ضمناً اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسب واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید (ماده ۲۲) ‌بنابرین‏ ماده ، نام خانوادگی سرپرست یا سرپرستان به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی داده می شود و شناسنامه جدید با نام خانوادگی آنان برای وی صادر می‌گردد؛ ولی نام و نام خانوادگی والدین واقعی او نیز ، در صورت معلوم بودن ، باید در ستون ملاحظات شناسنامه ذکر و هویت واقعی طفل یا نوجوان در پرونده سجلی او حفظ شود؛ حال آن که برابر قانون قدیم ذکر نام و نام خانوادگی والدین واقعی در شناسنامه پیش‌بینی نشده بود و هویت واقعی طفل فقط در اسناد سجلی قید می شود نه در شناسنامه . این راه حل در راستای حمایت از کودک مناسب تر بود؛ زیرا ذکر نام والدین واقعی طفل در شناسنامه چه بسا موجب ناراحتی و سرافکندگی او شده ، از نظر روانی و عاطفی به وی لطمه می زند ، هر چند که ذکر نسب و هویت واقعی طفل در شناسنامه ، اثبات نسب طفل یا نوجوان را ، در صورت بروز اختلاف ، تسهیل می‌کند.

قابل ذکر است که طبق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون جدید ، «کودک یا نوجوان می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی ، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام (و نام خانوادگی)^[۱۱۱] والدین واقعی ، در صورت معلوم بودن ، یا نام خانوادگی مورد نظر وی در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی ، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.»

۶- برخورداری از مستمری وظیفه :

برابر ماده ۱۹ قانون جدید ، در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند ، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید ، از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان ، برخوردار خواهند شد. نظر ‌به این که طبق این ماده افراد تحت سرپرستی در حکم اولاد محسوب شده اند ، به نظر می‌رسد که در صورت عدم تعیین سرپرست جدید ، دختران تحت سرپرستی به شرط نداشتن شغل یا شوهر و پسران تحت سرپرستی تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراًً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند از حقوق وظیفه برخوردار خواهند شد، همان گونه که ‌در مورد فرزندان نسبی مقرر شده است. (بند ۲ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱) وانگهی صدور حکم سرپرستی به هیچ وجه موجب قطع مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد نمی شود» (ماده ۱۸) مثلاً چنانچه پدر کودک فوت کرده و کودک یا نوجوان از حقوق وظیفه استفاده می نموده بعد از صدور حکم سرپرستی نیز کماکان از آن بهره مند خواهد شد. علاوه بر مزایای حمایتی فوق ، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ، مانند فرزند نسبی ، از مجموعه بیمه و بیمه های تکمیلی که سرپرست یا سرپرستان از آن استفاده می‌کنند ، برخوردار خواهند شد (بند آخر ماده ۲۱) این قاعده که در قانون پیشین سابقه نداشته برای حمایت هر چه بیشتر از اطفال و نوجوانان تحت سرپرستی مقرر شده و قابل توجیه و تأیید است.

۷- مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت :

شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد ، (در صورتی که مشمول قوانین استخدامی یا قانون کار و قانون اجتماعی باشد) از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می شود (ماده ۲۱) این مزیت حمایتی ، که برای سرپرست در نظر گرفته شده ، در واقع برای حمایت از کودک است ، زیرا سرپرست با دریافت حق اولاد یا استفاده از مرخصی، بهتر می‌تواند وظایف سرپرستی را انجام دهد.

۸- احترام :

تنها تکلیفی که به صراحت برای فرزند خوانده مقرر شده است ، احترام به سرپرست یا سرپرستان است ماده ۱۷ قانون جدید مقرر می‌دارد: «کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ، نیز مکلف است نسبت به سرپرست ، احترامات مناسب با شأن وی را رعایت کند» احترامات مناسب با شأن سرپرستی عرفی است و فرزند تحت سرپرستی ، وظیفه دارد به پدر خوانده و مادر خوانده خود در حدود متعارف احترام کند ، چنان که فرزند نسبی همین وظیفه را بر عهده دارد (ماده ۱۱۷۷ ق.م) بدیهی است که احترام فقط در گفتار نیست بلکه کردار و رفتار کودک یا نوجوان هم باید احترام آمیز باشد. تکلیف احترام اقتضا می‌کند که فرزند خوانده از سرپرست یا سرپرستان خود ، در حدود متعارف ، اطاعت کند، همان طور که اطفال نسبی برابر ماده ۱۱۷۷ ق.م باید مطیع والدین خود باشند . پذیرش راهنمایی ها و نصایح سرپرست یا سرپرستان نیزذ از لوازم احترام است. قانون پیشین سرپرستی هم تکلیف به احترام را پیشی بینی کرده بود.^[۱۱۲]

۹- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه:

در قانون پیشین اشاره ای به منع نکاح سرپرست با طفل تحت سرپرستی نشده بود و شک نیست که در عرف این نکاح مذموم و شاید بی سابقه بود در لایحه اولیه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست نیز این ازدواج ممنوع اعلام شده بود و در متن نخستین مصوب مجلس شورای اسلامی هم مقرر گردیده بود که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ، فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد» (تبصره ماده ۲۷) لیکن پس از ایراد شورای نگهبان به غیر شرعی بودن تبصره مذکور ، این قاعده به عنوان تبصره ماده ۲۶ به شرح زیر اصلاح شد : «ازدواج ، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ، بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است ، مگر اینکه دادگاه صالح ، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد» این تبصره که از یک سو ازدواج را ممنوع اعلاحم کرده و ازث سوی دیگر با رعایت مصلحت فرزند خوانده آن را با تشخیص دادگاه ، مجاز شناخته است از جهات مختلف قابل ایراد است^[۱۱۳]:

اولاً نوعی تناقض بین صدر وذیل تبصره دیده می شود؛ زیرا صدر تبصره ، این ازدواج را به طور مطلق ممنوع دانسته ولی در ذیل آن ، ازدواج با رعایت مصلحت فرزند خوانده مجاز شناخته است.

ثانیاًً ، این نوع ازدواج برخلاف عرف و اخلاق حسنه است؛ زیرا عرف فرزند خوانده را در حکم فرزند نسبی می دانند و ازدواج با او را به هیچ وجه نمی پسندد.

ثالثاً ، این قاعده چه بسا موجب سوء استفاده اشخاص هوسران خواهد شد. ممکن است مردی دختری را با رعایت مقررات وحکم دادگاه ، تحت سرپرستی قرار دهد ، با این نیت که بعداً با او ازدواج کند ، حتی امکان دارد بدون نیت و قصد اولی ، پس از رسیدن دختر به سن ازدواج ، پدر خوانده از روی هوی و هوس و با انگیزه شهوت رانی با او ازدواج کند و چون پدرخوانده ، معمولاً مورد احترام فرزند خوانده و تحت نفوذ او است ، بعید است دختر بتواند با پیشنهاد ازدواج ، علی رغم میل باطنی خود مخالفت کند.

رابعاً ، به نظر می‌رسد که تبصره یاد شده مغایر کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است (ر. ک به ویژه به مواد ۱-۱۹-۲۱ و ۳۴ کنوانسیون)

مقدمه:
هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه‌حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.

ایران اعلام می‌کند تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌ انجامد.

این راه‌حل جامع، ایران را قادر می‌سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز ‌بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود.

این راه‌حل جامع متضمن یک برنامه غنی‌سازی با تعریف مشترک و محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف‌ساز به منظور تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای می‌باشد.

این راه‌حل جامع به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی‌گیرد مگر آنکه ‌در مورد تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود.

این راه‌حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می‌باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌ انجامد.

در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.

سه کشور اروپایی / اتحادیه اروپا به اضافه سه (۳+۳ یا ۱+۵) و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم‌های مورد توافق میان مدت و راه حل جامع با حسن‌نیت خواهند بود.

یک کمیسیون مشترک از ۳+۳ و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، در حالی که آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت.

این کمیسون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد.

عناصر گام اول

گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره همه اعضاء، با حسن‌نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.

ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند:

نیمی از اورانیوم موجود غنی شده ۲۰ درصد را، به صورت اکسید ۲۰ درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از ۵ درصد رقیق نماید. خط برگشت‌پذیر نیز وجود نداشته باشد.

ایران اعلام می‌کند که برای این دوره ۶ ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از ۵ درصد غنی‌سازی نکند.

ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تأسیسات سوخت هسته‌ای نطنز ، فوردو و یا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائی می شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.

همان گونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تأسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام ‌کرده‌است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6 غنی شده تا ۵ درصد بهUO2، ایران تصمیم دارد موادUF6 جدیدا غنی شده تاسطح ۵ درصد طی ۶ ماه آینده را به اکسید تبدیل کند.

محل‌های جدید برای غنی سازی ایجاد نمی‌شود،ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.

عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.

نظارت‌های بیشتر:

ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرح‌های تأسیسات هسته‌ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هر یک از اماکن که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.

ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می‌شود.

اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انعقاد “رهیافت پادمان” ‌در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می شود.

دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که آن ها برای بازرسیهای دوره ای موسوم به DIV ،IIV ،PIV و بازرسی‌های سرزده در سایت حضور ندارند.

دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به:

کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ

کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و محل‌های نگهداری، و معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم

در مقابل، ۳+۳، اقدامات داوطلبانه زیر را انجام خواهند داد:

توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند.

بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. ‌در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.

تعلیق تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا بر:صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط، طلا و فلزات گرانبها، و تعلیق تحریم خدمات مرتبط،تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط. صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحدعدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.

یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت امور انسان‌دوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده إز درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد.

تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود.

این کانال مالی شامل بانک‌های خارجی مشخص و بانک‌های ایرانی غیر تحریم شده خواهد بود که به هنگام ایجاد این کانال مالی مشخص خواهند شد.

کانال مذبور همچنین موارد را دربر می‌گیرد:

نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحدپرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه. افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.

عناصر گام نهایی راه حل جامع

گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتند از:

دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.

بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه‌های پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.

فرضیه اول: بین معیارهای تلفیقی قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری، نسبت Q توبین با بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین معیارهای اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی، نسبت ارزش افزوده بازار، با بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین معیارهای حسابداری نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع دارایی‌ها، درصد بازده مجموع دارایی‌ها، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد بازده سرمایه، درصد سود به درآمد، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود ناویژه به درآمد، گردش موجودی کالا، گردش دارایی ثابت، گردش مجموع دارایی‌ها با بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج نشان می‌دهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع دارایی‌ها، گردش مجموع دارایی‌ها، درصد بازده مجموع دارایی‌ها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت p/b و p/e با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی دار وجود دارد.

جبارزاده ‌و عسکری(۱۳۸۹): در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل مورداستفاده، خطای پیش‌بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام، تنها متغیرهای خطای پیش‌بینی سودهرسهم به صورت مثبت، و شرایط عمومی بازار قبل از عرضه و نسبت حاشیه سود خالص به صورت معکوس با بازده غیر عادی در مدت ۱۲ ماه رابطه دارند. به علاوه، هیچ یک از متغیرهای مستقل با بازده غیر عادی در مدت ۲۴ ماه رابطه نداشت.

عسگری و همکاران (۱۳۸۹)، شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار: در این پژوهش وجود بازده غیرعادی در زمان عرضه اولیه به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی عوامل احتمالی مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات ۱۰۳ شرکت جدیدالورود به بورس تهران در محدوده زمانی سال‌های ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۶ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر وجود بازده غیرعادی مثبت طی ۱۲ ماه و ۲۴ ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکت‌های نمونه در بورس اوراق بهادار تهران است. از بین پنج متغیر مستقل خطای پیش ­بینی سود هر سهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام؛ تنها متغیرهای خطای پیش ­بینی سود هر سهم به صورت مثبت، و شرایط عمومی بازار قبل از عرضه و نسبت حاشیه سود خالص به صورت معکوس با بازده غیرعادی در مدت ۱۲ ماه رابطه داشتند و هیچ یک از متغیرها با بازده غیرعادی در مدت ۲۴ ماه رابطه نداشتند. اما به طور کلی تحلیل رگرسیون چندگانه در حضور متغیرهای کنترلی نشان داده که در دوره ۱۲ ماه بعد از عرضه اولیه، عمر شرکت نیز با بازده غیرعادی رابطه معکوس دارد. همچنین تمامی متغیرهای مستقل و کنترل به طور هم زمان توانایی توجیه کنندگی تقریباً ۴۲ درصدی بازده غیرعادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم را دارند.

تجویدی و همکاران (۱۳۸۴)، بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با بازده سهام : در این تحقیق آمده است پژوهش‌هایی که در زمینه توان پیش‌بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش‌بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت‌های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می‌باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش‌بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش‌بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل‌های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سال‌های ۷۶ تا ۸۲ آزمون شدند. همچنین مدل‌های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داده است که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل‌های تک متغیره، در تمام سال‌ها بیشتر است. در آزمون‌های یک متغیره، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه بر حسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع دارایی‌ها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش‌بینی می‌کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال‌های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تأثیر احتمالی مدل‌های آماری بر نتایج، آزمون‌های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی بر اساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال‌های ۱۳۷۹، ۸۱ و ۸۲ پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. ‌در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل‌های رگرسیون سازگاری داشت.

بهرام فر و شمس عالم (۱۳۸۳)، بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : هدف این تحقیق بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام است. تأثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام با ویژگی کیفی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی داشته است. مربوط بودن اطلاعات حسابداری شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش‌بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است. به ارزیابی مربوط بودن اطلاعات حسابداری و نیز توان تفسیرکنندگی و قدرت پیش ­بینی­کنندگی این اقلام در تعیین بازده غیر­عادی آتی سهام پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است و بر بازده غیر عادی آتی سهام تأثیرگذار است. اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تأثیرگذار است. افزون بر این بازده غیر عادی آتی سهام با وجوه نقد عملیاتی رابطه مستقیم و با اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت رابطه ای عکس دارد.

دومین بعد شایستگی در این نظریه، ارزش^[۲۱] است. ارزش، میزان کشش یا دافعه‌ای است که اهداف برای فرد ایجاد می‌کنند (الیوت، ۱۹۹۷). این بعد جهت هدف را بررسی می‌کند و از این که جهت هدف به سمت پیشرفت (به دست آوردن نتایج مثبت) یا اجتناب از شکست (اجتناب از نتایج منفی) است، صحبت به میان می‌آورد (زارع و سامانی، ۱۳۸۷). در حالت اول، هدف گرایشی^[۲۲] است و در حالت دوم، اجتنابی^[۲۳]. بر پایه این مشاهده که همه‌ دانش‌آموزانی که در کلاس تلاش می‌کنند مقصودشان شایستگی و برتری نیست، اهداف اجتنابی مشخص شده‌اند. دانش‌ آموزانی که درگیر یک تکلیف با هدف اجتنابی هستند جهتشان به سمت کاهش تلاش، پرهیز از وظایف چالشی، پیش رفتن با کمترین کوشش و هرچه زودتر خلاص شدن از تکلیف است (سوئینی و همکاران، ۲۰۰۸).

در طول تکامل نظریه هدف پیشرفت، اهداف به صورت‌های گوناگون تقسیم بندی شده‌اند، بعضی از گروه‌ها در تقسیم اهداف به بعد تعریف ارجاع نموده‌اند و در ارتباط با بعد ارزش گذاری نیز تنها بر بعد گرایشی تمرکز ‌داشته‌اند؛ گروه دوم شامل نظریه پردازانی است که در دسته بندی اهداف، هر دو بعد تعریف و ارزش گذاری را مدنظر قرار داده‌اند (جوکار، ۱۳۸۱).

تمرکز ویژه مطالعات، بر دو طبقه اهداف تحت عنوان اهداف یادگیری (تسلطی) و اهداف عملکردی، متمرکز است (کاوینگتون، ۲۰۰۰). هر کدام از دو نوع جهت‌گیری هدف تسلطی و عملکردی یک چارچوب شناختی- مفهومی ویژه را در محیط پیشرفت فراهم می‌کنند و تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که جهت‌گیری های هدف منجر به الگوهای متمایزی از روند و نتیجه در محیط پیشرفت می‌شوند (ایمز، ۱۹۹۲؛ به نقل از میوس، وین و ادواردز^[۲۴]، ۲۰۰۹). تفاوت این دو نوع جهت گیری هدف این است که در اهداف تسلطی، دانش‌آموزان برای بهبود بخشیدن توانایی و کسب رضایتمندی درونی که از یادگیری حاصل می‌شود در فعالیت تحصیلی درگیر می‌شوند. با یک هدف تسلطی، افراد به سمت ایجاد مهارت‌های جدید و تلاش برای دست یافتن به حس تسلط بر تکلیف، جهت داده می‌شوند (الیوت، ۲۰۰۵). به عبارت دیگر دانش‌آموزان زمانی حس موفقیت می‌کنند که معتقد شوند شخصا موجب بهبود توانایی خود شده‌اند و یا موفق به فهم چیزی شده‌اند، عملکرد آن‌ ها به دیگران مرتبط نیست و آن چه بیشتر برایشان اهمیت دارد خود تکلیف است (لی، مک اینرنی، لایم و اورتیگا^[۲۵]، ۲۰۱۰).

در مقابل وقتی دانش‌آموز دارای اهداف عملکردی است برای نشان دادن شایستگی خود و یا برای پرهیز از ناتوان به نظر رسیدن در مقایسه با دیگران، در فعالیت تحصیلی وارد می‌شود. در هدف عملکردی آنچه مرکز توجه است توانایی است. توانایی به صورت بهتر از بقیه عمل کردن، بیشتر از حد متوسط بودن و یا دست یافتن به موفقیت با تلاش کم نشان داده می‌شود. اینکه سایرین بهتر از دیگران عمل کردنِ فرد را به رسمیت بشناسند عنصر مهم جهت‌گیری هدف عملکردی است. اهداف عملکردی و پیشرفت در باب استانداردهای بیرونی مانند نمره و رتبه و نیز ‌در مورد ارتباط عمل با دیگران، منابع متفاوتی دارند. در نتیجه در اهداف عملکردی احساس ارزشمندی فرد با مفهومی که او از توانا بودن در مقایسه با سایرین دارد مرتبط است. در اینجا وقتی دانش‌آموز سخت تلاش کند ولی کاملا موفق نشود احساس ارزشمندیش مورد تهدید واقع می‌شود (ایمز، ۱۹۹۲؛ دوئک و لگت، ۱۹۸۸؛ نیکولز^[۲۶]، ۱۹۸۹؛ به نقل از لی و همکاران ۲۰۱۰).

هاراکوئیز و الیوت (۱۹۹۴) معتقدند بسته به هدف موجود جهت درگیر شدن در تکلیف، افراد جهت‌گیری‌های هدف متمایزی دارند. این دو محقق این‌گونه به تعریف اهداف دوگانه می‌پردازند: اهداف پیشرفت عملکردی، اهدافی هستند که بر نشان دادن توانایی تمرکز می‌کنند و در پی یافتن هنجار برای شایستگی هستند. اهداف پیشرفت تسلطی بر توسعه‌ مهارت‌ها متمرکز می‌شوند و ‌در مورد شایستگی بر خود ارجاعی تأکید می‌کنند (دوئک، ۱۹۸۶).

سیاست حاکم بر بعضی از کلاس‌های درس، تأکید بر رقابت و برتری توانایی در مقایسه با دیگران (قواعد هدف عملکردی) است. در مقابل در برخی دیگر، تأکید بر تسلط در تکلیف، پیشرفت و نیز توسعه‌ فکری (قواعد هدف تسلطی) می‌باشد (آندرمن و میدگلی^[۲۷]، ۱۹۹۷). میزان قابل ملاحظه‌ای از تحقیقات نشان داده‌اند که جهت‌گیری به سمت اهداف تسلطی نسبت به اهداف عملکردی با الگوهای سازگارانه تر رفتار ارتباط دارد (دوئک و لگت، ۱۹۸۸؛ به نقل از آندرمن و میدگلی، ۱۹۹۷). برای مثال ایمز و آرچر (۱۹۸۸)، دریافتند دانش آموزانی که دارای اهداف تسلطی هستند، نگرش مثبت‌تری نسبت به یادگیری از خود نشان می‌دهند و در مقایسه با دانش‌آموزان دارای هدف عملکردی از راهبردهای یادگیری مؤثرتری استفاده می‌کنند. تمایز بین اهداف تسلطی و عملکردی، تا اندازه‌ای با تمایز بین انگیزش درونی و بیرونی موازی است. اهداف تسلطی با بعضی از ویژگی‌های انگیزش درونی اشتراکاتی دارد و بالعکس اهداف عملکردی از بعضی از جهات با جنبه‌های خاصی از انگیزش بیرونی شباهت دارد (پینتریچ و شانک، ۲۰۰۲؛ به نقل از دلاورپور، ۱۳۸۷). باتلر معتقد است که یادگیری برای دانش‌آموزان عملکردی از آن جهت حائز اهمیت است که به آن‌ ها در رسیدن به اهداف بیرونی کمک می‌کند. این افراد پیوسته در تلاشند تا خود را نزد همکلاسی‌ها، والدین و معلمان باهوش جلوه دهند و نگران عقب افتادن از دیگران هستند. دانش‌آموزان عملکردی تنها زمانی احساس شایستگی می‌کنند که خود را برای ارائه‌ عملکرد بهتر در کلاس توانا ببینند. توانایی، محور اصلی توجهات این افراد و نشانه آن نیز ” موفق شدن بدون تلاش و یا با تلاش کم ” است. این افراد ” شکست ناشی از تلاش نکردن را ” قابل دفاع ‌تر از ” تلاش کردن و موفق نشدن” که نشانه کامل ناتوانی است می‌دانند و به همین دلیل کمتر به سراغ تکالیف دشوار و چالش برانگیز می‌روند (سعدی خانی، ۱۳۸۵).

اگرچه عموما نتایج تحقیقات در باب هدف تسلطی مشابه بوده و این نوع جهت‌گیری با خودکارآمدی و رفتارهای سازگارانه همراه بوده است، در باب جهت گیری عملکردی در تحقیقات تناقضاتی مشاهده می‌شد. در تحقیقی مشاهده ‌شد که جهت گیری هدف عملکردی دارای ارتباط منفی با عملکرد تسلطی است و در جایی دیگر هیچ ارتباط آماری میان آنان دیده نشد. این تناقضات محققان را به توسعه‌ جهت گیری‌های هدف دوگانه سوق داد و آن‌ ها عنوان کردند این تناقضات از یک مدل دوبخشی از جهت‌گیری های هدف ناشی شده است (الیوت و هاراکوئیز^[۲۸]، ۱۹۹۷؛ به نقل از لاکسو و هانولا، ۲۰۱۰). الیوت و هاراکوئیز (۱۹۹۶) و میدلتون و میدگلی (۱۹۹۷)، خاطرنشان کرده‌اند که اگر اهداف عملکردی به دو مفهوم جداگانه‌ی گرایشی و اجتنابی تقسیم شوند طبیعت و کارکرد این اهداف با دقت بیشتری درک می‌شود لذا نظریه پردازان به گسترش رویکرد دو بخشی پرداختند و جهت‌گیری عملکردی را بر اساس گرایش و اجتناب از هم متمایز ساختند (سوئینی و همکاران، ۲۰۰۸) و جهت گیری عملکردی-گرایشی و عملکردی- اجتنابی را به وجود آوردند (الیوت و چرچ، ۱۹۹۷). در اهداف عملکردی-گرایشی، هدف، نشان دادن شایستگی و در اهداف عملکردی- اجتنابی، هدف، پرهیز از ناتوان و بدون شایستگی به نظر رسیدن است. بدین ترتیب یک مدل سه گانه از اهداف پیشرفت حاصل شد: اهداف تسلطی، اهداف عملکردی- گرایشی و اهداف عملکردی- اجتنابی (الیوت و چرچ، ۱۹۹۷).

شکل (۲-۱۰) دیاگرام شماتیکی یک PST را نشان می‌دهد. ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز که به آن تنظیم کننده ولتاژ فاز نیز گفته می‌شود به منظور کنترل توان انتقال یافته از خطوط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

PST این کار را با تغییر در دامنه و زاویه فاز ولتاژ انجام می‌دهد. همان‌ طور که از شکل پیدا‌ است PST از دو ترانسفورماتور و یک مبدل تشکیل شده است. ورودی شیفت­دهنده فاز ولتاژ سه فازی است که توسط ترانسفورماتور تحریک (ET)¹ فراهم می‌شود و خروجی آن ولتاژ سه فازی (Vp) است که به وسیله ترانسفورماتور سری تزریق (BT)² به خط انتقال تزریق می‌گردد.

مبدل نیز دامنه و زاویه فاز ولتاژ تزریقی را تعیین می‌کند. محدودیت­ها و مزایای PST به مشخصات مبدل آن وابسته است. تنظیم­کننده های زاویه فاز سنتی را نیز می‌توان به صورت شکل (۲-۱۰(a)) نمایش داد گرچه مبدل آن را سوییچ­های مکانیکی تشکیل می‌دهد که در ثانویه ترانسفورماتور قرار دارند و نمی‌توان آن­ها را واحدی مجزا در نظر گرفت.

شکل (۲-۱۰(b)) نشان می‌دهد که چگونه با تغییر دامنه و فاز ولتاژ تزریقی (Vp) ولتاژ سیستم (V2) نیز تغییر می‌کند. دایره شکل (۲-۱۰ (b)) ناحیه‌ای که Vp می‌تواند درآن قرار گیرد را نمایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ می‌توان توان اکتیو و یا راکتیو انتقالی از خط را با تزریق ولتاژ دینامیکی کنترل‌پذیر مدوله کرد.

مدوله­کردن توان اکتیو و یا راکتیو می‌تواند نوسانات سیگنال کوچک سیستم را میرا کند و پایداری سیستم در برابر اغتشاشات سیگنال بزرگ را بالا ببرد. مهمترین کاربرد PST کنترل توان حقیقی و میراسازی نوسانات توان است. معمولاً دامنه تغییرات ولتاژ به وسیله PST ناچیز و قسمت عمده کنترل توان با تغییر در زاویه ولتاژ خط صورت می‌گیرد. در PSTهای جدید زاویه ولتاژ تزریقی بین ۰ تا ۲ قابل تنظیم است.

_____________________________

۱٫Excitation Transformer

۲٫Boosting (Series) Transformer

۲-۵-۱:کاربردهای PST

کاربردهای حالت ماندگار PST شامل موارد زیر است :

• • کنترل توان خط انتقال

• • تقسیم مطلوب توان میان خطوط موازی

• جلوگیری از گردش حلقوی توان میان خطوط

۲-۵-۲:کاربردهای دینامیکی و گذرا

کاربردهای دینامیکی و گذرا عبارتنداز:

• • حذف نوسانات توان بین ناحیه‌ای

• • بهبود پایداری گذرا

• کاهش فشارهای وارد بر شفت ژنراتور در حالت گذرا

شکل( ۲-۱۰ ):PST و نمودار فازوری ولتاژ

۲-۶:معرفی جبرانسازی سری سنکرون استاتیک SSSC:

SSSC یک مبدل منبع ولتاژ سنکرون است که به طور سری با سیستم انتقال قرار می‌گیرد و از لحاظ عملکرد مشابه PST است. توان حقیقی موردنیاز SSSC جهت تبادل با شبکه قدرت از سوی یک منبع انرژی DC (باتری یا خازن که در سمت DC مبدل قرار دارد) تأمین می‌گردد.

ولتاژ خروجی در SSSC با کنترل زمان هدایت سوییچ­های واقع در مبدل منبع ولتاژ صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ تحت هر شرایطی (ماندگار/گذرا) با تنظیم ولتاژ خروجی SSSC توان خط انتقال کنترل می‌گردد.

۲-۶-۱:کاربرد های SSSC

عمده موارد کاربرد SSSC عبارتند از:

• • کنترل دینامیکی پخش بار

• • کنترل دینامیکی ولتاژ

• بهبود پایداری گذرا

شکل (۲-۱۱) ساختار و طرز اتصال SSSC به شبکه را نشان می‌دهد.

شکل(۲-۱۱): ساختار SSSC

۲-۷: معرفی کنترل­ کننده یکپارچه توان UPFC

UPFC از اتصال STATCOM و SSSC پدید می‌آید. بخش­های سری و موازی در UPFC مشترکاً با یک خازن DC تغذیه می‌شوند. از لحاظ توانمندی UPFC کلیه اعمال جبرانسازی سری و موازی را با هم انجام می‌دهد و می‌تواند به طور پیوسته زاویه فاز، امپدانس و دامنه ولتاژ را کنترل کند و ‌بنابرین‏ توان حقیقی و راکتیو خط انتقال را مستقلاً کنترل کند.

بخش­های سری و موازی در UPFC عملکرد مستقل دارند. از دیدگاهی UPFC را می‌توان با PST مقایسه نمود با این تفاوت که ولتاژ سری تزریق با هر فاز و دامنه (در محدوده تعریف­شده) قابل دستیابی است.

UPFC قابلیت ­های STATCOM و TCSC را یک­جا در بر دارد و حوزه عملکرد آن در صفحه توان (P-Q) وسیعتر از سایرین است. شکل (۲-۱۲) طرحی از UPFC را نشان می‌دهد.

در این شکل همچنین حوزه کاری چند عنصر FACTS با یکدیگر مقایسه شده است و چنان که دیده می‌شود UPFC نسبت به بقیه برتری دارد. ناحیه‌ هاشور خورده متعلق به UPFC است.

شکل( ۲-۱۲): UPFC و ناحیه کاری چند نوع FACTS در صفحه ‍P-Q

۲-۸:معرفی کنترل­ کننده توان بین خطوط(IPFC)

مفهوم IPFC را می‌توان توسعه مفهوم جبرانسازی سری سنکرون استاتیک (SSSC) دانست. SSSC وسیله‌ای مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ (VSC)¹ است که ولتاژی را به صورت سری با خط انتقال به آن تزریق می‌کند از آنجایی که شین DC مبدل منبع ولتاژ هیچ منبع توان حقیقی ندارد توان حقیقی تزریق­شده به وسیله SSSC به خط انتقال به منظور اطمینان از بهره‌برداری مناسب وسیله باید صفر باشد (به غیر از مقدار کمی توان که در خود IPFC تلف می‌شود).

این نشان می‌دهد که ولتاژ تزریق­شده همیشه باید با جریان خط ۹۰ درجه اختلاف فاز داشته باشد و تنها متغیر قابل کنترل دامنه ولتاژ است. اگر دو خط از یک شین پست خارج شود و روی هر کدام یک SSSC باشد، شین­های DC مبدل منبع ولتاژ می‌توانند تزویج شوند تا اجازه دهند توان حقیقی بین دو VSC تغییر کند.

__________________________________________

۱٫ Voltage Source Convertor

این آرایش IPFC نامیده می‌شود و شکل (۲-۱۳) این ساختار را نشان می‌دهد. با این ساختار توان حقیقی می‌تواند از یک طرف خط گرفته و به طرف دیگر تزریق شود. ‌بنابرین‏ برخلاف SSSC دیگر لزومی بر عمودبودن ولتاژ تزریقی بر جریان خط وجود ندارد. این نشان می‌دهد که هر دوی دامنه و فاز ولتاژ تزریق­شده روی یک خط می ­تواند کنترل شود. اگرچه برای کارکرد مناسب عنصر، ولتاژ شین DC باید ثابت نگه داشته شود و توان تزریق­شده به یک خط باید با توان جذب شده با خط دیگر برابر باشد. ‌بنابرین‏ تنها یکی از متغیرهای ولتاژ تزریق­شده به خط دیگر می‌تواند به صورت مستقل کنترل شود.

مقادیر نامی IPFC می‌تواند با دو کمیت حداکثر دامنه ولتاژی که می‌تواند تزریق شود و مقدار نامی VA تعیین گردد. وقتی IPFC به توان نامی می‌رسد که دامنه ولتاژ تزریقی و جریان خط هر دو در مقدار نامی باشند.

شکل( ۲-۱۳): ساختار IPFC

آشنایی با سیستم‌های بادی

تولید انرژی الکتریکی

فصل سوم:

۳-۱:مقدمه