۲-۲-۳-۲- انواع اعاده­ی دادرسی

اعاده­ی دادرسی به دو دسته­ اصلی و طاری تقسیم می­ شود:

۱)اعاده­ دادرسی اصلی؛ صورتی که در آن متقاضی اعاده­ی دادرسی مستقلاً آن را خواستار می­ شود و درخواست آن مستلزم تقدیم دادخواست ‌می‌باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۴۵۳) مثلاً حکمی که قبلاً صادر شده به مبنای سندی جعلی بوده و حال ثابت شده که آن سند جعلی بوده و محکوم علیه مستقلاً درخواست اعاده­ی دادرسی از دادگاه می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۴۰-۴۴۱).

۲) اعاده­ دادرسی طاری؛ وقتی در جریان دادرسی حکمی به ‌عنوان دلیل ارائه شود و محکوم علیه نسبت به آن حکم که در مقابلش ارائه شده، درخواست اعاده­ی دادرسی کند(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۲) لذا با این درخواست سه دعوی موجودیت پیدا می­ کند که اولی آن، دعوایی است که قبلاً حکمی قطعی ‌در مورد آن صادر شده و دومی دعوایی است که در حال جریان است و سومی دعوایی که رسیدگی به آن با اعاده دادرسی شروع می شود(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۴۱).

۲-۲-۳-۳- جهات اعاده دادرسی

اعاده دادرسی احکام را مورد خدشه قرار می­دهد و اعتبار آن را سست می­ کند ولی اینطور نیست که دادگاه هر دعوایی را بپذیرد، در همین رابطه ماده­ ۴۲۶ق.ا.د.م در هفت مورد اعاده دادرسی را جایز دانسته:

الف) موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده؛ دادگاه در محدوده­ خواسته­ی مدعی که در دادخواست قید شده حکم خواهد کرد، لذا اگر نسبت به موضوعی که مورد خواسته­ی مدعی نبوده حکم کند مشمول ماده ۴۲۶ خواهد شد(واحدی، ۱۳۸۲ :۲۵۷).

ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ در واقع دادگاه مکلف هست که تا میزان خواسته حکم صادر کند، مثلاً در فرضی که مدعی مال الاجاره­ی یک سال را در دعوی مطالبه می­ کند، دادگاه در اثنای رسیدگی متوجه می­ شود که وی اجاره­ دو سال را طلب دارد و ‌به این میزان حکم صادر می­ کند، این چنین حکمی قابل اعاده­ی دادرسی ‌می‌باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۳۲).

ج) تضاد در مفاد یک حکم؛ یکی دیگر از جهات دادرسی، وجود تضاد در مفاد حکم است که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد هست. مثلاً دادگاه در بخشی از حکم مدعی را در اصل دعوی محکوم به بی حقی می­ کند ولی همزمان مدعی علیه را ملزم به پرداخت حق الوکاله­ی مدعی ‌کرده‌است و این در حالی است که پرداخت حق الوکاله­ی مدعی به موجب قانون مستلزم محکومیت مدعی علیه در اصل دعوی ‌می‌باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۴۳۴).

د) صدور حکم متضاد در خصوص همان دعوی و اصحاب آن بدون سبب قانونی؛ که این امر با دارا بودن شرایطی محقق می شود: اولاً هر دو حکم سابق و لاحق قطعی باشند، ثانیاًً حکم قبلی و فعلی با هم تعارض داشته باشند، ثالثاً دادگاه صادر کننده­ هر دو حکم یکی باشد، رابعاً اصحاب دعوی در هر دو دعوی یکی باشند(واحدی، ۱۳۸۲ :۲۵۸) و خامساً اینکه صدور دو حکم متضاد است لذا اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نیست(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۳۶).

ه) حیله و تقلب طرف دعوی؛ که با دارا بودن شرایطی محقق می­ شود: اولاً اینکه این حکم قطعی باشد، ثانیاًً تقلب و حیله در صدور حکم مؤثر باشد و ثالثاً این حیله و تقلب توسط طرف مقابل متقاضی اعاده دادرسی اعمال شده باشد، هر چند وکیل و یا نماینده وی باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۵۹).

ز) اثبات شدن جعلیت مستند حکم؛ در صورتی که سه شرط را دارا باشد از موارد اعاده دادرسی محسوب می­ شود، اولاً حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد، ثانیاًً اینکه سند مجهول باید مستند حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته باشد و ثالثاً جعلیت سند مورد حکم در مرجع رسیدگی ثابت شده باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۴۲).

ر) کشف اسناد حقانیت متقاضی؛ و این مورد هم با دارا بودن شرایطی از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود، اول اینکه این اسناد دلیل حقانیت باشد، و در ثانی اسناد مذبور در جریان دادرسی پنهان بوده باشند و شرط سوم آن است که این اسناد بعد از صدور حکم به دست آمده باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۳۶-۴۳۷).

۲-۲-۳-۴- موعد و آثار اعاده­ی دادرسی

الف) موعد اعاده­ دادرسی؛ گفته شده که اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای هست و مهلت آن مانند سایر موارد شکایت برای افراد مقیم کشور بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۱) و مبدأ محاسبه­ این مهلت­ها با توجه به جهات مختلف آن متفاوت است که در این رساله، بحث را به درازا نمی­کشانیم و پیشنهاد می­ شود به کتب آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

ب) آثار اعاده دادرسی

هنگامی که درخواست اعاده دادرسی تقدیم به دادگاه ذی ربط گردید و در صورت پذیرفته شدن درخواست مذبور آثاری ‌به این درخواست بار می­ شود که اولین اثر آن، اثر تعلیقی بر اجرای حکم ‌می‌باشد البته در صورتی که محکوم به غیر مالی باشد ولی اگر محکوم به مالی باشد و امکان تامین باشد، دادگاه از محکوم له تامین گرفته و اجرای حکم ادامه می­یابد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲: ۴۵۹) و اثر بعدی آن این هست که اگر مستندات درخواست محکمه پسند باشد، حکم اعاده دادرسی فسخ خواهد شد و دادگاه یک حکم دیگر صادر می­ کند، لازم به ذکر است حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می­ شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت قابل قبول نیست(واحدی، ۱۳۸۲: ۲۶۵) در واقع اثر اعاده دادرسی محدود به طرفین اعاده دادرسی است لذا امکان طرح دعاوی طاری هر چه باشد، وجود ندارد چون موجب افزایش قلمرو موضوع دعوی می شود(کریمی، ۱۳۸۶: ۱۹۰).

مبحث اعاده دادرسی در فقه نیز مطرح شده، در کنز الفوائد (فی شرح مشکلات قوائد) آمده: اگر مدعی خواستار قسم خوردن منکر شود و منکر قسم بخورد، دعوا ساقط می­ شود و برای مدعی بعد اسقاط دعوی، اعاده دعوی حلال نمی ­باشد و اگر دعوا را دوباره به جریان اندازد، در نزد حاکم مسموع نیست(حسینی، ۱۴۱۶، ج۳: ۴۷۵) و همچنین در مستند الشیعه آمده اگر ‌در مورد دعوایی که قبلاً در موردش حکم شده، مدعی اگر عین آن دعوا را بخواهد مطرح کند، دعوی مذبور مسموع نیست ولی اگر چیزی دیگر را که متعلق به آن دعوی است بخواهد مطرح کند مانند اینکه فسق شهود محرز شود ‌در مورد مسموع بودن چنین دعوایی اختلاف نظر است و مرحوم نراقی در پایان دعوی مذکور را مسموع می­داند(نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷ :۱۶۴-۱۶۶) و شهید اول در دروس عدم استماع را قول اقرب می­داند(شهید اول، ۱۴۱۷، ج۲ :۸۵) اما در قواعد دعوی مذکور را مسموع می­داند(شهید اول، ۱۴۰۰، ج۱ :۴۱۲) و علامه­ی حلی در این باره که شخص مدعیِ فسق شهود یا حاکم یا قسم شود و بخواهد اعاده­ی دعوی کند به مسموع بودن این نوع دعوی اشکال وارد می­ کند(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲ :۲۴۳).

۲-۲-۴-تفاوت تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی