برای اینکه یک رأی از ویژگی مستدل بودن برخوردار شود، شرایطی چند لازم است، از جمله:
-
- «دلایل و جهات رأی باید صریحاً در آن ذکر شود.
-
- دلایل توجیه کننده رأی باید کافی باشند.
-
- دلایل توجیه کننده رأی باید دقیق و مطابق با واقع باشند.
- دلایل توجیه کننده رأی نباید با یکدیگر یا قسمت های دیگر رأی ضدیت یا تعارض داشته باشند».[۴۸۰]
برابر نظریه هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «هر حکمی باید دارای اسباب موجهه باشد تا وجدان دادرس را قانع کند، در واقع این امر یک تضمین اساسی در قبال غرض ورزی و خودکامگی است و مبین این است که دادرس پس از بررسی دقیق علل و اسباب موجهه، موضوع دعوا را قطع و فصل کرده‌است».[۴۸۱] «بدون تردید الزام به توجیه رأی به عنوان تضمین لازم علیه خودکامگی دادرس هدف اصلی بوده است، زیرا اجازه می‌دهد تا افکار باطل را نپذیرد».[۴۸۲]
اجبار قاضی برای ارائه دلیل تصمیماتش همانند سدی بر خودکامگی قاضی خواهد بود[۴۸۳] و «اجرای این اصل قضات را از تصمیم گیری‌های خودسرانه و بدون دلیل باز میدارد و به رعایت اصول عقلی و قانونی وامیدارد. مدلل ساختن تصمیمها و اقدامات، موجب می‌شود که از طریق فرهنگ حقوقی یا اداری و سیاسی تحت کنترل اجتماعی قرار گیرند».[۴۸۴] «بیان دلایل تصمیمها از آن رو لازم است که اصولی را که بر اساس آن تصمیمی اتخاذ می شود و یا اقدامی صورت می‌گیرد آشکار می کند و امکان این بررسی را فراهم می کند که آیا اصول مذکور در سایۀ معیار و اصول بنیادیترِ قانونی و منطقی و اخلاقی قابل توجیه است یا خیر».[۴۸۵]
یکی از اهداف اساسی تأمین دلایل تصمیم گیری این است که نشان دهد که تصمیمات بر اساس معیارهای بنیادین و فراشخصی اتخاذ شده است.[۴۸۶] در جریان بیان دلایل تصمیمها مشخص می شود که قاضی چه طرحی در ذهن داشته است و با تصمیمهایش چگونه قصد داشته است به آن طرح جامعه عمل بپوشاند. بحث در این نیست که قاضی دارای حسن نیت بوده است یا خیر، بلکه در سایۀ بیان دلایل آشکار می شود آیا تصویری که قاضی از واقعیت در ذهنش داشته است صحیح و واقعی بوده است و تصمیم و اقدام انجام شده از جهت منطقی با تصویر و طرح تعیین شده و مورد نظر قابل انطباق بوده است یا خیر؟[۴۸۷]
این الزام موجبات و دلایلی از این قرار دارد:
الف- ذکر جهات و دلایل در رأی به اصحاب دعوا اجازه می‌دهد در صحت حکم صادره در دعوا، خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان را له یا علیه آن ها سوق داده است. وقتی که انسان محکوم می‌شود میل دارد از علت آن آگاه شود و این قاعده یکی از وثیقههای آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در جامعه است.
ب- دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روانشناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود و بر عکس فکرهای بی‌پایه و مایه وقتی که به موقع بیان می‌رسد بی‌اعتباری خود را ظاهر می‌سازد؛ چه بسا اتفاق می‌افتد که انسان بدون مطالعه یک نظری دارد و وقتی که می‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد متوجه می‌شود که آن نظر اساس ندارد و به واسطۀ عجز از استدلال مجبور به ترک آن نظر می‌شود. بنابرین ملزم کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتباً موجه و مدلل بدارند برای این است که آن ها خود متوجه ارزش رأی خود بشوند.
ج- توجیه و استدلال تنها ابزاری است که به رویۀ قضایی ارزش علمی می‌دهد. رعایت این قاعده در آرای ضروری است و تخلف از آن موجب شکستن رأی در رسیدگی فرجامی می‌شود.
افزون بر آن بین اسباب موجهه رأی و مفاد رأی از حیث استنادات قانونی باید انطباق وجود باشد و هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی باشد ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر تطبیق داشته باشد، آن حکم یا قرار باید نقض شود.[۴۸۸] «اسباب موجهه رأی نیز علل و اسباب حکمی و موضوعی رأی است که قاضی به منظور اثبات صحت تصمیم یعنی مفاد رأی به آن استناد می کند. لذا اسباب موجهه رأی مستند مفاد رأی دادگاه و جزء لایتجزای آن است».[۴۸۹] همچنین از عناصر اساسی عدالت اداری هستند که در صورت عدم بیان دلایل تصمیمات شهروندان ذینفع نمی توانند تشخیص دهند آیا تصمیمات متخذه قابل تجدیدنظر است یا نه، بنابرین از حمایت توسط قانون محروم میشوند. بر همین اساس حق دانستن دلیل تصمیمات اداری از ضرورتهای شناسایی حق تجدیدنظر قضایی است.[۴۹۰]
بر اساس ماده ۳۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، کیفرخواست باید مشتمل بر دلایل مربوط به مواد استنادی نیز باشد و ذکر دلایل اقدام مهمی در راستای مستدل نمودن کیفر خواست و اقناع ذهن متهم به ارتکاب تخلف انضباطی می‌باشد.
