برای همین درخواست تجدیدنظر باید به عنوان حق برای تمام محکومان صرفنظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. با این همه حق موردبحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات سبک و مواردی که محکومعلیه از همان آغاز در عالیترین مراجع قضایی محاکمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیتهایی را پذیرفته است.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن انکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احزار واقع را بیشتر از پیش ممکن میسازد. با لحاظ خطا پذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است. البته ازنظر مبنایی میتوان مبنای این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگیهای قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاهعدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قرار بگیرد.
تجدیدنظر خواهی بهصراحت در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این شکل پیشبینی شده است که:«هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته است حق دارد که محکومیت و مجازات و از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».
همچنین قسمت دوم ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی نیز در اینباره مقرر میدارد:«دادستان و یا محکومعلیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات میتوانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آییننامه دادرسی و ادله»نسبت به میزان مجازات تعیین ئشده تجدیدنظر خواهی نماید.»
۴-۷-منع محاکمه و مجازات مضاعف متهمان
۴-۷-۱- مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات
یکی از حقوق اساسی متهمآنکه از آن در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان اصل
(double jeopardy) و در نظام حقوقی رومی – ژرمنی تحت عنوان قاعده (non bis in idem) یاد میشود آن است که کسی را نمیتوان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کرد. (اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمیباشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.) گاهی کفته میشود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم قضایی منع میشود در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.
مجازات مجرمان و مرتکبان اعمال خلاف هنجار ها و عادات مسلم و عرف هر جامعه، از ابتدا در اندیشته های آغاز جوامع بسیط بشری به صورت سرزمینی مطرح بوده و اعمال می گردیده است. به این معنی که مجرم در محلی که مرتکب جرم شده بود، محاکمه و مجازات میشد و تعقیب و مجازات، در قلمرو و توسط حاکمیت کشور محل ارتکاب جرم صورت میگرفت.
تلافی اندیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک و حاکمیت – که بعدها در مفهومی تحت عنوان تابعیت مطرح گردید – دولتها به اعمال و رفتار های اتباع خود در قلمرو سایر کشورها منجر به ایجاد مسئولیت کیفری و مواخذه و مجازات اتباع به دلیل ارتکاب برخی افعال مجرمانه در خارج از قلمرو سرزمینی و پذیرش آن در نظام کیفری اکثر دولتها گردیده است و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحت عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیت ها پدید آید و بعدها تحت عنوان مجازات مضاعف در مفهوم بینالمللی مطرح گردد.
مجازات مضاعف در مفهوم درون مرزی یا به عبارت دیگر در حقوق داخلی، پیش از مفهوم بینالمللی آن مطرح بوده است و در بیان ساده، مجازات مضاعف به معنای داخلی، محاکمه و مجازات بزهکار به دلیل ارتکاب یک عمل واحد، در نقاط مختلف یک کشور یا یک حاکمیت است. در حالی که مفهوم بینالمللی مجازات مضاعف، ناظر بر محاکمه و مجازات مرتکب هم در محل ارتکب جرم ( خارج از قلمرو دولت متبوع ) و هم در محل دیگر میباشد.
امروزه اندیشه مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امرمختومه و یکپارچه شده نظام قضایی و کیفری درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفر مجدد یک عمل مجرمانه واحد، تقریباً منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بین الکلی و در حوزه حقوق جزای بینالمللی، مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آنجا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجدداً مورد تعقیب واقعشده و مجازات گردد.[۱۲۰]
این مفهوم کلی که متهم باید یکبار به سزای عمل خود برسد، هرچند در بادی امر و به خصوص در حوزه حقوق داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر میرسد و هم اکنون مناقشه و تردید در آن، بعید و دور از ذهن است، لکن همین مفهوم اولیه و بدهی، در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی در عرصه ی جامعه بینالمللی و حقوق جزای بینالملل، دچار فراز و نشیب و دگرگونی هایی شده است، که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آن را تحتالشعاع قرار داده و موضوع را نیازمند بحث و بررسی و رفع پارهای از تعارضات و چالش ها در باره مسائل مرتبط با آن، علی الخصوص اصل حاکمیت دولتها، نظامهای کیفری متفاوت کشورها و مبنای مختلف آن ها در قانونگذاری و تفاوت در قوانین و مقررات، تاثر محل ارتکاب و نوع جرم و مجازات و … میکند.
به هر ترتیب از آنجا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف اصناف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بینالملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف به خاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم میکند و به اعتبار امر مختوم کیفری در سطح بینالمللی و مفاهیم دیگری مانند جنبههای مختلف حقوق بشر خدشه وارد میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار شده و باعث آن گردیده که آن مسئله در سیاست جنائی بینالمللی دولتها، اغلب با رویکرد ممنوعیت محاکمه و مجازات یا محدود و تحت شرایطی خاص، موردتوجه قرار گیرد و ضمن تصویب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، قانونگذاران کیفری کشورها نیز در قوانین داخلی خود با وضع مقررات مربوطه، به این مسئله توجه نمایند.
