ب: دانشجویان

“دانشجویان دومین ذی نفع مهم ازادی اکادمیک هسنتد در خصوص کم و این کیف برخورداری دانشجویان از این آزادی چند پرسش مهم مطرح است:

• • آیا دانشجویان در ارائه و انتخاب واحد های درسی محترم شمره می شود؟

• • آیا دانشجویان حق تایین محتوای درس خود را دارند؟

• • • آیا دانشجویان حق انتخاب استاد مورد نظر برای خود را دارند؟

  

• • آیا دانشجویان حق دارند در تنظیم برنامه های آموزشی شرکت داده باشند؟

• آیا نظر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در انتخاب موضوع و استاد مورد نظر برای پایان نامه خود محترم شمرده می شود؟

به نظر می‌رسد میتوان پرسش های مذکور را درقالب یک پرسش کلی خلاصه کرد :آیا دانشجویان حق دارند در مدریت نظام آموزشی عالی و دانشگاه ها مشارکت داده باشند؟ تا چه اندازه؟ همچنین به نظر می‌رسد که پاسخ ‌به این پرسش از دو زاویه قابل مطالعه است:مشارکت دانشجویان در مدیریت نظام آموزشی و مشارکت دانشجویان در محتوای آموزشی ،منظور از مشارکت دانشجویان در مدیریت نظام آموزشی ممکن است با آزادی آکادمیک دانشگاه ها در تعارض قرار بگیرد.در نتیجه باید از خود پرسید در چنین تعارض آزادی کدام آزادی بر آزادی دیگر حاکم است؟منظور از مشارکت دانشجویان در محتوای آموزش عبارت است از مشارکت در انتخاب واحد های درسی مورد نظر خود ،تعیین محتوای دروس و انتخاب موضوع پایان نامه”^[۷۱].

به استثناء ماده۱ اعلامیه اصول ۱۹۴۰ ،آزادی اکادمیک به معنای استحقاق اساتید بر آزادی کامل در تدریس ،پژوهش و انتشار نتایج آن ها‌ است و بدین ترتیب ؛این آزادی برای دانشجویان شناخنه نشده است.شاید ‌به این علت که دانشجویان با یادگیری اهتمام دارند نه به تولید علم و دانش .

برخلاف اعلامیه فوق ،اعلامیه ۱۹۹۰ آزادی آکادمیک دارلاسلام ،آزادی اکادمیک را برای دانشجویان به رسمیت شناخته است . این آزادی شامل آزادی مطالعه مانند حق انتخاب زمینه‌های مطالعاتی در رشته مورد نظر ،احترام به حق ابراز و انتشار نظرات ‌در مورد هر مسئله ملی یا بین‌المللی به صورت فردی یا گروهی و حق به چالش کشیدن یا اختلاف نظر داشتن با اساتید خود بدون ترسی از اقدام تلافی جویانه و یا قربانی شدن به هر شکل دیگری است.

آزادی آکادمیک به مشابه آزادی مؤسسات علمی

آزادی آکادمیک تضمن آزادی دانشگاه ها و مؤسسات علمی در طراحی دوره های اموزشی و پژوهشی ،تعریف واحد های درسی ،برگزاری نشست ها و همایش های علمی ،استخدام هئیت علمی ،تامین درآمد و به طور کلی آزادی در در هر امری است که به تعالی اهداف اموزشی و پژوهشی آن منجر می شود.

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاه ها

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم

اداره گاهی به معنی فعالیت وگاهی به معنای سازمان است. اداره به معنی یک فعالیت یا در جنبه مادی آن به همه کارهایی اطلاق می شود که به وسیله دولت و یا به راهنمایی اوبه منظورحفظ نظم عمومی وتامین نیازهای همگانی انجام می‌گیرد.منظور از کارهای همگانی یا به تعبیری دیگرامرعمومی کارهایی است که به وسیله مقامهای عمومی انجام می‌گیرد.مقام عمومی (قدرت عمومی)اعم از دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی درکشور و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل نهادهای محلی،مؤسسات عمومی وغیره می‌باشد.^[۷۲]

حقوق اداری به مطالعه نهادهای دولتی و واحدهای محلی می پردازد که کارکرد روزمره آن ها ارائه خدمات به شهروندان (اداره شوندگان) می‌باشد.^[۷۳]

دراینجا دانشگاه به مفهوم اداره عمل می‌کند که به عنوان یک مؤسسه‌ عمومی مستقل ودارای شخصیت حقوقی است وتحت نظارت دولت به شهروندارائه خدمات آموزشی می‌کند.

استقلال اداری و استقلال مالی موجب رهایی دانشگاه از قیدوبند مقررات و دیوانسالاری دولتی می شود. فاصله گرفتن از ساختاردولتی قدرت علمی و نقادی دانشگاه و استقلال عمل این نهاد تاثیرگذار را برجریان تفکر و اندیشه و تولید علم ارتقا می‌دهد. با توسعه استقلال علمی متقابلا جامعه علمی خواهان خودگردانی اداری و مالی بیشترمی شود و این فرایند متقابل درنهایت به بلوغ مدیریتی مراکز علمی منتهی می شود.^[۷۴]

تحقق استقلال ساختاری و محتوایی با استقلال مالی رابطه تنگاتنگی دارد. نخست این که در حال حاضر دولت تامین کننده اصلی منابع مالی دانشگاه های دولتی است. همین امر انتظار ظاهراًً معقولی را برای دولت ها ایجاد می‌کند تا به دلیل تامین مالی، نظارت و حتی در مقاطعی سلطه تام خود را بر دانشگاه ها بگسترانند.

استقلال مالی حوزه های علمیه در تاریخ و سنت علمی ایران می‌تواند مثال خوبی برای خوداتکایی مالی نهادهای علمی باشد. در گذشته ای نه چندان دور منابع مالی حوزه های علمی ریشه در وجوهات شرعیه و درآمدهای ناشی از وقف و… داشت. از این رو، استقلال منابع مالی می‌تواند به عنوان پیش شرط استقلال در دیگر حوزه ها محسوب شود.^[۷۵]

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری

ابتدا نگاهی کوتاه به قوانینی که طی این دو دهه اخیردرزمینه امورمالی واداری دانشگاه ها به تصویب رسیده می اندازیم..

در سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون تشکیل هئیت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش را در ۱۱ ماده تصویب کردند.

در سال ۱۳۶۹ «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» به وسیله شورای اسلامی تصویب شد.

در سال ۱۳۷۹ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور اعتبارات ابلاغی به دانشگاه‌ها از سایر ردیف‌های متمرکز نیز مشمول مقررات مالی پیش گفته شد.

حقوق دان دیگر با استناد به ماده ۱۱۰۶ق.م. اظهار می‌دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید^[۵۹]. احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:

تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛ از این رو مطابق اصل۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود. چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام بعضی حقوق ‌دانان استفاده می‎شود که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند^[۶۰].

تفسیر دوم: برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون‎گذار خواسته است, ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرّفی نمایند^[۶۱]. لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:

«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده‎دار است، قانون‎گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می‌داند»^[۶۲].این نویسنده در ادامه می فرماید: دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است^[۶۳].در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمّه شوهر مستقر می شود. یا در ماده ۱۰۸۵ ق.م. درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است.همچنین ماده ۱۱۰۸ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می‌داند اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد، باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.

بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه

باید توجه داشت که اختلاف مبانی یاد شده از جهت عملی و نظری دارای آثار حقوقی متفاوتی می‌باشد که در ذیل به مواردی از آن ها اشاره خواهد شد.

اثبات تمکین از طرف زوجه

اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجیّت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید^[۶۴] .اثبات چنین امری برای زن بسیار مشکل خواهد بود. البته بعضی از فقها معتقدند در جایی که سابقه تمکین وجود داشته باشد، اصل، تحقق تمکین است و مدعی نشوز باید بینه بیاورد^[۶۵].

اثبات نشوز زوجه از طرف زوج

مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب می شود، چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم می‌باشد که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‎شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانوناً باید از شوهر اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. ‌به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب می شود؛ مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات نماید. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید. در این راستا یکی از فقهای معاصر با عنایت به انصراف ادله حقوق زوجین به زوجه ای که داخل در سرپرستی شوهر شده می نویسد: «اگر شوهر مدعی عدم تحقق عنوان انصرافی، شود؛ (ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستی او نشده است)، اصل، موافق با شوهر است (و زوجه باید بینه بیآورد) و اگر بر تحقق عنوان انصرافی، اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد، اصل موافق با زوجه است و شوهر باید بینه بیآورد»^[۶۶] .

در این جا مسله ای که قابل به ذکر می‌باشد این است که آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک, نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟ جواب این سؤال مطابق مبانی سه گانه بیان می شود:

مطابق مبنای اول، در کتاب تحریرالاحکام آمده: بدون وجود تمکین، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی یا غیر آن باشد^[۶۷].همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین، کفایت نمی کند^[۶۸].بدین جهت در قواعدالاحکام علامه حلی می نویسد: ‌در مورد شوهر غایب هم زن با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول آن به شوهر و گذشت مدّتی که در آن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن باشد، زن مستحق نفقه می‌گردد^[۶۹]. با این وجود بعضی از حقوق ‌دانان طبق نظریه تمکین معتقدند: «در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست. زیرا تمکین کامل صورت نمی گیرد. سیره مستمره و رویه جاریه در جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر می‌باشد»^[۷۰].برخی فقهای معاصر شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه می دانند^[۷۱].

مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد انعقاد عقد واجب می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است^[۷۲].مگر این که نشوز زن اثبات شود. دکتر امامی طبق همین نظر زن را در مدّت مذبور مستحق نفقه می‌داند و می نویسد: «در مدّت بین عقد و عروسی، زن مستحق نفقه می‌باشد. مگر آن که ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می‌گردد…»^[۷۳]. البته چنین نظری با روایتی از پیامبر(ص) که در این مورد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایه الاحکام آن را نقل نموده اند، منافات دارد.

مطابق مبنای سوم، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است، نفقه واجب نخواهد شد، هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند: از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف، شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب می شود^[۷۴].امّا به نظر می‌رسد زن با ورود به منزل شوهر عملاً سرپرستی شوهر را قبول می‌کند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنی خاص برای شوهر وجود داشته باشد باز مطابق عرف، شوهر نفقه نمی پردازد؛ مگر این که زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملاً بپذیرد.

فصل سوم:

حدود و شرایط تمیکن

مبحث اول:حدود تمکین

حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی. دولت جمهوری اسلامی ایران میثاق مذبور را بدون قید و شرط و اعلامیه پذیرفته را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.

گفتار سوم: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شد، که در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۸،۱۳۹۰) این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است. در واقع فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن، به اجرای آن ها متعهد ‌شده‌اند. حقوق شناخته شده در این میثاق، در بخش سوم و در مواد ۶ تا ۲۷ قید شده اند که عبارتنداز: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد که در این رابطه مجازات اعدام صریحا لغو نشده است ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مذبور است و تصریح شده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، باید حکم اعدام منحصراً برای جرایم خیلی سنگین و شدید صادر شود، ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آن ها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از مهمترین حقوق در این میثاق می­باشند. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک کمیته حقوق بشر تأسيس می­ شود که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آن ها گزارش می­خواهد.

۱– اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

همزمان با تصویب میثاقین و با یک قطعنامه در شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ یک پروتکل اختیاری به میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از طرح و تدوین این پروتکل، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر ‌می‌باشد. پروتکل مذبور شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده است. طبق ماده ۹ پروتکل، سه ماه بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل لازم الاجرا خواهد شد و بر این مبنا، پروتکل مذبور در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تحقق شرط مذبور قدرت اجرایی پیدا ‌کرده‌است.

۲– دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

این پروتکل سال ها بعد از تصویب میثاق مدنی و سیاسی یعنی در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(مهرپور،۷۸،۱۳۹۰) این پروتکل در واقع به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می­ شود و هدف آن لغو مجازات اعدام است و دولت های عضو میثاق که ‌به این پروتکل نیز بپیوندند باید مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند. پروتکل، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده است. به موجب ماده ۸، پس از سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. برای دولت هایی که بعدا به آن می­پیوندند، سه ماه پس از تودیع سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل، برای آن ها لازم الاجرا خواهد بود.

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)

به غیر از منشور بین‌المللی حقوق بشر، چندین کنوانسیون و اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که در ذیل به آن ها اشاره می­ شود:

کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با توجه به ماده ۱۳ آن، که ۹۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­ شود. در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱، قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و به غیر از چند قطعنامه که قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و بلکه سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده است.(مهرپور،۸۱،۱۳۹۰) کنوانسیون مذبور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق بین الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن اعلام شده است. طبق ماده ۱، دولت های عضو کنوانسیون تأیید ‌می‌کنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب و دولت های عضو تعهد ‌می‌کنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذبور را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است و هیچ گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.

گفتار پنجم: کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی

به علاوه مشتریان وفادار،دنیای دهان به دهان را به سرعت رواج داده،با استراتژی های رقیبان مقابله می کنند و فواید بیشتری را ایجاد می‌کنند.(Dick and Basu,1994,100)

با توجه به پیدایش شرکت های فراوان فرش و تعدد شرکت های ارائه دهنده خدمات،شرکت های فعال در این صنعت شاهد افزایش رقابت شدید جهت کسب جایگاه بالاتر از سهم بازار کشور هستند.از طرفی با توجه به تعداد زیاد شرکت های فرش،مشتریان دارای انتخاب های متعدد برای خرید می‌باشند.در چنین شرایطی، رقابتی گسترده میان شرکت ها در راستای جذب مشتریان جدید،حفظ مشتریان فعلیو وفادار نمودن مشتریان شکل گرفته استکه موفقیت در چنین بازار رقابتی مستلزم افزایش کیفیت خدمات،ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان جذب و حفظ مشتریان می‌باشد.

به دلیل اهمیت مقوله مدیریت ارتباط با مشتری در جذب و حفظ مشتریان و همچنین با عنایت به شرایط رقابتی صنعت فرش این پژوهش در صدد است تا عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری در شرکت های فرش را شناسایی کند تا بدین وسیله بستری برای افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان از طریق ایجاد ارتباطات موثرتر،جذب و حفظ مشتریان ایجاد شود و بدین ترتیب ذینفعان شرکت ها شاهد افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر خود در مقایسه با رقبا باشند.

۱-۲ موضوع تحقیق

بررسی میزان وفاداری مشتریان در صنعت تکمیل فرش(مطالعه موردی در کلیه شرکت های فرش شهرستان کاشان در طی سال۹۱)

۱-۳ بیان مسئله:

امروزه سازمان­ها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می‌کنند که در این دوران،مشتری حاکم واقعی بازار است.‌بنابرین‏ سازمان‌ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر محصول یا خدمات به سمت تمرکز بر مشتریان حرکت کنند.آن ها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریت و رساندن به بالاترین میزان بازدهی دارد(رنجبریان،۱۳۷۸، ۱۵).

ایجاد­وفاداری­در­مشتری­مفهومی­است­که­در­کسب­و­کارهای­امروزی­به­لحاظ­اینکه مشتریان وفادار به صورت مؤلفه‌ اصلی موفقیت سازمانی در آمده اند،مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است.مشتریان وفادار بیشتر خرید­کرده­و معمولا ابزار مناسبی برای تبلیغات محسوب می‌شوند.در نتیجه،سازمان های امروزی درصدد شناسایی­و­مدیریت روش­ها­و­الگوهای مؤثر­ایجاد وفاداری­می­باشند.­از­طرفی،به لحاظ این­واقعیت­که انتظارات مشتریان دائما در حال افزایش است،سازمان‌ها ملزم هستند تا با تامین انتظارات مشتریان ،فراتر از ارضای نیاز اولیه آن ها رفته و کانون توجه خود را به ایجاد وفاداری از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت ،دو جانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نماید

.(Dick and Basu,1994,110)

با توجه به اینکه سازمان‌ها تشخیص داده‌اند که مشتریان مهم ترین دارایی آن ها محسوب می‌شوند،‌بنابرین‏ به روابط با مشتریان به عنوان تعاملاتی سودمند می­نگرند که نیازمند مدیریت صحیح می‌باشند(Plakoyiannaki,2005,364) به طوری که دنیای رقابتی امروز سازمان‌ها را بر آن داشته است تا به مشتریان اهمیت بیشتری دهند و به جای توجه به تولید انبوه به مشتری و رضایت وی توجه کنند(خانلری،۶،۱۳۸۵).

در بازاریابی تعاملی شرکت­ها و مشتریان در جنبه‌های مختلف طراحی،تولید و ارائه محصول و خدمات نقش دارند و این مسئله موجب می شود که روابط مستحکمی بین شرکت و مشتری ایجاد شود و وفاداری مشتریان بیشتر گردد(Sin,Tse & Yim,2005,38-39).

به دلیل اهمیت وفاداری مشتریان و محیط رقابتی در شرکت های صنعتی از جمله شرکت های فرش،بر مدیران و بازاریابان لازم است بر مفاهیم الگوهای وفاداری و فنون مشتری مداری آگاهی و شناخت کافی به دست آورند و با بهره گرفتن از تکنولوژی به روز، خواسته و نیاز مشتری را فراتر از رقیبان خود برآورده نمایند تا ازصحنه رقابت خارج نگردند.زیرا مشتری در رأس هرم سازمانی می‌باشد و صدای او همواره در گوش سازمان زمزمه می شود.‌بنابرین‏ در فرهنگ سازمانی این موضوع باید نهادینه شود.

صنعت تکمیل فرش به عنوان یکی از بخش­های مهم در امر صادرات فرش در ایران از این امر مستثنی نیست و برای دستیابی به موفقیت و پیشی گرفتن از رقبا، نیازمند توجه به رضایت و وفاداری مشتریان خود می‌باشد. در سال‌های اخیر با افزایش صادرات فرش ماشینی و شدت گرفتن رقابت در بین این شرکت ها توجه به رضایت و وفاداری مشتریان اهمیت ویژه ای یافته است. ‌بنابرین‏ در تحقیق حاضر موضوع بررسی میزان وفاداری مشتریان مورد بحث قرار گرفته است و رابطه بین مؤلفه‌ های کیفیت خدمات، سرعت،امانت داری، تصویر ذهنی،قیمت و وفاداری سنجیده شده است.

این تحقیق بر اساس سوالات پیش آمده محقق در اتحادیه صنف تکمیل داران کاشان اجرا شد.محقق در طی کار ‌در مورد مشتریان شرکت های تکمیل که همانا کارخانه های تولید فرش ماشینی بودند با مشکلاتی مواجه گردید که امید است یافتن پاسخ آن ها بتواند باعث اخذ راهکارهایی مناسب در ارائه خدمات بهتر به مشتریان و جذب و نگهداری آن ها گردد.

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق

وفاداری مشتری یکی از اهداف متعالی مدیریت بازاریابی است که با توجه به متغیرهای فراوان محیط کسب و کار و امکان تصمیم گیری متنوع توسط مشتری،دسترسی به آن در عصر کنونی بسیار مشکل گردیده است،ایجاد و نگهداری مشتریان وفاداربرای سازمان های کسب و کار در بازاریابی صنعتی به دلیل خاص و محدود بودن مشتریان و منابع فراوان ایجاد اینگونه مشتریان برای سازمان، در کنار نقش آن در سودآوری،اینگونه سازمان‌ها را به دستیابی به مشتریان وفادار ترغیب می کند.از اینرو ایجاد روابط طولانی مدت و عمیق با مشتریان در بازارهای صنعتی و حفظ رضایت ایشان تا رسیدن به وفاداری مشتری و فراتر رفتن از خواسته های او،می‌تواند جزء استراتژی های اصلی و کلان یک شرکت در بازار کسب و کار صنعتی باشد)بامنی مقدم،حیدرزاده،مهرزادی،۱۳۹۰، ۲۴).

شناخت و پیش‌بینی نیاز­های مشتریان برای بنگاه اقتصادی ازاهمیت خاصی برخوردار است.مشتری به عنوان عامل کلیدی و محوری در بقای آن ها ایفای نقش می‌کند و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی ها ومنابع حول محورجذب ونگهداری مشتری می‌باشد.حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند،چالش استراتژیک تلقی می­ شود.

بررسی و شناخت شاخص­ های وفاداری مشتری بدین لحاظ حائزاهمیت است که وفاداری یاعدم وفاداری­مشتری،تعیین کننده موفقیت ‌یا شکست شرکت های صنعتی است.با در نظر گرفتن اینکه مشتریان وفادار به دلیل دو خصلت اصلی«قابل اعتماد بودن»و «درک وضعیت»وهمچنین به دلیل کم هزینه بودن از معرفی مشتریان جدید به شرکت و خرج کردن پول بیشتر باعث کارایی بالاتر سازمان شده و تاثیر مثبتی بر سودآوری بلندمدت گذارده و منجر به وفاداری مشتریان شرکت های صنعتی می‌گردند،شناسایی عواملی که منجر به وفاداری مشتریان شرکت های صنعتی می‌گردند،در دست تحقیق قرار گرفته است.

۲-۲-۳-۲- انواع اعاده­ی دادرسی

اعاده­ی دادرسی به دو دسته­ اصلی و طاری تقسیم می­ شود:

۱)اعاده­ دادرسی اصلی؛ صورتی که در آن متقاضی اعاده­ی دادرسی مستقلاً آن را خواستار می­ شود و درخواست آن مستلزم تقدیم دادخواست ‌می‌باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۴۵۳) مثلاً حکمی که قبلاً صادر شده به مبنای سندی جعلی بوده و حال ثابت شده که آن سند جعلی بوده و محکوم علیه مستقلاً درخواست اعاده­ی دادرسی از دادگاه می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۴۰-۴۴۱).

۲) اعاده­ دادرسی طاری؛ وقتی در جریان دادرسی حکمی به ‌عنوان دلیل ارائه شود و محکوم علیه نسبت به آن حکم که در مقابلش ارائه شده، درخواست اعاده­ی دادرسی کند(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۲) لذا با این درخواست سه دعوی موجودیت پیدا می­ کند که اولی آن، دعوایی است که قبلاً حکمی قطعی ‌در مورد آن صادر شده و دومی دعوایی است که در حال جریان است و سومی دعوایی که رسیدگی به آن با اعاده دادرسی شروع می شود(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۴۱).

۲-۲-۳-۳- جهات اعاده دادرسی

اعاده دادرسی احکام را مورد خدشه قرار می­دهد و اعتبار آن را سست می­ کند ولی اینطور نیست که دادگاه هر دعوایی را بپذیرد، در همین رابطه ماده­ ۴۲۶ق.ا.د.م در هفت مورد اعاده دادرسی را جایز دانسته:

الف) موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده؛ دادگاه در محدوده­ خواسته­ی مدعی که در دادخواست قید شده حکم خواهد کرد، لذا اگر نسبت به موضوعی که مورد خواسته­ی مدعی نبوده حکم کند مشمول ماده ۴۲۶ خواهد شد(واحدی، ۱۳۸۲ :۲۵۷).

ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ در واقع دادگاه مکلف هست که تا میزان خواسته حکم صادر کند، مثلاً در فرضی که مدعی مال الاجاره­ی یک سال را در دعوی مطالبه می­ کند، دادگاه در اثنای رسیدگی متوجه می­ شود که وی اجاره­ دو سال را طلب دارد و ‌به این میزان حکم صادر می­ کند، این چنین حکمی قابل اعاده­ی دادرسی ‌می‌باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۳۲).

ج) تضاد در مفاد یک حکم؛ یکی دیگر از جهات دادرسی، وجود تضاد در مفاد حکم است که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد هست. مثلاً دادگاه در بخشی از حکم مدعی را در اصل دعوی محکوم به بی حقی می­ کند ولی همزمان مدعی علیه را ملزم به پرداخت حق الوکاله­ی مدعی ‌کرده‌است و این در حالی است که پرداخت حق الوکاله­ی مدعی به موجب قانون مستلزم محکومیت مدعی علیه در اصل دعوی ‌می‌باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۴۳۴).

د) صدور حکم متضاد در خصوص همان دعوی و اصحاب آن بدون سبب قانونی؛ که این امر با دارا بودن شرایطی محقق می شود: اولاً هر دو حکم سابق و لاحق قطعی باشند، ثانیاًً حکم قبلی و فعلی با هم تعارض داشته باشند، ثالثاً دادگاه صادر کننده­ هر دو حکم یکی باشد، رابعاً اصحاب دعوی در هر دو دعوی یکی باشند(واحدی، ۱۳۸۲ :۲۵۸) و خامساً اینکه صدور دو حکم متضاد است لذا اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نیست(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۳۶).

ه) حیله و تقلب طرف دعوی؛ که با دارا بودن شرایطی محقق می­ شود: اولاً اینکه این حکم قطعی باشد، ثانیاًً تقلب و حیله در صدور حکم مؤثر باشد و ثالثاً این حیله و تقلب توسط طرف مقابل متقاضی اعاده دادرسی اعمال شده باشد، هر چند وکیل و یا نماینده وی باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۵۹).

ز) اثبات شدن جعلیت مستند حکم؛ در صورتی که سه شرط را دارا باشد از موارد اعاده دادرسی محسوب می­ شود، اولاً حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد، ثانیاًً اینکه سند مجهول باید مستند حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته باشد و ثالثاً جعلیت سند مورد حکم در مرجع رسیدگی ثابت شده باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۴۲).

ر) کشف اسناد حقانیت متقاضی؛ و این مورد هم با دارا بودن شرایطی از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود، اول اینکه این اسناد دلیل حقانیت باشد، و در ثانی اسناد مذبور در جریان دادرسی پنهان بوده باشند و شرط سوم آن است که این اسناد بعد از صدور حکم به دست آمده باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۳۶-۴۳۷).

۲-۲-۳-۴- موعد و آثار اعاده­ی دادرسی

الف) موعد اعاده­ دادرسی؛ گفته شده که اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای هست و مهلت آن مانند سایر موارد شکایت برای افراد مقیم کشور بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۱) و مبدأ محاسبه­ این مهلت­ها با توجه به جهات مختلف آن متفاوت است که در این رساله، بحث را به درازا نمی­کشانیم و پیشنهاد می­ شود به کتب آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

ب) آثار اعاده دادرسی

هنگامی که درخواست اعاده دادرسی تقدیم به دادگاه ذی ربط گردید و در صورت پذیرفته شدن درخواست مذبور آثاری ‌به این درخواست بار می­ شود که اولین اثر آن، اثر تعلیقی بر اجرای حکم ‌می‌باشد البته در صورتی که محکوم به غیر مالی باشد ولی اگر محکوم به مالی باشد و امکان تامین باشد، دادگاه از محکوم له تامین گرفته و اجرای حکم ادامه می­یابد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۵۹) و اثر بعدی آن این هست که اگر مستندات درخواست محکمه پسند باشد، حکم اعاده دادرسی فسخ خواهد شد و دادگاه یک حکم دیگر صادر می­ کند، لازم به ذکر است حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می­ شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت قابل قبول نیست(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۵) در واقع اثر اعاده دادرسی محدود به طرفین اعاده دادرسی است لذا امکان طرح دعاوی طاری هر چه باشد، وجود ندارد چون موجب افزایش قلمرو موضوع دعوی می شود(کریمی، ۱۳۸۶: ۱۹۰).

مبحث اعاده دادرسی در فقه نیز مطرح شده، در کنز الفوائد (فی شرح مشکلات قوائد) آمده: اگر مدعی خواستار قسم خوردن منکر شود و منکر قسم بخورد، دعوا ساقط می­ شود و برای مدعی بعد اسقاط دعوی، اعاده دعوی حلال نمی ­باشد و اگر دعوا را دوباره به جریان اندازد، در نزد حاکم مسموع نیست(حسینی، ۱۴۱۶، ج۳: ۴۷۵) و همچنین در مستند الشیعه آمده اگر ‌در مورد دعوایی که قبلاً در موردش حکم شده، مدعی اگر عین آن دعوا را بخواهد مطرح کند، دعوی مذبور مسموع نیست ولی اگر چیزی دیگر را که متعلق به آن دعوی است بخواهد مطرح کند مانند اینکه فسق شهود محرز شود ‌در مورد مسموع بودن چنین دعوایی اختلاف نظر است و مرحوم نراقی در پایان دعوی مذکور را مسموع می­داند(نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷ :۱۶۴-۱۶۶) و شهید اول در دروس عدم استماع را قول اقرب می­داند(شهید اول، ۱۴۱۷، ج۲ :۸۵) اما در قواعد دعوی مذکور را مسموع می­داند(شهید اول، ۱۴۰۰، ج۱ :۴۱۲) و علامه­ی حلی در این باره که شخص مدعیِ فسق شهود یا حاکم یا قسم شود و بخواهد اعاده­ی دعوی کند به مسموع بودن این نوع دعوی اشکال وارد می­ کند(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲ :۲۴۳).

۲-۲-۴-تفاوت تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی