در کنار اقدام به قواعد آمره بین‌المللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در بند دوم ماده ۵۰ خود ناظر به رعایت هر گونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بین‌الملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل می‌باشد. بر اساس این بند اگر دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگری می‌باشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روش الزام‌آور موجود باشد، می‌بایستی قبل از هر گونه اقدامی، اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد.
علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که منشاء صدور آن ها از سوی کشورها در قالب اقدام متقابل تحت شرایط و ضوابط فوق علیه کشورهای ناقص حقوق بین‌الملل می‌باشد، سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهاد بین‌المللی که وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت با توسل به اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین می‌کند تحریم‌های اقتصادی از جمله اقدامات غیرنظامی می‌باشد که بر اساس ماده ۴۱ منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌گنجد پس از آنکه طبق ماده ۳۹ منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد، علیه کشور خاص به کار می‌رود.
هر چند دسته‌ای از نویسندگان حقوق بین‌الملل با تفسیر بند یک منشور و جزء نخست آن که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر واقع می‌گردد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در جزء دوم بند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مربوط می‌شود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل هفتم منشور ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل نمی‌دانند ولی با توجه به بند ۱ ماده ۲۴ منشور که شورا موظف می‌کند طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقیق صلح و امنیت بین‌الملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین‌الملل قابل حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بین‌الملل می‌باشد. بنابرین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بین‌الملل را فرا راه خود قرار دهد. لذا شورای امنیت در کاربرد تحریم‌های اقتصادی خویش ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین‌الملل از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشد.
این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد، امری انکارناپذیر است. چنان که بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ بر اثر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک بیش از نه هزار نفر آنان ده ماهه – به سبب سوء تغذیه و بسیاری ناشی از تحریم‌های وارده زندگی خود را از دست دادند و ۵/۱میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم‌های اقتصادی در معرض خطر مرگ قرار دارند. لذا عطف به تجارت تلخ اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت و عدم کفایت معافیت‌های بشر دوستانه در چهارچوب تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت را به اتخاذ سیاست هوشمندسازی تحریم‌ها بر مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی- نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریم‌های هدفمند شورای امنیت که برخاسته از نظریه مشروعیت مبنی بر تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل می‌باشد با عنایت به آن که شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسلط بر آن از سوی غرب به ویژه آمریکا به شمار می‌آید این تصور که تحریم‌های هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت اتخاذ می‌گردد. به عنوان یک اصل غیرقابل عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته می‌شود، غیر واقع‌بینانه و امری نمی‌نماید.
۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل
این نظریه بر خلاف مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل که بر مبنای تفسیر وسیع از حق حاکمیت کشورها، هر گونه مداخله در قلمرو حاکمیت کشورها را از جمله صلاحیت کشورها در نحوه ارتباطات اقتصادی و تجاری به شدت رد می‌کند، به اصل عدم مداخله و نسبت آن با تحریم‌های اقتصادی از منظری دیگر می‌نگرد. ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره‌برداری یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند لذا تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می‌باشند، اصل عدم مداخله را نقض می‌کند. در واقع تحریم‌های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین‌الملل سلب می‌کند. امری که تناقص آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر منبعث از اصل حاکمیت کشورها و تساوی حاکمیت آنان در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. علاوه بر آن که تعهد کشورها از خودداری از توسل به زور مستند به بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد منحصر به زور نظامی نمی‌گردد بلکه تمام ابعاد زور از جمله سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود. از سوی دیگر اعلامیه ۱۹۷۰ که حاوی منع کاربرد زور از طریق نظامی و سیاسی یا به هر نحو دیگری می‌باشد، مؤید این معنا است که استفاده از تحریم‌های اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است بر مبنای منشور ملل متحد غیرقانونی و فاقد مشروعیت می‌باشد.
