به علاوه بند ۲ ماده ۴ اساسنامه بیان می‌دارد که دیوان می‌تواند به انجام وظایف و اعمال اختیارات خود در قلمرو هر یک از دولت‌های عضو به موجب مقررات این اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری به موجب موافقت‌نامه ویژه‌ای با آن دولت بپردازد.

بدین ترتیب در صلاحیت مکانی دیوان موارد زیر را قابل اعمال می‌باشد:

۱- جرم در قلمرو یکی از دولت‌های عضو ارتکاب‌یافته باشد .

۲- جرم در محدوده کشتی یا هواپیمای ثبت شده در یکی از کشورهای عضو ارتکاب‌یافته باشد.

۳- دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب‌یافته است به موجب موافقت‌نامه‌ای صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد.

۴- موضوع از طریق شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد.

۴- صلاحیت شخصی

‌بر اساس این نوع صلاحیت، دولت‌ها به استناد این‌که بزهکار یا بزه دیده تبعه آن دولت است خود را صالح می‌دانند. نوع اول را صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال و نوع دوم را صلاحیت مبتنی بر تابعیت منفعل می‌دانند. اساسنامه دیوان نوع اول را پذیرفته است. براین اساس دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اتهام اتباع دولت‌های عضو را دارا خواهد بود. به علاوه دیوان می‌تواند به اتهامات اتباع دولت‌های غیر عضو نیز در صورتی که این دولت‌ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند و یا موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد، رسیدگی نماید.^[۱۳۴] لازم به ذکر است که به موجب ماده ۲۶ اساسنامه، دیوان از تعقیب افراد کمتر از ۱۸ سال منع شده است که این امر می‌تواند محدود کننده صلاحیت شخصی دیوان باشد.

۵- صلاحیت تکمیلی

مفهوم صلاحیت تکمیلی اولین‌بار در طرح ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بین‌الملل ظاهر شد. اما در طی مذاکراتی که متعاقب آن انجام گرفت مکانیزم صلاحیت تکمیلی پیشنهادی به شدت از جانب متخصصین حقوق کیفری بین‌المللی از جمله دادستان دادگاه‌های ویژه مورد انتقاد قرار گرفت.

دادستان «لوئیس آربور» در این زمینه این‌گونه اظهار داشت که اصولاً پیش‌بینی چنین رژیمی در اساسنامه دیوان در جهت منافع کشورهای توسعه یافته و ثروتمند و به ضرر کشورهای فقیر است، زیرا که دادستان دیوان ممکن است به راحتی ادعا کند که یک نظام قضایی در یک کشور توسعه نیافته، ناکارآمد بوده و ‌بنابرین‏ ناتوان از رسیدگی است.^[۱۳۵] با این حال تکمیلی بودن صلاحیت از موارد پذیرفته شده در اساسنامه دیوان است که در کنار قابلیت رسیدگی دعوا در دیوان مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد. به علاوه که اهمیت اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در مقابله با بی‌کیفری برای آن دسته از اعمال که جنایت بین‌المللی قلمداد می‌شوند آن جاست که عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه‌های ملی برای تحقیق یا تعقیب ‌در مورد چنین نقص‌هایی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان نمی‌شود و دیوان در مراحل احراز صلاحیت خود، اقدامات انجام گرفته توسط دولت‌ها را ارزیابی می‌کند.^[۱۳۶]

ماده یک اساسنامه دیوان بر تکمیلی بودن صلاحیت آن اشاره دارد. در قسمت اخیر این ماده چنین آمده است «… دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است.» گرچه این موضوع در بند ۱۰ مقدمه اساسنامه نیز مورد پذیرش قرارگرفته بود، اما به دلیل قابلیت اجرایی نداشتن مقدمه و بنا به اصرار دولت‌ها، مجدداً در ماده یک اساسنامه، تکمیلی بودن مورد تأکید قرار گرفت. ^[۱۳۷] منظور از تکمیلی بودن نیز این است که صلاحیت دیوان جنبه کمک‌دهی به صلاحیت ملی کشورها دارد و نه تفوق و برتری برآن‌ها (آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه کیفری رواندا و یوگسلاوی مورد پذیرش قرارگرفته بود.) دلیل این امر را در دو مورد بیان کرده‌اند: احترام به حاکمیت دولت‌ها و نگه‌داشتن توان دیوان برای رسیدگی به جرایم شدید^[۱۳۸]. در واقع به موجب اصل صلاحیت تکمیلی قرار نیست دیوان با دادگاه‌های ملی رقابت کند و یا جایگزین آن‌ ها شود بلکه این اصل به تضمین این مهم تأکید دارد که جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جنایات مشمول صلاحیت دیوان بی‌کیفر نخواهد ماند.^[۱۳۹]

آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه‌های کیفری رواندا و یوگسلاوی پیش‌بینی شده بود، این محاکم برای رسیدگی به جرایم مذکور در اساسنامه با محاکم داخلی صلاحیت توأمان دارند.^[۱۴۰] بند ۲ ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و ماده ۸ اساسنامه دادگاه رواندا صراحت دارند که «صلاحیت دادگاه بین‌المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است»^[۱۴۱].

برخلاف محاکم ویژه مذکور، گفتیم که اساسنامه دیوان، صلاحیت تکمیلی را مورد پذیرش قرار داده است. منظور از صلاحیت تکمیلی، آن‌گونه که تدوین‌کنندگان اساسنامه بیان ‌داشته‌اند، این است که «این دادگاه در مواقعی عمل می‌کند که امید نمی‌رود چنین افرادی «متهمان» در دادگاه ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند، لذا بر این نکته تأکید شده است که این دادگاه، نظام‌های موجود ملی و روش‌های جاری همکاری‌های قضائی بین‌المللی را تکمیل می‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شده و یا به حق دولت‌ها برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال معاضدت قضائی بین‌المللی ‌بر اساس ترتیبات موجود لطمه بزند.» در واقع صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان ‌به این معنی است که تقدم اعمال صلاحیت ‌در مورد نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی به دادگاه‌های داخلی داده شده است.^[۱۴۲] به عبارت دیگر می‌توان گفت که اصل تکمیلی بودن به معنی تحکیم و تقویت رسیدگی‌هایی است که در سطح ملی، نهادهای قضائی آن را آغاز کرده‌اند و هیچ‌گاه به معنی جانشینی نهادهای مذکور نیست^[۱۴۳]. صلاحیت تکمیلی به طور ضمنی نخستین کشور تعقیب یا ‌تحقیق کننده یک جرم را مناسب‌ترین مورد تلقی می‌کند و فرض می‌کند که بهترین کشور برای این‌که اولین کشور باشد، به طور خودکار تحقیق را شروع خواهد کرد. در چنین حالتی دیوان کیفری بین‌المللی و نیز اشکال مختلف همکاری‌های بین‌المللی کنار می‌رود^[۱۴۴].

با توجه به آن چه در اساسنامه آمده است و آن چه که در تفسیر صلاحیت تکمیلی بیان داشته شد، می‌توان چنین گفت که صلاحیت دیوان، ‌تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است و بدین ترتیب در مواردی که محاکم ملی در حال تعقیب و یا رسیدگی به یک مورد خاص هستند دیوان صلاحیت تعقیب، تحقیق و یا رسیدگی به آن مورد را نخواهد داشت، چرا که دولت‌ها در صورتی حاکمیت خود بر جرایمی که در سرزمینشان اتفاق می‌افتد و منافع ملی آن‌ ها و یا اتباع آن‌ ها را به مخاطره می‌اندازد به یک دادگاه کیفری بین‌المللی واگذار می‌کنند و در نتیجه صلاحیت خودشان را در رسیدگی کیفری محدود می‌‌سازند که از این راستا به منافع اساسی و حیاتی آنان خسارت عمده و اساسی وارد نشود^[۱۴۵].

سرمایه ای نمودن نادرست برخی مخارج: این نوع تجدید ارائه ها زمانی اتفاق می افتد که شرکت خواهان پاکسازی ترازنامه از اقلام راکد باشد. این عمل را اصطلاحا ” حساب شویی” می‌نامند. (کراس و همکاران^[۱۰]،۲۰۰۴)

• • • هم چنین نتایج تحقیق وو حاکی از آن است که ، شرکت ها با درجه اهرم بالا وشرکت های زیان ده ، انگیزه ی بیشتری برای تجدید ارائه صورت های مالی خود دارند. ( وو^[۱۱] ،۲۰۰۲)

  

• تحقیقات نشان می‌دهد که واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از ۲ عامل اصلی زیر است: (پالمرز و همکاران^[۱۲]،۲۰۰۴)

1. 1. تنزل چشم انداز آتی شرکت

1. افزایش عدم اطمینان ‌در مورد این چشم انداز

یافته های تحقیق کاظمی بیان می‌دارد عواملی که می‌توانند باعث افزایش سطح تحریف صورت های مالی و همچنین افزایش میزان قصد و نیت مدیریت جهت تجدید ارائه صورت های مالی یا حتی ترکیبی از هر دو شوند، به ۵ طبقه شامل : اعتبار پایین مدیریت ، فاصله ادارک (بین ارائه مجدد ناشی از اشتباهات سهوی وارائه مجدد ناشی از اشتباهات عمدی وسوء نیت) ، تاثیر بر گستره وسیع ( زیر سوال رفتن شیوه های افشا و از بین رفتن اعتبار مدیریت شرکت ) ، اخلال در ارتباط بین مدیریت ، اشخاص ذینفع و بالاخره عدم هم سوئی بین مدیریت ، حسابرسان و سایر اشخاص مسئول(تغییر اعضاء هیات مدیره و حسابرسان و…..) تقسیم می‌شوند. (کاظمی ،۱۳۸۹)

در چند سال گذشته سطوح مختلفی از ارائه مجدد های حسابداری ثبت شده است. گلاس لویز(۲۰۰۷) برای سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۵۳۸ مورد ارائه مجدد ثبت و گرد آوری ‌کرده‌است در حالی که این موضوع برای سال ۲۰۰۳ برابر با ۴۷۵ مورد می‌باشد. بسیاری از ارائه مجدد هایی که در سال های اخیر ثبت شده اند بیانگر این هستند که به دلیل وجود اشتباهات تهیه شده اند. نتایج پژوهش پلوملی و یوهان نشان داد که علت اصلی و عمده ارائه مجدد ها ناشی از اشتباهات داخلی شرکت بوده است.(پلوملی و یوهان^[۱۳]،۲۰۰۸)

استدلال بعضی از پژوهشگران نیز این است که وقوع ارائه مجدد ها، به علت تفسیرهای دوباره ای است که از قضاوت های حرفه ای می شود و مدیریت انتظار آن ها را ندارد . آن ها استدلال می‌کنند که حسابرسان و قانون گذاران انتظار دارند که قضاوت‌های مدیریت و نیز حرکت بیشتر به سمت استانداردهای بر مبنای اصول که با افزایش ذاتی نیاز به قضاوت مواجه شد، منجر به افزایش تعداد ارائه مجدد ها خواهد شد. (پوزن^[۱۴]، ۲۰۰۷)

افرادی همچون دزین کوفسکی عقیده دارند که ارائه مجددها به دلیل ناتوانی مدیریت شرکت در وارسی هزاران صفحه استاندارد حسابداری برای یافتن پاراگراف هایی است که برای معاملات مورد نظر به کار گیرد. استدلال آن ها این است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به طور دوره ای اقدام به تغییر تفسیر استاندارد ها می نمایند و اطلاع رسانی و نیز راهنمایی های درستی از آن ها ارائه نمیشود .(دزین کوفسکی^[۱۵]،۲۰۰۷)

ریشه‌های تجدید ارائه صورت‌های مالی:

تجدید ارائه صورت‌های مالی طبق نظر هیات استانداردهای بین‌المللی(IASB) ‌و انجمن حسابداری رسمی آمریکا (FASB ) ، دارای ریشه‌های متفاوتی است که در ادامه به موارد برجسته تر آن اشاره می شود:

1. 1. پیچیدگی استانداردهای حسابداری: استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP) دارای قوانین ومقررات متعدد و پیچیده ای برای رعایت و اجرا است که توسط IASB برای اکثر کشورها وتوسط FASB برای آمریکا به وجود می‌آیند. این پیچیدگی موجب وقوع اشتباهاتی می شود که تجدید ارائه را غیر قابل اجتناب می‌کند.

1. 1. نظارت مالی وکنترل داخلی ضعیف : چهارچوب نظارت مالی شرکت ، شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی وحسابرسان مستقل می‌باشند که هرچه قویتر عمل کنند قابلیت اتکاء گزارشات مالی بیشتر است و هرچه ضعیفتر باشند، احتمال گزارشگری متقلبانه وتجدید ارائه صورت‌های مالی بیشتر است.

1. 1. افزایش محافظه کاری حسابرسان وکمیته حسابرسی: تدوین قوانین ومقررات جدید (SOX ) در آمریکا از حسابرسان وکمیته حسابرسی می‌خواهد که در بررسی ارزیابی وقضاوتهای مدیریت در فرایند گزارشگری مالی، حساسیت بیشتری بخرج دهند و ‌بنابرین‏ حسابرسان وکمیته حسابرسی در بررسی این موارد با محافظه کاری بیشتری عمل می‌کنند.

1. 1. تنوع به کارگیری مفهوم سطح اهمیت: نتایج تحقیقات SEC در آمریکا نشان می‌دهد بخش عمده ای از گزارشات مالی تجدید ارائه شده در مواردی اتفاق افتاده که از نظر سطح اهمیت بین دیدگاه مدیران و دیگاه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تفاوت وجود داشته است. بعبارت دیگر آنچه که برای مدیران با اهمیت بوده، برای سرمایه گذاران ودیگران اهمیت چندانی نداشته ومدیریت در برآورد سطح اهمیت گزارشگری دچار اشتباه بوده است.

1. 1. مدیریت سود: مدیریت برای غلبه بر انتظاراتی که توسط ‌گروه‌های مختلف وجود داشته و برای رفع آن ها با فشارهای زیادی روبروست، (به طور مثال تحلیگران مالی). استانداردهای پذیرفته شده حسابداری GAAP)) فرصت‌های زیادی را برای مدیران سود فراهم می آورد تا روش‌هایی را به کار گیرند که انتظارات ‌گروه‌های مختلف را برآورده سازد. استفاده نادرست از GAAP)) ، تجدید ارائه صورت‌های مالی را به دنبال دارد.

1. فقدان شفافیت: با توجه به سطوح مختلف انتظارات گزارشگری ومحیط گزارشگری پیچیده ، شرکت ها اغلب نمی توانند آنچه را که لازم است به طور کامل شفاف سازی نمایند. به طور مثال، یادداشت های همراه صورت های مالی فاقد شفافیت لازم وتوضیحات کافی از فعالیت ها وسیاست های شرکت هستند که این موضوع قابلیت اتکاء صورت‌های مالی را کاهش می‌دهد.(خبیری ،۱۳۸۹)

تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی

پس از احراز وجود تغییر در رویه حسابداری یا اشتباه در صورت‌های مالی دوره های مالی قبل، میزان اثر تعدیلات مربوطه را باید نسبت به کیفیت آستانه ای اهمیت سنجید و درصورت کم بودن از تجدید ارائه صورت‌های مالی صرف نظر شود. درچنین حالتی تعدیلات مربوطه در سود یازیان خالص سال (دوره جاری) اعمال خواهد شد.

مطابق استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران اصلاح اشتباهات حسابداری در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری منظور می‌گردد. اهمیت یک کیفیت آستانه ای است . اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات باشد، یک نقطه ی انقطاع است و باید قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. اگر اطلاعات با اهمیت نباشد، نیازی به بررسی بیشتر آن نیست. اطلاعاتی با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می شود، تاثیر گذارد. اهمیت پدیده ای است که هیات استانداردهای حسابداری مالی آن را به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف می‌کند. در برخی از موارد بسیار شبیه” اثر گذار بودن” اطلاعات است . مقصود از ” اثر گذار بودن” اطلاعات این است که اطلاعاتی را باید افشا کرد که بتواند در پیش‌بینی انواع اطلاعات مورد نیاز، در فرایندهای تصمیم گیری، مفید واقع شود و یا بتواند به صورت مستقیم، در جهت تصمیم گیری کمک کند.(کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ایران،۱۳۹۱)

قبل از بحث درباره حق اشخاص ‌در مورد اصلاح شناسنامه، باید اول ماهیت حقوقی شناسنامه روشن گردد که آیا آن ثبت یک واقعه تاریخی است یا مُعرِّف و بیانگر هویت حقوقی شخص در جامعه بشری است. به نظر می‌‏رسد که آنچه از سیره عقلاء و عرف ‌در مورد شناسنامه استفاده می‌‏شود، این است که شناسنامه، امروزه به ‌عنوان سند هویت شخص در جامعه است و هر گونه ناهماهنگی که بین ظاهر شخص و مندرجات شناسنامه او وجود داشته باشد، شخص را در تمتع یا استیفاء از بعضی از حقوق خود با مشکل مواجه می‌کند، مثلاً کسی که در شناسنامه مذکر است و تغییر جنسیت داده و مؤنث شده است، نمی‌‏تواند دیگر از آن استفاده کند و چنین شناسنامه‏ای را عرف، معرّف این شخص تلقی نمی‌‏نماید. ولی در صورتی که شناسنامه او اصلاح گردد و جنسیت فعلی او در آن درج شود، با مشکلی در تمتع یا استیفاء از حقوق خود مواجه نمی‌‏گردد. فرهنگ فارسی عمید (رقعی) ۲۷، ۱۳۸۲ه ش)

‌بنابرین‏، به نظر می‌‏رسد که شناسنامه مُعرِّف هویت حقوقی شخص است و ظاهر عبارت ماده ۱ قانون ثبت احوال، اصلاحی ۱۳۶۸، که در آن مقرر شده است: “وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه“

مؤید این است که شناسنامه معرّف هویت حقوقی شخص است زیرا در این ماده ثبت ولادت در کنار صدور شناسنامه، دو وظیفه از وظایف سازمان ثبت احوال شمرده شده است و آن دو از یکدیگر متمایز شده است. علاوه بر این، فوایدی از قبیل، اثبات وضعیت شخص، تأمین دلیل و شناسایی وضعیت و احوال شخصیه افراد، که بعضی از حقوق ‌دانان ، بر وجود شناسنامه مترتب کرده ‏اند، مؤید این است که شناسنامه، ثبت یک واقعه تاریخی صرف نیست. همان گونه که بعضی دیگر شناسنامه را به برگی تعریف کرده ‏اند که احوال شخصیه هر فرد در آن درج شد ه است.

در نتیجه، از مجموع مواد قانونی و سیره عقلاء و نظریه حقوق ‌دانان، استفاده می‌‏شود که شناسنامه مُعرِّف یک واقعه تاریخی صرف نیست، بلکه مُعرِّف هویت حقوقی شخص است و چون نام و جنسیت شخص یکی از عناصر و نشانه های مهم هویت وی می‌‏باشد، شخصی که با تغییر جنسیت، نام و جنسیت او عوض شده است، چون نام و جنسیت مندرج در شناسنامه دیگر ارتباطی با او ندارد، حق دارد که از مراجع صلاحیت دار خواهان تغییر نام و جنسیت خود و اصلاح شناسنامه گردد و مقامات عمومی‌ نیز باید شناسنامه او را مطابق با جنسیت جدید اصلاح نمایند. (امامی، ۱۳۷۷)

۶ـ مرجع شناسایی

موضوع مهم دیگری که در این باره قابل بحث است، مرجع شناسایی جنسیت و نام جدید است، زیرا از یک طرف به استناد اصل صد و پنجاه نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است. از طرف دیگر، طبق ماده۳ قانون ثبت احوال، در مقر اداره ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف، مرکب از رئیس اداره و مسئول بایگانی یا معاونین آن ها و یک کارمند مطلع امور ثبتی به انتخاب رئیس اداره، تشکیل می‌‏شود. طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، یکی از وظایف این هیئت، ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص می‌‏باشد. ‌بنابرین‏، در اختلافات ثبت احوالی، دو مرجع رسیدگی وجود دارد و باید دید که شخص تغییر جنسیت داده، باید به کدام یک از این دو مرجع مراجعه نماید و یا به تعبیر دیگر، کدام یک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به تغییر نام و شناسایی جنسیت جدید شخص را دارند. ممکن است، گفته شود چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و خواسته ها است و هیئت مذکور مرجع خاص رسیدگی به اختلافات ثبت احوالی است، در تعارض صلاحیت این دو مرجع، تقدم و ترجیح با صلاحیت هیئت است زیرا صلاحیت عام دادگستری به وسیله ماده ۳ قانون ثبت احوال ‌در مورد اختلافات ثبت احوالی محدود شده است و در این موارد، مرجع صالح هیئت حل اختلاف است؛ ولی این احتمال ضعیف است زیرا اولاً صلاحیت هیئت مذکور نسبت به تمام موارد اختلافات ثبت احوالی مسلّم نیست و آنچه از صلاحیت این هیئت مسلّم است، این است که صالح به رسیدگی اشتباهات کارمندان سازمان مذکور در ثبت احوال اشخاص است و مازاد بر این موارد مشکوک است.( (صفایی و قاسم زاده، ۱۳۷۵)

در موضوع مورد بحث:

اولاً اختلاف، ناشی از اشتباه کارمند نیست که صلاحیت هیئت نسبت به آن مسلّم باشد.

ثانیاًً ادعای تغییر جنسیت و حقوق مترتب بر آن، یک موضوع کاملاً دارای ماهیت حقوقی و قضایی است که باید مقام صالح قضایی در باره آن اظهار نظر کند و دارای ماهیت اداری صرف نیست که مقام اداری (هیئت حل اختلاف ثبت احوال)، در باره آن اظهار نظر نماید. همان گونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ ، این نظریه را تأیید نموده است: موضوع رأی عبارت از این است:

که شخصی در تاریخ ۲۳/۱۲/ ۱۳۶۱خواهان تغییر نام فرزند خود از محمد حسین به سمیه و اصلاح جنسیت او از مذکر به مؤنث می‌‏شود. هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شیراز به استناد بند ۴ ماده ۳ و دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال، مبنی بر اینکه تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف نمی‌‏باشد، رأی بر عدم صلاحیت خود صادر نمود و پرونده را برای بررسی قضایی به شعبه سوم دادگستری شیراز ارجاع داد. (قربانی،۱۳۷۵، ص۲۹۷ به بعد)

شعبه مذکور نیز رأی برعدم صلاحیت خود صادر و موضوع را در صلاحیت هیئت دانست. پرونده در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه نظریه هیئت حل اختلاف را، ‌به این دلیل که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، هیئت صالح رسیدگی به اختلافی است که ناشی از اشتباه کارمند باشد را تأیید نموده و دادگستری را صالح رسیدگی به موارد تغییر جنسیت دانست. ولی در پرونده دیگری، که شخصی خواهان تغییر نام فرزند خود از مجید به مریم و یا جنسیت از مذکر به مؤنث می‌شود، شعبه سوم دادگستری شیراز، هیئت حل اختلاف را صالح برای رسیدگی دانست و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید نمود. در نتیجه، بین دو شعبه دیوان عالی کشور درباره موضوع واحد و مشابه، تعارض و اختلاف نظر به وجود آمد که قضیه برای مطرح شدن در هیئت عمومی ‌دیوان، واجد شرایط شد و دیوان به شرح زیر اعلام نظر کرد: “درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌‏باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. ‌بنابرین‏، رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظریه صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب ۱۳۲۸، برای ‌دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است“. ‌بنابرین‏، همان گونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی مذکور، تأیید نموده است، مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیئت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی ‌به این موارد است.

فصل چهارم

آثار وضعی تغییر جنسیت بر احوال فردی واجتماعی خانواده

مبحث اول ـ اثر تغییر جنسیت بر حقوق و تکالیف فرد در ازدواج و روابط زوجین

گفتار اول ـ تغییر جنسیت بر حق اصلاح هویت حقوقی احوال شخصی

بند اول: حق بر نام ‌بر مبنای‌ اصلاح هویت بعد از تغییر جنسیت

۲-۷-۷رابطه حل مسئله با نشخوار فکری و سلامت روان

‌بر اساس یافته های پژوهشی، افرادی که از رفتارهای بی خطر منحرف کننده حواس در پاسخ به خلق افسرده استفاده می‌کنند، بیشتر احتمال دارد در قدم بعدی از حل مسئله مؤثر برای غلبه بر مشکلاتی که به افسردگی منجر شده، استفاده کنند (نولن – هوکسما و همکاران،۱۹۹۳).

۲-۷-۸ رابطه مقابله مذهبی و حل مسئله و سلامت روان

مقابله مذهبی منفی (روی گردانی از مذهب) نمایان گر رابطه کنتر ایمن با خدا و دیدگاه بدبینانه و نامطمئن به دنیا است و با پیامدهای منفی مانند افسردگی، آشفتگی هیجانی، سلامت جسمی و کیفیت زندگی پایین و حل مسئله ضعیف همراه است (پارگامنت،۱۹۹۸).

۲-۸ نتیجه گیری

با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود به نظر می‌رسد که مقابله مذهبی مثبت رابطه مثبت با سلامت روان دارد و می‌تواند سلامت روان را پیش‌بینی کند. این رابطه با سبک های حل مسئله و نشخوار فکری میانجگری می شود. ‌به این صورت که مقابله مذهبی مثبت با ارتقای عقاید مثبت مذهبی در رابطه با بیماری فرزند موجب کاهش نشخوار فکری و افزایش مهارت حل مسئله می شود. از طرفی مقابله مذهبی منفی با افزایش نشخوار فکری، توانایی والدین در تصمیم گیری را کاهش می‌دهد.‌به این طریق مقابله مذهبی اثر دو جانبه بر سلامت روان دارد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

در این فصل توصیفی کلی از روش پژوهش، ابزارهای اندازه گیری، مراحل اجرا و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود. مباحثی که در این فصل مطرح می‌شوند عبارتند از: طرح پژوهش، جامعه اماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش اجرای پژوهش، ابزارهای اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده ها.

۳-۲ طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و با توجه ‌به این که هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چندین متغیر است، در روش تحقیق همبستگی نیز رابطه میان متغیرها ‌بر اساس هدف تحقیق، تحلیل می‌گردد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۹).

۳-۳ جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش

جامعه ی آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش را والدین (پدران یا مادران) کودکان مبتلا به سرطان ۴ تا ۱۲ ساله مراجعه کننده به بیمارستان محک تشکیل دادند.

نمونه و روش نمونه گیری پژوهش

در این پژوهش به ۱۵۰ نفر از والدینی که از تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۴ الی ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ به مؤسسه‌ حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) مراجعه کردند و فرزندان آن ها ‌بر اساس نظر پزشکان متخصص کودکان بیمارستان محک دارای بیماری سرطان بودند، پرسشنامه داده شد.

ملاک های ورود عبارت بودند از:

ابتلای فرزند به سرطان دوره ی کودکی،

سواد خواندن و نوشتن،

سن بین ۴۰-۱۸ سال.

ملاک های خروج عبارت بودند از:

ابتلای فرزند به یک بیماری جسمی دیگر مثل تالاسمی، هموفیلی،

ابتلای والدین به یک بیماری جدی مانند ام اس، سرطان،

طلاق.

۳-۴ شیوه اجرای پژوهش

در انجام این پژوهش مراحل زیر انجام شد:

نخست از دانشگاه محل تحصیل ( پردیس تهران دانشگاه خوارزمی)، معرفی نامه ای جهت مراجعه به بیمارستان محک دریافت شد. پس از مراجعه به بیمارستان و اخذ مجوز از مرکز تحقیقات و بخش روان شناسی جهت تکمیل پرسشنامه‌ها، روز و ساعت با بخش روان شناسی هماهنگ شد. به بخش هایی که اجازه ی فعالیت در آن ها داده شده بود، مراجعه شد. پرسشنامه‌ها به والدینی که ‌بر اساس ملاک های ورود و خروج واجد شرایط ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه‌ها بودند، ارائه شد. توضیحی کوتاه درباره موضوع پرسشنامه‌ها و نحوه ی پاسخ دهی داده شد و توضیح داده شد که پرسشنامه‌ها بی نام هستند و فقظ جنبه ی پژوهشی دارند و درباره موضوعات مختلفی هستند که باید به صورت انفرادی و با دقت و صحت و کامل پاسخ داده شوند، هم چنین گفته شد که اگر سوال یا ابهامی در خصوص گویه ها داشتند سوال کنند. پس از اتمام مرحله تکمیل پرسشنامه‌ها توسط والدین ، داده ها وارد نرم افزار اس پی اس اس شده و تجزیه و تحلیل داده ها انجام و نتایج پژوهش استخراج گردید.

۳-۵ ابزار پژوهش

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد.

پرسشنامه خود ساخته ی پژوهشگر جهت کسب اطلاعات زمینه ای بیمار و خانواده،

پزسشنامه مقابله مذهبی،

پرسشنامه حل مسئله،

پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری،

پرسشنامه سلامت روان

۳-۶ پرسشنامه اطلاعات فردی

پرسشنامه ای محقق ساخته که سوالات آن با در نظر گرفتن ملاک های ورود وخروج والدین و فرزندان به/ از پژوهش طراحی شد. والدین ‌در مورد خودشان به سوالاتی نظیر پدر/ مادر بودن، سن، سطح تحصیلات و وضعیت سلامت و محل سکونت پاسخ دادند و ‌در مورد فرزندان شان نیز پاسخگوی سوالاتی نظیر جنسیت، سن، ابتلا/ عدم ابتلا به بیماری دیگر، نوع سرطان، نوع درمان و طول مدت درمان بودند

۳-۷ پرسشنامه مقابله مذهبی (R-COPE٬پارگامنت،۲۰۰۰)^[۱۹۱]

پرسشنامه مقابله مذهبی (R-COPE) توسط پارگامنت(۲۰۰۰)، ساخته شده است و به طور کلی نحوه استفاده افراد از مذهب را به صورت عملی در فرایند مقابله با استرس های زندگی می سنجد. پرسشنامه ی ۱۰۰ سوالی ۱۷ زیر مقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می‌دهد. فرم کوتاه ۱۴ سوالی برگرفته از فرم اصلی و بلند آن و مشخص کننده سبک های مقابله ای مثبت و منفی است. هر یک از مقیاس های مثبت و منفی شامل ۷ ماده آزمون مقابله مذهبی است. مقیاس مثبت شامل سوالات ۱ تا ۷ و مقیاس منفی شامل سوالات ۸ تا ۱۴ می‌باشد. شیوه نمره گذاری به صورت لیکرت با چهار گزینه از “همیشه” تا “هیچ وقت” (صفر تا ۳) انجام می‌گیرد. “مقابله مذهبی مثبت” سبک هایی از مواجهه با رویدادهای منفی زندگی است که در آن فرد با بهره گیری از ارزیابی ها و تفسیرهای مثبت مرتبط با یاری پروردگار به استقبال رویدادها می رود. برای مثال فرد معتقد است که در هنگام مواجهه با یک رویداد دردناک، خدا او را تنها نخواهد گذاشت. اما در شکل دیگری از مقابله که با نام “مقابله مذهبی منفی” نامگذاری شده است، فرد رابطه ای اجتنابی و نامطمئن با خدا برقرار می کند. برای مثال فرد معتقد است که خدا در لحظه های سخت مرا تنها خواهد گذاشت. به منظور بررسی «اعتبار» و «روایی» آزمون در مطالعه ای مقدماتی که در زمستان ۱۳۸۰ انجام شد مقیاس جهت گیری مذهبی به عنوان مرجع برای بررسی روایی همزمان، مقیاس مقابله مذهبی مورد استفاده قرار گرفت. همبستگی بین نمرات حاصل از کاربرد هم زمان دو مقیاس به میزان ۶/۰ به دست آمد (بهرامی و قیامی، ۱۳۸۱). برای ارزیابی اعتبار آزمون، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این ضریب در زیر مقیاس «مقابله مذهبی مثبت» ۸۶/۰ و در زیر مقیاس «مقابله مذهبی منفی» ۶۵/۰ به دست آمد. این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشی که توسط پارگامنت و همکاران در سال ۲۰۰۰ بین خانواده های دارای کودکان «اوتیستیک»^[۱۹۲] انجام شده بود همخوانی دارد.

۳-۸ پرسشنامه حل مسئله(PSI٬هپنر و پترسون،۱۹۸۸) ^[۱۹۳]

1. 1. تعریف مشترک (دو طرفه)

1. 1. محدودیت های عملی

1. 1. اقدامات شفاف ساز

1. 1. انطباق با نیازهای عملی

1. 1. محدودیت های مورد توافق

1. دامنه، سطح فعالیت، ظرفیت، ذخایر و محل های محدود و مشخص که طبعاً باید به صورت دو جانبه تعیین شوند.

حال با جمع بندی موارد پیش گفته می توان به طور کلی به دو نظر در خصوص حق غنی سازی جمهوری اسلامی ایران رسید. گروه اول کسانی هستند که با خوش بینی این توافق را موقعیتی برای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی می دانند، و گروه دوم افرادی که با توجه به سوابق گذشته توافق های استعماری دول غربی معتقد به پایمال شدن حقوق هسته­ای ایران از جمله حق غنی سازی و از بین رفتن دستاوردهای آن می‌باشند. که ما در این قسمت به صورت مشروح ‌به این دو نظر اشاره خواهیم کرد.

الف) نظرات موافقان به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران:

افرادی معتقد هستند که سند مذکور، توافق نامه نبوده و الزام آور نیست و تنها برنامه عملی مشترکی است که ضمانت اجرای آن برگرفته از اعتبار و پرستیژ بین‌المللی طرفین مذاکره است و به عبارتی در صورت اجرا نشدن تعهد از سوی یک طرف، طرف مقابل به طور خودکار حق عدول از اجرای تعهدات خود را خواهند داشت. دیگر اینکه حق غنی سازی ایران و پذیرش ادامه غنی سازی تا سطح پنج درصد و اصل حق غنی سازی ۲۰ درصد (با پذیرش تعلیق موقت و داوطلبانه) به طور غیر مستقیم (دوفاکتور) عملی به رسمیت شناخته شده است، زیرا بر اساس معاهده عدم تکثیر سلاح هسته­ای، حق غنی سازی از جمله حقوق مسلم و غیر قابل تفکیک اعضای معاهده است. حقوق مسلم (مانند حق حیات) هم نیاز به شناسایی از جانب دیگران ندارد و هم مستلزم اسباب آن نیز می‌باشد. (اذن به شیء اذن در اسباب شیء نیز می‌باشد) بلکه آنچه ضرورت دارد، احترام ‌به این حق است. ضمن اینکه تصمیم های مهم و توافقات نهایی موکول به مذاکرات فشرده سیاسی برای حصول توافق دوره نهایی گردیده است. این گروه معتقد هستند که بدون شک برنده دور اول مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران بوده است چرا که اولاً بر خلاف مواضع قبلی ۱+۵ و مفاد قطعنامه های شورای امنیت، ایران از حق غنی سازی خود عدول نکرده و به غنی سازی همچنان ادامه می‌دهد؛ ثانیاًً چرخ ماشین تحریم های ناعادلانه متوقف شده و در جهت خلاف به حرکت درآمده و این اتفاق ساختار تحریم ها را فرو ریخته است. از همه مهم تر اینکه هیچ محدودیتی در ادامه کار تحقیق و توسعه و ادامه فعالیت های مرتبط با راکتور تحقیقاتی اراک از جانب جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. (کمالوندی، ۱۳۹۲، ۲۳)

ب) نظرات مخالفان به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران:

این افراد معتقد هستند که با رجوع به متن اصلی و ارائه­ تفسیری حقوقی از آن، این نتیجه حاصل می شود که در بیانیه مورد نظر، نه تنها حق غنی سازی برای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده، بلکه از مفهوم عباراتی که درباره غنی سازی عنوان شده است، این گونه برمی آید که این حق از جمهوری اسلامی سلب گردیده است. (رضازاده ۱۳۹۲، ۱۶)

دلایل این افراد به شرح زیر است:

الف) در هیچ کجای این بیانیه از حق غنی سازی^[۴۴]۱ صحبتی به میان نیامده، بلکه آنچه مورد اشاره قرار گرفته، برنامه غنی سازی^[۴۵]۲ است.

ب) در دو جای بیانیه از برنامه غنی سازی ایران صحبت به میان آمده است که اجرای آن برنامه نیز بعد از گام نهایی توافق و در قالب راه حل جامع^[۴۶]۳، و البته با توافق دو طرف^[۴۷]۴ و نیز با محدودیت هایی که به آن ها اشاره شده و در معنایی که تعریف خواهد شد^[۴۸]۵ به عمل خواهد آمد. یعنی در واقع، در عین اینکه حقی وجود ندارد در پایان گام نهایی مذاکرات ‌در مورد برنامه (و نه حق) غنی سازی ایران با محدودیت هایی که حوزه های آن مشخص است با توافق دو طرف، تصمیم گیری خواهد شد و این بیان یعنی اینکه ایران برای برنامه غنی سازی خود نیز باید از ۱+۵ کسب اجازه نماید. در کنار این موضوع، باید به محدودیت های موجود در آن بند نیز اشاره کرد که ایجاد و اجرای برنامه غنی سازی را مقید به قیودی می‌کند که ایران حق عدول از آن ها را ندارد.

ج) در بخش چهارم بیانیه که به محتوای گام نهایی و راه حل جامع اشاره می‌کند، در بند مربوط به برنامه غنی سازی ایران، سه بار از واژه «agreed» استفاده شده است؛ این ادبیات ‌به این معنا است که ‌در مورد همان محدودیت هایی هم که برنامه غنی سازی ایران ممکن است در آن چارچوب عملیاتی شود، باید توافق حاصل گردد و در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم ایجاد توافق در هر حوزه مورد نظر، ایران نمی تواند برنامه ای برای غنی سازی داشته باشد.

د) مشکل دیگر، وجود قید زمانی برای برنامه غنی سازی ایران است که در همان بند از بیانیه درج گردیده است^[۴۹]۱٫ یعنی اگر در راه حل جامع گام نهایی، ‌در مورد برنامه غنی سازی برای ایران توافقی حاصل شود، آن توافق محدود به مدت زمانی خواهد بود که آن مدت زمان هم باید مورد توافق طرفین قرار بگیرد. این عبارت از بیانیه نیز ثابت کننده این مدعاست که نه تنها حق غنی سازی وجود ندارد، بلکه برای برنامه غنی سازی هم اصل بر عدم وجود است، مگر اینکه برای مدت زمانی مشخص توافقی برای آن به وجود بیاید.

هـ) دلیل دیگر، توافق بر عدم گسترش افقی^[۵۰]۲ و عمودی^[۵۱]۳ فعالیت های عملی غنی سازی ایران است، که در کنار لزوم کسب اجازه آتی جمهوری اسلامی برای برنامه غنی سازی خود، نشان از عدول دولت ایران از ادعای حق غنی سازی این کشور دارد. یعنی در واقع عدم دقت یا علم یا تجربه کافی از سوی تیم مذاکره کننده در تنظیم بیانیه مورد نظر، باعث تنظیم محتوایی گردیده که در آن، عدول ضمنی از حق غنی سازی استنباط می‌گردد. (زیبا کلام، ۱۳۹۳)

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد: