردیف سیاست هایی است که برای حمایت از حیات و سلامتی انسان ها تعبیه شده است.[۹۳]
کانادا با تفسیر پانل از رکن اول معیار مخالف نبود بلکه با ارزیابی پانل در اعتبار و اهمیتی که به ادله علمی مطروحه نزد آن داده شده بود مخالف بود کانادا با نتایج کارشناسان و گزارش های علمی آن ها مخالف بود. اما نهاد استیناف ، پژوهش کانادا را رد کرد زیرا نتیجه گیری پانل را در چارچوب صلاحدیدی آن یافت مبنی بر این که تولیدات سیمان کریستال خطری را بر حیات یا سلامتی بشر تحمیل میکند.[۹۴]
دومین رکن معیار ماده (ب) ۲۰ ” ضرورت اقدام ” است که مشکل سازتر است. پانل در قضیه ” تایلند- سیگارت ” به این سوال پرداخت که آیا ممنوع کردن واردات سیگار از سوی تایلند که با ماده ۱ گات ۱۹۴۷ در تعارض است طبق ماده (ب) ۲۰ قابل توجیه هست یا خیر . پانل اشاره کرد که این ماده صراحتا ً به اعضا متعاهد اجازه داده است تا به سلامت بشر در قبال آزادی تجارت اولویت دهند. اما لازم است اقدام مربوطه ” ضروری ” نیز باشد. پانل چنین نتیجه گیری کرد که محدودیت های وارداتی که از سوی تایلند تحمیل شده است در صورتی ضروری خواهد بود که هیچ اقدام جایگزین دیگری را که با موافقت نامه عمومی منطبق باشد و یا کمتر در تعارض باشد نتوان یافت چرا که تایلند به منظور دستیابی به اهداف سیاست های سلامتی خویش میتوانست به طور معقول انتظار چنین کاری را داشته باشد.[۹۵]
اهداف عمده سلامت که مدنظر تایلند بود دو جنبه داشت:
۱٫ تضمین کیفیت سیگارها به این نحو که مردم را در برابر محتویات مضر سیگارهای وارداتی حمایت و حفظ نماید.
۲٫ کاهش مصرف سیگار در تایلند که همان اعمال معیار ضرورت بود.
پانل به این موضوع پرداخت که آیا نگرانی های تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی در تایلند میتواند اقدامات وی را با موافقت نامه عمومی منطبق ساخته یا کمتر غیرمنطبق سازد و به این نتیجه رسید که کشورهای دیگر نیز مقررات آشکار ، جزئی، دقیق و غیرتبعیضی دارند که بر مبنای رفتار ملی و در تطابق با ماده (۴)۳ اجرا می شود می باید اجرای کامل سیگار را افشا و موادی که برای سلامتی انسان مضر است را ممنوع کند، چنین مقرره ای اقدام جایگزینی است که با موافقت نامه عمومی منطبق است. پانل نتیجه گرفت که تایلند میتوانست به طور معقول انتظار اتخاذ چنین اقداماتی را به منظور مخاطب قرار دادن کیفیتی که با اهداف سیاست سلامتی انسان ها مرتبط بوده و دنبال می شود از طریق وضع ممنوعیت بر ورود تمام سیگارها صرف نظر از محتوای آن ها داشته باشد.[۹۶] در رابطه با دومین هدف سیاست سلامت یعنی کاهش مصرف سیگار پانل بررسی کرد که آیا نگرانی تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی میتواند به طور معقول از طریق اقداماتی که با موافقت نامه عمومی منطبق و یا کمتر معارض بوده و در دسترس است برآورده شود. مثلا ً ممنوع کردن آگهی های سیگار با منشا داخلی و خارجی طبیعتا ً شرایط ماده (۴)۳ را دارد یا .. باید آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری در معنای ماده (ب) ۳۰ به حساب آورد زیرا آگهی های اضافی خطر بالابردن تقاضا برای سیگار را افزایش میدهد. [۹۷]
نهایتاً ً پانل به این نتیجه رسید که اقدامات گوناگونی در تطابق با گات وجود داشت که به طور متعارف در دسترس تایلند برای کنترل کمیت و کیفیت سیگارها بوده که اگر با هم اتخاذ می گردید میتوانست اهداف سیاست سلامت تایلند را برآورده سازد. لذا محدودیت وارداتی بر سیگارها در معنای ماده (ب)۲۰ ضروری نبوده است.[۹۸] بنابرین مطابق یافته پانل اقدامی ضروری در معنای ماده (ب)۲۰ خواهد بود که هیچ اقدام جایگزینی که با مقررات گات منطبق و یا کمتر معارض باشد وجود نداشته باشد و این که آشکارا هر دولت عضوی به طور معقول انتظار این را داشته باشد که به کار بستن اقدام جایگزین حداقل در دستیابی به هدف سیاست تحت تعقیب مؤثر میباشد.
” پانل ” در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” توضیح مهمی درباره عنصر ضرورت در ماده (ب)۲۰ داد. آن چه مدنظر است ضرورت هدف سیاست نیست بلکه ضرورت اقدام مورد اختلاف برای رسیدن به هدف موردنظر است.[۹۹] پانل در این قضیه بررسی کرد که آیا اقدامات منطبق با گات و یا کمتر معارض با گات که به طور متعارف بتواند در اختیار ایالات متحده برای پیش برد اهداف سیاست حمایتی آن از حیات یا سلامتی انسان، گیاه و حیوان وجود داشته است یا خیر.[۱۰۰]
استدلال کانادا به هنگام پژوهش خواهی در قضیه ” آزیستوز- جوامع اروپایی” که راجع به اختلاف میان کانادا و جوامع اروپایی بر سر ممنوعیت فرانسوی آزیستوز و محصولات آزیستوز بود که پانل در اعمال معیار ضرورت مطابق ماده (ب) ۲۰ گات ۹۴ اشتباه کردهاست . مرجع استیناف معیار ضرورت در ماده (ب)۲۰ را از سه جنبه مهم روشن ساخت . اولا ً اعضای سازمان تجارت جهانی این حق را دارند که سطح حمایت از سلامت یا محیط زیست را آن طور که مقتضی می دانند تعیین کنند و اعضا دیگر نمی توانند به سطح حمایت انتخابی اعتراض کنند. بلکه صرفا ً میتوانند اقدام مورد بحث را برای رسیدن به سطح حمایت انتخابی ضروری ندانند. [۱۰۱]